آملی لاریجانی در گفتگوی تلویزیونی:

دولت برای کنترل تلاطم نظام اقتصادی از قوه قضائیه درخواست کمک کرده است/ ۷۰ میلیارد از اموال دلالان خودرو و مسکن پس گرفته شد

رئیس قوه قضائیه گفت: من ارزیابی خودم از دستگاه قضایی یک فعالیت خوب و مطلوب است و به نظرم دستگاه قضایی توانسته آن مسئولیت‌هایی که براساس قانون اساسی بر عهده‌اش بوده است را انجام دهد.

کد خبر: ۶۹۲۹۴۵

شنبه - ۰۲ تير ۱۳۹۷ / June 23, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیت الله صادق آملی لاریجانی شنبه شب در دومین روز از هفته قوه قضائیه در یک گفتگوی تلویزیونی با هموطنان سخن گفت.

در زیر مشروح اظهارات رئیس قوه قضائیه را می‌خوانید.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و خصوصاً شهید مظلوم دکتر بهشتی اظهار کرد: اجازه می‌خواهم از همه کارکنان دستگاه قضایی، قضات شریف دستگاه، کارمندان و همه مدیران پرتلاش و مسئولان عالی قضایی که در انجام مسئولیت این دستگاه قضایی و اثرگذار در نظام جمهوری اسلامی سهمی دارند تشکر کنم.

وی ادامه داد: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق خدمت بدهد و به همه کسانی که در راه تعالی انقلاب گام برداشتند خداوند توفیق عنایت کند.

رئیس قوه قضائیه درباره ارزیابی کلی از دستگاه قضایی گفت: قبل از این ارزیابی باید یک مقدمه‌ای بگویم، دستگاه قضایی دستگاهی بزرگ و دارای مسئولیت‌های سنگین است و در قانون اساسی به این مسئولیت‌ها اشاره شده و انجام آن تلاش بزرگی را می‌طلبد.

رسیدگی به ۱۶ میلیون پرونده در سال ۹۶

آملی لاریجانی تصریح کرد:‌اقداماتی که در دادگستری‌ها، نهاد‌های ملی دستگاه قضایی نظیر دیوان عالی کشور و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی انجام می‌گیرد، اقداماتی بزرگ است، به گونه‌ای که در سال ۹۶ تعداد ۱۲ میلیون پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در مجموع در سال ۹۶ به میزان ۱۶ میلیون پرونده رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: البته منظور از پرونده با احتساب تکرار‌ها است و نباید سوء برداشت شود، یعنی اگر پرونده‌ای در دادسرا مطرح شده بعد از رسیدن به دادگاه و بعد از آن در تجدید نظر این‌ها هر کدام یک پرونده محسوب می‌شود و مقصود از ۱۲ میلیون پرونده چنین عددی است و تعداد رسیدگی‌ها لحاظ شده است.
وی افزود: این حجم از رسیدگی‌ها مجموعه‌ای از تلاش‌ها را می‌طلبد و قطعاً این میزان پرونده جز با یک کار جهادگونه از سوی همه قضات مدیران و کارمندان دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌شود.

افزایش قضات به اندازه افزایش پرونده‌ها نبوده است

رئیس قوه قضائیه گفت: ما در سازمان ثبت ۸۵ میلیون خدمت در سال ۹۶ ارائه کرده‌ایم و در سازمان پزشکی قانونی هم در یک سال چندین میلیون خدمت ارائه کرده‌ایم و مجموعه‌ای از اقدامات انجام می‌شود تا پرونده مردم بر زمین نماند.

وی افزود: از سال ۹۵ تا سال ۹۶ بیش از ۹۰۰ هزار رسیدگی اضافه شده است و امروز ورودی و خروجی پرونده‌ها تقریبا سر به سر شده و معنای آن این است که مدیران و قضات ما تلاش کرده اند تا این ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده زمین نماند.
آملی لاریجانی ادامه داد: هرچند در این یک سال افزایش قضات داشته ایم، اما حتماً این افزایش قضات به اندازه افزایش تعداد پرونده‌ها نبوده و ما هر ساله شاهد افزایش حداقل ۵۰۰ هزار پرونده‌ای را شاهد هستیم.
وی ادام داد: اگر تنها مقداری کاستی در فعالیت همکاران من بود و تنها اگر ۲ درصد کاستی را شاهد بودیم با آن افزایش ۹۰۰ هزار پرونده‌ای باید می‌دیدیم چند پرونده بدون رسیدگی باقی می‌ماند.

