حجت الاسلام منتظری:

هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد فضای مجازی‌اش این گونه رها باشد/ آخرین وضعیت پرونده ایرانشهر و نجومی‎ها

دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضایی در ارتباط با مساله قاچاق کالا و ارز تقریبا در ردیف دوم قرار گرفته چرا که به موجب قانون مسئولیت اول مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان تعزیرات است که آن زیر نظر وزارت دادگستری بوده و زیر مجموعه دولت است.

کد خبر: ۶۹۲۶۲۱

جمعه - ۰۱ تير ۱۳۹۷ / June 22, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری که با موضوع تازه‌ترین پرونده‌های قضایی برگزار شد با اشاره به مسئله قاچاق کالا و ارز اظهار کرد:دستگاه قضایی در ارتباط با مساله قاچاق کالا و ارز تقریبا در ردیف دوم قرار گرفته چرا که به موجب قانون مسئولیت اول مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان تعزیرات است که آن زیر نظر وزارت دادگستری بوده و زیر مجموعه دولت است.

وی افزود:دو الی سه بخش سازمان تعزیرات متعلق به قوه قضاییه است که می‌توان از آن‌ها به مبحث قاچاق سازمان یافته و مواردی که احیانا سازمان تعزیرات حکومتی حکم بر برائت آن‌ها می‌دهد و آن‌ها موطفند که موارد را به دادستان‌های ما ابلاغ کنند و دادستان‌ها نیز پیگیر خواهند بود و اگر مشاهده کنند که حکم برائت ایراد دارد آن مساله را دنبال خواهند کرد.

منتظری تصریح کرد:این مسائل به این معنا نیست که دادستانی کل و استان‌های مربوط به این امر که عمدتا مرزی و جنوبی هستند از این مسائل غافلند.

دادستان کل کشور بیان کرد:ما از وظایفمان در زمینه کنترل قاچاق کالا و ارز کوتاه نیامده ایم و در صحنه خواهیم بود و پرونده‌های مهمی از قاچاق کالا و ارز مانند قاچاق‌های سازمان یافته از جمله ورود تعداد زیادی خودروی قاچاق را پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بنده چند روز گذشته خبری را در یکی از سایت‌های خبری خواندم که قاچاق خودرو را توجیه کرده بودند و می‌خواستند بگویند که خودرو‌های مذکور با رعایت کلیه ضوابط به کشور وارد شده است.
رسیدگی به پرونده قاچاق ۴۲۴ خودرو به کشور در دادسرای هرمزگان

منتظری خاطر نشان کرد: برای تمام این ۶۰۰۰ خودروی وارد شده یک حکم جاری نیست، اما آن بخشی که مورد سوال قرار گرفت تعداد ۴۲۴خودرویی بود که پرونده آن‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب استان هرمزگان در بندرعباس مطرح شد و گزارشاتی که به دست بنده رسید بیانگر آن بود که خودرو‌های مذکور به صورت قاچاق به کشور وارد شده و اسناد و مدارک لازم نیز در پرونده موجود است و اخیرا با برخی از مسئولان مربوطه نیز این مسال را مطرح کردم و در مجموع آن چه که در حیطه مسئولیت‌های ما است دنبال خواهیم کرد.

دادستان کل کشور گفت::اذعان می‌کنم که با تلاش‌های دولت و برنامه ریزی‌های صورت گرفته و تمهیدات قوه قضاییه، تعزیرات و سازمان گمرک آثار مثبتی پدیدار شده و امیدواریم که با تلاش هرچه بیشتر شاهد حداقل ورود کالای قاچاق به کشور باشیم.

وی افزود:در مقطع زمانی کنونی ما از لحاظ اقتصادی در شرایط خاصی قرار داریم و مردم باید بدانند که نباید به دنبال کالا‌های قاچاق بروند و کسانی که دستشان آلوده به این جرم بوده و برای دستیابی به منافع و درآمد زیاد ضربه‌های مهلکی را به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌کنند، بدانند که سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی در این باره کوتاه نخواهد آمد.

منتظری تاکید کرد:خوشبختانه با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، تعزیرات و گمرک سطح هماهنگی و تعامل افزایش پیدا کرده و حضور دادستان‌ها در صحنه و نظارت‌های ما بر این مجموعه قطعا موثر خواهد بود و امیدوارم که شاهد ورود کمترین کالای قاچاق خصوصا در این مقطع زمانی باشیم.

دادستان کل کشور ادامه داد: ما در مرحله تحقیقات و بازجویی قرار داریم و تا زمانی که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشود نمی‌توانیم افراد را معرفی کرده و یا جزئیات پرونده را فاش کنیم.

