انارکی محمدی در نشست خبری:

در هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا به دنبال مچ‌گیری نبودیم

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز گفت: متأسفانه در مرز‌های ما زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد.

کد خبر: ۶۹۲۰۵۱

سه‌شنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / June 19, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد انارکی محمدی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز در نشست خبری خود که در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس برگزار شد، اظهار کرد: قاچاق پدیده بسیار شومی است که بستگی به این دولت یا دولت‌های گذشته ندارد و تنها می‌توان گفت که در زمان‌های زیادی شدت و حدت داشته است که باید با آن مبارزه کند.

وی ادامه داد: در سال ۹۲ مقام معظم رهبری تأکید فراوانی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتند و قاچاق را، چون خنجری به پیکره نظام دانستند و بر این اساس از آن سال تاکنون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار مجلس قرار گرفته است و در نهایت قانون جامع و کاملی را ارائه کردیم.

انارکی محمدی تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه فرا قوه‌ای است و بسیاری از دستگاه‌ها را در برمی‌گیرد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز درباره اقدامات انجام شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: ما جلسات زیادی با دستگاه‌های ذیربط برگزار کردیم و به مقامات زیادی هم جلسات کارشناسی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه همچنین در روند بررسی خود بازدید‌های زیادی از مرز‌های شمال، غرب و جنوب کشور صورت گرفت، گفت: ما در هیئت تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال مچ گیری نبودیم بلکه هدف اصلی ما آن بود که بحث مبارزه و پیشگیری از قاچاق را به صورت جدی و از نظر ماهیتی دنبال کنیم.

انارکی محمدی تصریح کرد: مبنای تحقیق و تفحص ما بر اساس استفاده از کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها و مبتنی بر مسائل علمی و پژوهشی بود تا خروجی خوبی داشته باشیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز ادامه داد: طبق آمار ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۲۵ میلیارد دلار قاچاق به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده‌ایم که ما درباره چگونگی اعلام این آمار هم اطلاعاتی از این ستاد دریافت کردیم.

وی تأکید کرد: در بحث قاچاق موضوع حائز اهمیت برای ما آمار نیست، بلکه موضوع اصلی مبارزه با این اقتصاد پنهان است که به اشتغال، معیشت مردم و تولید داخلی لطمه زده است و باید به صورت جدی با آن مبارزه شود.

انارکی محمدی درباره مشکلات مرز‌ها و گمرک‌ها، اظهار کرد: بر اساس بازدید‌هایی که انجام دادیم، یکی از معضلات اصلی عدم همکاری دستگاه‌ها در مرز‌ها با یکدیگر است، چرا که حدود ۱۶ دستگاه مختلف به نحو خاص خود در مرز‌ها فعالیت می‌کنند و یکی از مشکلات مرزی نبود هماهنگی بین این دستگاه‌هاست.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا زمانی که سیستم و تجهیزات کافی در مرز‌ها وجود نداشته باشد، قطعا خطای انسانی و تخلف هم خواهیم داشت، گفت: متأسفانه در مرز‌ها زیرساخت لازم برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد و بسیاری از ایکسری‌ها که اولین اقدام برای تشخیص هر نوع کالایی است، کارایی لازم را ندارند و بیش از ۲۰ سال است که از عمر آنان می‌گذرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از بند‌های قانونی ما در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که این زیرساخت‌ها به روز رسانی شوند، تصریح کرد: در قانون جدید ۷۶ میلیارد تومان برای امر مبارزه به فساد قاچاق کالا و ارز اختصاص داده شده است که ۷۵ درصد آن برای زیرساخت‌ها و تجهیزات و ۲۵ درصد هم برای اقدامات علمی و پژوهشی در نظر گرفته شده است.

انارکی محمدی با بیان اینکه متأسفانه کمتر از ۲ درصد کل کشفیات کالا‌های قاچاق است، گفت: این مسئله به دلیل آن است که بسیاری از کالا‌های قاچاق یا برگشت داده می‌شوند یا آنکه در انبار‌ها نگهداری می‌شوند و ما عملا برای کمتر از ۲ درصد آن‌ها به حکم قضایی می‌رسیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین کسانی که به عنوان قاچاقچیان گیر می‌افتند، اغلب افرادی هستند که اجیر شده‌اند و چیزی ندارند که برگردانند.

وی درباره مزایای جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیش از این سامانه تجارت و شناسایی کالا‌های قاچاق را داشتیم که در این قانون جدید چندین سامانه، چون سامانه ارزی و سامانه کارت بازرگانی اضافه شده است که این سامانه‌ها در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک زیادی به ما می‌کند.

انارکی محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز چه زمانی به صحن علنی ارائه می‌شود، تصریح کرد: سه فصل گزارش آماده شده است و اخیرا هم پرونده‌های قضایی را مورد بررسی قرار داده‌ایم و امیدواریم طی یک ماه آینده این گزارش برای ارائه به صحن علنی آ‌ماده شود.