بحث اطاله دادرسی باید با توجه به محدودیت‌ها مطرح شود

رئیس دستگا قضا در ادامه اظهار کرد: در دیوان عالی کشور و در دیوان عدالت اداری هم پرونده هایمان افزوده شده، اما همه همکاران من تلاش خود را انجام داده‌اند تا پرونده‌ای بر زمین نماند.
وی افزود: امروز بحث اطاله دادرسی باید با توجه به وجود محدودیت‌ها و افزایش پرونده‌ها مطرح شود و بعد بررسی صورت گیرد، حالا شما ببینید برخی غوغا سالاری‌هایی که در خصوص یک پرونده رخ می‌دهد.
آملی لاریجانی گفت: من ارزیابی خودم از دستگاه قضایی یک فعالیت خوب و مطلوب است و به نظرم دستگاه قضایی توانسته آن مسئولیت‌هایی که براساس قانون اساسی بر عهده‌اش بوده است را انجام دهد.
وی ادامه داد: گاهی مسأله افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی را اشکالی برای دستگاه قضایی بر می‌شمرند و می‌گویند اگر ما قاطع عمل می‌کردیم افزایش پرونده نبود و بعد هم می‌گویند مردم اعتمادشان را از دست داده‌اند و نا امید هستند.

وی گفت: من این استدلال را نادرست می‌دانم، وضعیت ورود پرونده در اختیار دستگاه قضایی نیست برای مثال در موضوع سرقت بین سال ۹۲ تا ۹۶ تعداد وقوع دو برابر شده یا در مورد جرم توهین در همین سال‌ها تعداد وقوع دو برابر شده است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: خب ما نمی‌توانیم به کسی که به او توهین شده بگوییم تو پرونده تشکیل نده و شکایت هم نکن هر چند اگر برخورد‌ها قاطع باشد شاید یک درصد کمی بازدارندگی داشته باشد، اما نمی‌توانیم بیش از آن چیزی که قانون تعیین کرده کسی را مجازات کنیم.

افزایش ورودی پرونده‌ها ربطی به قوه قضائیه ندارد

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: به هر تقدیر افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه ربطی ندارد. سرقت مستوجب تعذیر از فقر و تنگدستی و بیکاری می‌آید به قوه قضاییه ربطی ندارد ما با یک سری جرائم مواجه هستیم و نمی‌شود افزایش ورودی پرونده‌ها را به عملکرد دستگاه قضایی ربط داد.
وی ادامه داد: نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی خودش به معنای اعتماد به دستگاه قضایی است وگرنه اگر اعتمادی وجود نداشت باید مراجعه به دستگاه قضایی را رها می‌کردند البته برخی این را خدشه دار می‌کنند و م‌گویند چاره‌ای ندارند که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، اما این هم درست نیست، چون به هر تقدیر یک اعتماد و امید عقلایی وجود دارد که به ما مراجعه می‌کنند، یک دستگاه بزرگ دارد سهم خودش را با همه مشکلات انجام می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که برای رشد کمی و کیفی کارمندان و قضات دستگاه قضایی چه کرده اید، گفت: من همیشه بر بازسازی نیروی انسانی تأکید کرده‌ام و معتقدم مشکلات دستگاه قضایی بخش عمده‌اش بر سر کمبود نیروی انسانی کارآمد است یا کمیت یا کیفیت و ما از ابتدا دنبال جذب نیروی انسانی کارآمد بوده ایم.

جذب سالانه ۸۰۰ قاضی با حمایت مقام معظم رهبری

آملی لاریجانی گفت: در اول ورود به دستگاه قضایی با تصویر نادرستی از نیروی انسانی روبرو بودیم، آن زمان ۷ هزار قاضی داشتیم و برخی می‌گفتند همین میزان کافی است، اما ما بررسی کردیم و دیدیم قطعاً این تعداد کم است و معلوم شد اگر این رشد فزاینده باشد باید هر سال جذب قاضی داشته باشیم و خب راضی کردن قوه مجریه و قوه مقننه کار سختی بود تا اینکه حمایت رهبری کارآمد واقع شد و مجلس دولت متقاعد شدند تا ما سالی ۸۰۰ قاضی را بتوانیم جذب دستگاه قضایی کنیم.
وی افزود: وارد کردن و جذب به دستگاه قضایی کار سختی است و نمی‌شود دست یک فرد حقوق خوانده را بگیریم و به دستگاه قضایی بیاوریم، هرچند که البته به نخبه گزینی توجه ویژه داشتیم.