وی اظهار کرد:در سازمان تعزیرات تلاش می‌شود که جلوی آسیب قاچاق گرفته شود.

منتظری با اشاره به شبکه‌های قاچاق و تمهیدات قوه قضاییه در این زمینه خاطر نشان کرد: طبیعتا کسانی که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند تلاش دارند تا رد پای کمی از خود به جای بگذارند و قطعا نمی‌شود حجم انبوهی از قاچاق وارد بشود، مگر می‌شود هزاران دستگاه خودروی خارجی با قیمت بالا وارد شود، اما شبکه‌ای در کار نباشد؟

دادستان کل کشور یادآور شد:شبکه‌های واردات قاچاق کالا در بخش‌های مختلف ریشه می‌دوانند و متاسفانه با دون پاشی برای افراد و هزینه‌هایی که می‌کنند اهداف خود را پیش می‌برند چرا که ممکن است در هربخشی افراد ناسالمی باشند که البته دستگاه قضا و سازمان تعزیرات اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد:خوشبختانه شاهد اقدامات خوبی از ناحیه وزارت اطلاعات هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری اذعان کرد: دستگاه قضایی یک فرآیند رسیدگی دارد که باید در چارجوب قانون عمل کند و گاهی یک نفر، افرادی را بدون دلیل و مدرک به قوه قضاییه معرفی می‌کند که این امر قابل پیگیری نیست، اما اگر دستگاه‌های مربوط و ذیربط افرادی را به صورت لیست و انفرادی به دستگاه قضا معرفی کنند قطعا تمهیدات لازم انجام خواهد شد کما این که نمونه‌هایی در خصوص حقوق نجومی، املاک داشته‌ایم و لیست‌هایی که سازمان بازرسی و برخی دیگر می‌فرستادند دستگاه قضا برای هرکدام از آنهاوظیفه دارد تا به صورت مستقل تشکیل پرونده دهد کما این که درباره حقوق‌های نجومی به همین صورت عمل شد.

وی افزود:مردم عزیز کشور بدانند که مراحل رسیدگی در دستگاه قضایی پروسه‌ای زمان بر است و اگر امروز خبری پخش و اذهان عمومی را به خود جلب می‌کند به این معنا نخواهد بود که دستگاه قضایی بتواند طی مدت زمان کوتاهی به نتیجه نهایی برسد چرا که باید تحقیقات لازم صورت بگیرد و البته متهم نیز حقوقی دارد که باید رعایت شود لذا نمی‌توان بدون در دست داشتن سند و مدرک فردی را مجازات کرد.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: جمع آوری مدارک، دفاع متهم، ارجاع موضوع به کارشناس و در نوبت قرار گرفتن رسیدگی به پرونده عواملی هستند که اگر کنار یکدیگر قرار بگیرد فرآیند رسیدگی را طولانی خواهد کرد.

وی گفت: گاهی پرونده‌های کیفری ابعاد روشنی دارد و زمان بر نیست به عنوان مثال ممکن است پرونده‌ای ۲ الی ۳ ماه بیشتر زمان نبرد، اما برخی پرونده‌ها بعضا ۲ الی ۳ سال به طول می‌انجامند کما این که برخی از پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری به خاطر کثرت شکایات که گا‌ها ده هزار شاکی دارند پروسه طولانی دارند.
شکایت ۳ نفر در پرونده ایرانشهر

منتظری اظهار کرد: در جرائم منافی عفت اسلام و موازین قانونی فوق العاده مساله را سخت گرفته‌اند و این چنین نیست که بشود ادعایی منافی عفتی را که در مورد فردی مطرح می‌شود به مجازات وی منجر ساخت چرا که اثبات چنین مسائلی سخت است و نمی‌شود جرمی را در قرآن و اسلام یافت که با ۴ شاهد و ۴ اقرار به اثبات برسد به جز مسائل منافی عفت و در موضوعات غیر از این گاهی با ۱ الی ۲ شاهد جرم به اثبات می‌رسد.

وی ادامه داد: در مساله منافی عفت ۴ شاهد لازم است چرا که آبرو و شرف مردم جایگاه ویژه‌ای دارد و هرکس نباید به خود اجازه بدهد که این جرم را فردی نسبت دهد و در این زمینه متاسفانه شاهد هستیم که گاهی نسبت‌هایی به افراد داده می‌شود و اشخاص توجه ندارند که به لحاظ اثباتی و مجازات باید موازین شرعی و قانونی رعایت شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد:ممکن است فردی بین خود و خدا از احراز جرم منافی عفت فردی مطلع باشد لکن اثبات آن در محکمه و دادگاه باید به طریقی باشد که اسلام و قوانین موضوعه مشخص کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: فردی نمی‌تواند ادعا کند که تجاوز فلان فرد را دیده است البته اگر قاضی ببیند و به علم برسد مبحث دیگری است، اما اگر بخواهد تنها بر اساس مستندات حکم صادرات کند باید به قوانین توجه کند.

