فرهنگ اشرافیت

سد محکم تحقق عدالت در جامعه و دولت اسلامی

عدالت حقیقتی است که از ابتدای تاریخ همه انسان‌ها به دنبال آن بوده‌اند. آرمانی که اگر نگوئیم همه، اما اکثر جنبش‌ها، قیام‌ها، نهضت‌ها و انقلاب‌ها، ولو در ظاهر داعی آن بوده و وعده‌هایی که همه پیشوایان طنین آن را سرداده و تمام حکومت‌ها ولو در شعار با مژده آن توده‌ها را با خود همراه کرده‌اند.

کد خبر: ۶۹۳۶۰۵

سه‌شنبه - ۰۵ تير ۱۳۹۷ / June 26, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عدالت حقیقتی است که از ابتدای تاریخ همه انسان‌ها به دنبال آن بوده‌اند. آرمانی که اگر نگوئیم همه، اما اکثر جنبش‌ها، قیام‌ها، نهضت‌ها و انقلاب‌ها، ولو در ظاهر داعی آن بوده و وعده‌هایی که همه پیشوایان طنین آن را سرداده و تمام حکومت‌ها ولو در شعار با مژده آن توده‌ها را با خود همراه کرده‌اند. اما تحقق عدالت در جامعه موانعی دارد که یکی از آن موانع یعنی فرهنگ‌اشرافیت موضوع این نوشتار است.

عدالت بخش ماهوی جامعه و دولت اسلامی

در قاموس اسلام عدالت نه یک شعار که بخشی از حقیقت جامعه و جزء لاینفک دولت، بلکه بخشی از ماهیت جامعه و دولت اسلامی است، به گونه‌ای که زوال آن از پیکره جامعه و دولت اسلامی نفی قید اسلامیت از این دو را رقم خواهد زد. گوهری که نادیده گرفتنش، موجب تزلزل ثبات اجتماعی و شکست یک ملت، و اجرای آن پایداری و استحکام جامعه را تضمین خواهد کرد، همچنانکه از امیرالمومنین(ع) در کتاب شریف غررالحکم منقول است که می‌فرماید: «العدلُ قوامُ البریهًْ و الظلمُ بوارُ الرعیّهًْ» یعنی: عدالت، مایه قوام و پایداری مردم و ستم و ظلم، موجب هلاک ملت است. و نیز می‌فرمایند: «ثباتُ الدُوَلِ بالعدل». همچنانکه در مورد سستی و ضعف دولت‌ها و حکومت‌هایی که به عدالت رفتار نکنند و از میان رفتن اقتدارشان می‌فرمایند: «مَنْ جارَتْ ولایتُهُ زالت دولَتُهُ» و یا «مَنْ عَمِلَ بالعدلِ حَصَّنَ اللهُ مُلْکَهُ».

همانگونه که ذکر شد در قامت جامعه و دولت اسلامی، عدالت به عنوان بخشی مهم از ماهیت و معرف آن دو قلمداد می‌شود، بر این اساس هرآنچه که نافی این رکن ماهوی است باید طرد شود. مسائل عدیده‌ای را می‌توان به عنوان نافی عدالت برشمرد اما آن معضلی که مسئله این سطور واقع شده ضدی است که خود موطن بسیاری از نوافی عدالت است و آن عبارتست از: فرهنگ‌اشرافیت.

فرهنگ‌اشرافیت

‌اشرافیگری فرهنگی بیگانه با فرهنگ اصیل اسلامی و مخرب ارزش‌های فرهنگ دینی و منشاء بسیاری از اضداد و نقیضات عدالت است. ویروسی که مخرب روحیه انقلابی- جهادی، هم در عموم جامعه و هم در خواص و سمی مهلک در پیکره آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. آفتی که رهبر انقلاب سالیان متوالی و به طور متعدد مدیران، کارگزاران، سیاستمداران و خواص را خصوصاً و همه اقشار جامعه را عموماً از آلودگی بدان برحزر داشته‌اند و در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس در کنار توصیه‌های دیگر، باز بر غالب نشدن روحیه ‌اشرافی‌گری بر آنها تاکید کرده و برای چندمین بار «اشرافیگری» را بلای بزرگ کشور خواندند و افزودند: «اگر خلق‌وخوی‌ اشرافی جزو سبک زندگی ما شد، تبعات منفی آن از جمله ریزش‌ها پایانی نخواهد داشت و کار خیلی مشکل می‌شود»(مورخ: 30/03/1397)

سبک زندگی‌اشرافیگری

خوی ‌اشرافیت اکثرا در طبقه خواص جامعه شکل می‌گیرد و از آنجا که صفات و کنش‌های خواص در دیگر طبقات و عموم جامعه تاثیرگذار و باعث فرهنگ‌سازی می‌شود، در بدنه جامعه سرایت کرده و باعث شکل گرفتن یک سبک زندگی می‌شود. حال این سبک زندگی جدید که آمیخته‌ای از رفتارها و نمادهای ‌اشرافیت و لاکچری، دنیاطلبی، راحت‌طلبی، بیدغدغگی نسبت به دیگر اقشار و طبقات مستضعف، چشم‎هم‎چشمی و دیگر خصیصه‌های مادی است در تمامی سطوح جامعه نفوذ کرده و حتی اقشار ضعیف را نیز در خود غرق می‌کند به گونه‌ای که حتی خانواده‌ای که وضع معیشتی خوبی هم ندارد، خود را ملزم می‌دارد که از این سبک زندگی تبعیت کند از این رو برای مثال وقتی می‌خواهد مراسم عروسی فرزندش را برگزار کند و یا مهمانی بگیرد، خود را مجبور به تبعیت از نمادها و قوانین سبک‌اشرافی می‌داند و اینگونه می‌شود که فرهنگ مخرب ‌اشرافیت تنها در همین مثال مذکور سرآغاز تبعات و ناهنجاری‌های بسیاری چون بدهکاری‌های کمرشکن، بالا رفتن سن ازدواج به دلیل موانع کاذب به وجود آمده توسط سبک زندگی ‌اشرافیت مثل جهیزیه‌های آنچنانی، مهریه‌های بالا، هزینه‌های بسیار گران مراسمات عقد و عروسی و.... و در پی آن ترویج فساد و بی‌بند و باری به دلیل بالا رفتن سن ازدواج و دهها و بلکه صدها مفسده دیگر می‌شود. این نمونه یکی از صدها نمونه پایمال شدن عدالت توسط ‌اشرافیگری است که سبب محرومیت عده کثیری از یک حق طبیعی یعنی ازدواج است و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل...

اشرافیت و تکبر

خوی متکبرانه و استکبارجویی ره آورد شوم دیگری است که رحم ‌اشرافیگری پرورشگاه مناسبی برای آن است. اساسا فرهنگ ‌اشرافیت با نوعی علو و برتری جویی همراه است و در دوران معاصر همین مسئله علو، تکبر و استکبار سرمنشاء تفکرات راسیسمی و نژادپرستانه بوده که بشر مصادیق متعدد آن را در نازیسم، تفکرات نژادپرستانه و سلطه جویانه غرب نسبت به جوامع و نژادهای دیگر، مسئله استثمار و استعمار، برده‌داری مدرن و دیگر مصادیق مشاهده کرده است.

