در محضر آيت الله مکارم شيرازي؛

احکام قوانين دولتي

قوانين جمهوري اسلامي که از زيرنظر فقهاي شوراي نگهبان مي گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانين شرع است.

کد خبر: ۶۸۴۶۱

دوشنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۹ / May 03, 2010

1- عدم نياز به تحقيق و بررسي در قوانيني که نظام به آن نظارت دارد.

آيا آيين نامة هر معامله ، وام يا هر قانون فرعي درنظام جمهوري اسلامي با ظن اينكه نظام بر آن نظارت دارد نيازي به تحقيق و بررسي مردم دارد؟

- تا زماني كه علم به خلاف نداريد حمل بر صحت كنيد

2- استفاده از کالابرگ شخص فوت شده توسط فرزندان

شخصي فوت كرده آيامي توان از كوپن (كالابرگ) آن زن يا فرزندان آن و يا وراثش استفاده نمايند؟

- اشكال دارد.

3- تبديل غير قانوني حياط منزل مسکوني به اتاق مسکوني

يکي از بستگان ما مشغول بزرگ کردن خانه خود با استفاده از حياط خانه است . اين کار غير قانوني است ، مگر آن که جريمه آن داده شود . آيا اين کار شرعا اشکال دارد ؟ همچنين آيا دراين صورت اين منزل غصبي است و نمي توان در آن نماز خواند يا نماز خواندن ما در آن مانعي ندارد؟

- نبايد کاري بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي انجام دهد ولي خانه مزبور غصبي محسوب نمي شود و نماز در آن صحيح است.

4- تعارض نظر واقف با قوانين ميراث فرهنگي

محلّى، طبق اسناد معتبر و مسلّم، وقف مسجدى شده است. از طرفى قسمت اعظم آثار مسجد در اثر مرور زمان از بين رفته ولى قسمتى از آثار از جمله محراب آن هنوز باقى است. با توجّه به وقف بودن محلّ براى مسجد، متولّى موقوفه قصد احداث مسجد در محلّ مسجد مخروبه سابق را دارد; ولى احداث مسجد و عمل به نيّت واقف با بعضى از مقرّرات ميراث فرهنگى تعارض دارد; در صورتِ تعارضِ نيّتِ واقف با مقرّرات ميراث فرهنگى، عمل به كدام يك مقدّم است؟ تكليف شرعى متولّى موقوفه چيست؟

- تا ممكن است بايد با كمك گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع ميان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود. و اگر ممكن نشد، اولويّت با مسجد است.

5- ماهيت حقوقي استخدام دولتي

ماهيّت استخدام دولتى چيست؟ با توجّه به اين كه حقوق كارمند با گذشت زمان تغيير مى يابد و دولت اعتباراتى را در تعيين زمان بازنشستگى او دارد.

- استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره است و تغييراتى كه در جهت سالهاى خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مى شود، مشكلى در اين عقد اجاره ايجاد نمى كند و مى توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:

الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كارمشخص در خدمت دولت قرار مى دهد و عقد اجاره (به صورت انشاى لفظى ويا معاطات) انجام مى گيرد، سپس وكالت مطلّقه اى به دولت مى دهد كه اگرخواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كندو نيز وكالت مى دهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدولهاى عادلانه اى كه خودش تنظيم مى كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوبه ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و از آن جا كه دولت شخصيّت حقوقى دارد، همان گونه كه مى تواند مالك بشود، مى تواند طرف وكالت نيز واقع شود.

ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مى توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مى شود كه دولت در هر زمانى بخواهد، مى تواند اين قرارداد را (مثلا طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مى شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اين كه كارمند شرط مى كند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهايى كه دولت يا مجلس تصويب مى كند به او بپردازد.

درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن درحدّى نيست كه اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش ازاين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.

6- ماهيت حقوقي بازنشستگي

ماهيّت بازنشستگى و حقوق مترتب بر آن چيست؟

مسأله بازنشستگى را نيز مى توان از دو طريق حل كرد:

الف) اين كه آن را به عنوان يك عقد جديد از عقود مستحدثه كه تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد كنند كه بايد شرايط عمومى عقود را داشته باشد، يعنى طرفين عقد معيّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى كه در گوشه و كنار عقد بازنشستگى است نظر به اين كه جنبه سفهى به اين عقد نمى دهد بلكه جنبه عقلايى آن محفوظ است ضررى به صحّت اين عقد نمى زند و در واقع اين عقد و قرارداد، شبيه عقد و قرارداد بيمه است كه به عنوان يك عقد مستقل قابل قبول است و مشمول آيه شريفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) مى باشد و ابهاماتى كه از نظر مقدار وجه پرداختى يا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمى زند و همچنين مسأله ربا، نه در عقد بيمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.

