نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

دیکتاتور و کودتاچی در برابر هم مدعیان اصلاحات تحمل صدای یکدیگر را ندارند!

روزنامه اعتماد نیز در دو یادداشت مجزا منتجب نیا را مورد حمله قرار داده و او را دیکتاتور خوانده است!

کد خبر: ۶۹۶۵۱۷

چهارشنبه - ۲۰ تير ۱۳۹۷ / July 11, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،اختلاف میان احزاب و شخصیت‌های جریان اصلاحات همچنان ادامه دارد و آنها همدیگر را با ادبیاتی سخت مورد نوازش و هجمه قرار می‌دهند، روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی به این اختلافات پرداخته و نوشت : « دفتر رسول منتجب‌نیا، در جوابیه‌ای که به مصاحبه «الیاس حضرتی» با روزنامه اعتماد ارسال کرده، چندین‌بار از لفظ کودتا استفاده کرده و او را متهم اصلی این کودتا خطاب کرده است. رسول منتجب‌نیا در این جوابیه، نسبت به جلسه هفته گذشته شورای مرکزی این حزب اعتراض کرده و انتخاب الیاس حضرتی به قائم‌مقامی حزب اعتمادملی را از جمله کودتاهای انجام‌شده در حزب اعتمادملی عنوان کرده است. این نامه در حقیقت جوابیه‌ای به مصاحبه الیاس حضرتی درباره جلسه هفته گذشته شورای مرکزی حزب بوده است.»
در یکی از این یادداشت‌ها با عنوان «قائم‌مقام یا فرمانده لشکر؟» منتجب نیا دیکتاتور و خودرای نامیده شده و در دیگری با تیتر «رای اکثریت را بپذیریم» منتقدان انتخابات اخیر حزب اعتماد ملی به عدم پذیرش رای اکثریت متهم شده‌اند.
در یکی از یادداشت‌ها آمده است: «...آقاي منتجب‌نيا در دفاع از خود تاكيد داشت كه من قائم‌مقام هستم و تصميم‌ مي‌گيرم. عده زيادي هم تلاش كردند ايشان را مجاب كنند تا به رفتار حزبي و جمعي تن دهد، متاسفانه ايشان قانع نشد. بنده شخصا در اين راستا تلاش بسيار زيادي كردم. عده‌اي از دوستان در حزب را مجاب كردم كه وارد گفت‌وگو و تعامل با ايشان شويم... متاسفانه آقاي منتجب‌نيا همراهي نكرد و ادعاهايي داشت كه قابل اثبات نبود. تصور ايشان از حزب هم اين بود كه ايشان به عنوان فرمانده لشكر دستور دهد و باقي اعضا به عنوان سربازان لشكر از او حمايت كنند گويي هيچ دركي از كار حزبي ندارند.»

