مقام مسئول در سازمان بنادر

شکایت ایران درباره حادثه سانچی به دادگاه هنگ کنگ ارائه شد

یک مقام مسئول با بیان اینکه شکایت ایران درباره حادثه سانچی به دادگاه هنگ کنگ ارائه شده است، گفت: پرداخت غرامت به خسارت دیدگان حادثه سانچی قطعی است و ارتباطی به تعیین مقصر سانحه ندارد.

کد خبر: ۶۹۳۳۱۵

دوشنبه - ۰۴ تير ۱۳۹۷ / June 25, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، نادر پسنده با بیان اینکه در مقوله بررسی سوانح دریایی مسئولیت کمیته بررسی علل سانحه، صرفا تشریح سانحه است، افزود: کمیته بررسی علل سانحه تشخیص می‌دهد که دقیقا چه اتفاقی رخ داده است. با استفاده از شواهد و تجهیزات موجود و نیز مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود کمیته بررسی علل سانحه به شرح سانحه دست می‌یابد؛ شرح سانحه سانچی نیز همان گزارشی بود که توسط سازمان بنادر و دریانوردی به مردم ایران ارائه شد.

تعیین مقصر سانحه مقوله‌ای حقوقی است

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تعیین مقصر سانحه موضوعی حقوقی است که در بررسی علل سانحه به آن پرداخته نمی‌شود، اظهار کرد: طبیعی است که از نظر حقوقی هر کدام از طرفین سعی دارند کمترین قصور را بپذیرند و طرف مقابل را مقصر اعلام کنند، موضوعی که وکلا برای تشخیص آن به دادگاه می‌روند و به نتیجه می‌رسند.

وی با اشاره به اینکه شرح سانحه ابزاری برای جمع بندی حقوقی سانحه است، گفت: در گزارش مربوط به شرح سانحه مربوط به کشتی نفتکش سانچی قید شد که کشتی کریستال در یک زمان نامناسب چرخش به راست نامحسوس داشته و ما معتقدیم که این اتفاق علت اصلی سانحه است. این درحالی است که طرف مقابل هم می‌گوید حتی اگر کشتی فله بر چینی چرخش به راست نامحسوس داشته، به چه علت سانچی مراقب نبوده است.

مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه تقسیم تقصیر مربوط به سانحه در مراجع حقوقی صورت می‌گیرد، اعلام کرد: ایران شکایت مربوط به رسیدگی سانحه سانچی را در دادگاه کشور هنگ کنگ مطرح کرده است.

وی ادامه داد: اگر منظور از پیگیری حقوقی بررسی سانحه، رسیدن خسارت دیده‌ها به غرامت باشد، باید بگوییم که این مساله اصلا ربطی به دعوای حقوقی ندارد چرا که کشتی، کارکنان آن و محموله همگی بیمه هستند و بیمه نیز این خسارت را پرداخت می‌کند.

پرداخت خسارت فارغ از تعیین مقصر سانحه است

مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اینکه احتمال پرداخت نکردن غرامت به خسارت دیدگان وجود دارد، تصریح کرد: رسیدن خسارت دیدگان به غرامتشان قطعی است و ربطی به دعوای حقوقی ندارد و دعوای حقوقی بین بیمه هاست که کدام بیمه سهم کمتری را پرداخت کند. در عین حال برای خسارت دیدگان فرقی نمی‌کند که خسارت خود را از کدام بیمه دریافت کنند.