خبرگزاری دانشجو گزارش می‌دهد؛

آیا رانت واردات خودروهای خارجی از مناطق‌آزاد کلید می‌خورد؟

تصمیم تجاری اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی در حالی اتخاذ شده که وجود ابهام در اجرای این سیاست در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منجر به رانت واردات خودروهای لوکس برای عده‌ای خاص و خروج ارز از کشور خواهد شد.

کد خبر: ۶۹۳۹۳۹

چهارشنبه - ۰۶ تير ۱۳۹۷ / June 27, 2018

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس ابلاغیه وزیر صنعت 1339 قلم کالا در لیست سیاه اقلام وارداتی قرار گرفته‌اند. با اجرای سیاست تجاری دولت یکی از مهم‌ترین اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع شده و در ردیف کالاهای «غیرضرور»، «لوکس» و «مشابه تولید داخل» قرار دارد، خودروهای لوکس خارجی است.

با توجه به ارزبری خودروهای وارداتی نکته پرابهام این تصمیم آنجاست که هیچ نامی از مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی در ابلاغیه جدید دولت نیست در حالیکه 22 فروردین‌ماه امسال بود که دولت برای کنترل بازار ارز، اقدام به اجرای سیاست جدید ارزی کرد و در مصوبه هیئت وزیران، حذف معافیت ثبت سفارش واردات کالا در مناطق‌آزاد به وضوح تصریح شده و برای اولین بار و پس از 25 سال بود که معافیت ثبت سفارش برای این مناطق برداشته شد.

*آمار واردات خودرو به مناطق آزاد چه میزان است؟

طبق آمارهای منتشره در سال96، تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده و طی ۱۲ ماه سال گذشته، ارزش کل واردات خودرو به میزان 1میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار به کشور بوده ‌است.

این درحالیست که براساس آمارهای موجود در سال95، 411 میلیون دلار وسیله نقلیه به مناطق‌آزاد وارد شده و همچنین در حال حاضر 70 الی 80 هزار خودرو پلاک منطقه‌آزاد در محدوده این مناطق وجود دارد البته در برخی از این مناطق این خودروها در سال با اخذ30 روز مرخصی می‌توانند در سرزمین اصلی تردد کنند.

به این ترتیب واردات خودرو‌های خارجی به مناطق‌آزاد سالانه 3 الی 4 هزار دستگاه تخمین‌زده می‌شود که با توجه به شرایط فعلی که با محدودیت منابع ارزی رو به رو هستیم، وجود ابهام در سیاست تجاری جدید دولت، منجر به رانت واردات خودروهای لوکس برای عده‌ای خاص و خروج ارز از کشور خواهد شد.

*درآمدزایی مناطق‌آزاد چگونه است؟

به اعتقاد کارشناسان حرکت مناطق‌آزاد انحراف از تحقق اهدافي ازجمله جذب سرمايه‌هاي خارجي، تقويت توليد و توسعه صادرات، اشتغالزایی را نشان می‌دهد. با وجود مدیریت خودگردان این مناطق اصلي‌ترين علت انحراف، توسل سازمان‌هاي اداره‌كننده مناطق آزاد به برخي درآمدهاي ناپايدار مانند «فروش اراضي»، «اخذ عوارض از واردات»، «ورود کالای همراه مسافر» و «تردد خودروهاي خارجی» به جای بهرمندی از منابع درآمدی مورد نياز از محل صادرات و توليد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با رفع ابهام از سیاست تجاری دولت و تصریح سیاست‌گذار در مشمول شدن مناطق آزاد در سیاست تجاری، این مناطق  می‌توانند از فرصت طلایی به وجود آمده استفاد کرده و با قطع منابع درآمدی ناپایدار، اصلاحات خود را برای تحقق اهداف اولیه آغاز کنند.