رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري:

پرداخت نقدي يارانه در راستاي حل مشكلات جامعه موثر است

ساعي ور، رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري با انتقاد از اينكه ناآگاهي برخي افراد در خصوص پرداخت نقدي يارانه منجر به تبليغات سوء در جامعه شده است، گفت: عملي كردن پرداخت نقدي يارانه در راستاي حل مشكلات موثر است.

کد خبر: ۶۹۶۵

دوشنبه - ۳۱ تير ۱۳۸۷ / July 21, 2008

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر اسماعيل ساعي ور كه امروز به دعوت بسيج دانشجويي دانشكده خبر در برنامه طرح تحول اقتصادي در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با ابراز تاسف از اينكه ساختار نامناسب در روند رشد مصرف در جامعه نشان مي دهد كه ما به سند چشم انداز 20 ساله نمي رسيم، اظهار داشت: هر چند كه ايران در حال حاضر از كشورهاي مهم صادر كننده نفت در جهان به شمار مي آيد، اما با اين روند رشد مصرفي كه ساليانه با آن مواجهيم، ممكن است حتي تا 10 سال آينده، به يك كشور وارد كننده نفت تبديل شويم.

وي با اشاره به شفاف سازي پرداخت نقدي يارانه ها در ميان مردم، بر ضرورت هدفمند كردن يارانه ها توسط مسئولان تاكيد كرد.

ساعي ور با اشاره به غيرواقعي خواندن تورم 70 يا 150 درصدي در كشور در صورت پرداخت نقدي يارانه ها گفت: براي اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور، نيازمند دو روش پله اي و يكباره بوديم؛ در روش يكباره هر چند ابتدا دچار تورم چند درصدي خواهيم شد، اما در آينده قطعاً براي قشر محروم مشكلي پيش نمي آيد.

رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري با تاكيد بر اينكه براي اجرايي كردن پرداخت نقدي يارانه ها نيازمند يك برنامه ريزي دقيق و منسجم هستيم، تصريح كرد: هر چند كه اجرايي كردن اين طرح در حال حاضر هم دير است، اما بايد توجه كنيم كه كوچكترين انحراف نيز در اين زمينه مي تواند مشكلات غيرقابل جبراني براي كشور داشته باشد.

وي در پاسخ به اين سئوال كه دولت بودجه پرداخت نقدي يارانه ها را از كجا تامين مي كند؟ گفت: ممكن است در ماه اول از محل اعتبار بودجه تامين شود و از ماه هاي آينده از صندوق ذخيره ارزي توسعه به دست آيد.

ساعي ور در ادامه با بيان اينكه جايگاه سازمان مديريت انرژي كشور در ايران خالي است، افزود: ما پيش نويس طرح اين سازمان را در تاريخ 22 مهرماه سال 85 تهيه كرديم، اما از آن جايي كه تشكيل اين سازمان بايد زير نظر رئيس جمهور باشد، بنابراين اگر وزارت نفت يا نيرو و يا هر ارگاني متولي اين سازمان باشد عملاً هماهنگي سياست هاي مربوط به انرژي اجرايي نخواهد شد.

وي با اشاره به اينكه موضوع قيمت نفت براي بخش هاي دولتي دومين پيش نويسي بود كه در 22 دي ماه 86 در هيئت وزيران تصويب شد، گفت: براساس اين پيش نويس قرار شد كه ارگان هاي بخش دولتي در زمينه مصرف انرژي نفت، گاز و بنزين صرفه جويي كنند.

رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژي رياست جمهوري ادامه داد: پيش نويس لايحه سوم مربوط به قيمت بنزين سهميه بندي شده بود كه ما پس از جلسات مختلفي كه با متخصصان در زمينه انرژي داشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه دولت با اجراي فرمول پله اي در خصوص سهميه بندي بنزين مي تواند به قيمت معمولي و ايده آل آن در سال 89 برسد./انتهاي پيام/