افزایش دارایی‌های داماد ترامپ از ۱۴۰ میلیون به ۱۸۱ میلیون دلار در یک سال

انتشار اسناد مالی مربوط به دارایی‌های جرد کوشنر نشان می‌دهد دارایی‌ها و بدهی‌های او در یک سال گذشته بیش از ۴۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

کد خبر: ۶۹۰۶۳۲

سه‌شنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ / June 12, 2018

به گزارشگروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرم‌های مالی که ساعات پایانی دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد ثروت و بدهی جرد کوشنر، مشاور ویژه کاخ سفید و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در یک سال گذشته افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده پیچیدگی مالی و مشکلات بالقوه برخی سرمایه‌گذاری‌های کوشنر است.

این اسناد مالی را که کاخ سفید از دارایی‌های کوشنر و همسرش منتشر کرد، نشان می‌دهد کل دارایی‌های کوشنر ۱۸۱ میلیون دلار است. انتشار دارایی‌های کوشنر در ۲۰۱۷ نشان داده بود که میزان دارایی‌های وی دست‌کم ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. کوشنر و ایوانکا ترامپ در مجموع، دست‎کم ۲۴۰ میلیون دلار در سال گذشته دارایی داشتند.

انتشار منظم اسناد مالی مقامات دولت از سوی کاخ سفید نشان می‌دهد دارایی‌ها و بدهی‌های مقامات در محدوده وسیعی از افزایش و کاهش قرار گرفته است و این موضوع ارزیابی دقیق میزان دارایی‌های مقامات دولتی را دشوار می‌کند.

اسناد مالی کوشنر و ایوانکا ترامپ در یک روز بسیار پرخبر منتشر شد، روزی که بیشتر توجه‌ها به دیدار تاریخی ترامپ با رهبر کره شمالی برای مذاکرات درباره سلاح‌های هسته‌ای معطوف بود. کاخ سفید ماه گذشته اسناد مالی مربوط به دارایی‌های رئیس جمهور را منتشر کرد.

سخنگوی این زوج گفت: انتشار اسناد مالی آقای کوشنر و خانم ترامپ نشان می‌دهد میزان دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها در یک سال گذشته تغییر چندانی نداشته است و آن‌ها به قوانین اخلاقی فدرال پایبند بوده‌اند.

در چند مورد، انتشار اسناد مالی موقتی مربوط به کوشنر در سال گذشته نشان داد کوشنر میزان اعتبار مالیِ خود را نزد بانک آمریکا، بانک کامیونیتیِ نیویورک و بانک سنگاپور افزایش داده است. هریک از این افزایش اعتبارات نزد سه بانک یاد شده، از دست کم یک میلیون به پنج میلیون دلار بوده است. این تحرکات نشان نمی‌دهد که کوشنر چنین بدهی‌های به آن بانک‌ها پیدا کرده است، بلکه حاکی از آن است که وی قادر است تا سقف اعتبارات یاد شده، از آن بانک‌ها وام دریافت کند. منتقدان و کارشناسان در امور اخلاق مالی خاطرنشان کرده‌اند که برخی از سرمایه‌گذاری‌های کوشنر در سال ۲۰۱۷ و درآمد‌های حاصل از آن سرمایه‌گذاری‌ها، ممکن است با مشکل تضاد منافع (میان مقام دولتی و منافع حاصل از سرمایه گذاری‌های خصوصی) مواجه شود.