دولت از مجلس تقاضا كرد

اولويت بررسي لايحه برخورد با اسكله و تاسيسات غيرمجاز ساحلي

دولت به منظور تامين ضمانت اجراي صريح و روشن در برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز ساحلي و با هدف مقابله با روند رو به افزايش اين پديده، از مجلس شوراي اسلامي براي تصويب لايحه ممنوعيت ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و دريانوردي، تقاضاي اولويت كرد.

کد خبر: ۶۹۳۶

دوشنبه - ۳۱ تير ۱۳۸۷ / July 21, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه مورخ ‌23 /‌4 /‌1387 خود بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و با توجه به عدم لحاظ ضمانت اجراي صريح در بند(‌22) ماده سوم آئين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص برخورد با سازندگان اسكله‌ها و تاسيسات فاقد مجوز ساخت و يا بهره‌برداري، براي تصويب لايحه الحاق تبصره ممنوعيت ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و دريانوردي به ماده مذكور، از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي اولويت كرد.

بر اساس بند (‌22) ماده سوم آئين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي، صدور مجوز تاسيس اسكله يا ساير تاسيسات، تجهيزات و سازه‌ها از قبيل موج شكن، چراخ دريايي، تعميرگاه و تاسيسات كشتي‌سازي در حريم يا داخل دريا يا ساير آب‌هاي قابل كشتيراني، ضمن تصويب طرح با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره‌برداري، از وظايف سازمان بنادر و دريانوردي است.

طبق تبصره فوق، سازمان بنادر و دريانوردي در صورت اطلاع از طريق گارد بندر و يا ساير ضابطين دادگستري، از ادامه عمليات ساخت و ساز و يا بهره‌برداري از تاسيسات و تجهيزات فاقد مجوز و يا خارج از مجوز جلوگيري و بلافاصله موضوع را به عنوان شاكي به مرجع قضايي محل اعلام مي‌كند.

همچنين بر اساس اين مصوبه، مرجع قضايي مكلف است به پرونده امر خارج از نوبت رسيدگي و در صورت احراز تخلف، حسب مورد حكم به قلع بنا و يا توقف عمليات و يا اصلاح آن مطابق مجوز صادره كند.

اين مصوبه در تاريخ ‌25 /‌4 /‌1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد./انتهاي پيام/