FATF و سراب رفع تحریم‌ها

اجرای توصیه‌های ۴۱ بندی برنامه اقدام FATF برای خروج از لیست سیاه اقدام در مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است.

کد خبر: ۶۹۰۰۰۴

يکشنبه - ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ / June 10, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم کارخانه‌ای در یادداشت امروز کیهان نوشت: نظر به لزوم بررسی عواقب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) که در راستای اجرای توصیه‌های ۴۱ بندی برنامه اقدام FATF برای خروج از لیست سیاه اقدام در مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است. در ذیل در ۲۰ بند بطور مختصر به تحلیل خدعه استکبار که این بار پس از برجام با هدف عضویت در کنوانسیون‌های مسئله‌ساز بین‌المللی و سراب رفع تحریم‌ها و با هدف تنگ‌تر شدن حلقه محاصره نظام اسلامی برنامه‌ریزی گردیده است می‌پردازیم:
۱-گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نخستین بار در سال ۱۹۸۹ توسط هفت کشور بزرگ صنعتی (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا) موسوم به گروه ۷ در ابتدا با هدف مبارزه با تامین مالی مواد مخدر تشکیل و در ادامه در سال ۲۰۰۱ پس از حادثه ۱۱ سپتامبر دامنه فعالیت آن به تامین مالی تروریسم و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی‌اشاعه‌ای گسترش یافت این نهاد که در حال حاضر ۳۷ عضو دارد در همان سال به بهانه خطر پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و در سال ۲۰۱۰ بعد از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه قرارداد. این نهاد در گزارش‌های اکتبر ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ خود حزب‌الله را متهم به قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم نموده است. اصلی‌ترین منبع شناسایی تروریست از سوی FATF گزارش لیست SDN آمریکا می‌باشد و بر همین اساس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ردیف گروه‌های تروریستی می‌شناسد.
۲- در حالی‌که کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو در گزارش ۲۰۰۴ خود (۱۳۸۳) حزب‌الله را به بهانه اخاذی از تجار، بازرگانان و صاحبان رستوران‌ها و مشاغل تحت عنوان مالیات جنگ در ردیف گروه‌های تروریستی قرار داده است و در گزارش سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی نموده است؛ آیا عضویت جمهوری اسلامی ایران در چنین کنوانسیون دست نشانده‌ای بازی در زمین دشمن و ضربه به حزب‌الله قهرمان و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود؟!
۳- در حالی که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که پدر تروریسم دولتی و عظیم‌ترین منبع تأمین مالی تروریسم در منطقه هستند در لیست سیاه FATF قرار نگرفته‌اند، هرگونه تلاش برای اجرای توصیه‌های برنامه اقدام ۴۱ بندی چنین نهاد دست نشانده‌ای که آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین مجرم پولشویی جهان نقش کلیدی در مدیریت و برنامه‌ریزی آن دارد نتیجه‌ای جز ضربه به عزت و اقتدار و امنیت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. نباید اجازه داد با تکرار تجربه خسارت‌بار برجام این بار هزینه سنگین تری بر نظام اسلامی تحمیل گردد. از جمله توصیه‌های FATF برای خروج ایران از لیست سیاه تحریم‌ها تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که چیزی جز کلاه برجام منتها با رنگ‌های متفاوت و توطئه‌های خطرناک‌تر نیست.
۴- با توجه به اینکه نظارت بر اجرای برنامه‌های فعلی و بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی که عملاً در چارچوب اهداف آمریکا و غرب تعریف می‌شوند به FATF محول گردیده است و نیز با توجه به تروریست نامیدن حزب‌الله از سوی آمریکا و اروپا، این احتمال وجود دارد با تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت علاوه بر داعش و القاعده و جبهه النصره؛ حزب‌الله و دیگر نهاد‌های محور مقاومت در منطقه در لیست سیاه پیگیری FATF قرار گیرند و با عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تسریع در مصوبه فوق، جمهوری اسلامی ایران ملزم به قطع ارتباط با گروه‌های محور مقاومت گردیده و در صورت استنکاف به بهانه حمایت از تروریسم در ردیف کشور‌های حامی تروریسم شورای امنیت قرار گیرد.
