وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی/ افزایش قیمت مسکن توجیه ندارد

ثبات قوانین در تولید مسکن وجود ندارد و اگر قوانین شناور نباشد و برای مدت ۱۰ سال تغییر ثابت بماند، تولید کننده می‌تواند بدون دغدغه به کار خود ادامه دهد.

کد خبر: ۶۹۴۷۸۱

دوشنبه - ۱۱ تير ۱۳۹۷ / July 02, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایرج رهبر در برنامه تیتر امشب درباره طرح جامعه مسکن گفت: این طرح متکی به دستاوردهای مطالعات متعددی است که در چهـار دهه برنامه‌ریزی توسعه بخش مسکن، توسط پژوهشگران و برنامه ریزان انجام شده است.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به آمار سال گذشته مبنی بر وجود 2.5 میلیون مسکن خالی وجود دارد، گفت: در این آمار خانه‌های ویلایی و خانه های فرسوده وجود دارد که در آمار آمایش سرزمین نیست.

کشور سالانه 1 تا 1.5 میلیون مسکن نیاز دارد

رهبر با انتقاد به اینکه ثبات قوانین در تولید مسکن وجود نداد، گفت: اگر قوانین تولید در مسکن شناور نباشد و برای مدت 10 سال تغییر ثابت بماند، تولید کننده می‌تواند بدون دغدغه به کار خود ادامه دهد.

او گفت: در کشور حدود 400 تا 450 هزار مهندس در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند که 150 هزار مهندس آن در تهران است.

رهبر افزود: این توانایی در بین مهندسان کشور وجود دارد که سالانه بتوانیم 1 میلیون مسکن را تولید کنیم.

او گفت: باید بین عرضه و تقاضا توازن وجود داشته باشد، تا مسکن دچار مشکل نشود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران درباره موانع تولید مسکن گفت: حدود 16 نوع عوارض در صدور پروانه‌ها وجود دارد و نیاز است موانع پیش رو برداشته شود.

مصطفی قلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز گفت: تولید مسکن می‌تواند در عرضه و تقاضا توازن ایجاد کند.

او گفت: ما باید عمل جراحی در بخش بافت‌های فرسوده انجام دهیم، تا شاهد رونق در بازار مسکن باشم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: در سال های 68، 86 و 91 مسکن با رشد قیمت همراه بود که می‌توانیم علت آن را کاهش تولید مسکن دانست.

او افزود: در سال های گذشته با ساخت و ساز در مسکن مهر، قیمت مسکن کاهش داشته است.

قلی خسروی گفت: متاسفانه هنوز در حوزه تولید سنتی عمل می‌کنیم و ساخت و سازهای ما صنعتی نیست و اگر این تحول صورت گیرد، می‌تواند با کاهش قیمت همراه باشد.

او افزود: صنعتی شدن تولید مسکن موجب سرعت در تولید است و باید برای تحقق آن بروکراسی آن نیز تسهیل شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اجرای طرح در بافت‌های فرسوده گفت: دولت می‌تواند با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی آن را توسعه دهد.

علی قائدی معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس طرح جامع مسکن سالانه 900 هزار واحد مسکونی نیاز داریم که از این تعداد 700 هزار واحد مسکونی جدید است که باید ساخته شود و 200 هزار هم نوسازی بافت‌های فرسوده است.

در سال 92 تا 95 با رکود و اضافه عرضه در بخش مسکن مواجه بودیم که حدود 2/5 میلیون واحد خالی داشتیم، منابع بخش خصوصی و بانک‌ها در اینجا قفل شده بود. در آن دوره سیاست که می شد اتخاذ کرد سیاست عرضه و تقاضا بود تا این واحدهای خالی به فروش برسد و نیاز این بود که این منابع آزاد شوند و به سمت عرضه برویم.

در شرایط فعلی شرایط برای ساخت و ساز مهیا شده چون تقاضا وجود دارد و واحدهای خالی به فروش رسیده بنابراین سیاست تقویت عرضه باید اولویت باشد و سیاست‌ها متناسب با شرایط فعلی بازار مسکن باشد.

قائدی افزود: اگر به سمت تقویت عرضه برویم تعادل در بازار مسکن ایجادخواهد شد و قیمت ها متعادل خواهد شد. در حوزه مسکن خیلی ابزار سازی نشده تا وزارت راه و شهرسازی بتواند از آن استفاده کند، ما به دنبال شرایط کلان اقتصادی هستیم تا بتوان از آن استفاده کرد. امروزمهمترین ابزارها استفاده از تسهیلات در حوزه مسکن است، بنابراین هدف اصلی ما باید این باشد که بیشتر به سمت ساخت و ساز برویم.

در سال های 88 تا 92 رونق مسکن زیاد بود و منابع بیشتر به سمت ساخت خانه های لوکس رفت که زیاد متناسب نبود چراکه موجب شد واحدهای خالی زیادی داشته باشیم. در این دوره تسهیلات باید به سمت واحدهای مسکونی کوچک متراژ و متناسب با الگوی تقاضا باشد و سیاست بانک مسکن نیز بیشتر روی واحدهای با متراژ کوچک متمرکز شده است.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه گفت: برای صنعتی سازی مشکلی که داریم باید در پروژه ها تکرار داشته باشیم و به سمت انبوه سازی برویم . در حوزه صنعتی سازی سیاست های تسهیلاتی خاصی اختصاص یافته است که اگر کسی انبوه سازی کند تسهیلات بیشتری تعلق گیرد. برای بافت های فرسوده نیز می توان از معافیت‌های مالیاتی استفاده کرد.

او افزود: در مبانی اقتصادی تعادل قیمت حاصل تعادل در بخش عرضه و تقاضاست. از سال 1370 تا اواخر سال 1396 میانگین رشد تورم تا 20 درصد بوده و در بخش مسکن نیز همین رقم را شاهد بوده‌ایم، بنابراین کنترل تورم نیز در بخش مسکن تاثیر گذار است. در نوسازی بافت های فرسوده نیز دولت و وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌توانند عمل کنند، بنابراین نوسازی ها باید با کمک بخش خصوصی و مردم انجام شود.

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سیاستی که وزارت راه و شهرسازی در نوسازی ها تاکید دارد بهبود کیفیت محله ها و تاسیسات زیربنایی و روبنایی نیز هست. نکته مهم این است که دستگاه‌های دیگر نیز که شامل 28 دستگاه می‌شوند، باید در این کار کمک و همکاری داشته باشند. پرداخت تسهیلات ارزان قیمت نیز به مردم و انبوه سازان در ساخت و سازها کمک خواهد کرد. اگر دولت بتواند منابع را تامین کند و در امر نوسازی بافت‌های فرسوده با کمک تسهیلات و استفاده از صندوق توسعه ملی به رونق ساخت و ساز در حوزه مسکن کمک خواهد شد.