وزیر دارایی فرانسه:

آمریکا پلیس اقتصادی جهان نیست/ بررسی پرداخت خسارت به شرکت‌های متضرر از تحریم‌های آمریکا

وزیر دارایی فرانسه ضمن اعلام اینکه آمریکا پلیس اقتصادی جهان نیست اعلام کرد که اروپا در حال بررسی راهکار‌هایی برای جبران خسارت شرکت‌های اروپایی است که در پی تحریم‌های آمریکا علیه ایران متحمل ضرر می‌شوند.

کد خبر: ۶۸۶۱۷۷

يکشنبه - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ / May 20, 2018

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌هایی است که خسارت شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند و به دنبال تحریم‌های آمریکا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران متحمل ضرر می‌شوند، جبران شود و فرانسه این موضوع را پیگیری می‌کند.

لومر امروز یکشنبه با اشاره به قوانینی که به سال ۱۹۹۶ باز می‌گردند، به رادیو اروپا گفت که فرانسه می‌خواهد که اروپا در این زمینه موضع محکمی داشته باشد و افزود: «آیا ما می‌پذیریم که آمریکا پلیس اقتصادی این سیاره است؟ پاسخ اروپایی‌ها باید به روشنی منفی باشد.»

در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) شرکت‌های اروپایی که با ایران کار می‌کنند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد و اروپا در تلاش است که مسایل موجود را حل کند. پیش از این «ژان کلود یونکر» رئیس‌کمیسون اروپا اعلام کرده بود که با اعمال قانون ۱۹۹۶ امکان اینکه شرکت‌های اروپایی از پیامد‌های تحریم‌های آمریکا علیه ایران در امان باشند، ایجاد می‌شود.

در سال ۱۹۹۶، زمانی که آمریکا تلاش کرد تا شرکت‌هایی که با کوبا همکاری می‌کنند را مجازات کنند، اتحادیه اروپا به وسیله تهدید‌هایی آمریکا را وادار کرد که از موضع خود کوتاه بیاید. این اقدام به قوانین مسدودساز باز می‌گردد. اعضای اتحادیه اروپا روز جمعه یک روند حقوقی که به اعتقاد آن‌ها می‌تواند از شرکت‌های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا محافظت کند را آغاز کردند؛ با این حال، آن‌طور که تحلیلگران می‌گویند و از شواهد امر هم پیداست این ساز و کار هم اثری فراتر از هشداردهی نمادین به آمریکا ندارد.

این روند حقوقی، «قوانین مسدودساز» نام دارد و قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر سال ۱۹۹۶ آن را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کشور‌های ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزمینی تحریم‌ها) به تصویب رساند.

این قانون، اولین بار بعد از تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» در کنگره آمریکا به تصویب پارلمان اروپا رسید تا از شرکت‌های اروپایی در برابر احتمال اعمال تحریم‌های مربوط به کوبا، ایران و لیبی جلوگیری کند. این قانون، در سطح تئوری، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از اجرای قوانین تحریمی آمریکا خودداری کنند و یا جرائم صادر شده در دادگاه‌های آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد.