کاسبی نجومی با دلار ۴۲۰۰ تومانی

درحالی‌که دولت مدتی پیش با تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در تلاش برای ساماندهی این بازار بوده؛ اما حالا اخبار از انحراف در تخصیص ارز حکایت دارد.

کد خبر: ۶۹۴۶۹۳

دوشنبه - ۱۱ تير ۱۳۹۷ / July 02, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایلیا پیرولی نوشت: هرروز يک بحران؛ وضعيت امروز اقتصاد ايران است. بازار ارز به گرانيگاه اقتصاد رفاقتي و رانتي تبديل‌شده و مثل مثلث برمودا همه ارکان اقتصاد مولد را در خود فرو مي‌بلعد.

پرده اول
پرده اول اين قصه از زماني شروع شد که محمدجواد جهرمي، وزير ارتباطات هفته گذشته اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز دولتي براي واردات گوشي تلفن همراه را منتشر کرد و اين امر به مطالبه عمومي‌تبديل شد چراکه ارائه ليست راهکاري مناسب براي مبارزه با فساد و رانت بوده و هست. ازاين‌رو جامعه، منتقدان و فعالان اقتصادي و بخش خصوصي واقعي اعلام اسامي‌دريافت‌کنندگان ارز دولتي از ساير وزارتخانه‌ها ديگر را خواستار شدند؛ چنانکه حسن روحاني رئيس‌جمهوري، به وزارتخانه‌هاي دولتي دستور داد تا اسامي‌دريافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ توماني را براي آگاهي عموم مردم کنند. بعدازآن بود که بسياري از وزارتخانه‌ها به‌خصوص معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامي‌مذکور را منتشر خواهند کرد. هر چه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي سيستم ثبت سفارش کشور، نقش عمده‌اي در واردات و معرفي متقاضيان دلار ۴۲۰۰ توماني به بانک مرکزي براي دريافت ارز را ايفا کرده است. اما باگذشت چند روز از اين دستور، محمد شريعتمداري وزير صنعت نه‌تنها اقدام به ارائه ليست نکرد بلکه، شيوه رفتاري وزير ارتباطات را موردانتقاد قرارداد.
شريعتمداري، بخش خصوصي را بهانه کرد و گفته بود که با اين روش عملاً بخش خصوصي مورد هجمه قرار خواهد گرفت ! مسئله‌اي که واکنش اغلب منتقدان و اقتصاددانان را به همراه داشت. به باور آن‌ها مگر شفاف‌سازي اقتصادي آسيب‌زا و درعين‌حال جنگ با بخش مولد اقتصاد است؟ آن‌ها مي‌گويند؛ برخلاف گفته‌هاي وزير صنعت، اين موضوع واقعيت‌هاي تلخي را براي اقتصاد کشور آشکار کرد؛ چراکه پنهان‌کاري خود مصداق همان اقتصاد رفاقتي است که حدود سي سال است بانفوذ بر بدنه دولت اقتصاد رانتي را توسعه داده است.
البته آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در تأييد گفته‌هاي منتقدان در تويتي اعلام کرد: باايمان قلبي که بر پايه «عقل خدادادي» است مي‌گويم: فساد، موريانه و عامل بي‌ثباتي اقتصاد کشور است. بخش خصوصي پاک دست از انتشار ليست ارز بگيران حمايت کرده و خواهد کرد. بايد به جنگ اقتصاد رانتي رفت.
پرده دوم
بانک مرکزي به‌منظور شفاف‌سازي و عمل به دستور رئيس‌جمهوري ليست دريافت‌کنندگان ارز دولتي را درحالي‌که منتشر کرد که برخي بندهاي فهرست کالاهايي که از ارز 4200 توماني استفاده کرده‌اند مردم و رسانه‌ها را متعجب کرده است! فهرست منتشره از سوي بانک مرکزي واکنش‌هاي متعددي را در رسانه‌ها به همراه داشته است که مهم‌ترين آن نقد به بانک مرکزي و وزارت صنعت براي عدم اعلام اسامي‌کامل دريافت‌کنندگان ارز دولتي است. بر پايه خبر تسنيم، بسياري از مردم در واکنش به اسامي‌درج‌شده در ليست 1482 دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي به شريعتمداري و سيف گفته‌اند که چرا ليست را با نخود و لوبيا و عدس پرکرده و واردکنندگان اصلي را معرفي نکرده‌ايد.
پرده سوم
نکته مهم که با انتشار اسامي‌دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي براي مردم مشخص شد اين است که شرکت‌هاي واردکننده باوجود دريافت ارز دولتي در هفته‌هاي اخير قيمت کالاهاي خود را دو برابر کرده‌اند.
