در جلسه مجمع ‌تشخيص ‌مصلحت

سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه در بخش آموزشي و اجتماعي تصويب شد

جهت بخشي و گسترش آموزش ها، پژوهش ها و نظريه پردازي هاي علوم انساني مبتني بر جهان بيني از جمله مصوباتي بود كه امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

کد خبر: ۶۸۳۶

شنبه - ۲۹ تير ۱۳۸۷ / July 19, 2008

به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبکه خبر دانشجو»، جهت بخشی آموزش ها، پژوهش ها و نظریه پردازی های علوم انسانی مبتنی بر جهان بینی اسلامی، تامین بیمه فراگیر و کارآمد و طراحی الگوی شهرسازی اسلامی - ایرانی از مصوبات امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه بود.

ادامه بررسي و تدوين سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه کشور در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري شد و بخش هاي امور علمي و فناوري و امور اجتماعي، بخشي از سياست هاي کلي کشور با حضور وزرا و کارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

مصوبات امروز به اين شرح است:

- جهت بخشي و گسترش آموزش ها، پژوهش ها و نظريه پردازي هاي علوم انساني مبتني بر جهان بيني و ارزش هاي اسلامي و تعميق معرفت توحيدي در موسسات آموزشي و پژوهشي با همکاري سازمان يافته حوزه و دانشگاه و حمايت از توليد انديشه ها و متون در معارف اسلامي.

- تحول نظام آموزش و پژوهشي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و نوآوري و شکوفايي علمي و فني، پرورش استعدادها و خلاقيت ها با اهتمام به آموزش خلاق و کارآمد و همراه با تهذيب و ارتقاي فرهنگ تفکر و تعقل و حمايت از دانشمندان و ايجاد نشاط، انگيزه و خودباوري در نخبگان و استعدادهاي برتر براي گسترش نهضت توليد علم و مديريت دانش و روزآمد کردن علوم در کشور و دستيابي به اقتصاد مبتني بر دانش، فناوري، نوآوري و ارتقاي کارآفريني فني با توجه ويژه به فناوري هاي نو و مشارکت در توليد علم و در سطح جهاني بر اساس آينده نگري.

- جهت دهي آموزش و پژوهش به سمت رفع نيازهاي ملي با تاکيد بر حفظ استقلال، تامين خودکفايي و ارتقاي مولفه آموزش در توسعه انساني، گسترش مرزهاي دانش با استفاده از راه هاي ميانبر و کاربردي بومي کردن علوم و فناوري ها و تجاري سازي محصولات آنها، اهتمام به آموزش و گسترش رابطه موثر بين دانشگاه ها و مراکز پژوهشي با صنعت و جامعه، توانمندسازي و مشارکت بخش غيردولتي در توليد علم و فناوري، سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف علمي و تحقيقاتي جهت دستيابي به فناوري هاي پيشرفته مورد نياز، تکميل و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ايجاد ارتباط شبکه اي بين علوم و رشد متوازن آنها.

همچنين در ادامه جلسه امروز سياست هاي کلي در بخش امور اجتماعي نيز به اين شرح تصويب شد:

- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر و ارتقاي سطح شاخص توسعه انساني، تامين بيمه فراگير و کارآمد و گسترش کمي و کيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه هاي درماني.

- تقويت نقش خانواده و صيانت از جايگاه آن با تاکيد بر تلاش بر تحکيم بنيان خانواده و پاسداري از قداست و استواري آن بر پايه اخلاق، حقوق اسلامي و مسئوليت هاي متقابل و مشترک، رفع موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي تسهيل ازدواج بهنگام و آگاهانه جوانان، تدوين الگو و تسهيل مشارکت اجتماعي بانوان با توجه به شرايط اجتماعي بر مبناي اسلام، تکريم سالمندان در محيط خانواده و اجتماع.

- فراهم کردن محيط رشد همه جانبه جوانان به ويژه در راه و رسم زندگي با مهارت هاي شغلي، مشارکت هاي اجتماعي و فعاليت هاي علمي و ايجاد فرصت هاي رشد و تعالي و ارتقاي جايگاه جوانان در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مديريتي.

- تقويت و توسعه زيرساخت ها براي گسترش کمي و کيفي امکانات گذاران بهينه اوقات فراغت و اهتمام به توسعه ورزش در ابعاد مختلف و حمايت از گسترش فعاليت هاي گردشگري با تاکيد بر سفرهاي زيارتي.

- طراحي الگوي شهرسازي اسلامي - ايراني و ساماندهي ساخت و سازها براي هويت بخشي به سيماي شهر و روستا

- مديريت جمعيت با عنايت به آموزه هاي اسلامي، تربيت و کرامت انساني و توانمندي هاي بالفعل و بالقوه کشور و ايجاد توازن و تعادن منطقه اي براي گسترش عدالت و کاهش سطح فقر و محروميت.

لازم به ذکر است، ادامه اين بحث در جلسات آتي پيگيري خواهد شد./انتهاي پيام/