آملی لاریجانی گفت: سال گذشته ۴۰ هزار نفر امتحان دادند و در نهایت بعد از همه معیار‌های موجود که اعمال کردیم تنها بیش از ۳۰۰ نفر انتخاب شدند که باز هم بخشی از این افراد در گزینش موفق نمی‌شوند.
وی ادامه داد: ما بر روی کیفت جذب قضات تلاش ویژه و اهتمام ویژه‌ای داشتیم و معتقدیم منابع انسانی رکن مهمی در حل معضلات دستگاه قضایی است، آموزش‌های ضمن خدمت را جدی گرفته ایم، زیرا قرار نیست وقتی یک قاضی ابلاغ قضایی گرفت دیگر برود و هیچ چیزی به او آموزش داده نشود، به هر حال قوانین به روز می‌شوند.

حضور ۱۱ هزار و ۳۰۰ قاضی در دستگاه قضایی

وی به بحث پرونده‌های ایجاد شده در معاونت منابع انسانی برای قضات اشاره کرد و گفت: قضات هم به لحاظ رفتار و هم به لحاظ آرای صادره مورد بررسی قرار می‌گیرند و مجموعه‌ای از اقدامات برای بازسازی نیروی انسانی انجام دادیم و مجموعه این‌ها امیدوار کننده است، امروز بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر قاضی در دستگاه قضایی داریم.
اگر سال ۸۸ نظر آن‌هایی که میگفتند قاضی کم نداریم را می‌پذیرفتیم و افزایش نمی‌دادیم باید می‌دیدم چه مشکلاتی امروز داشتیم.
آملی لاریجانی در خصوص ایجاد تحول در قوه قضاییه و همچنین بحث سلامت دستگاه قضایی گفت: تحول فقط در حوزه سلامت و کارآمدی نیست تحول مظاهر مختلفی دارد.
تحول خودش دارای درجاتی است، برای مثال در حوزه منابع انسانی واقعا شاهد تحول بوده ایم در خود ساختار دستگاه قضایی نهاد‌هایی نظیر معاونت راهبردی دستگاه قضایی اضافه شد که تا به حال نبوده است.

وی ادامه داد: به نظرم کار اساسی باید در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها صورت گیرد و به نقطه اصلی که همان برقراری کامل عدالت است نزدیک شویم، ما نظارت‌ها را در دستگاه قضایی تشدید کردیم تا سلامت دستگاه قضایی افزایش یابد، به همین دلیل از چندین مجرا در حال پالایش و تشدید نظارت‌ها هستیم.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: امروز تمام نقاط دستگاه قضایی در یک شهرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک مجموعه کامل ارزیابی را به مدیران ارشد دستگاه قضایی ارائه می‌کنند و سپس برای رفع کاستی‌ها تصمیم گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
این در حالی است که ما به گفته رهبری عمل کردیم و در کنار برخورد با افرادی که اشکالاتی داشتند افرادی هم که کار‌های خوبی انجام دادند را مورد تشویق قرار دادیم.
وی درخصوص دفاع از حقوق عامه هم گفت: بحث حقوق عامه بحث مهمی است و در اصل ۱۵۶ به آن اشاره شده، گسترش آزادی‌های مشروع مورد توجه قرار گرفته است که البته مقولات مفصل و بزرگی است.
آملی لاریجانی ادامه داد: حقوق عامه مسأله‌ای بود که متأسفانه مغفول مانده بود و رهبری هم در ملاقات‌های سالیانه بر این موضوع تأکید کردند، مدتی است در قوه قضاییه کار‌های خوبی در این زمینه در حال انجام است.