۵- با توجه به نفوذ عوامل بیگانه در تیم مذاکره‌کننده و نقش عامل جاسوسی در مذاکره با FATF و تعهد سیاسی پنهانی وزیر اقتصاد وقت از سوی دولت در پذیرش بسته ۴۱ بندی برنامه اقدام FATF در خرداد ماه ۱۳۹۵ و همراهی عامل نفوذی با وزیر مذکور در نشست بوسان کره در ۱۳۹۵/۴/۴ و نیز سلطه وزارت خزانه‌داری آمریکا بر FATF از جمله حضور دانیل گلاسر مدیر ارشد خزانه‌داری آمریکا در یک بخش مهم مرکزی FATF (از سال ۲۰۰۱ تاکنون) که مذاکره طرف ایرانی با او صورت گرفته است آیا جای شکی باقی می‌ماند که پذیرش برنامه اقدام FATF که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم در بند‌های ۲۸ و ۲۹ و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در بند‌های ۲۷ و ۸ آن مورد تاکید قرار گرفته‌اند باهدایت عامل جاسوسی بیگانه طراحی و پیگیری و انجام شده است. آیا اینکه برخی از سیاسیون عنوان می‌کنند که کنوانسیون‌های مذکور ربطی به FATF ندارد ناآگاهی سیاسی نیست و در چنین شرایطی آیا تلاش برای قانونمند نمودن موارد مذکور به صلاح کشور است؟
۶- با توجه به امکان بازگشت تحریم‌های مالی و بانکی از طریق FATF و غفلت تیم مذاکره‌کننده از حل این مهم در مذاکرات هسته‌ای آیا برجام برنامه‌ای برای توقف و کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و به دنبال آن طرح خواسته‌های زیادت‌طلبانه بعدی دشمن نبوده است؟ آیا تیم مذاکره‌کننده عملاً در زمینی بازی نکرده است که قواعد بازی آن را شیطان بزرگ نوشته است؟ و الا با کدام منطق سیاسی قابل توجیه است که مذاکراتی طولانی با تایید شورای امنیت و با هدف رفع تحریم‌ها صورت گیرد، ولی از سوی دیگر راه برای برگشت تحریم‌ها و محدودیت‌ها از طریق نهاد دیگری به نام FATF کاملاً باز باقی بماند! اگرچه نقش عوامل جاسوسی مالی و بانکی را در تیم مذاکره‌کننده نباید از نظر دور داشت لیکن نقش هوشمندی تیم مذاکره‌کننده در تشخیص منافع ملی و غفلت از حل همزمان موضوع FATF که بعد از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داده است، چگونه قابل توجیه است. آیا رفع تحریم‌ها از یک سو و باز گذاشتن راه برگشت تحریم‌ها از سوی دیگر این واقعیت را تقویت نمی‌کند که دشمن از همان ابتدا معامله‌ای برد-برد (دو سر برد) را علیه منافع جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده است!
۷- اینکه تصور شود که یک نهاد جاسوسی مالی بین‌المللی که توسط آمریکا و شش قدرت دیگر تاسیس گردیده در مسیر شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی کشور‌ها قدم بر خواهد داشت ناشی از ساده‌اندیشی سیاسی و ناتوانی در شناخت ماهیت و نیرنگ استکبار جهانی است. شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و بانکی بر پایه قوانین داخلی کشور‌ها اقدامی لازم و مورد حمایت است لیکن شفاف‌سازی برپایه اهرم خدعه سازمان‌های بین‌المللی و براساس نقشه‌های شوم قدرت‌های سلطه‌گر و در راس آن‌ها شیطان بزرگ هیچ ارتباطی به شفافیت اقتصادی ندارد.
۸- آیا دولت محترم هنوز باور نکرده است که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری را با بهره‌گیری از تمامی ابزار‌ها علیه نظام اسلامی به راه انداخته است که تصور می‌کند به جای استحکام بخشی به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی با مذاکره می‌توان مشکل اقتصادی کشور را حل کرد. اینکه مقامات آمریکا علی‌رغم ۴۰ سال دشمنی علیه نظام اسلامی هنوز ملت رشید و سلحشور ایران را نشناخته‌اند همان قدر تعجب آور است که برخی در داخل کشور تصور می‌کنند که با مذاکره و امتیاز‌دهی به دشمن می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد! تاسف آور است در حالی که شیطان بزرگ حلقه محاصره اقتصادی را علیه نظام اسلامی تنگ‌تر نموده است برخی به جای برنامه‌ریزی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن به دنبال تصویب معاهداتی هستند که دشمن درصدد است با تصویب آن‌ها حلقه محاصره را سخت‌تر و اهداف شوم خود را یکی پس از دیگری به مرحله اجرا در آورد!
۹- دست‌اندرکاران اجرای توصیه‌های FATF با خوشبینی بر این باورند که در صورت تامین نظر FATF و تصویب لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی، ایران از لیست سیاه اقدام متقابل این نهاد خارج شده و با اعلام سلامت اقتصادی کشور امکان معامله و مبادلات بانکی و مالی با شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ فراهم می‌گردد. لیکن از عمق کینه شیطان بزرگ و هم‌پیمانان منطقه‌ایش غافلند که آنان در انتقام از شکست سیاست‌های منطقه‌ای خود تا تغییر محتوای اسلامی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران دست از توطئه بر نخواهند داشت، خیال خامی که با ایستادگی و مقاومت امت سلحشور و انقلابی ایران اسلامی هرگز محقق نخواهد شد.
