تبرئه عاملان یازده سپتامبر و متهم کردن دیگران

حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی و آمریکا از برخی گروههای مسلح افغان و گسیل اعراب تندرو به افغانستان-تحت عنوان عرب افغان- پایه‌های تشکیل گروه‌های تروریستی طالبان و القاعده را در سالهای پیش از 1979 استوار و در آستانه حمله شوروی به افغانستان مستحکم کرد.

کد خبر: ۶۸۹۲۵۶

دوشنبه - ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ / June 04, 2018

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی و آمریکا از برخی گروههای مسلح افغان و گسیل اعراب تندرو به افغانستان-تحت عنوان عرب افغان- پایه‌های تشکیل گروه‌های تروریستی طالبان و القاعده را در سالهای پیش از 1979 استوار و در آستانه حمله شوروی به افغانستان مستحکم کرد.

ماموریت اول این گروههای تسلیح شده، با خروج شوروی دچار تحولاتی شد و پس از آن، با ورود بن لادن و نیروهای القاعده به افغانستان در سال 1996، وارد مرحله جدیدی شد. به گونهای که بحران فراگیر و دائمی در افغانستان شکل گرفت و زمینه‌های ورود نظامی آمریکا به غرب آسیا در هزاره جدید فراهم شد.

حمله گروه تروریستی القاعده به برج‌های تجارت جهانی آمریکا در سال 2001 ثمره بیش از بیست سال اقدامات عربستان و آمریکا در افغانستان را به بار آورد و این بار منجر به جنگ پیشدستانه جرج بوش بر علیه مردم افغانستان شد. این حمله در حالی رخ داد که 15 تن از 19 متهم حمله به برج‌های تجارت جهانی نیویورک از اتباع عربستان، 2 تن از امارات و 2 تن دیگر تبعه مصر بودند و حتی به گزارش CNN زمانی که آمریکا 6 ماه پس از حملات یازده سپتامبر "ابوزبیده" عامل بزرگ القاعده را دستگیر کرد، شواهد مربوط به تماسهای تلفنی او با سفارت عربستان در واشنگتن آشکار شد.

قانون جاستا و استاندارد دوگانه آمریکا

قانون "عدالت علیه تروریسم" موسوم به "جاستا Justice Against Sponsors of Terrorism Act" ، مصوب 28 سپتامبر 2016، قانونی است که به دادگاه‌های آمریکا اجازه میدهد که هنگام وقوع حمله تروریستی در داخل خاک آمریکا، مصونیت قضایی دولتهای خارجی -مصوب 1976- را برای دولت یا دولتهای مظنون لغو کنند و به واسطه آن امکان شکایت اتباع آسیب دیده این کشور از دولت‌های خارجیِ مسبب عمل تروریستی را فراهم آورد.

در سال 2016 باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، مصوبه کنگره درباره جاستا را وتو کرده بود. اما اعضای سنا و مجلس نمایندگان ایالات‌متحده با اکثریت قاطع آراء تصمیم اوباما برای وتوی مصوبه کنگره را ابطال کردند و این مصوبه به قانون تبدیل شد.

این قانون بعد از آن تصویب شد که کنگره آمریکا سند 28 صفحهای درباره حادثه 11 سپتامبر را مطرح کرد و مدعی شد که دستکم چند نفر از عاملان این حملات با مقامهای دولت عربستان در تماس بوده‌اند. از این رو  این قانون امکان شکایت آسیب دیدگان و بازماندگان ناشی از حملات 11 سپتامبر و دریافت غرامت از آن را فراهم آورد.

در این اسناد نقش "بندر بن سلطان" سفیر عربستان در آمریکا-از سال 1983 تا 2005- که به واسطه دوستی نزدیک با جرج بوش به "بندر آمریکایی" مشهور بود نیز آشکار شد. در این اسناد به "اسامه بسنان" به عنوان حامی مالی هواپیماربایان اشاره شده و گفته شده که حداقل یکبار مستقیما از "بندر بن سلطان" چک پانزده هزار دلاری دریافت کرده است و همسرش هم حداقل یک چک از زن بندر بن سلطان گرفته بوده است.

با وجود تمامی این شواهد و قرائن مبنی بر نقش عربستان در شکلگیری القاعده و اقدامات تروریستی آن، قاضی دادگاه آمریکا-جورج دانیلز- شکایت قربانیان حملات 11 سپتامبر علیه دولت عربستان را فاقد ادله لازم اعلام کرد و به این ترتیب ریاض را در اتهام همدستی با القاعده و دست داشتن در حملات 11 سپتامبر بی‌گناه دانست.