ورود جدی قوه قضائیه به پرونده تخلفات هواپیمایی

وی گفت:‌برای مثال در پرونده گوشت‌های آلوده یا پرواز‌های هواپیما‌ها و وجود تأخیر‌ها ما ورود کردیم و معتقدیم باید برخی از اقدامات انجام گیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما بار‌ها شنیده بودیم که پرواز‌ها چندین ساعت تأخیر داشت و در یکی از موارد من خواندم که مسافران را ۷ ساعت در داخل هواپیما نگه داشته بودند و مردم مستآصل شده بودند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ما شرکت‌های هواپیمایی را مجبور کردیم که مسافران را تکریم کنند و اگر هم مسأله فنی وجود دارد حداقل به درستی به مردم و مسافران آن را به بهترین شکل اعلام کنند.
وی گفت: مردم باید طعم این را بچشند که اگر جایی دارد کار اشتباهی صورت می‌گیرد نهادی هست که احقاق حق کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در موضوع آزادراه قزوین اتفاقات نادرستی در حال رخ دادن بود و این را باید کسی مورد رسیدگی قرار می‌داد، برای مثال قرارداد اخذ عوارض منتفی شده بود، اما هنوز عوارض اخذ می‌شد.

وی گفت: ما مقولات متنوع و زیادی در کل کشور داریم که باید یک نهادی باشد تا آن‌ها را رسیدگی کند، برای مثال مسائل محیط زیستی یا همین آلودگی هوا که چند سالی است شهر‌ها گرفتار آن هستند شاید کمبود‌های بودجه‌ای مطرح باشد، اما دستگاه‌ها باید بیایند و بگویند با همان بضاعتشان برای رفع مسائل و مشکلات چه کرده‌اند؟

آملی لاریجانی گفت: دستگاه قضایی و ذیل آن سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌دهند، زیرا معتقدیم حفظ حقوق عامه امری مهم و قابل توجه است.

گرفتن امنیت روانی مردم به واسطه اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم است

وی درباره ورود دستگاه قضایی به بازار‌های متلاطم اخیر گفت: بحث ارز، طلا، خوردو و مسکن از دو منظر قابل بررسی است، اولاً بخشی از این تلاطمات به خاطر مسائل اجرایی است که قطعاً از عهده قوه قضائیه خارج است البته ما می‌توانیم به گونه‌ای ورود کنیم.
آملی لاریجانی ادامه داد: خود گرفتن امنیت روانی مردم به واسطه اخلال در نظام اقتصادی کشور حتماً جرم است، دولت از قوه قضائیه درخواست کمک کرد و ما هم تمام و کمال در خدمت دولت بودیم تا بتواند این تلاطم را ساماندهی کند.

باز پس‌گیری ۷۰ میلیارد از اموال دلالان

رئیس قوه قضائیه گفت: در بازار خودرو و مسکن هم حتماً دستگاه قضایی ورود خواهد کرد، ما ۷۰ میلیارد از اموال دلالان را از آن‌ها گرفتیم و تعداد زیادی از افراد متخلف بازداشت شدند و برایشان پرونده تشکیل شد.

وی در پاسخ به اینکه برخی از اقدامات در دستگاه قضایی رخ می‌دهد، اما مردم از آن با خبر نمی‌شوند، گفت: مطالبه درستی است که دستگاه قضایی باید اطلاع رسانی دقیق و به موقع داشته باشد، البته ما ادعا نمی‌کنیم که حتما توانسته ایم این کار را بکنیم، اما اقداماتی در این مسیر همچون تأسیس مرکز رسانه انجام شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما اخباری داشتیم که تحریف شده در رسانه‌ها منتشر می‌شد، اما تلاش شد تا با اقداماتی از این موضوع پیشگیری شود، البته ما معتقدیم همه چیز با رسانه حل نمی‌شود و باید مسئولان دستگاه قضایی مواجهات حضوری داشته باشند و به میان مردم بروند و با مردم چهره به چهره ملاقات کنند.
وی ادامه داد:من خودم با یک عده‌ای از دانشجویان دیدار داشتم، اما همان جا هم گفته شد که این دیدار خوب است، اما حیف که همه مباحث منتشر نمی‌شود که درست هم می‌گفتند.

مماشات دستگاه قضا برای خلع ید از یک مکان صحت نداشت
آملی لاریجانی افزود: البته مردم هم باید بصیرت خود را به میدان بیاورند و بدانند همه مطالب درست نیست، برای مثال در پرونده اخیر به گونه‌ای مطرح شد که گویا دستگاه قضایی برای خلع ید از یک مکانی مماشات می‌کند در صورتی که اصلاً اصل موضوع در دستگاه قضایی مطرح نشده بود، به هر تقدیر باید بدانیم که برخی مطالباتی برای مردم ایجاد می‌شود که اصلا ربطی به قوه قضاییه نداشته و دستگاه قضایی از آن با خبر نبوده است.