۱۰- تاسف‌آور است در جایی که رهبرمعظم انقلاب طرح برجام‌های ۲ و ۳ و … را مردود دانسته و درخصوص آن‌ها در حرم مقدس رضوی هشدار داده‌اند در کمال تعجب برجام‌های بین‌المللی زنجیره‌ای دیگری، این بار بدون شماره در قالب کنوانسیون‌ها به امید سراب رفع تحریم‌ها مطرح می‌شود. کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم که در پی انتشار بیانیه نشست بوسان کره در تیرماه ۱۳۹۵ که وزیر اقتصاد وقت بعد از پذیرش برنامه اقدام ۴۱ بندی FATF در آن شرکت کرده بود، هریک برجام دیگری است که دولت محترم به امید رفع تحریم‌ها درصدد پیگیری اجرا و تجربه آنهاست.
۱۱- با توجه به جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در معادلات سیاسی منطقه‌ای؛ عضویت دیگر کشور‌های جهان در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی هرگز نمی‌تواند دلیل موجهی برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون‌ها باشد چرا که هیچ یک از این کشور‌ها در طول ۴۰ سال گذشته خار چشم استکبار جهانی نبوده‌اند هیچ یک از این کشور‌ها منافع نامشروع آمریکا و غرب را در منطقه به خطر نینداخته‌اند و حساس‌ترین مراکز دفاعی امنیتی فرهنگی و معیشتی آن‌ها تحت تحریم آمریکا قرار نگرفته است، امنیت هیچ یک از این کشور‌ها به محور مقاومت در منطقه گره نخورده است و در قانون اساسی هیچ یک از این کشور‌ها استکبارستیزی به عنوان یک اصل و دفاع از ملت‌های مظلوم به عنوان یک وظیفه شناخته نشده است.
۱۲- با توجه به اهداف خطرناکی که در پس پرده کنوانسیون‌های جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم در همراهی با سیاست‌های توطئه‌گرانه آمریکا و غرب وجود دارد هرگز نباید امنیت اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای کشور را به طناب سست حق شرط حقوق معاهدات که تفاسیر متفاوت از آن وجود دارد و بدتر از آن به اعلامیه تفسیری که فاقد ارزش حقوقی است پیوند زد. در جایی که حقوق مصرح کشور‌ها به بهانه‌های مختلف در معاهدات بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نادیده گرفته می‌شود تکیه بر حق شرط برای حفظ مصالح ملی و امنیت ملی و منطقه‌ای و اقتصادی کشور از چنگال گرگ‌های بین‌المللی خطایی فاحش است. اینکه گفته شود که ۶۳ کشور با حق شرط عضویت این کنوانسیون را پذیرفته‌اند هرگز دلیل موجهی برای اعلام حق شرط جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. چرا که هیچ کدام از این کشور‌ها مانند جمهوری اسلامی ایران خواب راحت را از چشم استکبار جهانی نبوده‌اند و سیاست‌های شیطان بزرگ و همدستان او را در منطقه به چالش نکشیده‌اند؛ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با هویت اسلامی و انقلابی یک پدیده نوظهور و یک استثنا است که با هیچ کشور دیگری قابل قیاس نیست و از طرفی کدام یک از این کشور‌ها توانسته‌اند از حق شرطی که در تقابل با منافع قدرت‌های سلطه گر است استفاده کنند پیوستن به معاهدات خطرساز فوق با فریب حق شرط طعمه‌ای است که شیطان بزرگ در کمین او است.
۱۳- چنگ زدن دولت به طناب بیگانه برای حل مشکلات اقتصادی نه اینکه منجر به گشایشی در عرصه اقتصادی کشور نخواهد شد بلکه کشور را با شرایط دشوار تری مواجه خواهد ساخت. چرا که عواملی که دولت محترم در صدد است با اتکا به آن‌ها مشکل اقتصادی کشور را حل کند هر یک اهداف شیطانی خاصی را علیه جمهوری اسلامی ایران تعقیب می‌کنند: آمریکا به دنبال براندازی نظام اسلامی، اروپا به دنبال منافع اقتصادی و توقف قدرت موشکی و منطقه‌ای، FATF و کنوانسیون‌های جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر به دنبال تسلط بر امنیت اقتصادی سیاسی و منطقه‌ای ایران اسلامی هستند. واقعیت این است مشکلات اقتصادی کشور در جمع گرگ‌های بین‌المللی حل نخواهد شد و دولت و مجلس محترم می‌بایست راه دیگری را برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیدا کنند، راهی که رهبر حکیم و هوشمند انقلاب اسلامی استراتژی آن را مشخص و مؤلفه‌های آن را تعیین و ستاد فرماندهی آن را اعلام فرموده‌اند.