شریعتمداری در نشست خبری:

مردم طی ۳ ساعت ۲۵۰ میلیارد تومان پراید خریدند/ ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو بدون ثبت سفارش قانونی وارد شدند

وزیر صنعت گفت: با رصدهای انجام شده توسط حراست وزارت صنعت مشخص شد واردات ۶ هزار و ۴۸۱ فقره خودرو بدون ثبت سفارش قانونی انجام شده است،.

کد خبر: ۶۹۴۲۷۰

شنبه - ۰۹ تير ۱۳۹۷ / June 30, 2018

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران  با بیان اینکه با استفاده از خرد جمعی باید تصمیماتی را که به نفع اقتصاد ایران است اتخاذ شود و به هیچ وجه با انتشار اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده اند مخالف نیستم گفت:نباید بگذاریم عدم اعتماد در اقتصاد شکل بگیرد، باید با رانت خواری و سود جویی مقابله شود.

وزیر صمت تصریح کرد:  با رصدهای انجام شده توسط حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شد واردات ۶ هزار و ۴۸۱ فقره خودرو بدون ثبت سفارش قانونی انجام شده است، حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه آن توقیف و وضعیت یک هزار و ۹۰۰ دستگاه باقیمانده در دست پیگیری است.

شریعتمداری همچنین گفت: تولید خودرو در ماه های اخیر حدود ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است، میزان فروش نیز به همین صورت افزایش داشت. خودرو یک کالای سرمایه ای است، باید مانند کالای سرمایه ای با آن برخورد شود‌.

وزیر صنعت ادامه داد: در تکانه برون زای واردشده بر اقتصاد ایران موظف به حمایت از مردم هستیم، رییس جمهور اعلام کردند که تنها مرکز تعیین قیمت سازمان حمایت مصرف کنندگان و کنندگان است. ستاد تنظیم بازار تنها مرجع هماهنگی تنظیم بازار اعلام شده است، مجموعه اصناف از اول انقلاب در کنار مردم بوده اند و باید با تخلفات مقابله کنند، دو سامانه ۱۳۴ و ۱۳۵ نیز آماده دریافت گزارش های مردمی از تخلفات است.

شریعتمداری در پایان گفت: حدود ۲ هزار و ۹۰۰ بازرس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سراسر کشور دارد، اما مردم در کنار این بازرس ها نیز باید بازار را رصد کنند.تا زمانی که گروه بندی کالایی نکرده بودیم همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کردند، ارز ۴۲۰۰ تومان در حال حاضر به گروه کالایی یک شامل مواد اساسی و گروه دوم که شامل مواد اولیه تولید است، اختصاص داده می شود. امکان واگذاری اظهارنامه صادراتی یا پروانه صادراتی کالا از طریق بورس فراهم شده است، معاملات در چارچوب بورس شکل می گیرد، نرخ پایه را بورس با هماهنگی بخش خصوصی تعیین خواهد کرد که سازمان توسعه تجارت بر آن نطارت خواهد داشت.