وی خاطر نشان کرد:متاسفانه امروز در یک فضای ناسالم و ملتهب مجازی قرار گرفته‌ایم که مشاهده می‌شود افرادی با انگیزه‌های مختلف ورود پیدا کرده و مسائلی را مطرح می‌کنند که یا به مسائل حیثیتی و منافی عفت ارتباط دارد کا اثبات آن کار سنگینی است و اخبار و گزارشاتی که در این زمینه به دست می‌آید به سرعت منتشر می‌شد از طرفی بسیاری از مردم وقتی چنین خبری را می‌شنوند آن را دنبال کرده و پخش می‌کنند کما این که ما در قضی‌ای که در ایرانشهر اتفاق افتاد شاهد بودیم که فضای عجیبی در پیام رسان‌های داخلی و خارجی به راه افتاد لذا باید توجه داشته باشیم که نباید به نشر چنین اخباری مبادرت کرد چرا که اشاعه فحشا در دین اسلام گناه بزرگی است.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در یک کشور ۸۰ میلیون نفری گاهی بک فرد ناسالم ممکن است تعرضی انجام دهد که باید مجازات شود، اما این که اغراق کنیم و نمایندگان در مجلس به مساله دامن بزنند چه میزان شرعی دارد؟

دادستان کل کشور بیان کرد: اسلام و ائمه تاکید کرده اند که مسائل منافی عفت مخفی بماند، اما ما به یکباره در فضای مجازی آبروی یک خانواده و شهر را زیر سوال ببریم درست نیست و نباید فضا را ملتهب کنیم و چرا صاحبان تریبون باید به خود اجازه بدهند که موضوعی که صحت و سقم آن مشخص نیست را در فضای عمومی منتشر کنند و اذهان عمومی را مشوش کنند، لذا این تریبون‌ها باید بدانند که تشویش افکار عمومی جرم تلقی می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در پرونده ایرانشهر ۳ نفر شکایت کرده‌اند، این که ما این عدد را به ۴۱ نفر برسانیم و عده‌ای از نمایندگان در مجلس، روزنامه‌ها و مطبوعات این قضیه را دامن بزنند صحیح نیست، گفت:: با چه ملاک و میزان شرعی این کار صورت می‌گیرد، وظیفه دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ایجاد امنیت در جامعه است.
تشویش اذهان عمومی جرم است

وی با بیان اینکه چرا صاحبان تریبون باید به خودشان اجازه دهند که هنوز صحت و سقم موضوع مشخص نشده در فضای عمومی مسئله‌ای را منتشر کنند، گفت: نباید فضا را ملتهب کرد، تشویش اذهان عمومی موضوع مستقل تعریف شده به موجب قانون است و به عنوان جرم شناخته می‌شود، مسلما با شبکه‌های عجیب و غریبی که دشمن برای اهداف سیاسی و یا هر اهداف دیگری دنبال می‌کند برخورد خواهیم کرد، دشمن مرتب تلاش می‌کند تا فضای عمومی کشور را مخدوش کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: چرا باید بیاییم و آب به آسیاب دشمن بریزیم، ما اقداماتی را انجام داده‌ایم و گفته شد که با افرادی که این کار را کردند صحبت شود و خودشان نسبت به قضیه ورود کنند و چنانچه دادستان تشخیص داد این موضوع از مصادیق تشویش اذهان عمومی است قطعاً طبق قانون برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگری پیرامون چرایی انتشار برخی از اسناد، مدارک و فیلم‌های موبایلی از درون سازمان زندان‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه اظهار کرد: ما تلاش کرده‌ایم تا فضای مجازی را از عناوین مجرمانه پاک کنیم و این موضوع دغدغه مقام معظم رهبری و مسئولین است و قوه قضاییه نیز بر این مسئله اهتمام دارد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه برای ما رصد فضای مجازی و سلامت روحی و فکری جامعه مهم است عنوان کرد: هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که فضای مجازی اش این گونه رها باشد و در اختیار دشمن قرار بگیرد.

وی افزود: به دلیل بستن تلگرام از داخل و خارج مورد اعتراض قرار گرفتیم، اما بر اساس وظیفه خود عمل کرده و خواهیم کرد هنوز هم موفقیت قابل توجهی نداشته ایم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه متاسفانه همکاری در بخش‌های مختلف در حد مطلوب نیست و کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با تدبیر این مسئله را حل کنیم.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه گاهی اوقات فیلم‌هایی از داخل بند‌های زندان تهیه و به بیرون فرستاده می‌شود، گفت:: متاسفانه در زندان‌ها آن چنان که باید شاید کنترل نداریم و برای این امر نیاز به اعتبارات بیشتری داریم این در حالی است که اعتباراتی که به سازمان زندان‌ها داده می‌شود، در حد تامین نیاز‌های ضروری زندان هم نیست.

