رئیس جمهور به فرافکنی جدیدی رسید؛ اقتصاددانان متهم به سیاه نمایی شدند

تازه یک سال از عمر دولت دوازدهم نگذشته که تورم باز هم دورقمی شده است؛ ریل تورمی مسیرش را تغییر داده و در نرخ‌های بالاتر از ۱۰ درصد جا خوش کرده است.

کد خبر: ۶۹۳۸۳۶

چهارشنبه - ۰۶ تير ۱۳۹۷ / June 27, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ساز ناکوک اقتصادی‌مان عجیب بد می‌نوازد؛ کسی را دیگر یارای مقابله با این هجمه‌های سنگین و نابهنگام اقتصادی نیست و دیگر حتی رمقی برای این اقتصاد از نفس افتاده باقی نمانده است. اقتصاد در گرداب سیاست‌های نافرجام دولتمردان گرفتار آمده و هرچه بر سر راهش باشد را با خود همراه می‌کند.

پنج سال پیش را به یاد آوریم. اقتصاد گرفتار در تورم‌های لجام گسیخته بود؛ قیمت‌ها به شکلی نجومی رشد می‌کرد و مردم از گرانی‌های هر روز بازار به ستوه آمده بودند. اما دولت تدبیر و امید آمد که به جنگ قیمت‌ها برود و تورم ۴۰ درصدی را به زیر ۱۰ درصد برساند.

اما گویا مهار قیمت‌ها چنگی به دل نزد. تازه یک سال از عمر دولت دوازدهم نگذشته که تورم باز هم دورقمی شده است؛ ریل تورمی مسیرش را تغییر داده و در نرخ‌های بالاتر از ۱۰ درصد جا خوش کرده است.

بانک مرکزی گزارش داده که میانگین افزایش قیمت‌ها در سومین ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل از خودش ۳/۰ درصد رشد داشته است. در همین یک ماه پیش تورم نقطه به نقطه نسبت به مدت مشابه‌اش در سال ۹۶ به ۷/۹ درصد رسیده بود، امروز، اما باید از تورم نقطه به نقطه دو رقمی در خرداد ماه خبر دهیم. بر اساس آماری که بانک مرکزی داده شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۹۷ به عدد ۶/۱۲۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۴ واحد افزایش یافت. شاخص مذکور نشان می‌دهد که در خردادماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۷/۱۳ درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی تحت تاثیر التهابات اخیر ارزی، افزایش ۳/۴ واحدی را در خردادماه سال‌جاری در مقایسه با ماه قبل تجربه کرده است. تورم نقطه به نقطه طی یک ماه ۷/۹ درصدی اردیبهشت ۲/۴۱ درصد رشد را ثبت کرده است که در پنج سال اخیر بی‌سابقه است.

به نظر می‌رسد با همین یک محاسبه ساده، تمام دستاورد‌های تورمی دولت به باد رفته است دلیلش را می‌توان در سیاست‌های دستوری دولت دید؛ دولت گویی عادت کرده تنها به اقتصاد دستور دهد که چه زمانی قیمت‌ها را بالا ببرد و چه زمانی خودش را با شرایط تطبیق دهد. اما اقتصاد هم یک ظرفیتی دارد؛ دیگر تحمیل سیاست‌های دولت برای اقتصاد نان و آب نمی‌شود. کار از کار گذشته و دیگر این اقتصاد به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شود.

نفس اقتصاد به شماره افتاد
آن زمان که دولت کمر همت بست و گفت: قیمت‌ها را پایین می‌کشم، باید فکر این را هم می‌کرد که با سیاست‌های دستوری کاهش قیمت فقط تا یک جایی تاب می‌آورد. امروز همان زمانی است که نفس اقتصاد به شماره افتاده؛ تورم در حال پیشروی به سمت نرخ‌های بالاست و در آینده‌ای نه چندان نزدیک، میانگین تورم هم وارد کانال دورقمی خواهد شد. هرچند دیگر الان با تورم نقطه به نقطه ۷/۱۳ درصدی رسما می‌توان اعلام کرد که تورم اقتصادی امروز ما دورقمی است؛ واضح است تاثیری که تورم نقطه به نقطه بر اقتصاد دارد بسیار ملموس‌تر از نرخی است که بر اساس میانگین تغییرات همان یک ماه محاسبه می‌شود.

اما روی حرف ما امروز چیز دیگری است. این سوال ما هنوز بی‌جواب مانده که در این شرایط که هجمه‌های سنگین افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها معیشت قریب به یقین مردم را نشانه گرفته، دولت باز هم سکوت اختیار کرده و همین که تقی به توقی می‌خورد از دستاورد تاریخی‌اش برای به زیر کشاندن تورم ۴۰ درصدی سخن می‌راند؟

در این شرایط رییس دولت تدبیر و امید به جای اینکه بخواهد در مقابل مشکلات سینه سپر کند و همگام با این افزایش قیمت‌ها راه‌حل‌های امیدوارانه بیابد، از افزایش ۵۰ درصدی منابع دولت در سه ماهه امسال نسبت به سه ماهه سال قبل و از افزایش ۴۴ درصدی مخارجش در همین مدت خبر می‌دهد.

اینجا باید از رییس‌جمهور یک جامعه ۸۸ میلیونی بپرسیم که چرا دولت کاری نمی‌کند که مردم از درآمد‌ها و هزینه‌های دولت آگاه باشند و مخارج و منابع دولت برای مردم شفاف‌سازی نمی‌شود؟ در این شرایط باید چه کسی پاسخگوی این میزان بی‌تدبیری در دولتی باشد که تنها اسم تدبیر و امید را یدک می‌کشد؟

اگر امروز مردم انتظارات تورمی‌شان اوج گرفته، آن اقتصاددانی که بیاید و این انتظارات را کنترل کند چرا در پشت پستو‌های دولت پنهان شده و توانی برای پاسخگویی ندارد؟ مگر این انتظارات ریشه در بی‌اعتمادی‌های مردم نسبت به دولت ندارد؟ پس چه می‌شود که رییس یک ملت حتی نمی‌تواند انتظارات تورمی را به گونه‌ای درست تعبیر کند و آن را سیاه‌نمایی اقتصاددانان می‌نامد؟ آیا بهتر نیست در چنین شرایطی آقای رییس‌جمهور از اقتصاددانان کمک بگیرد تا اقتصاد ایران را از بحران نجات دهد.

اگر رییس‌جمهور یک کشور نتواند انتظارات تورمی اقتصاد را کنترل کند و با لفظ سیاه‌نمایی بخواهد عملکردش را توجیه کند، شاید بهتر باشد که فاتحه آن اقتصاد را بخوانیم!

موضوع سختی نیست که بدانیم این تورم نیست که عامل گرانی باشد، بلکه این افزایش قیمت‌های بازار است که به تورم در اقتصاد آلارم می‌دهد که نرخش را بر چه اساسی تنظیم کند؛ جالب است که آلارم رشد تورم در اقتصاد ما از مدت‌ها پیش نواخته شده بود و می‌دانستیم که به زودی قرار است افزایش قیمت‌ها نرخ تورم را نشانه بگیرد و نرخش را رفته رفته بالا بکشد؛ اما دولت باز هم کوتاهی کرد و سیاستی اتخاذ نکرد که بتواند جلوی تشدید بحران را بگیرد.

سیاست‌های تکراری و اشتباه غلط امروز چنان تشدید شده که دیگر اعتمادی بین مردم و مسوولان دیده نمی‌شود. درواقع بی‌اعتمادی را خود دولتمردان دامن‌گیر جامعه اقتصادی‌مان کرده‌اند، نه سیاست‌های کشور‌هایی همچون آمریکا!

اکنون که قیمت‌ها در حال پیش‌روی هستند؛ باید اعلام کنیم که افزایش نرخ تورم در هر سه بخش برای خردادماه قابل پیش بینی بود و کارشناسان حتی انتظار داشتند که زودتر از این ماه رشد تورم اتفاق بیفتد، چراکه از اواخر سال گذشته با شدت گرفتن رشد قیمت در بازار ارز و التهابات ارزی قیمت دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریورماه تا ۵۰۰۰ تومان تا پایان سال قبل پیش رفت و در فروردین‌ماه از ۶۰۰۰ تومان عبور کرد.

دلار، اما امروز در بازار آزاد بیش از۸۰۰۰ تومان معامله می‌شود هرچند که در سوی دیگر و در نتیجه اجرای سیاست ارزی دولت از فروردین‌ماه برای واردات کالا دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کند، اما به هر صورت اختلاف قیمت نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد موضوعی بود که کارشناسان نسبت به پیامد‌های تورمی آن هشدار داده بودند.

اما جالب است که سخن روحانی این‌گونه استدلال می‌کند که دولت کمبودی از جنس ارز ندارد؛ این در حالی است که از مدت‌ها پیش ارز کالای لوکس و کمیابی شده که همین توقف عرضه‌های دولتی موجب آن شده است. اگر کمبود ارز نداریم، پس چه چیز قیمت دلار را امروز از ۳۸۰۰ تومان به ۸ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار غیررسمی رسانده است؟ از طرفی دولت دلار‌های با نرخ دولتی را در این شرایط تنها در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد و کام رانت خواران را شیرین می‌کند.