ب) اين مسأله با تمام ويژگيها و مقرّارتش به صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ مى شود وابهاماتى كه در آن وجود دارد مانع از صحّت آن نيست همان گونه كه در بالا نيز اشاره شد.

7- دريافت سوابق کارمندي

اگر كارمندى براى كارفرما چندين سال كار كند و كارفرما كليه حقوق و مزايا، پاداش و مرخصى هاى نامبرده را به طور مرتب پرداخت نمايد و علاوه بر اين از هيچ كمكى نيز در حقّ كارگر چشم پوشى نكرده باشد ولى پس از چند سال كارگر به ميل خود مى خواهد كار را ترك كند، به همين خاطر به كارفرما اظهار مى دارد كه سوابق كار اين جانب را حساب كرده بپردازيد، يعنى مجدّداً به عنوان سوابق كار مى خواهد پول ديگرى از كارفرما بگيرد آيا اين پول از نظر قوانين اسلام حرام است؟

- چنانچه گرفتن حقّ سوابق قانونى باشد و طرفين با اطّلاع وپذيرفتن اين قانون، قرارداد كارمندى را بسته اند كارفرما موظّف است سوابق را بپردازد.

8- کوتاهي در پرداخت وجوه دولتي

شانه خالى كردن از زير بار مواردى همچون ماليات، عوارض، مقرّرات راهنمايى و رانندگى، با لطايف الحيل و نپرداختن وجه آن و يا كم كردن وجه در نظر گرفته شده، با توجّه به اين كه خلاف مقرّرات دولت اسلامى است، شرعاً چه حكمى دارد؟

- اشكال دارد.

9- استفاده از مدارک و دفترچه بيمه ديگران

آيا استفاده از مدارك ديگران مانند دفترچه بيمه درمانى، گذرنامه، كارت شناسايى و غيره با رضايت كامل طرف مقابل جايز است؟ و در صورت عدم جواز استفاده از اين مدارك آيا شرعاً هم عقوبت دارد؟

- اگر برخلاف قوانين و مقرّرات و قرارداد باشد، جايز نيست و مسؤوليّت الهى دارد.

10- درس خواندن کارمند در ساعات اداري

آيا جايز است در ساعات ادارى كه مراجعه كننده نداشته و بيكار مى باشيم از وقت خود جهت درس خواندن و كسب علم استفاده نماييم؟

- هرگاه هيچ وظيفه اى در آن ساعت نداريد، درس خواندن و مانند آن مانعى ندارد.

11- رانندگي بدون گواهينامه

رانندگى موتور براى كسى كه مهارت دارد، ولى گواهينامه ندارد، چه حكمى دارد؟ در مورد ضرورت چطور؟

- مراعات مقرّرات راهنمايى حكومت اسلامى، لازم است.

12- مشروط کردن صحت عقود به ثبت در دفاتر رسمي

آيا دولت اسلامى مى تواند به علّت مصالحى مهم، صحّت بعضى از عقود يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را منوط به ثبت در دفاتر رسمى كشور، يا منوط به گذراندن مراحل خاصّى كند؟

- صحّت عقود منوط به ثبت در دفتر نيست; ولى مى توان بخاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتهايى قائل شد.

13- حق ارتفاق

الف) آيا موضوع حقّ ارتفاق، آنچنان كه در قانون مدنى به عنوان مبحثى مستقل، موردبحث قرار گرفته، در فقه اسلامى نيز عنوان مستقلى دارد؟

ب) حقوقدانان ايرانى در تأليفات خود گفته اند كه «تدوين كنندگان قانون مدنى، موادّ مربوط به حقّ ارتفاق را، عمدتاً از قانون مدنى فرانسه اقتباس كرده اند» آيا فقه اماميّه به عنوان يك منبع، جهت استفاده قانون مدنى، كافى نبوده است؟

الف) حقّ ارتفاق كه در قانون مدنى آمده، به اين عنوان در فقه اسلامى مطرح نيست، ولى محتوا و نتيجه آن مى تواند داخل در عمومات و اطلاقات ادلّه عقود و شروط باشد و از روايات خاصّى، مانند حديث معروف سمرة بن جندب، در باب لاضرر نيز استفاده مى شود كه اسلام آن را به رسميّت شمرده است; زيرا «سمره» مالك نخلى در زمين ديگرى بود و حقّ عبور از زمين مرد انصارى براى رسيدگى به درخت خود داشت، ولى چون مى خواست از آن حق، سوء استفاده كند پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مانع از آن شد.

