لاریجانی: افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان سازمان مالیاتی غیرقانونی است

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرد، اقدام دولت (در خصوص افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی) از حیث اطلاع و مصرّح نبودن به‌میزان تعیین‌شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی‌شده در قانون باشد، مغایر قانون است.

کد خبر: ۶۸۸۲۵۰

سه‌شنبه - ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ / May 29, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ۵۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان سازمان مالیاتی اعلام نظر کرد.

در متن این نامه آمده است، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به‌شماره ۱۶۲۶۵۵/ت ۵۵۱۷۹ هـ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۱۹، موضوع: «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت ۵۴۰۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ــ نظر به این‌که قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (۵۰) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ــ مصوب ۱۳۸۶ ــ با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یک‌ساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به‌اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به‌سرآمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم‌اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است.

۲ ــ نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به‌صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علی‌هذا اقدام دولت از حیث اطلاع و مصرّح نبودن به‌میزان تعیین‌شده در قانون، چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی‌شده در قانون باشد، مغایر قانون است.

۳ ــ با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ــ مصوب ۱۳۶۶ ــ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علی‌هذا بند (۲) مصوبه از حیث عدم‌تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.

۴ ــ از آنجا که طبق بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ــ مصوب ۱۳۹۳ ــ «تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ... در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد.»، بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث عدم‌پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.