تعدد احزاب بلای جان اصلاحات!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی به تعدد احزاب اصلاح‌طلب به عنوان بلای جان این جریان پرداخته و نوشته است : وزارت کشور به ماشین امضای صدور مجوز برای احزاب بدل شده است!
در بخشی از این یادداشت آمده است : پرسش اساسی حول این موضوع است که در شرایط واقعی ساخت فرصت‌های سیاسی در ایران به‌غیر از احزابی نظیر حزب اتحاد ایران اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتماد ملی که تا حدود زیادی هر کدام سلایق متفاوتی از جریان اصلاح‌طلبی را نمایندگی می‌کنند، سایر احزاب اسمی کدام طیف از قشرهای گوناگون مردم را نمایندگی می‌کنند و خلأ ناشی از نبود نمایندگی را با گرفتن مجوز بدون فعالیت سراسری تشکیلاتی پر می‌کنند؟!
در ادامه این یادداشت تصریح شده است: «مسئله اساسی و محوری در ضرورت شکل‌گیری تحزب، ایفای اصل نمایندگی مؤثر است.در این میان آنچه محل تأمل و درخور توجه جدی است اینکه ‎از میان بخش‌های مختلف وزارت کشور که علی‌القاعده درخصوص پروژه توسعه سیاسی اهتمام جدی داشته باشد، اما به جای تلاش‌های اصولی برای دستیابی شهروندان به حقوقی نظیر حق اجتماع و اعتراض و تلاش برای به‌رسمیت‌شناختن فعالیت‌های مدنی و سیاسی، بدون ملاحظات مرسوم در عمل به ماشین امضاي صدور مجوز برای احزاب بدل شده است که به‌لحاظ امنیتی نیز حساسیت چندانی بر متقاضیان حزبی متمرکز نیست.»
درباره تعدد احزاب با نام و نشان شاید با نویسنده این یادداشت موافق یا مخالف باشیم که چون موضوع اصلی نیست از آن می‌گذریم ولی در این میان سؤالی مطرح است که مدعیان اصلاحات تمایلی برای پاسخگویی به آن ندارند، در میان جریان اصلاحات احزاب متعددی وجود دارند که هر کدام این احزاب شاخه شاخه شده و خود را به انواع اتهامات نوازش می‌کنند، نمونه اخیر آن را می‌توان در درگیری‌های حزب اعتماد ملی مشاهده کرد، سؤال و نکته اینجا است زمانی که مدعیان اصلاحات خود را نمی‌توانند تحمل کنند چگونه شعار رواداری و تحمل مردم و شنیدن صدای ملت را مطرح می‌کنند؟!
موضوع نوشتار روزنامه شرق انتقاد از وزارت کشور به دلیل تبدیل آن به ماشین امضای مجوز احزاب بوده است، در‌باره روزنامه‌های پرتعداد زنجیره‌ای نیز این انتقاد را می‌توان مطرح ساخت، در دوره اصلاحات تعداد فراوانی روزنامه زنجیره‌ای منتشر شد که اکثریت آنها به قوانین کشور اعتنایی نداشتند و به مجرد برخورد با این روزنامه‌ها مدعیان اصلاحات فریاد سر می‌دادند که آزادی به فنا رفت!
به نظر می‌رسد انتقاد مدعیان اصلاحات به وجود تعدد احزاب انتقاد صادقانه‌ای نیست چرا که هر یک از احزاب طرفدارانی دارند که می‌توانند مدعی نمایندگی آنها باشند، سخن اینجا است که در جریان اصلاحات عادت به شنیدن صدای خودی‌ها هم نیست!
اعتراف پس از دو سال بزک برجام؛
راهی جز اتکا به ظرفیتهای داخلی نداریم !
روزنامه بهار در گزارشی با عنوان محکی برای بسته اروپایی به جای خالی راهکارهای عملی در بیانیه پایانی کمیسیون مشترک برجام‌اشاره کرد و نوشت: «اروپایی‌ها بدنبال خرید زمان هستند.ظرف یک ماه گذشته ایران خود را آماده خروج از برجام و هر سناریوی ممکن کرده بود اما فعلا منتظر مانده تا نتیجه مذاکرات با طرف‌های اروپایی همراه با چین و روسیه را ارزیابی کند.از نشست وین که خیلی سریع هم به پایان رسید می‌توان اینگونه استنباط کرد که بسته اروپایی بیش از هر چیز دنبال خرید زمان برای تعویق خروج ایران از برجام است.»
روزنامه ابتکار هم در سرمقاله خود با عنوان انتخاب سخت با طرح این پرسش که ایران چگونه و با همراهی چه کسانی می‌تواند دربرابر سیاست‌های آمریکا به‌طور موثر ایستادگی کند؟ نوشت: «اجلاس جمعه گذشته وین نشان داد که قدرت‌های چهارگانه گروه 1+4 یا آمادگی مشاجره کامل با آمریکا را درباره برجام ندارند و یا مکمل خواست‌های واشنگتن از ایران درباره برجام هستند. اروپا و آمریکا در مطالبات خود از ایران دچار اختلاف اصولی نیستند. اختلاف در نوع نگرش آنان به ایران و تفاوت ارزیابی آنان از این کشور است. بنابراین اختلاف میان اروپا و آمریکا به دامنه واکنش‌ها دراین‌باره مربوط می‌شود. به تبع آن چین و روسیه نیز از منظر منافع خود به دامنه اختلاف‌ها می‌نگرند».
این روزنامه اصلاح‌طلب سپس نتیجه‌گیری می‌کند : «لازم است ایران با نگاه به واقعیت‌های جاری در صحنه بین‌الملل، توقعات خود را از گروه 1+4 براساس امکانات بسنجد و اتکای خود را بیش از همه در داخل قرار دهد. مشروعیت مواضع ایران در جامعه جهانی نیز باید قادر باشد منافع جامع بین‌الملل را بازتاب دهد.»
گفتنی است روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی طی 5 سال گذشته با کوبیدن بر طبل تو خالی مذاکره با آمریکا و گره زدن همه مشکلات کشور به برجام و نیز تضعیف توان و ظرفیت‌های عظیم داخلی هزینه‌ای بسیار سنگین به ملت تحمیل کردند و حال پس از تجربه خسارت محض برجام به قیمت از دستن رفتن دستاوردهای هسته‌ای و درگیر شدن کشور به بحران‌های متعدد در حوزه اقتصاد اذعان می‌کنند که باید واقع بین بود به ظرفیت‌های داخلی تکیه کرد، موضوعی که طی سال‌های گذشته به کرات از سوی منتقدان دلسوز مطرح می‌شد اما با انواع تهمت‌ها و توهین‌ها و برچسب‌ها پاسخ داده می‌شد. اما هنوز هم دیر نیست و باید به جبران‌اشتباهات گذشته پرداخت. راه‌حل بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، هرچند 6 سال این سیاست‌ها اسیر بازی مذاکره و رفع صوری تحریم‌ها ماند.