ب) همان طور كه در بالا آمد، اصل اين حق در ادلّه عامّه و خاصّه اسلامى وارد شده است، ولى نه به اين نام و نه به اين عنوان. ممكن است تدوين كنندگان قانون مدنى، نام را از جاى ديگرى گرفته باشند و محتوا را از ادلّه اسلامى.

14- حقوق کارمنداني که اکثر اوقات بي کارند

در بعضى از نهادها و ارگانها مانند سپاه، ممكن است پادگانها و مراكزى وجود داشته باشد كه در آن براى برخى از سمتها و پستها، عملا كار چندانى وجود نداشته باشد، و فقط به خاطر مسؤوليّت حقوق مى گيرند، و يا اين كه در هفته دو روز كار مفيد وجود دارد و يا مثلا در طول روز در ساعات ادارى كار محوله را مى توان ظرف دو ساعت انجام داد ولى آن را با طمأنينه و معطّلى انجام مى دهند، چون كار چندانى هم ندارند.

به نظر حضرتعالى، كسى كه اكثر اوقات بى كار است و نيز براى تشكيلات مثمر ثمر نيست، آيا حلال است كه حقوق خود را تمام و كمال دريافت نمايد و از همه امكانات موجود كمال استفاده را ببرد؟ يا اين كه به بيت المال مسلمين مديون است و بايد در حدّ و اندازه اى كه كار مى كند حقوق بگيرد؟ و همچنين حكم كليّه ادارات، ارگانها و نهادهاى ديگر كشور جمهورى اسلامى ايران، كه چنين وضعيّتى دارند را بيان فرماييد؟

- اين گونه مسائل بايد به وسيله كارشناسان مورد وثوق پيگيرى شود، چنانچه ثابت شود بعضى از پستها ضرورتى ندارد ،آن را بايد حذف كنند و مادام كه چنين كارى انجام نشده و مسؤولين مربوط; از وضع شما و امثال شما آگاهند، شما مسؤوليّتى در برابر حقوقى كه مى گيريد نداريد.

15- خريد و فروش و کشتار غير مجاز دام

نظارت بهداشتى، بازرسى، معاينه بهداشتى گوشت در كشتارگاههاى كشور به منظور پيشگيرى و كنترل بيماريهاى مشترك بين انسان و دام، و تهيّه گوشت سالم و بهداشتى، از جمله وظايف سازمان دامپزشكى كشور است. و بر اساس قوانين جارى كشور، كشتار و ذبح هر نوع دام كشتارى در خارج از كشتارگاه، به استثناى روز عيد سعيد قربان، و مراسم مذهبى و ملّى، ممنوع و غير مجاز مى باشد. با توجّه به مقدّمه فوق لطفاً نظر شريف خود را در موارد ذيل اعلام فرماييد:

1ـ كشتار غير مجاز دام در شهرهاى داراى كشتارگاه صنعتى، به منظور فروش و عرضه گوشت غير بهداشتى به مصرف كنندگان چه حكمى دارد؟

2ـ خريد و فروش گوشت فاقد مهر بهداشتى كشتارگاه، كه از طريق كشتار غير مجاز تهيّه گرديده، و ممكن است موجب انتقال آلودگى و بسيارى از بيماريهاى مشترك بين انسان و دام گردد، چه حكمى دارد؟

- بر همه مسلمانان لازم است كه قوانين و مقرّرات نظام اسلامى را محترم بشمارند. از جمله، آنچه مربوط بر كشتار دامهاست، و با سلامت و تندرستى جامعه ارتباط دارد. و بر مسؤولين امور كشتارگاهها لازم است بر ذبح اسلامى جامع الشرائط نظارت دقيق كنند، تا بهانه اى به دست افراد جهت ذبح خارج از كشتارگاه نيفتد.

16- گوشت شکار غير قانوني

طبق قانون محيط زيست جمهورى اسلامى ايران، شكار قوانين مخصوص به خود را دارد، و يك شكارچى بايد به آن پايبند باشد. از جمله آنها مرح اعات كميّت و كيفيّت شكار، داشتن سلاح مجاز، داشتن پروانه شكار، شكار در فصل و روزهاى مجاز، شكار در محلّ مجاز، و رعايت بعضى قوانين ديگر مى باشد. حال اگر يك شكارچى همه، يا يكى از قوانين مربوطه را رعايت ننمايد، استفاده از شكار مذكور چه حكمى دارد؟

- گوشت آن شكار حرام نيست; ولى تخلّف از قوانين حكومت اسلامى جايز نمى باشد.