نتیجه این تصمیم سیاسی که موجب تبرئه عربستان از این حوادث شد، در مقابل تصمیم همین قاضی مبنی بر محکومیت ایران به اتهام دخالت در حادثه 11 سپتامبر، یکی از عجیب‌ترین نمونههای صدور حکم در آمریکا را به نمایش گذاشت. جورج دانلیز این بار در دادگاهی در جنوب نیویورک و در روز 11 اردیبهشت 97، دولت جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در حکمی غیابی به پرداخت مبلغ 6 میلیارد دلار بابت دخالت در حادثه 11 سپتامبر محکوم کرد.

در حکم غیابی این دادگاه آمده است که: دولت ایران باید دوازده و نیم میلیون دلار به ازای هر همسر بازمانده از حادثه، هشت و نیم میلیون دلار به والدین قربانیان، هشت و نیم میلیون دلار به هر فرزند و نیز چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار به هر برادر یا خواهر قربانی پرداخت کند. از نکات جالب حکم صادر شده این است که این مبالغ با میزان بهره و سود هفده سال گذشته محاسبه شده است.

انحراف از هنجارهای بین المللی:

در طول دهههای گذشته، معانی و تفاسیر مختلفی از تروریسم در قوانین داخلی کشورها و در سطوح بین‌المللی ارائه شده است. در این میان ایالات‌متحده همواره در تلاش بوده تا با هنجارسازی و قانون سازی، تفسیر و تعریف خود از تروریسم را تحمیل و کشورهای هدف خود را با فشارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مواجه سازد. قانون جاتسا از جمله قوانینی است که تعریف از تروریسم و شرایط دادخواهی قربانیان آن را بنا به منافع آمریکا ساختارسازی کرده است.

قانون جاتسا این امکان را برای هیات حاکمه و دستگاههای اطلاعاتی آمریکا فراهم میکند تا با پرونده‌سازی و طرح شکایتهای صوری، به اعمال فشار بر علیه مخالفان خود بپردازد و از این طریق، اموال کشورهای هدف خود را به بهانه دریافت غرامت مصادره کنند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این قانون ، ایالات‌متحده را کانون محاکمه جهان فرض کرده که سایر کشورها را همچون اشخاص در برابر خود حاضر میداند که این مسئله، تخطی از هنجارهای حقوق بین‌الملل است.

نتیجه:

طبق استانداردهای دوگانه آمریکا، جنایات جنگی این کشور و متحدانش در یمن، سوریه، عراق، فلسطین، افغانستان، پاکستان و... شناسایی نخواهند شد و اساساً قربانیان این کشورها مرجعی برای دریافت غرامت نخواهند داشت. البته نباید از کنار این جنایات به سادگی گذشت و طبعا جمهوری اسلامی ایران که خود از بزرگترین قربانیان تروریسم است، باید پیشتاز در پیگیری حقوق بازماندگان و آسیب دیدگان باشد.

لذا از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه انتظار بیشتری میرود که طبق وظایف محوری خود، به طرح مسائل حقوق بشری ایران در نهادهای بین المللی بپردازد و همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و همچنین همکاری با شورای حقوق بشر مستقر در ژنو و اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته سوم سازمان ملل متحد را گسترش دهد.

در عرصه داخلی نیز، قوه قضاییه موظف است طبق ماده 22 طرح"مقابله با اقدامات ماجراجویانه تروریستی آمریکا در منطقه"، مصوب 22 مرداد 1396، شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه و یا خسارت دیده و یا می‌بینند، اختصاص دهد و وزارت دادگستری هم موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد.

البته صرف تشکیل این جلسات و ارائه گزارش کفایت نمیکند و باید سازوکار رسانهای و انتشار اخبار و معرفی افراد آسیب دیده به صورت گسترده فراهم بشود. متاسفانه تاکنون تنها شکایتی که در سایتهای اینترنتی منتشر شده است، مربوط به گزارش سخنگو قوه قضاییه از شکایت 18 نفر از کسانی است که از بمباران شیمیایی آسیب دیده اند. شکایتی که نتیجه آن، تعیین خسارت 9 هزار و 303 میلیارد ریالی و محکومیت دولت آمریکا بوده است.

منابع:

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1958560/
https://www.isna.ir/news/96042715645/
http://tabyincenter.ir/13192/
https://www.farsnews.com/news/13960529001100/
http://www.humanrights-iran.ir/page-about.aspx