در بين لوازم‌خانگي نيز باوجود واردات اجناس مختلف ازجمله يخچال، ماشين لباسشويي، ماشين ظرف‌شويي، انواع اتو، گاز و فر، هود آشپزخانه و ... ولي گزارش‌هاي رسيده از بازار لوازم‌خانگي نشان مي‌دهد که فعالان اين بازار به بهانه نوسانات بازار ارز دست از کار کشيده و از فروش اجناس به مردم خودداري مي‌کنند. در اولين نگاه به ليست دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي مشخص مي‌شود که بسياري از ثروت‌هاي ملي صرف واردات نخود، لوبيا، عدس، لپه و جو شده است.
پرده چهارم
اما اين پايان ابهامات ليست دريافت‌کنندگان ارزهاي دولتي نيست؛ چراکه مشاهده ليست منتشره از سوي بانک مرکزي بيانگر آن است که تعدادي از شرکت‌هاي خودرويي با تعرفه دولتي ارز 4200 توماني، براي واردات چاي و چاي‌ساز و قهوه ساز گرفته‌اند. نگاهي به شرکت‌هاي دريافت‌کننده ارز دولتي از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که 29 شرکت توانسته‌اند با دريافت بيش از 36 ميليون يورو ارز دولتي موز وارد کشور کنند.
پرده پنجم ؛ حقايقي تلخ آشکارشده
به گفته کارشناسان اقتصادي اين امر نشان از انحراف در تخصيص ارزي دارد که قرار بود هزينه‌هاي توليد را با واردات مواد اوليه توليدکنندگان کاهش داده و نيازهاي ضروري جامعه از قبيل کاهش قيمت داروهاي صادراتي را برطرف کند. اما نه‌تنها اين امر رخ نداد بلکه توليد را بيش‌ازپيش به محاق فروبرد؛ مسئله‌اي که رهبري بارها بر توليد ملي تأکيد و اشرافي گري را نفي کرده بودند ، حالا برخلاف رهنوردهاي ايشان نيز عمل شده است.
تنها کساني از اين مسئله نهايت استفاده را کرده‌اند،؛گروه‌هاي ضد توليد يا همان گروه‌هاي رانتي هستند که حدود سي سال است با شيوه دست‌کاري قيمتي، اختلال در توليد و گسترش اقتصاد غير مولد در اثر نفوذ در درون دولت به شيوه‌اي منحصربه‌فرد مال‌اندوزي مي‌کنند.
احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي درباره ايجاد اين‌گونه فضاي رانتي در بازار ارز و به عبارتي در اقتصاد گفته است: اقتصاد ايران قادر به توليد ارز نيست و ارزي هم که عرضه مي‌شود، يا مستقيم از فروش منابع خام به دست مي‌آيد يا به‌واسطه اعطاي مجوزها و رانت‌هاي دولت به گروه‌هاي منتخب از صادرات منابع خام يا توليد مواد اوليه از آن‌ها حاصل مي‌شود. بنابراين منشأ تحصيل ارز، کار و تلاش جامعه مانند اکثر اقتصادها نيست. در اقتصاد تک‌محصولي ايران، سهل‌الوصول براي رفع کسري بودجه نرخ ارز است؛ زيرا با سازوکار حاکم بر اين اقتصاد، عامل ديگري در دسترس دولتمردان قرار ندارد. بنابراين با ناديده گرفتن ريشه‌ها و عوامل کليدي، افزايش نرخ ارز و اقلام اساسي به‌عنوان تنها متغير کليدي اقتصادي معرفي مي‌شوند. اين نسخه براي گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتي‌هاست.
پرده ششم؛ پيوند اضلاع رانتي
فرشاد مومني، اقتصاددان در مورد رانت در اقتصاد ايران گفت: شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضد توسعه‌اي هستيم که توجه ما روي وجهه انديشه‌اي آن است. او ادامه داد: اين اتحاد سه‌گانه شامل دولت‌هاي کوته نگر و دولت‌هايي است که مسائل بلندمدت را قرباني امور روزمره و فوري مي‌کند. طيف دوم غيرمولدها هستند که ويژگي مشترکشان در منافع آني و زودگذر است. مومني ‌تصريح کرد: ضلع سوم بازاريان هستند که پيوندشان از منظر انديشه با گروه‌هاي ديگر بر اساس تحليل‌هاي بازار از محل تعادل‌هاي لحظه‌اي است که اتحاد اين سه گروه ريشه بر تيشه اقتصاد ايران مي‌زند. اين کارشناس اقتصادي شيوه مديرت تقاضا براي ارز در ايران را موردانتقاد قرار مي‌دهد و مي‌گويد:وقتي‌که شيوه مديريت تقاضا براي ارز در ايران را بررسي مي‌‌کنيم به‌وضوح مي‌شود مطامع فاسد را مشاهده کرد. همواره آزادسازي تجاري در مرکز توجه قاعده گذاران بوده است و اين آزادسازي تجاري عملاً کشور را به سمت مصرف‌‌هاي لوکس و تجملي و ضد توسعه‌اي و محروم کردن اکثريت جمعيت از دسترسي به نيازهاي اساسي‌شان مي‌‌کشاند.
حالا بازار ارز اقتصاد را دچار آبستن حوادث کرده است. حوادثي که پيش‌ازاين بارها و بارها تجربه‌شده و در اين ميان اقتصاد رانتي همچنان درحال‌توسعه است.