انسانی که علو و استکبار ذهنی و نفسانی وی در حوزه اخلاق فردی به شکل تکبر و خودبرتربینی ظاهر می‌شود، در حوزه عمل اجتماعی آن را به شکل نافرمانی از قانون و حق بروز می‌دهد. این چنین فردی به راحتی حقوق شهروندی را پایمال و به حقوق دیگران تعرض می‌کند. خصیصه یادشده علاوه‌بر نقض عدالت اجتماعی، در هر لایه جامعه به گونه‌ای نمود دارد. در طبقه سرمایه‌دار به شکل تفاخر و تکاثر، سوءاستفاده از مال و قدرت، نقض قوانین و نگاه تحقیرانه به جامعه مستضعف؛ و در مدیران، سیاسیون و صاحبان قدرت به صورت خوی سلطه‌گرانه و خودبرتربینانه، به وجود آمدن معضل آقازادگی و همچنین به وجود آمدن مفاسد اقتصادی در این طبقه به دلیل نبود نگاه امانت مدارانه به مسئولیت و خود را فراتر از قوانین و مردم پنداشتن، و در توده مردم به شکل بداخلاقی‌های اجتماعی، نزاع‌ها و درگیری‌های لفظی و فیزیکی، رفتارهای پرخاشگرانه در محیط‌های کاری و خانوادگی و... ظاهر می‌شود.(اصلاح روحیه برتری‌طلبی اولویت دنیای سیاست و تعاملات اجتماعی، داود موذنیان، کیهان، مورخ: 29/05/1396)

اشرافیت و مسئولین

«از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کُند می‌کند، نمود ‌اشرافیگری در مسئولان بالای کشور است»(رهبر انقلاب، 05/06/1380)

همانگونه که پیشتر ذکر شد،‌ اشرافیت در بطن خویش حامل نوعی تکبر، علو و خود برتربینی است، همچنین موطن صفاتی چون دنیاطلبی، انحصارگرایی، قدرت‌طلبی، ثروت اندوزی، بی‌دغدغگی نسبت به مستضعفین و نیز می‌تواند زمینه پدید آمدن بسیاری از مفاسد اقتصادی باشد. هر یک از خصیصه‌های مذکور خود به نفسه ناقض عدالت‌اند و یا زمینه نقض عدالت را محیا می‌کنند. پدید آمدن روحیه‌ اشرافیگری در مسئولین و مدیران سبب به وجود آمدن تبعات بعدی آن می‌شود که نتیجه بارز آن نامطلوبیت اوضاع عدالت اجتماعی است.

نگاهی به وضعیت جامعه کنونی به روشنی اختلاف طبقاتی را نشان می‌دهد که محصول سبک زندگی ‌اشرافی است. در حالی که اقشاری از جامعه حتی از حداقل‌های زندگی محرومند و با بیکاری، سوء تغدیه، تجرد اجباری، مشکل رهن و اجاره‌های سنگین و صدها مشکل دیگر دست به‌گریبانند، برخی از مسئولین و گروهی دیگر از مردم غرق در ثروت‌های بادآورده و زندگی‌های لاکچری، بر خودروهای لوکس سوار شده و در برج‌ها و ویلاهای مجلل چند میلیاردی اقامت دارند!

این تفاوت و فاصله طبقاتی به خصوص ‌اشرافیت حاکم بر مسئولین سبب رنج مردم و مستضعفین جامعه، همانان که صاحبان اصلی انقلابند می‌شود و آنان را ناامید و به نظام اسلامی بدبین می‌سازد. این سرازیری روحیه‌اشرافی‌گری از قله جامعه به بدنه و رقابت نامشروع مسئولین و آقازاده‌هایشان و نیز عده‌ای از مردم در مانور تجمل باعث برافروخته شدن خشم مردمی که توان انطباق خود با این رقابت را نمی‌یابند و ندارند، می‌شود. از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی اردیبهشت ماه سال 94، جولان دادن برخی جوان‌های سرمستِ غرورِ ثروت با خودروهای گران‌قیمت در خیابان‌ها را یکی دیگر از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه برشمرده و تأکید کرده بودند: نیروی انتظامی باید برای ابعاد مختلف ناامنی برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند.‎