17- شکار با سلاح غير مجاز

طبق قوانين جمهورى اسلامى، نگهدارى سلاح غير مجاز جرم محسوب مى شود. لطفاً بفرماييد:

اولا: در صورتيکه فردي اقدام به نگهداري اسلحه غير مجاز نمايد، وظيفه مسلمانان در مورد اينگونه افراد چيست؟

ثانياً: شكار با سلاح غير مجاز شرعاً چه حكمى دارد؟

- شكار حرام نمى شود; ولى نگه داشتن اسلحه غير مجاز جايز نيست.

18- کشتن حيوانات موذي

مشاهده مى شود كه حيوانات وحشى، از جمله خوك، خرس، گرگ و مانند آن، به محصولات و احشام روستائيان آسيبهاى جدّى وارد مى كنند. اگر روستائيان بخواهند به حيوانات وحشى آسيب وارد كنند، توسّط محيط زيست به دادگاه معرّفى، و دادگاه آنها را جريمه مى نمايد. در صورتى كه مقابله با حيوانات وحشى از وظايف محيط زيست است، ولى به دليل گستردگى محيط و امكانات كم اين امر ميسّر نمى شود. لطفاً بفرماييد:

الف) تكليف شرعى كشتن حيوانات موذى (كه بر خلاف قانون است) چيست؟

ب) اگر اشكال ندارد، پس تعارض شرع با قانون چگونه حلّ مى شود؟

اگر واقعاً حيوانات موذى هستند، و دولت قادر بر دفع آنها نمى باشد، مردم مى توانند آنها را از بين ببرند.

19- پخش صداي خواننده زن در وسايل نقليه عمومي

گاهي در تاکسي يا در اتوبوسهاي بين شهري صداي زن پخش مي شود. در اين موارد چه بايد کرد؟

- با زبان خوب، امر به معروف و نهي از منکر نماييد تا نوار را قطع کنند و با توجه به اينکه اين کار غير قانوني است مي توانيد در صورت عدم توجه، به مراکز مزبور شکايت کنيد.

20- تخلف از قوانين جمهوري اسلامي

آيا تخلّف از قوانين جمهورى اسلامى، مثل قوانين راهنمايى و رانندگى و مانند آن اشكال شرعى دارد؟

آرى، اشكال شرعى دارد.

21- حکم املاک مردم که در طرح هاي شهري واقع مي شود

شهردارى املاك (محلّ كار و سكونت) مردم را بدون رضايت آنان در طرح قرار داده، و چندين خانوار را سرگردان نموده، و ناهنجاريهاى زيادى در محيط خانوادگى و زندگى اجتماعى آنان به وجود آورده است. به گونه اى كه اكنون سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند. حكم شرع چيست؟

- جايز نيست دولت املاكى را در طرح قرار بدهد، و تكليف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نياز ضرورى به آنها دارد، بايد قيمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نياز ضرورى ندارد بايد طرح را از روى آنها بردارد. بلا تكليف گذاشتن خلاف شرع است.

22- اجراي قانون توسط گروه هاي مردمي

اگر، مثلا، در يك منطقه دور افتاده، او امر و نواهى اسلام به طور كامل اجرا نشود، و مسائل رفاهى و حقوق مستضعفان و افراد بى نوا پايمال شود، و هيچ نظم مذهبى وجود نداشته باشد، آيا در چنين جايى مى توان هيئتى تشكيل داد تا ضمن مراعات قواعد و ضوابط، حتّى از مخلّين نظم عمومى جريمه بگيرد، و آن را صرف در امور تنظيم عمومى كند، و در صورت نياز، متخلّفين را تهديد و با آنها برخورد كند؟

- اين گونه امور بايد زير نظر مجتهد جامع الشرايط، يا كسى كه از طرف او مأذون است، صورت گيرد.

23- وضع قوانين خاص توسط اهالي روستا

معمولا مردم در دهات براى حفظ نظام، قوانينى جعل مى كنند. از جمله اين كه اگر كسى دامهاى خود را در زمين، يا مزرعه ديگرى بچراند، و به زراعت ديگران ضرر برساند، مبلغ معيّنى از صاحب دام مى گيرند، در صورت امتناع از پرداخت مبلغ، همان دامى را كه ضرر رسانده توقيف نموده، و چنانچه ظرف سه روز جريمه را پرداخت نكند، دام را فروخته، پول جريمه را برداشته، و آن را در موارد نياز عمومى روستا خرج مى كنند. اوّلا: تعيين چنين قوانين و جرايمى در چنان مواردى مجاز است؟ و ثانياً در صورت جواز، آيا به جاى هزار تومان پول جريمه در صورت امتناع، مى توانند دام او را بفروشند، و همه پول آن را در مورد نيازهاى عمومى روستا مصرف كنند؟ البتّه بايد توجّه داشت كه اگر در چنين جاهايى نظم و قوانينى وجود نداشته باشد، صد در صد نظام روستا از بين مى رود، و حقّ ضعفا و يتيمان و بى سر پرستان پايمال مى شود.

