روایتی از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط رهبر انقلاب

ابتکار رهبر انقلاب در تشکیل این ستاد برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، اگرچه در نوع خود بدیع و خلاقانه است، اما پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است.

کد خبر: ۶۹۵۶۱۷

جمعه - ۱۵ تير ۱۳۹۷ / July 06, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، خط حزب‌الله نوشت: دوم خردادماه امسال، رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، صراحتاً مطالبه‌ی جدید خود از مسئولین را اعلام کردند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند... من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» (۱۳۹۷/۰۳/۰۲)
پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی البته رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.

اولویت‌های مورد بحث
سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی بود که توسط رهبر انقلاب در این جلسه مطرح شد تا به‌عنوان اولویت‌های اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد تا بتواند سریع‌تر برای آن تصمیم‌گیری کنند. البته ایشان تأکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط خود این شورا تعیین شود. برای همین، درخصوص تعیین محورهای اولویت‌دار حوزه‌ی اقتصادی در بخش‌هایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی، و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت، خود کارها را ادامه دهد. همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه‌ی این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.

آخرین مصوبات شورا
در این شورا علاوه بر سران قوا، از مجلس، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، از قوه‌ی قضاییه، معاون اول و دادستان کل کشور، و از دولت معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور حضور داشته و دارند.

تاکنون در شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شد تا ۱۳۳۹ قلم کالا از گردونه‌ی واردات حذف شود که البته نیاز به بازنگری دارد، چون یک سری کالاها در داخل تولید می‌شود. تصمیم دیگر وارد نکردن کالاهای مشابه تولید داخل به کشور بود. در این راستا مصوب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگونه کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود را ثبت سفارش نکرده و کالای غیرضرور نیز به این لیست اضافه شود. لذا مقرر شد دولت در این باره اقدامات لازم را انجام دهد.

مدیریت نقدینگی در کشور نیز، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث بود. در شرایط کنونی حمایت از بازار سرمایه با توجه به حجم بالای نقدینگی در جامعه ضروری است، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی در جامعه است، بنابراین حتی اگر کشور با التهابات ارزی مواجه نباشد، باید مدیریت نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد، لذا باید از این سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه حمایت‌های کامل صورت گیرد. همچنین مقرر شد پروژه‌های سنگین سودآور توسط دولت تبیین و تعریف شود، به‌ویژه در حوزه‌هایی همانند حوزه‌های نفت، گاز، انرژی، و حوزه‌ی صنعت و معدن که ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. اینها بخشی از تصمیمات مهم اتخاذ شده در این شوراست.

آرایش جنگی در اقتصاد
ابتکار رهبر انقلاب در تشکیل این ستاد برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، اگرچه در نوع خود بدیع و خلاقانه است، اما پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. در زمان جنگ تحمیلی هم امام خمینی رحمه‌الله، ستاد جنگ را مشخص کرده و به همه‌ی مجموعه‌ها دستور داده بودند که باید با این ستاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ داشته و تصمیمات خود را اجرایی کند. در حال حاضر نیز رهبر انقلاب با تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، همه‌ی ارکان نظام، مسائل اقتصادی را با یکدیگر به پیش برده‌اند که این موضوع کمک خواهد کرد که بسیاری از مشکلات فعلی، با همکاری قوا رفع شود. البته این موضوع نافی وظایف و اختیارات دولت نیست، به همین دلیل هر جایی که خود دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، نیازی برگزاری این جلسات نیست. رهبر انقلاب نیز در پیام خود به رئیس‌جمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند.

یقیناً این بزرگ‌ترین سرمایه و حمایت رهبر انقلاب از دولت است که از قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه نیز به شکلی این هماهنگی با دولت را مطالبه کرده‌اند. در عین حال، بزرگ‌ترین موقعیت برای دولت است که از ظرفیت دو قوه‌ی دیگر نیز استفاده کند. امروز خوشبختانه همه‌ی ارکان قوا به فرمایش رهبر انقلاب پای کار آمده‌اند تا به دولت کمک کنند.