دادستان کل کشور تصریح کرد: بعضی از افراد به روش‌های مختلف موبایل را داخل زندان می‌برند، باید با اختصاص اعتبارات لازم دستگاه‌هایی در ورودی و خروجی زندان‌ها تعبیه شود و ماموران به این دستگاه‌های کنترل کننده مجهز باشند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوال دیگری پیرامون ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت:: دولت در این باره بسیار مساعدت کرده است تا جایی که امکان دارد حقی از مردم ضایع نشود.

وی با بیان اینکه بسیاری از سپرده گذاران به حق خود رسیده اند، اما کسانی که سپرده کلان داشتند مثل ۱۰ میلیارد و ۱۵ میلیارد هنوز نتوانسته اند به حق خود برسند افزود: تا مبلغ یک و دو میلیارد تومان مسترد شده است.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌ها در مسیر رسیدگی قرار دارد و نمی‌شود خبر یک پرونده را هر روز یا هر هفته مطرح کرد، زیرا فایده ندارد، اظهار داشت: پرونده موسسات اعتباری آسیب زیادی به مردم زده است به طوری که دستگاه‌های اجرایی و قضایی را دچار مشکل و به بدنه اقتصاد ضربه‌هایی را وارد کرده است لذا هیچ یک از پرونده‌ها مختومه اعلام نشده است.

دادستان کل کشور با اشاره به پرونده خاص کلاهبرداری در کرمانشاه گفت: بیش از ۱۳-۱۴ هزار نفر درگیر ماجرا هستند و دادگستری و دادستانی کرمانشاه دو سال است که مسئله را به صورت جدی پیگیری می‌کند و هنوز که هنوزه به نتیجه نرسیده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه زیان دیدگان خودشان مقصر هستند، گفت: چرا آن‌ها به سراغ موسسات غیر مجاز رفته اند، برخی از این موسسات حتی تا ۷۰-۸۰ درصد سود هم می‌دادند.

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پرونده‌های دوتابعیتی‌ها، حقوق نجومی و املاک نجومی اظهار داشت: پرونده حقوق‌های نجومی دارای مراتبی بود و از همان موقع که مطرح شد و گزارشات به دست ما رسید به دادسرای تهران ارجاع داده شد تا این پرونده در دادسرا بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از موارد مرتبط با حقوق‌های نجومی در قالب ضوابط و مقرراتی بود که نمی‌شد گفت: افراد حقوق نجومی دریافت کرده اند، افزود: در خصوص دو تابعیتی‌ها انتظار این است که دستگاه‌های ذی ربط رصد لازم را در این زمینه باید انجام دهند لذا وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه باید در این باره تعامل لازم را با یکدیگر داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه این دو وزارتخانه باید تعامل داشته باشند و افرادی که دو تابعیتی هستند را شناسایی و آن‌ها را به موجب قانون از سمت‌هایی که نمی‌توانند داشته باشند بردارند، گفت: اطلاعاتی که به دست ما می‌رسد را به این دو دستگاه منتقل می‌کنیم که بعضی از آن‌ها را جواب داده اند و در مورد برخی هنوز جواب داده نشده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون موضوع خرید ۳۸ هزار سکه پیش فروش توسط یک نفر گفت: دستگاه قضا در مواردی می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند که عنوان مجرمانه داشته باشد، بنده به شخصه نسبت به این مسئله به مسئولین امر گله‌مند بودم که چرا تدبیر نمی‌کنند و تدابیر را به گونه‌ای نمی‌بینند که افراد نتوانند حجم گسترده‌ای از سکه را خریداری کنند و بعد در نهایت به سود کلان و آنچنانی برسند.

وی با اشاره به اینکه البته ورود دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که آن عمل تحت عنوان مجرمانه باشد، گفت: اگر در این زمینه قانون و مقرره‌ای باشد که این مسئله را منع کرده باشد و عنوان جرم بر آن صدق کند قطعا دستگاه قضا ورود می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: در این باره با کسب اطلاعات موضوع پیگیری می‌شود، اگر بررسی‌ها نشان دهد این امر موجب تضییع حقوق عمومی است قطعا جنبه حقوق عامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مردم باید به حقوق خود آشنایی بیشتری پیدا کنند تا دچار مشکلات نشوند ادامه داد: باید سطح فرهنگ حقوقی مردم ارتقاء پیدا کند.