- اگر حفظ نظم در آن محيط منوط به اين گونه امور است، مانعى ندارد، به شرط اين كه زير نظر مجتهد، يا كسى كه از طرف او مأذون است، و با رعايت موازين شرع، انجام گيرد. و در هر صورت جرائم بايد عادلانه باشد، و زايد بر آن را به صاحبش برگردانند.

24- منع ميراث فرهنگي از فروش منزل مسکوني

منزلى كه در آن ساكنيم، و داراى سند رسمى است، به شش نفر ارث رسيده است. مدّتى پيش سازمان ميراث فرهنگى، يكى از اتاقهاى اين منزل را به عنوان آثار باستانى اعلام نموده، و گفته:

1ـ حقّ تخريب خانه را نداريد.

2ـ حقّ فروش خانه را هم نداريد. مگر اين كه اتاق مزبور را نفروشيد.

با توجّه به اين كه بعضى از ورثه قصد فروش سهم خود، و برخى ديگر هم قصد تخريب و نوسازى خانه را دارند، و سازمان هم به علّت كسرى بودجه نمى تواند آن را بخرد، تكليف ما چيست؟

- چنانچه سازمان ميراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق مى بيند، بايد قيمت عادلانه آن را بپردازد. در غير اين صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملك خود را دارند.

25- حکم تخلف از قوانين جمهوري اسلامي

ايا عمل بر خلاف قانون نيز مانند عمل بر خلاف شرع حرام ميباشد؟

- قوانين جمهوري اسلامي که از زيرنظر فقهاي شوراي نگهبان مي گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانين شرع است.

26- خريد و فروش پروانه مطب

در مورد چيزهائي مانند پروانه مطب و يا موافقت اصولي و مجوز تاسيس کلينيک تخصصي پزشکي که به افراد واجد شرائط مانند پزشک متخصص اعطا ميگردد و نهاد اعطا کننده اينگونه مجوزها . خريد و فروش و انتقال و واگذاري آنها را منع نموده است:

1- آيا شرعا خريد و فروش و يا واگذاري آنها به غير جائز است ؟

2- اگر فرد صاحب اين مجوز آن را به دو نفر واگذار نمايد، آيا واگذاري به خريدار دوم فروش مال غير محسوب ميگردد يا خير ؟

3- آيا خريدار دوم، خريدار مال غير محسوب ميگردد يا خير ؟

- خريد و فروش آن در فرض سوال جايز نيست، از قوانين حکومت اسلامي تخلف نکنيد.

27- وضو گرفتن در منزل سرايدار اداره

شخصى سرايدار يكى از اماكن دولتى است؛ اگر از اطرافيان اين شخص به عنوان ميهمان به منزلشان برود و از آب آن اداره براى وضو استفاده كند، آيا وضوى او صحيح است؟

- مهمان در حد متعارف براي او مانعي ندارد.

28- خريد و فروش آرد در نانوايي ها

نظر شما درباره فروش آرد يارانه اي به مردم چيست؟

ناني که از اين آرد پخته مي شود حلال است يا حرام؟

- اگر از آن نان بپزند براي کساني که از آن نان استفاده مي کنند اشکالي ندارد ولي فروشنده اگر پول بيشتري بگيرد براي او جايز نيست.

29- اثبات انجام تخلف در خلافي خودروها

در زمان خريد و فروش خودرو بايد به نيروي انتظامي مراجعه نموده و گواهي عدم خلافي دريافت کرد. در صورتيکه اکثر جريمه هاي مندرج در برگه عدم خلافي مورد تاييد مالک خودرو نباشد، آيا شرعاً اثبات بي گناهي بايد توسط مالک صورت پذيرد يا اثبات انجام خلاف، بر عهده نيروي انتظامي است؟

- اصل بر بي گناهي است و اثبات جرم بر عهده مدعي جرم است.

منيع : پايگاه اطلاع رساني آيت الله مکارم شيرازي، استفتاءات

/انتهاي پيام/