وزیر امور اقتصادی و دارایی:

فلسفه ایجاد اتحادیه‌ها نقش نظارتی آن بر قیمت‌ها بود/ بیانات رهبری برای مبارزه با پولشویی و تروریسم محور عملکرد ماست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش نظارتی اتحادیه‌ها گفت: نقش نظارتی این نهاد‌ها در کنترل و مهار قیمت مهم و ضروری است.

کد خبر: ۶۹۳۶۸۱

سه‌شنبه - ۰۵ تير ۱۳۹۷ / June 26, 2018

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد که این هفته مهمان جلسه سخنگویی دولت بود در این نشست به ارزیابی و توضیح مسائل اقتصادی کشور پرداخت.

وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته بین آمریکا و کره شمالی گفت: کسی نمی‌داند این مذاکرات به چه نتیجه‌ای می‌رسد و آیا کره شمالی با این شرایط با آمریکایی‌ها به تفاهم خواهد رسید؟

وزیر اقتصاد اظهار داشت: منکر شرایط سخت اقتصادی کشور نمی‌شویم، اما در شرایط فعلی همه پشت این قضیه ایستاده ایم که اجازه ندهیم خدشه‌ای به آرمان‌های این مملکت وارد شود.

کرباسیان در خصوص آمار واردات و صادرات دولت در سه ماهه اخیر سال جاری گفت: در سه ماهه اخیر ۱۱ میلیارد واردات داشتیم که ۲.۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این کاهش شامل اقلام غیر ضروری بوده است.

وی افزود: صادرات کشور در این مدت و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بوده است که ۱۵.۵ درصد رشد داشته است.

وزیر اقتصاد عمده اقلام وارداتی را قطعات منفصله خودرو دانست و افزود: واردات این اقلام نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته و با این حساب افزایش قیمت خودرو واقعا منطقی نیست.

کرباسیان ادامه داد: زمانی که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین می‌شود به معنی آن است که مصرف کننده و تولید کننده مورد حمایت قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه بودجه امسال تاخیری نداشته و واردات و تولید نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد برای واردات کالا‌های مهم و حیاتی دولت حتی ارز ۳۸۰۰ تومانی نیز اختصاص داده است.

وزیر اقتصاد علت اصلی نابسامانی‌ها در بازار اقتصادی کشور را فضای روانی دانست و افزود: دولت چهار طبقه کالا ارائه کرد گروه اول کالا‌های اساسی که شامل دارو و غذاست و به این گروه کالا ارز ۳۸۰۰ تومانی اختصاص داد و دولت ملزم به تامین این ارز به میزان ۱۸ میلیارد برای سال جاری شد.

کرباسیان گروه دوم را شامل کالا‌های ضروری یعنی اقلام پتروشیمی، فولاد و به طور کلی مواد اولیه نیاز تولید دانست و گفت: این گروه شامل کالا‌های ضروری می‌شود که ارز آن به صادرات موکول شده که از حوزه نفت نیست، اما از نظر نوع کالا مهم و ملزم به برگشت ارز است. ارز مورد نیاز این گروه کالا‌ها نیز باید از سامانه نیما ثبت شود که این ارز نیز معادل ۴۲۰۰ تومان توسط دولت تامین می‌شود و در حقیقت ارز این نوع کالا‌ها از طریق ثبت سفارش پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: براین اساس صادر کنندگان این گروه ملزم نیستند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند، اما ارزی که در اختیار دارند باید به وسیله اظهارنامه صادراتی در بورس عرضه شود که بورس تهران عهده دار این پروسه شده است. بر اساس این سازوکار صادرکننده اظهارنامه صادراتی را ارائه و ارز براساس این اظهارنامه پرداخت می‌شود.

وزیر اقتصاد دسته چهارم کالا‌ها شامل کالا‌هایی دانست که ضرورت چندانی ندارند و ادامه داد: براساس این برنامه ریزی تامین کالا‌های اساسی مردم به هر قیمتی و با نرخ مناسب باید از طرف دولت پرداخت شود و نکته مهم ردیابی کالاست که نظارت کنیم تا به دست مصرف کننده نیز به همان قیمت برسد.

کرباسیان نقطه قوت این سیاست را حمایت از تولید داخلی و همچنین حمایت از مصرف کننده دانست و ادامه داد: نکته مثبت این سیاست برای صادرکننده نیز آن است که به این ترتیب صادرکننده هم امکان صادرات دارد و هم اظهارنامه واردات خود را عرضه می‌کند. بر این اساس منابع ارزی مدیریت و اولویت بندی می‌شوند.

وی تصمیم دیگر وزارت اقتصاد را ارائه آمار بروز دانست و تصریح کرد: براین اساس بنا شد روزانه میزان واردات کالا بسته به نوع و ارزش کالا روی سایت اعلام شود تا مردم بدانند امروز مثلا چه میزان برنج و با چه قیمتی وارد شده است.

وزیر اقتصاد در خصوص کالا‌های وارداتی گفت: این کالا‌ها شامل قطعات خودروی منفصله، دانه‌های خوراکی، برنج، سویا، گوشی تلفن همراه، جو، کنجاله، ماشین آلات صنعتی، قطعات خانگی شامل یخچال و ماشین لباسشویی، بنزین و روغن دانه آفتابگردان دانست.