این در شان حکومت اسلامی و جامعه دینی نیست که عده‌ای از مردمش حتی از حداقل‌های یک زندگی و بسیاری از حقوق طبیعی و ضروری چون داشتن شغل، ازدواج، خورد و خوراک مناسب و... به سبب گرانی‌های پی‌در‌پی و اوضاع نامطلوب اقتصادی و معیشتی محروم باشند در حالی که عده‌ای نجومی بگیر پا در گرده مردم گذاشته روز به روز فربه‌تر می‌شوند. ‌اشرافی‌گری مسئولین و نوکیسه‌های تازه به دوران رسیده یکی از زمینه‌های مهم نارضایتی‌های مردمی است که از حداقل‌ها برخوردار نیستند، یادمان نرود که این انقلاب، انقلاب مستضعفین و پابرهنگان بوده و هست، مبادا به سبب بی‌توجهی مسئولین به این قشر مظلوم و همیشه در صحنه این احساس در آنان پدید آید که انقلاب به اسم آنان و به کام سرمایه‌داران و مرفهین بی‌درد تمام شده.

نمادهای‌اشرافیت در دولت

در پایان لازم است متذکر این مهم شد که رسیدن به مرحله سوم انقلاب یعنی تشکیل دولت اسلامی که همواره مورد تاکید و دغدغه رهبر انقلاب بوده متوقف بر اموری است که یکی از اساسی‌ترین آنها از بین رفتن خوی‌اشرافیت در مسئولین و مبارزه قاطعانه با این خصلت ناپسند و در پی آن اجرای عدالت اجتماعی است. خوی ‌اشرافیگری کاملا در تضاد با ماهیت دولت اسلامی است. در قامت دولت اسلامی دنیاطلبی، سرمایه‌داری و تجملات نه تنها جایگاهی ندارد که مسئولین آن این خصیصه‌ها را در شان و منزلت خویش نمی‌بینند تا بخواهند به سمت آن گرایشی پیدا کنند.

حال کافی است نگاهی به ساختمان‌های دولتی اعم از مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری و... و نیز منازل برخی از مسئولین و همچنین مخارج هنگفتی که از بیت‌المال در این ساختمان‌ها می‌شود مثل هزینه‌های چند میلیونی برای نماکاری دستشویی در مجلسی که باید دغدغه‌اش رسیدگی به وضع محرومین باشد و یا هزینه‌های بسیار بالا تنها برای ساخت استخر و سونا در نهاد ریاست‌جمهوری انداخت تا فاصله آنچه که در آن قرار داریم با آنچه باید بدان برسیم را دریابیم. البته این تجملات و ولخرجی‌ها جدای از اصل بناهاست که خود آن ساختمان‌های مجلل و تجملاتی نمادی از‌اشرافیت است.

آیا از کسی که به محض دست گرفتن سکان قوه مجریه وارد ساختمانی مجلل به اسم نهاد ریاست‌جمهوری(بخوانید کاخ ریاست‌جمهوری) می‌شود می‌توان انتظار درک مستضعفین جامعه را داشت؟ وزیری که در دفتر مجلل و ساختمان‌های شیک بر صندلی گرم و نرم و راحت وزارت تکیه زده هیچگاه درد آن کارتن خواب و فقیری را که بر زمین سفت و سخت، ناچار است سوز سرمای زمستان و تیزی گرمای تابستان را به جان بخرد، می‌فهمد؟ آیا امکان رتق و فتق امور مملکتی در مکانی ساده و عاری از تجمل وجود ندارد؟ البته فرق است بین بزرگی مکان و بین تجملات آن، و مراد از این گفتار بزرگی و وسعت مکان نیست.

خلاصه سخن اینکه، عدالت اجتماعی آنگاه از مرزهای شعار خارج و به قلمرو عینیت وارد می‌شود که خوی کاخ نشینی و ‌اشرافیگری از پیکره دولت و سیاسیون و مدیران زدوده و مزین به صفت ساده زیستی و روحیه انقلابی شوند.