کره جنوبی به پرداخت ۶۸میلیون دلار برای جبران خسارت شرکت ایرانی محکوم شد

دیوان داوری بین‌المللی دولت کره جنوبی را به پرداخت ۶۸میلیون دلار خسارت به یک سرمایه‌گذار ایرانی محکوم کرد.

کد خبر: ۶۸۹۹۶۴

شنبه - ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ / June 09, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت کره موظف شده حدود ۷۳ میلیارد وون (۶۸ میلیون دلار) خسارت به یک سرمایه‌گذار ایرانی که دعوایی علیه دولت کره طرح کرده بود پرداخت نماید. این شرکت ایرانی مدعی شده بود که در فرآیند مشارکت در یک مزایده مربوط به خرید شرکت دوو الکترونیکس در سال ۲۰۱۰، متحمل خسارت شده است.

این اولین باری است که دولت کره جنوبی در یک دعوای جبران خسارت که از سوی یک سرمایه‌گذار خارجی مطرح می‌شود می‌بازد.

بر اساس اعلام کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی، دیوان داوری بین المللی به دولت کره جنوبی دستور داده که مبلغ حدود ۷۳ میلیارد وون خسارت به مالک گروه صنعتی انتخاب در ایران پرداخت نماید. وی مدعی شده بود که در جریان برگزاری یک مزایده ۹۳.۵ میلیارد وون متضرر شده است.

در سال ۲۰۱۰، شرکت مدیریت دارایی کره (کامکو) شرکت انتخاب را به‌عنوان برنده مزایده فروش شرکت دوو الکترونیکس اعلام کرد و پس از امضای قرارداد اصلی در ماه نوامبر، مبلغ ۵۷.۸ میلیارد وون، یعنی ۱۰ درصد کل قیمت فروش شرکت دوو الکترونیکس را به‌عنوان پیش‌پرداخت از این شرکت ایرانی دریافت کرد.

اما در می ۲۰۱۱، طلبکاران شرکت دوو الکترونیکس این قرارداد را ابطال کردند و مدعی شدند که شرکت انتخاب قرارداد سرمایه‌گذاری‌ای ارائه داده که طرح تأمین مالی آن ۱۵۴.۵ میلیارد وون کمتر از رقم مورد نیاز برای خرید این شرکت کره‌ای بوده است. شرکت انتخاب در فوریه ۲۰۱۲ دعوایی حقوقی نزد دادگاه‌های کره‌ای مطرح کرد، اما دادگاه کره‌ای ضمن رد این شکایت، به‌نفع طلبکاران رأی داد و قرارداد را ابطال کرد.

در مقابل، دیانی، مالک شرکت انتخاب دعوایی را نزد دیوان داوری بین المللی علیه دولت کره جنوبی مطرح ساخت تا پول پیش‌پرداختی را که به دولت کره جنوبی پرداخت کرده بود بازگرداند. وی مدعی شد که دولت کره جنوبی با زیر پا گذاشتن پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه ایران و کره جنوبی قرارداد خرید را نقض کرده است.

دیوان داوری بین المللی با صدور حکمی در خصوص این پرونده اعلام کرده که دولت کره جنوبی باید حدود ۷۳ میلیارد وون به‌عنوان جبران خسارت به این سرمایه‌گذار ایرانی پرداخت نماید. این حکم هنوز نهایی نشده و قابل فرجام‌خواهی است.