کرباسیان در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی اقتصاد نظارت‌ها چه طور خواهد بود که شرایط به اوضاع اول برگردد و اقدامات و تمهیدات دولت در این خصوص چه خواهد بود گفت: پیش از هر چیز مردم باید ببنند کالا‌ها تامین می‌شود یعنی فردی نباید احساس کند که کمبودی وجود دارد تضمین بعد از فروش کالا تعیین شده و سیستم مکانیزم نظارتی ما باید به روز شود که همه آن به عهده دولت نیست.

وی در این میان فلسفه ایجاد اتحادیه را در حوزه نظارت مهم و ضروری دانست و گفت: اگر بخواهیم مکانیزم‌های یک جامعه مدنی را بپذیریم خود نظارتی یکی از آنهاست و بعد دیگر نظارت استفاده از سامانه ۱۲۴ به منظور حمایت از مصرف کنندگان است.

وزیر اقتصاد در این میان به فلسفه عملکرد وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: این وزارت خانه همیشه مسئول حمایت از مصرف کننده بوده که این مسئولیت باید تقویت شود.

کرباسیان عامل دیگر نظارت بر قیمت‌ها را مکانیزم اعلام قیمت دانست و گفت: تولید کننده سابق بر این موظف به درج برچسب قیمت بود که این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از گرانفروشی داشت.

**فلسفه ایجاد اتحادیه‌ها نقش نظارتی آن بر قیمت‌ها بود

وی سازمان تعزیرات را نهاد دیگر نظارتی عنوان کرد و افزود: مردم باید در جریان قیمت کالا باشند و از سوی دیگر در مرحله بعد ما باید اسم وارد کننده و توزیع کننده را به آن‌ها اعلام کنیم اقدامی که در جریان اعتصاب موبایل فروشان مجبور به انجام آن شدیم و نام تک تک وارد کنندگان موبایل با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را اعلام کردیم تا کسی نتواند گوشی تلفن همراه را با نرخ ارز دولتی وارد کرده و با نرخ آزاد به فروش برساند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با سامانه گمرک حتی موجودی انبار‌ها هم مشخص است گفت: بررسی و رصد جزو درآمد‌های اتفاقی است که حتما نظارت و مطالبه مردم جزو شروط اولیه است.

کرباسیان ادامه داد: سیاست رئیس جمهور از ابتدای بحران ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی است که تا امروز قطعی و نوسان پیش بینی شده برای آن تنها ۵ درصد است و این نرخ ارز حتما تامین خواهد شد.

وی با اشاره به بحرانی که در بازار موبایل به وجود آمده گفت: اتفاقی که راجع به موبایل افتاد این بود که عده‌ای با ارز ۴۲۰۰ تومان گوشی تلفن همراه وارد کردند و ۱۹۴ درصد واردات موبایل در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته است براین اساس اگر کسی به دنبال بهانه است که با نرخ ۴۲۰۰ تومان گوشی تلفن همراه وارد کند، اما بالاتر بفروشد حتما با آن برخورد خواهد شد به دلیل آنکه به دنبال کنترل فضای حاکم بر اقتصاد کشور هستیم و اگر نیازمند سیاست‌های کنترلی باشیم حتما وضع خواهیم کرد و به صادر کنندگان این اطمینان را می‌دهیم که حتما به دنبال صادرات بروند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: باید با افرادی که کالا‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند، اما زمان فروش بیشتر می‌فروشند برخورد شود.

کرباسیان افزود: تحمیل تقاضای غیرضروری در شرایط فعلی کاری اشتباه است و بانک مرکزی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه کفایت برای شرایط فعلی عرضه کرده است به این منظور قوه قضاییه باید از طریق سازمان تعزیرات وارد عمل شود و اتحادیه‌های صنفی نیز وارد عمل شوند و البته ما باید حرف‌های منطقی کسبه را نیز بشنویم به همین دلیل رئیس جمهور نشستی با حضور فعالان اصناف برگزار کرد تا با هماهنگی‌های لازم نابه سامانی‌های موجود مهار شود.

وی در خصوص واردات شبه رسمی که در جایی ثبت نمی‌شود گفت: انواع این واردات شامل کالا‌های ته لنچی و ملوانی همراه مسافر یا کالا‌هایی که از مناطق آزاد وارد می‌شد و بازارچه‌های موقت مرزی محل ارایه آن بود هم چنین ارایه کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی که از مناطق آزاد عرضه می‌شد و این کالا‌ها بدون گارانتی این مسیر را طی می‌کرد ما همه تلاش خود را انجام دادیم تا این روند به سمت تولید داخلی برده شود.

**بیانات مقام معظم رهبری برای این که در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم خودمان برنامه داشته باشیم محور عملکرد ماست

وزیر اقتصاد هم چنین در پاسخ به سوالی در مورد برنامه دولت برای پیوستن به کنوانسیون FATF با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: فرمایشات رهبری مبنی براینکه خودمان برنامه ریزی داشته باشیم فصل الخطاب و محور عملکرد ما خواهد بود براین اساس ۴ لایحه مطرح شد که از این ۴ لایحه ۲ لایحه منطبق بر برنامه ریزی داخلی است و شورای پول و اعتبار نیز به همین موضوع تاکید دارد.

کرباسیان ادامه داد: دولت با شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون قضایی تعامل دارد و این مسیر را دنبال می‌کند و امروز نیز برای بررسی محور‌های مختلف این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتیم.