روزنامه قطری بررسی کرد؛

دغدغه «سائرون» ؛ تسویه حساب با برخی ائتلاف‌ها یا تشکیل دولت؟

در سایه پافشاری ائتلاف سائرون به عدم همپیمانی با ائتلاف دولة القانون یا رهبران الحشد الشعبی در ائتلاف «الفتح»؛ این سوال پیش می‌آید که آیا صدری‌ها در اندیشه تسویه حساب با برخی طرف‌ها هستند یا تشکیل دولت.

کد خبر: ۶۸۶۲۶۰

دوشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ / May 21, 2018

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، انتخابات پارلمانی عراق بیست‌ودوم اردیبهشت (۱۲ می) برگزار و نتایج رسمی آن یک هفته بعد اعلام شد که غافلگیری‌های خاص خود را به همراه داشت.

ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی الصدر» با ۵۴ کرسی در صدر قرار گرفت و ائتلاف «الفتح» که برای نخستین بار در انتخابات عراق شرکت کرده با ۴۷ کرسی در رده دوم قرار گرفت.

بر اساس قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر عراق باید از جانب فراکسیون اکثریت در پارلمان معرفی و سپس انتخاب شود و دو سوم آراء نمایندگان را برای انتخاب، نیاز دارد. به همین دلیل نوع ائتلاف‌ پس از برگزاری انتخابات، از اهمیت زیادی برخوردار است و بازار گمانه‌زنی‌ها درباره ساختار فراکسیون اکثریت داغ است.

«براء الشمری» نویسنده عراقی طی یادداشتی که در روزنامه قطری «العربی الجدید» با بررسی پیچیدگی وضعیت سیاسی در عراق پس از اعلام نتایج نوشت:  ائتلاف سائرون که در بردارنده مقتدی الصدر رهبر جریان صدر، کمونیست‌ها و نیروهای مدنی است ۵۴ کرسی کسی کرده و ائتلاف الفتح که نماینده نیروهای الحشدالشعبی است، با ۴۷ کرسی در رده دوم قرار گرفته است.

با وجود در صدر قرار داشتن، سائرون، اما این ائتلاف نیازمند همپیمانی با سایر گروه‌های پیروز در انتخابات برای تشکیل فراکسیون بزرگتر است اما به دلیل اقدام مقتدی الصدر در وتو کردن همپیمانی با ائتلاف دولة القانون به رهبری «نوری المالکی» و ائتلاف الفتح، عرصه سیاسی کشور به سوی تبدیل شدن به یک میدان نبرد برای تسویه حساب‌های میان صدر و ائتلاف‌های المالکی و الحشد، پیش رود و همین مسئله به طولانی شدن روند تشکیل دولت جدید منجر می‌شود.

ائتلاف سائرون از روز شنبه، تماسهایی را با نیروهای سیاسی پیروز در انتخابات آغاز کرده است که می‌تواند شانسی را برای تشکیل فراکسیون بزرگتر در داخل پارلمان افزایش دهد.

یکی از اعضای این ائتلاف در گفت‌وگو با «العربی الجدید» اظهار داشت که تشکیل فراکسیون بزرگتر که حق نامزد کردن شخصی برای تصدی پست نخست‌وزیری را دارد، نیازمند موافقت ۱۶۵ نماینده است و این امر برای سائرون آسان نیست.

وی با اشاره به مذاکره با ائتلاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی» با ۴۲ کرسی برای همپیمانی گفت که به دلیل وجود تفاهم و توافق‌های پیشین که هرچند غیر رسمی بوده، این همپیمانی دشوار نیست اما پافشاری النصر به نامزدی مجدد العبادی، مذاکرات را متوقف کرده است زیرا صدری‌ها و همپیمانان کمونیست آنها مخالف این امرند. البته سائرون تنها با النصر وارد مذاکره نشده و با سایر ائتلاف‌های پیروز در انتخابات نیز مذاکره کرده است.

«رائد الفهمی» نامزد راه یافته به پارلمان جدید عراق از ائتلاف سائرون بر این امر صحه گذاشت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت که سائرون، اشاره‌های مثبتی از سوی سایر ائتلاف‌های پیروز در انتخابات دریافت کرده است و مهمترین آنها مربوط به ائتلاف «الوطنیة» به ریاست «ایاد علاوی» است. تماس‌هایی نیز با ائتلاف «القرار العراقی» به ریاست «اسامة النجیفی» برقرار شده و باب گفت‌وگو با جنبش کردی «الجیل الجدید» و حزب «دموکرات کردستان» به رهبری «مسعود بارزانی» باز شده است.

وی افزود، دیدار مقتدی الصدر با «عمار الحکیم» در روز پنجشنبه پیش در نجف اشرف، مرحله اول تفاهم به شمار می‌رود. تیم مذاکراتی سائرون با سایر فراکسیون‌ها احزاب نیز دیدار خواهد کرد و بر روی برنامه‌های طرف‌های پیروز در انتخابات و نه اشخاص متمرکز خواهد شد و بر همین اساس، دیدارها با سایر ائتلاف‌ها صورت خواهد گرفت.

در مقابل «عدنان السراج» عضو ائتلاف النصر و رئیس مرکز توسعه رسانه از اهمیت در صدر قرار داشتن سائرون پس از اعلام نتایج کاست و گفت: شانس تشکیل دولت جدید با کسی است که بتواند نیمی از اعضای پارلمان را با خود همراه کند و ائتلاف جامعی تشکیل دهد. نتایج انتخابات کنونی، اوضاع را پیچیده کرده است این در حالی است که در انتخابات پیشین، ائتلاف‌ها هر یک ۹۰ یا ۸۰ یا ۷۰ کرسی کسب می‌کردند و این امر همپیمانی نهایی و در نهایت تشکیل دولت را تسهیل می‌کرد. اما امروز به دلیل نزدیک بودن شمار کرسی‌های ائتلاف‌های پیروز در انتخابات به یکدیگر، وضعیت فرق می‌کند و دولت تنها پس از همپیمانی بیش از دو ائتلاف می‌تواند تشکیل شود. در این میان به نظر می‌رسد که ائتلاف النصر به دلیل انعطاف‌پذیری‌اش، بهترین حلقه وصل میان ائتلاف‌های مختلف باشد.

وی افزود: همپیمانی سائرون با جریان حکمت ملی، نمی‌تواند طرفین را به تشکیل دولت برساند و راهکار این امر، سپردن پست نخست‌وزیری برای بار دوم به حیدر العبادی است. اگر ائتلاف سائرون پیشنهاد پست نخست‌وزیری را به العبادی ندهد، وی با ائتلاف‌های دولة ‌القانون و الفتح همپیمان می‌شود تا فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد. در این میان احزاب کردی به ویژه حزب دموکراتیک کردستان، مهره و بازیگر مهمی در روند تشکیل دولت به شمار می‌روند. ائتلاف سائرون ۵۴ کرسی کسب کرده و این برای تشکیل فراکسیون اکثریت کافی نیست. سائرون خطوط قرمزی را علیه دولة القانون ترسیم کرده و این امر به نفعش نیست.

از سوی دیگر، «سعد المطلبی» از رهبران ائتلاف دولة القانون هیچ اهمیتی برای تسویه‌حساب سائرون قائل نمی‌شود و می‌گوید که ائلافش هرگز با صدری‌ها همپیمان نمی‌شود و در مقابل آنها، با الفتح و النصر، تفاهماتی دارد. ضمن اینکه کانال‌هایی را برای تماس با احزاب کردی و سنی باز کرده است و با کلیه موافقان طرح اکثریت سیاسی گفت‌وگو خواهد کرد.

نوری المالکی، پیش از این طرح تشکیل دولت اکثریت را ارائه کرده بود با رهبران الفتح در این زمینه رایزنی کرده بود اما ائتلاف سائرون این طرح را رد کرد و آن را موجب تثبیت فرقه‌گرایی و اختلافات مذهبی دانست.

«احمد التمیمی» از اعضای ائتلاف الفتح نیز می‌گوید: قرار گرفتن سائرون در رأس بازی سیاسی در کشور، امور را به جایی غیر از تشکیل دولت می‌کشاند. رهبر جریان صدر همپیمانی با الفتح و دولة القانون را وتو کرده است. صدری‌ها از فرصت پیروزی در انتخابات برای تسویه‌حساب با المالکی و برخی رهبران الحشد الشعبی بهره می‌برند و همین امر  موجب می‌شود انتظار رود، پروسه تشکیل دولت چندین ماه طول بکشد.