اختاپوس رسانه‌ای غربی در تلاش است تا برای ما هزینه ایجاد کند

وی ادامه داد: کار دستگاه قضایی فصل خصومات است و باید دعاوی را حل و فصل کند و نمی‌تواند هر روز با رسانه‌ها سرشاخ باشد. شما می‌دانید که اختاپوس رسانه‌ای غربی تلاش می‌کند تا برای ما هزینه ایجاد کند.

وی گفت: هرچند که ما معتقدیم که قوه قضاییه باید پرونده‌های مورد توجه افکار عمومی را در لحظه اطلاع رسانی کند و تلاش مان هم در همین مسیر بوده، اما نباید فراموش کنیم که کار دستگاه قضایی چیزی فراتر از حضور در فضای رسانه‌ای است و ما باید در یک فضای تعادلی میان رسانه و رسیدگی به پرونده‌ها حرکت کنیم.
آملی لاریجانی درخصوص اتقان آرا و اطاله دادرسی گفت: انتظار خیلی‌ها این است که پرونده مطرح شده در دستگاه قضایی سریعا رسیدگی شود که این انتظار به جا نیست، زیرا ما کمبود نیروی انسانی را داریم البته علت اطاله دادسری فقط نیروی انسانی نیست.

ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی مردم

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گاهی تخلفاتی رخ می‌دهد و برخی موارد دیده‌ایم که یک قاضی سوءاستفاده کرده و پرونده را در وقت مقرر رسیدگی نکرده است البته ما بحث‌های مطولی داشته ایم و تلاش کردیم تا این ریشه‌ها را حل کنیم.
آملی لاریجانی به ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی مردم و همچنین پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: خیلی از موارد پرونده‌های ایجاد شده به دلیل آن است که افراد اطلاعات حقوقی کمی دارند، برای مثال خرید و فروشی رخ می‌دهد، اما سند درست تنظیم نشده است و مشکلات حقوقی برای طرفین ایجاد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در بسیاری از کشور‌ها اینگونه نیست که خیلی از ما جلوتر باشند و این اطاله دادرسی خیلی هم زیاد نیست، ما در بحث‌های کیفری حدود ۲۰۰ روز زمان نیاز داریم و در بحث‌های حقوقی حدود ۳۰۰ روز زمان می‌برد تا یک پرونده به نتیجه برسد.
وی گفت: البته من نمیگویم ما پرونده‌ای نداریم که ۵ سال طول کشیده باشد، اما این پرونده‌ها کم بوده و استثنا محسوب می‌شوند.

تشریح شگرد یکی از مؤسسات بانکی برای جا به جایی پول

وی درباره فساد اقتصادی و برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی گفت: اصل فساد اقتصادی مخصوص کشور ما نیست، فساد در همه جای دنیا بوده و بر حسب گزارش‌های رسیده از سازمان‌های مدنی جهانی این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد.

قوه قضائیه برخورد‌های کلانی با مفسدان داشته و تعداد این برخورد‌ها هم کم نبوده است، رسیدگی ساری و جاری است و برخورد‌ها هم قاطع بوده تا حدی که افرادی اعدام شده اند، برای مثال متهم به ۶۰۰ میلیارد جریمه محکوم شده، اما نکته مهم این است که دستگاه قضایی نقش برخورد کننده دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه باید فساد را از سرچشمه آن خشکاند، گفت: نمی‌شود دستگاه‌ها کار‌های خودشان را انجام ندهند و بعد از دستگاه قضایی توقع برخورد داشته باشند، رسیدگی به یک پرونده اقتصادی به میزان زیادی کار کارشناسی نیاز دارد.
وی گفت: برای مثال در موضوع یکی از موسسات مالی ۳۰۰ جلد پرونده تشکیل شده است، حالا شما حساب کنید چه میزان کار کارشناسی رخ داده تا این ۳۰۰ جلد ایجاد شده است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در یکی از این پرونده‌ها مدیران موسسه مالی پول‌ها را به پاکستان برده و سپس به گونه‌ای دیگر وارد کشور می‌کرده‌اند، شما محاسبه کنید برای ردیابی پول چه کاری باید انجام گیرد.
وی گفت: ما کارمان را در دستگاه قضایی انجام می‌دهیم، اما برخی موارد هم شاهد کار رسانه‌ای هستیم، قطعاٌ برخی آدرس‌های غلط به مردم داده می‌شود.