افزایش قیمت‌ها کمر مردم را خم کرده؛ مردم هر روزی که می‌گذرد به وضوح می‌بینند که تا چه میزان از قدرت خرید و از میزان ارزش پس‌اندازشان کم شده، اما رییس دولت با صراحت و با لحنی جدی اعلام می‌کند که چه می‌شود مردم در این چند ماه نگران آینده اقتصادی‌شان هستند؟ آیا این چیزی غیر از توهین به شعور یک جامعه ۸۸ میلیونی نیست؟

اما دولت با وجود این حجم از نارضایتی و گرانی‌هایی که معیشت مردم را نشانه گرفته، از سیاست‌های دستوری‌اش در بازار کوتاه نمی‌آید و هر بار به دفاع از برنامه‌های اقتصادی‌اش برمی‌خیزد. دولت حتی هنوز نتوانسته واقعیت دلار‌های هشت هزار و ۳۰۰ تومان هزار تومانی را بپذیرد و هنوز بر این باور است که ارزی که وجود دارد ۴۲۰۰ و ۳۸۰۰ تومان نرخ دارد و اختصاص آن به تجار کشور می‌تواند بحران‌های ارزی را هم برطرف کند.

این در حالی است که تا زمانی که دولت نتواند خود را با واقعیت بازار تطبیق دهد و بخواهد تنها به قیمت‌های ۴۲۰۰ در بازار تکیه کند، تنها فعالیت‌های رانت‌خواری را در بازار گسترش می‌دهد و درآمد‌های کلانی برای آن‌هایی به بار می‌آورد که از این سیاست‌های دولت بهره می‌برند.

چاره کار، بازار آزاد ارز است
در همین حال یک اقتصاددان طرفدار دولت روحانی و از مشاوران غیررسمی دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتقاد از وضعیت ارزی کشور در کانال تلگرامی خود نوشت: در خبر‌ها آمده است که دولت پذیرفته صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی ارز مبادله کنند یعنی هنوز حاضر نیستند دست از ارز ۴٢٠٠ یا ٣٨٠٠ تومانی بردارند به بهانه کالا‌های ضروری! در صورتی که باز هم بر همگان روشن است که ارز هر قیمتی باشد وارد‌کنندگان ترجیحی، کالای وارداتی را بر اساس ارز آزاد و مازاد بر آن ارزش‌گذاری می‌کنند و اختلاف قیمت رسمی و آزاد می‌شود رانت در کیسه‌های از قبل انباشته شده.

آن‌طور که محمد طبیبیان می‌گوید، چاره کار هم ایجاد بازار ارز است. این امر سبب کاهش قیمت ارز نمی‌شود، سبب رفع موانع تحریم نمی‌شود، اما رانت‌ها را حذف، خزانه دولت را تقویت و در جهت کاهش فشار نقدینگی عمل خواهد کرد و با تنوع‌بخشی به تجارت خارجی راه‌های بیشتری برای کاهش فشار تحریم‌ها توسط صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان متعدد جست‌وجو می‌شد. علامت‌دهی قیمتی در بازار شفاف شده و خریدار و فروشنده از این سردرگمی نجات می‌یابند.

اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ
اما یک استاد دانشگاه با بیان اینکه کالا‌های اساسی باید به صورت کالا‌برگ در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد، گفت: با توجه به شرایط اضطرار و شرایط جنگی کشور باید سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ اتخاذ شود و تمرکز دولت در تخصیص منابع ارزی برای فعالیت‌های حیاتی باشد همان‌طور که در دوران جنگ شاهد آن بوده‌ایم.

حسین راغفر به ایلنا گفت: در سال ۵۶ کل درآمد‌های ارزی کشور شش میلیارد دلار بود که سه میلیارد دلار آن برای کالا‌های اساسی تخصیص داده می‌شد تا جامعه دچار مشکلاتی مانند قحطی و بیماری‌های اپیدمی نشود و این کالا‌های اساسی هم باید به صورت کالا‌برگ در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد.

استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: شاهد هستیم که برخی گروه‌ها به دنبال القای اندیشه تغییر رییس‌جمهور و انتخابات زودرس هستند که این اندیشه ریشه در خارج از کشور دارد و همسو با تلاش‌های آمریکا و اسراییل برای ایجاد بی‌ثباتی‌های زنجیره‌ای است.

راغفر در مورد اعتراضات اخیر بازاریان تهران گفت: زمانی که به تاریخچه اعتصابات در کشور‌های مشابه که دارای شرایط امروز ایران بودند، نگاه می‌کنیم، شاهد دخالت دولت آمریکا و ایجاد بستر اعتصابات در صنوف مختلف برای تضعیف اقتصاد هدف و براندازی آن هستیم.

