در جلسه علنی امروز صورت گرفت

موافقت مجلس با کلیات اصلاح قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند و جزئیات آن را برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

کد خبر: ۶۸۶۸۷۸

چهارشنبه - ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ / May 23, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان و نماینده دولت به عنوان مخالف، کلیات آن به تصویب رسید و جزئیاتش برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی بازگشت.

این طرح با هدف جلوگیری از برخی تفسیر‌های ناصحیح از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در زمینه ساز و کار بازگشت دوباره بازنشستگان به کار، با امضای ۱۱۶ نماینده تهیه شده و در دستور کار قرار گرفته است.

در صورت تصویب نهایی این طرح، تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به این شرح اصلاح می‌شود؛

«به کارگیری مقامات مذکور در بند‌های الف، ب، ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور) و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان با حداقل ۳ سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا در سمت‌های مذکور در بند‌های الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری بلامانع است».

کلیات این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، اما با توجه به اینکه در بخشی از این اصلاحیه مقرر شده است که به کارگیری بازنشستگان نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود، صرفاً به عنوان مشاور مجاز است، برخی نمایندگان با ارائه اخطار قانون اساسی، این عبارت را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تدابیر فرماندهی کل قوا در خصوص به کارگیری بازنشستگان در نیرو‌های مسلح اعلام کردند که این اخطار از سوی رئیس مجلس پذیرفته شد.

همچنین علاوه بر این اخطار برخی نمایندگان، ممنوعیت‌های ایجاد شده در این تبصره اصلاحی در خصوص به کارگیری ایثارگران بازنشسته را مغایر ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه اعلام کردند؛ به این ترتیب با پیشنهاد رئیس مجلس و موافقت نمایندگان، جزئیات این طرح به کمیسیون اجتماعی بازگشت تا پس از اصلاح موارد مطرح شده، مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد.