امیری در پاسخ به خبرگزاری دانشجو:

براساس قانون اساسی و آیین نامه مجلس سوال سوم از رئیس جمهور حدنصاب لازم را ندارد/ منتظر تصمیم قانونی هیئت رئیسه برای طرح سوال سوم هستیم

نماینده رئیس جمهور در امور پارلمانی گفت: طرح سوال سوم از رئیس جمهور به دلیل آنکه این سوال به لحاظ ویژگی ها و مختصات همان سوال یک و دو است و از طرف دیگر چون حد نصاب قانون اساسی و آیین نامه مجلس را کسب نکرده است قابل طرح مجدد نیست.

کد خبر: ۶۸۶۹۳۰

چهارشنبه - ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ / May 23, 2018

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو امیری نماینده رئیس جمهور در امور پارلمانی در حاشیه نشست هیئت دولت در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو در خصوص برنامه دولت برای پاسخگویی سوال سوم از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی و اینکه آیا همچنان معاون پارلمانی رئیس جمهور بر این باور است که این سوال قابل طرح نیست گفت: ما در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصاد توضیح دادیم سوال سوم از رئیس جمهور در حقیقت همان سوال اول و دوم است در تاریخ 29 بهمن سال گذشته نمایندگان رئیس جمهور در خصوص موضوع در کمیسیون اقتصادی توضیحات کاملی ارایه دادند که با توضیحات داده شده نمایندگان قانع و در نتیجه سوال یک برای طرح از رئیس جمهور از حد نصاب قانونی افتاد.
وی افزود: در ادامه همین روند در 14 اسفند سال گذشته باز هم نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ به سوال دوم نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی حاضر و توضیحاتی در این خصوص دادند.
وی تصریح کرد: در آن جلسه توضیحات نمایندگان رئیس جمهور به نحوی بود که تعدادی از نمایندگان قانع و در نتیجه امضاهای خود را برای پرسش از رئیس جمهور پس گرفتند و با این حساب سوال دوم نیز از حد نصاب برای طرح از رئیس جمهور خارج شد.
امیری با اشاره به اینکه سوال سه همان سوال یک و دو با همان ویژگی ها و مختصات بود گفت: براین اساس ما در جلسه کمیسیون اقتصادی استدلال های مفصلی در این زمینه به کار بردیم و چون سوال سه همان سوال یک و دو بود و به آن دو سوال نیز پاسخ داده شده بود به اضافه اینکه کسانی که سوال سوم را امضا کرده بودند 51 نفرشان همان کسانی هستند که قبلا قانع شده بودند و از امضاهای خود انصراف داده بودند حد نصاب لازم کسب نمی شد.
وی افزود: با این حساب 53 نفر باقی ماندند و چون این تعداد به حد نصابی که قانون اساسی و ایین نامه مجلس شورای اسلامی تعیین کرده نمی رسید قابل طرح مجدد نیست و از نظر اصول حقوقی باید این سوال از فرایند رسیدگی به دلایلی که به صورت مبسوط در کمیسیون اقتصادی مطرح گردید و در این گفت وگو تنها یک مورد از آن را برای شما شرح دادم باید از فرایند رسیدگی حذف شود.
امیری با اشاره به طرح مسائلی از سوی نمایندگان مجلس در رسانه ها مبنی براینکه سوال به صحن مجلس رفته است گفت: این موضوع را رد می کنم چون سوال به صحن مجلس نرفته اما براساس ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون مربوطه آیین نامه را تعیین می کند و به هیئت رئیسه مجلس می دهد و براین اساس ما در کمیسیون مربوطه توضیحات لازم را به دولت مکتوب و شفاهی به رئیس کمیسیون اقتصادی ارایه دادیم و با استدلال های موجود منتظر تصمیم حقوقی و قانونی هیئت رئیسه مجلس هستیم.