وی تصریح کرد: اعتصابات امروز کاملا قابل درک است و واکنشی به نوسانات شدید در اقتصاد ایران است.
راغفر یادآور شد: در سال گذشته از کل تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۲۵ درصد آن به مصرف بخش خصوصی و ۱۵ درصد آن توسط دولت مصرف شد و جالب آنکه ۶۰ درصد آن به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم در انبار‌ها ذخیره شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر گفت: متاسفانه ادامه این شرایط و افزایش قیمت طلا و ارز موجب ایجاد اضطراب و هراس در بین آحاد مردم و فعالان اقتصادی شده و زمینه انتقال پس‌انداز‌ها به بازار‌های دیگر را فراهم کرده است و از سویی این نوسانات باعث شده تا تولید‌کننده از فروش تولیدات خود نیز خودداری کند و موجب افزایش قیمت شود.

وی اضافه کرد: باید توجه داشت که در تورم‌های لجام‌گسیخته مانند آنچه در دو ماه اخیر شاهد آن هستیم تقریبا همه اعم از تولید‌کننده، فروشنده و مصرف‌کننده متضرر می‌شوند و در بلندمدت آسیب‌های جدی به ساختار سیاسی کشور وارد خواهد شد.

وی در مورد راهکار مقابله با این شرایط گفت: با توجه به اینکه تهران و شهرستان‌های دیگر و حتی دور‌دست، ظرفیت بالقوه‌ای در شکل‌گیری این اعتراضات دارند، دولت باید تصمیمات عاجل را اتخاذ کند.

افزایش شکاف طبقاتی
یک اقتصاددان دیگر هم معتقد است تشدید شکاف طبقاتی چالش مهم امنیتی، اجتماعی و ملی را دربر خواهد داشت که بعد‌ها می‌تواند به اعتراضات و شورش‌های اجتماعی مبدل شود و نظام را زیر سوال ببرد و طبقات مرفه را هم مورد خطر قرار دهد.

محمد خوش‌چهره در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: اقتصاد تک‌عاملی نیست که تنها به دنبال یک عامل برای این موضوع باشیم، مسلما افزایش نرخ‌ها ظاهر و ماهیت بدی دارند، اما اگر می‌دانستیم تقاضایی که در بخش سکه و طلا ایجاد شده منطقی است نگرش‌ها متفاوت بود.

وی افزود: این در حالی است که در هیچ جای دنیا سکه، طلا و ارز کالا نیستند که این‌گونه مانند کشور ما برای خرید به آن هجوم می‌برند، اما این دولت و دولت قبل با نگرش غلط خود به دلیل اینکه درآمد ارزی‌شان از خام‌فروشی نفت بود منابع حاصل از آن را به کالا تبدیل کردند تا آن را گران‌تر بفروشند و ریال بیشتری را به دست آورند.

وی با بیان اینکه دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جامعه است و بیشترین ضربه را خواهد خورد، گفت: در خانواده بزرگ دولت، آموزش وپرورش، ادارات و سایر حقوق‌بگیران همه از مصرف‌کنندگان بزرگ جامعه هستند و دولت هم نمی‌تواند بودجه آن‌ها را پرداخت کند و در نهایت این مشکلات به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: در مدیریت کلان اقتصادی گاهی این‌گونه می‌اندیشند که این افزایش بهای طلا و سکه، ریال بیشتری را نصیب دولت می‌کند و می‌تواند توزیع پول به همراه داشته باشد و به لحاظ سیاسی و انتخاباتی هم برایشان مفید است این در حالی است که این نگرش غلط است، اما هنوز به چالش کشیده نشده است.

خوش‌چهره ادامه داد: خرید‌های عمده‌ای صورت گرفته که در برخی موارد به چند ده هزار سکه رسیده و از سوی افراد معدودی هم در حال خرید و فروش است و این فرصت طلایی تنها به خاطر غفلت و جهل بوده که منجر به این افزایش قیمت‌ها شده است.

وی گفت: اگر دولت مسوولیت‌پذیری بر سر کار بود این افزایش نرخ‌ها که ثروت ثروتمندان را افزایش داده و فقر فقیر را گسترش داده و فشار طبقاتی گسترده‌ای را به وجود آورده هم‌اکنون به دنبال روش‌های کنترلی است. این اقتصاددان افزود: امروز شاهد آنیم که آثار شوم این جریانات باعث تشدید شکاف طبقاتی شده که این موضوع چالش مهم امنیتی، اجتماعی و ملی را در بر خواهد داشت که بعد‌ها می‌تواند به اعتراضات و شورش‌های اجتماعی مبدل شود و نظام را زیر سوال ببرد و طبقات مرفه را هم مورد خطر قرار دهد.
وی تصریح کرد: با این افزایش‌ها دولت باید با روش‌های کنترلی ذخایر طلا را به سمت خود برگرداند و قیمت آن را پایین آورد و افراد سودجو که ثروت‌های زیادی دارند را شناسایی کند.