بررسی لایحه پر دردسر دولت در مجلس ادامه‌دار شد/ مخالفان: FATF به دنبال بازرسی حساب ایرانی‌هاست

امروز در حالی کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بارأی مثبت ۱۲۹ تن از نمایندگان تصویب شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند اجرای این طرح در کشور می‌تواند وضعیت اقتصادی را بدتر از پیش کند.

کد خبر: ۶۸۳۶۳۶

سه‌شنبه - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ / May 08, 2018

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- احمد مرندی؛ امروز در حالی کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بارأی مثبت ۱۲۹ تن از نمایندگان تصویب شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای این طرح در کشور می‌تواند وضعیت اقتصادی را بدتر از پیش کند.

پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از شروطی بوده است که ایران در اجرای توافق برجام پذیرفته که به آن ملحق شود و وزیر سابق اقتصاد دولت هم آن را به‌صورت محرمانه‌ای امضا کرده بود؛ اما از آن امضا دو سال می‌گذرد و حالا دولت به دنبال آن است که به هر صورت این لایحه را در مجلس به تصویب برساند و امروز هم توانست رأی مثبت ۱۲۹ تن از نمایندگان مردم را به دست آورد و کلیات این طرح پردردسر به تصویب برسد تا برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شود. هرچند ۷۳ رأی مخالف جدی هم دارد که تصویب آن را به صلاح کشور نمی‌دانند.

استدلال دولت در تصویب و پیوستن به این کنوانسیون این است که با کمک آن می‌تواند چالش‌ها بانکی ایران مرتفع شود و از طریق ایجاد شفافیت اعتماد سیستم بانکی بین‌الملل را به خود جلب کند، ادعای که پیش‌ازاین هم در خصوص امضای توافق برجام و رفع همه تحریم‌ها از سوی مقامات دولتی مطرح‌شده بود.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی و مخالفان این طرح در مجلس، این کنوانسیون را اساساً سیاسی دانسته و هدف آن را رصد و دستیابی به اطلاعات بانکی کشور می‌دانند.

علیرضا احمدی یکی از کارشناسان حوزه حقوق است که با این طرح مخالف است و عنوان می‌کند «اجرای تعهدات FATF مشکلات روابط بانکی ما را حل نمی‌کند» او می‌گوید: «شاهد این مدعا این است در دو سال همکاری‌مان با FATF، وضعیت ما از لیست سیاه، به حالت تعلیق درآمده، در این دو سال، روابط بانکی ما بهتر که نشده هیچ، بلکه بدتر هم شده است. این نشان می‌دهد که مسئله اصلی، اصلاً FATF نیست، بلکه مسئله اصلی، تحریم‌های ثانویه آمریکاست؛ لذا نباید خود را با FATF گول بزنیم!»

سید حسین نقوی حسینی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس است هم با این لایحه مخالف است و به آن ایراد قانون اساسی گرفته است. او امروز در بررسی این لایحه گفت: «طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی، گروه‌های استقلال‌طلب و مبارزه با استکبار جزو گروه‌های تروریستی نیستند و این در حالی است که (FATF) درخواست حذف این موضوع را مطرح کرده که این خلاف قانون اساسی است.»

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم از مخالفان جدی این طرح محسوب می‌شود. جعفر پور معتقد است که دولت می‌خواهد به هر صورتی که شده رضایت کنوانسیون را به دست آورد به همین دلیل اصلاحات پیشین مجلس به این طرح را نپذیرفته است. این نماینده امروز در مخالفت به این طرح گفته است که: دلیل بازگشت و اصلاح قانون مذکور این است که تفسیری که ایران از گروه‌های تروریستی داشت توسط FATF پذیرفته نشد لذا ما را وادار به تجدیدنظر کرده‌اند.

وی بابیان اینکه ایران در قانون سال ۹۴ مبارزه با تأمین مالی تروریسم عنوان کرده بود که سازمان‌های آزادی‌بخش و گروه‌های ضد اشغال خارجی مشمول این قانون نیستند، افزود: این موضوع از ایران پذیرفته نشد یعنی FATF می‌خواهد محدوده تروریسم و افراد تروریست را مشخص کنند.

پیش‌ازاین هم حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (۱۳ تیر) مجلس، در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: امروز شرایط به‌گونه‌ای است که سازمان جهانی مبارزه با پول‌شویی به حساب‌های همه ایرانی‌ها سرکشی کرده که این موضوع نگرانی‌ها و چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

به هر صورت این لایحه جزء پردردسرترین لوایحی هست که دولت روحانی به مجلس ارائه کرده است چراکه بی‌احتیاطی در موارد آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل نمایند. نباید از این نکته هم غافل شد که چندی پیش دولت در اقدامی تأمل‌برانگیز با ترجمه اشتباه درصدد بود رأی موافق نمایندگان را برای پذیریش عضویت ایران در «کنوانسیون پالرمو» را به دست بیاورد که درنهایت با اصرار شورای نگهبان و اخطار به دولت در خصوص ترجمه اشتباه، طرح مجدد به مجلس بازگردانده شد.

حساسیت نمایندگان و کارشناسان مخالف به این طرح مربوط به رصد تمام تراکنش‌های بانکی کشور توسط کشور‌های خارجی است که به این طرح ابعاد امنیتی و سیاسی می‌دهد. دولت در حالی اصرار داد این طرح را بپذیرد که پیش‌تر عنوان کرده بود حاضر نیست به‌حساب‌های مردم سرکشی کند. ازاین‌رو پذیریش این طرح قطعاً با شعار‌های دولت در تناقض است.

به هر صورت بررسی مجدد این لایحه در مجلس و نپذیرفتن اصلاحات قبلی از سوی FATF به این طرح، برداشت‌های سیاسی این کنوانسیون از این لایحه را پررنگ‌تر کرده است.