بی‌برنامگی و آشفتگی در بخش دولتی موج می‌زند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بی‌برنامگی و آشفتگی در بخش دولتی موج می‌زند...هم در رویکردها و هم در افراد و وزرا نیازمند تغییر هستیم. زیرا تعدادی از وزرای کابینه اهل تغییر رویکرد و بهبود عملکردشان نبوده‌اند و همچنین پاسخگوی عملکرد حوزه مسئولیت خود هم نیستند. بخشی از وزرا یا معاونان دولت باید برای حفظ وجهه و آبروی خودشان و دولت، سیاست‌ها و روش‌های مدیریتی خود را تغییر دهند که به نظر می‌رسد اهل چنین کاری نیستند. حتی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس‌کابینه با بخشنامه، آیین‌نامه و یا دستور رویکردها و سیاست‌های جدیدی را هم در دولت ابلاغ کرد اما تعدادی از وزرا از اجرای صحیح دستورات رئیس‌دولت ناتوان بودند. بنابراین هم رویکردها و هم افراد باید تغییر پیدا کنند و افراد توانمندی برای بهبود اوضاع انتخاب شوند».
جریانی که روزی خود را عامل رأی آوردن رئیس‌جمهور می‌دانست و سهم خود را تمام و کمال از دولت دریافت کرد، با مشاهده واقعیت‌های جامعه، علیرغم تصاحب اکثریت مطلق کابنیه، به منتقد وضع موجود تبدیل شده است.

در ماجرای نوسانات ارز دولت به توصیه‌های مشفقانه توجه نکرد
روزنامه دولت دیروز طی یادداشتی به برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی در التهابات اخیر ارز‌اشاره کرد و بازار ثانویه ارز را موجب خلق رانت، گسترش و تعمیق فساد و افزایش چشمگیر نابرابری‌های ناموجه دانست.
در یادداشت «روزنامه ایران» آمده است: «در ماجرای نوسانات شدید و بحران‎آفرین قیمت ارز با کمال تأسف توصیه‎های مشفقانه کارشناسان مستقل و دلسوز در زمان خود مورد توجه قرار نگرفت و تا همین جا رانت‎های بزرگی خلق شد و انتظارات آینده‌هراسانه به گسترش و تعمیق کم‎سابقه رکود عمق‎یافته و پتانسیل‎های تورمی منجر شد و هنگامی که شدت التهابات از حدود متعارف فراتر رفت، مسئولان امنیتی و قضایی نیز وارد ماجرا شده‎اند و هرکدام نکاتی را مطرح می‎کنند که در جای خود شایسته تأمل است. اما اگر هماهنگی‎های بایسته میان قوای سه‎گانه و بویژه مقامات قضایی و امنیتی با مسئولان اجرایی به وجود نیاید، بیم آن می‎رود که خود این ناهماهنگی‎ها، نیروی محرکه خسارت‌آفرینی‎های جدید و آینده‎هراسی‏‌های شدیدتر شود.»
ارگان دولت افزود: «پدیده نامیمون افزایش نرخ ارز در دی‌ماه سال گذشته و پدیده بدیع جهش شدید آن در تعطیلات آغاز سال نو، یک علامت جدی در زمینه رونق‎گیری فعالیت‎های شبه‎مافیایی و دستکاری ذهن و معاش مردم است و تسری این فعالیت‎ها به بازارهای سکه، طلا و مسکن در سطوح بالا و قیمت مواد اولیه تولید و هزینه‎های خوراک و پوشاک مردم نشان‎دهنده آن است که سلطه بانک‌های خصوصی بر بازار پول کشور و دنباله‎روی و برخوردهای انفعالی و گاه همدلانه مقامات پولی، اوضاع و احوال نقدینگی را به آستانه‎های نگران‎کننده و غیرقابل کنترل نزدیک ساخته است. در چنین شرایطی بیش از هر چیز به هماهنگی نیاز داریم؛ هم هماهنگی میان اجزای ساختار قدرت و هم هماهنگی حکومتگران با مردم...اگر چنین ملاحظه‎ای رعایت شود، باید در نهایت خضوع و احترام به مقامات اصلی کشور گوشزد کنیم که از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اجازه ندهند ماجرای بازار ثانویه ارز نیروی محرکه جدیدی برای تلاطم‎ها و نابسامانی‎ها و آینده‌‏هراسی‎های جدید شود.»
در ادامه این مطلب آمده است: «حتی در صورت کنترل فعالیت‎های سوداگرانه ارزی مسئله در کوتاه مدت قابل حل و فصل نخواهد بود مگر آنکه دولت محترم به شکل اصولی فکری برای ساختار به غایت ناکارآمد هزینه‎های دولت و فکری برای مناسبات غیرتوسعه‎ای و ضدتوسعه‎ای مربوط به واردات رسمی
و قاچاق کند.»