رییس کنفدراسیون صادرات مطرح کرد

ابهام در ارزش‌گذاری کالای صادراتی ۱۰۰ درصد داخلی

رییس کنفدراسیون صادرات گفت: درحال حاضر ارزش کالا‌های صادراتی تولید داخل که مواد اولیه آن ۱۰۰ درصد داخلی است مانند خشکبار، فرش، روده و پوست، متاثر از بازار غیر رسمی و دچار ابهام است.

کد خبر: ۶۸۷۱۹۶

جمعه - ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ / May 25, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد لاهوتی با اشاره به دستور العمل جدید ارزی دولت گفت: در دستورالعمل معاون اول رییس جمهوری در راستای تصمیمات ارزی و شروع فعالیت سامانه «نیما»، بندی وجود دارد که طبق آن ۸۰ درصد از کالا‌های صادراتی که مربوط به واحد‌های دولتی، شبه دولتی و عمده می‌شود باید در این سامانه عرضه و ۲۰ درصدی بقیه بر اساس فهرستی که قرار بود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود، متمایز شوند تا خارج از سامانه «نیما» امکان فروش مستقیم به وارد کنندگان را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بیش از یک ماه از زمان این دستورالعمل گذشته و هنوز فهرستی ارائه نشده است، ادامه داد: ارزی که در «نیما» عرضه می‌شود، غالبا ارز مربوط به فروش پتروشیمی ها، کارخانجات فولاد و شرکت‌های بزرگ است و درحال حاضر صادرات کالا‌های تولید داخل که مواد اولیه آن ۱۰۰ درصد داخلی است مانند خشکبار، فرش، روده و پوست کماکان ارزشان متاثر از بازار غیر رسمی و دچار ابهام است.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: در خصوص اینکه ۲۰ درصد کالا‌ها باید با نرخ توافقی یا نرخ ۴۲۰۰ تومانی فروخته شود ابهام وجود دارد که امیدواریم طی روز‌های آینده با ارائه فهرست مربوط، تکلیف این دسته از صادرکنندگان روشن شود تا بدانند بر چه اساس برنامه ریزی و سفارش‌های خود را مدیریت کنند.

وی اظهار داشت: این ۲۰ درصد کالا‌های سنتی، صنعتی و کشاورزی عمدتا مربوط به بخش خصوصی بوده است و سهم کوچکی از کل صادرات دارند، اما اینکه اظهارنامه صارداتی قیمت پیدا خواهد کرد و یا تفاوتی که بابت اظهارنامه صادراتی صادر کننده به عنوان درآمد حاصل از صادرات اخذ می‌کند، هنوز روشن نیست.

لاهوتی بر لزوم نظارت دولت در برگشت ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و افزود: دولت حتما باید نظارت داشته باشد تا ارز حاصل از فروش در واردات غیر رسمی و خروج از سرمایه قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه رشد صادرات طی ۴ ماه گذشته بدلیل افزایش نرخ ارز سرعت گرفته است، گفت: تراز تجاری کشور در فروردین مثبت بوده است که می‌طلبد قوانین و مصوبات متناسب با رشد صادرات باشد.