دادگاه عالی سازمان ملل مهرماه سرقت ۲ میلیارد دلاری آمریکا از ایران را بررسی می‌کند

دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد اعلام کرد ماه اکتبر (مهرماه) پرونده شکایت ایران از آمریکا در پرونده مصادره ۲ میلیارد دلار پول ایران را بررسی می‌کند.

کد خبر: ۶۹۲۷۰۹

جمعه - ۰۱ تير ۱۳۹۷ / June 22, 2018

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد قرار است ماه اکتبر در جلساتی به بررسی پرونده شکایت ایران از آمریکا بابت مصادره چند میلیارد دلار پول ایران بپردازد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه‌ای روز جمعه اعلام کرد «بین روز‌های ۸ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۶ تا ۲۰ مهرماه) چند جلسه استماع عمومی برای بررسی پرونده "دارایی‌های خاص ایران" (شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا)» در لاهه برگزار خواهد کرد.

مطابق این بیانیه، این جلسات استماع «به اعتراض‌های اولیه مطرح‌شده توسط ایالات متحده اختصاص خواهد داشت» و پس از آن قضات نظر خود را پیرامون اینکه می‌توانند در این مناقشه حکم کنند یا خیر، اعلام خواهند کرد.

جمهوری اسلامی ایران خردادماه سال ۱۳۹۵ درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ (۲۳ مرداد ۱۳۴۴) از سوی دو طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ (۲۶ خرداد ۱۳۳۶) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرده بود.

ثبت این دادخواست یک ماه بعد از آن صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را تایید کرد.

دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ در حکمی خواستار پرداخت مبلغ ۲.۶۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.

این حکم در سال ۲۰۱۴ تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به ۲ میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.

بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد.

اما از سوی دیگر، کنگره، سال ۲۰۱۲ با قانونی با عنوان «کاهش تهدید‌های حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرده که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حمله را می‌دهد.

بانک مرکزی ایران می‌گوید کنگره با تصویب این قانون، بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده و بر نتیجه پرونده‌ای که در قوه قضائیه آمریکا در حال بررسی بوده، اثر گذاشته است.

دیوان عالی آمریکا در حکم اردیبهشت‌ماه این استیناف بانک مرکزی را رد کرده و مدعی شده بود کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که اختیارات قوای سه گانه آمریکا را مشخص می‌کند، عمل نکرده است.

ایران هر گونه دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.