اژه ای در نشست خبری:

برخی خریداران عمده سکه و ارز مدعی شدند با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام می‌دادند/ رقصنده فضای مجازی یک شب نیز بازداشت نبوده است

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تخلفات اخیر رخ داده در حوزه ارز و سکه گفت: برای برخورد با این مفسدین اقتصادی رئیس دستگاه قضا قضات متخصص و مسلط بر امور ارز و ثبت سفارش را انتخاب کرده است.

کد خبر: ۶۹۷۳۱۹

يکشنبه - ۲۴ تير ۱۳۹۷ / July 15, 2018

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تبریک و گرامیداشت دهه کرامت میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علی‌ها و امام رضا علیه السلام را تبریک و شادباش گفت.

وی در ابتدای این نشست خبری در خصوص تخلفات ارزی، تلفن همراه و ورود غیر مجاز خودرو به کشور گفت: همان طور که مردم انتظار دارند دستگاه قضا با متخلفین و مفسدین به شدت برخورد می‌کند و تمام تلاش ما این است که مردم نیز در جریان این برخورد‌ها باشند.

بنا به دستور رئیس قوه قضائیه چند بازپرس مسلط به مسائل ارزی برای رسیدگی به تخلفات بازار ارز، سکه و خودرو تعیین شدند

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه به دنبال برخورد سریع و قاطع با این موضوعات است، گفت: در همین راستا رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور دستور داد چند بازرپرس و دادگاه ویژه به طور خاص برای مسئله سکه، ارز، خودرو و تخلفات مالی اخیر اختصاص داده شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بر این اساس رئیس قوه قضائیه به رئیس کل بازرسی تهران نیز دستور داد تا قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش را با سرعت به دادگاه‌های مورد نظر معرفی کنند تا رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت انجام شود. بر این اساس دادسرای تهران نیز به موضوع ورود پیدا کرد و در این حوزه بازپرس ویژه‌ای اختصاص داد و بنا بر این شد که دادستان کل کشور نیز در این خصوص نظارت و کمک بیشتری داشته باشد. در همین راستا نیروی انتظامی نیز در کنار ضابطین مشغول به کار است و تا جایی که قانون اجازه دهد مردم را در جریان روند کار قرار خواهیم داد.

وی با اشاره به درخواست مردم و شخص مقام معظم رهبری برای تقویت قوه قضائیه از لحاظ رسانه‌ای گفت: بر این اساس قوه قضائیه چهار کارگروه تشکیل داد و در آن از افراد متخصص استفاده کرد که امیدواریم در آینده تحولاتی در این رابطه ایجاد شود.

امروز دولت اذعان دارد که از ناحیه مسئولان تخلفاتی در حوزه خودرو وجود داشته است

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در خصوص خودرو و واردات ماشین‌های لوکس به کشور نیز گفت: در این امر اولین نهادی که ورود پیدا کرد سازمان بازرسی کل کشور بود در همین اساس ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر این اتفاق بودند، اما پس از تحقیقات به عمل آمده و ورود شخص رئیس جمهور به مسئله مشخص شد که این موضوع واقعیت داشته و امروز دولت اذعان دارد که از ناحیه مسئولان دولتی و غیر دولتی به صورت غیر قانونی تخلفاتی در حوزه بازار خودرو وجود داشته و ناخودآگاه این تخلفات بر بازار خودرو موثر بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بر این اساس ما منتظر هستیم که دستگاه‌های دولتی موارد تخلف را به قوه قضائیه ارسال کنند که هنوز این اتفاق نیفتاده است و امیدواریم هر چه زودتر این امر عملیاتی شود تا اطلاعات رسیده از نهاد‌های دولتی را با اطلاعات خود مقایسه کرده و به نتیجه گیری مورد اعتمادی برسیم.

وی در خصوص ورود غیرمجاز تلفن همراه به کشور نیز گفت: در این خصوص نیز افرادی احضار و برخی بازداشت شدند و اسناد به دست آمده تا این لحظه نشان می‌دهد تخلفاتی در این حوزه رخ داده است.

متاسفانه ارز دولتی در برخی مواقع در اختیار کالا‌های غیرضروری قرار گرفته است

محسنی اژه‌ای مجددا گریزی به حوزه ارز و سکه زد و گفت: در این حوزه مشکلات ما مضاعف است یک موضوع از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت پیش می‌آید که موظف بود این ارز را در اختیار افرادی قرار دهند تا کالا‌های ضروری وارد شود، اما در برخی از موارد متاسفانه ارز در اختیار افرادی قرار گرفته که کالا‌های غیرضروری را به آن تخصیص داده اند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضائیه به دنبال آن است که مشخص شود ارز تخصیص داده شده با سیاست‌های دولتی هماهنگ بوده یا به صورت بخشی صورت گرفته است، گفت: برخی افراد و شرکت‌ها ثبت سفارشی می‌کردند و نسبت به تقاضایی که داشتند ارزی به آن‌ها تخصیص داده شده است، اما هیچ یک از این شرکت‌ها سابقه‌ای در واردات آن کالای خاص نداشتند بر این اساس موضوع فعالیت آن افراد یا شرکت‌ها مسئله دیگری بود که باید شفاف و روشن شود.

برخی خریداران عمده سکه و ارز مدعی شدند با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام می‌دادند

وی با اشاره به اینکه لیست افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند از وزارت صمت و بانک مرکزی درخواست شده است، گفت: افرادی در بازار وجود داشتند که در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند یا به صورت عمده سکه خرید و فروش می‌کردند که براساس تحقیقات میدانی و دستگیری برخی از این افراد و به ادعای آن‌ها مشخص شد که با هماهنگی بانک مرکزی این کار را انجام می‌دادند و بانک مرکزی در حقیقت برای کنترل بازار سیاست خرید و فروش ارز را داشته است.

محسنی اژه‌ای سخنان خود را با طرح این سوالات از بانک مرکزی و دولت ادامه داد که این سیاست و این اقدامات چه قدر مورد تایید بانک مرکزی است؟ آیا این افراد در برخورداری از این امکانات سوء استفاده نکردند و همه ارز خریداری شده را مجددا به بازار منتقل کردند؟ و آیا به طور کلی دولت این سیاست را قبول داشته است یا خیر؟

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به شخص دستگیر شده موسوم به سلطان سکه که دو تن سکه خریداری کرده بود، گفت: این افراد و افراد حاضر در این گروه در سال‌های ۹۱ – ۹۲ نیز به جرم خرید مسکوکات و ارز دستگیر شدند که در آن زمان نماینده و حراست بانک مرکزی رسما اعلام کرد با هماهنگی آن‌ها بوده است، اما هنوز مشخص نشده خریداری این میزان سکه در ماه‌های اخیر نیز با هماهنگی نهاد خاصی بوده یا خیر.

وی ادامه داد: خرید بیش از دو تن سکه توسط یک فرد صحت دارد، اما در زمان دستگیری سکه‌ای از او ثبت و ضبط نشد، اما در جریان خرید و فروش ارز یکی از افراد دستگیر شده اعلام کرده که بین چهار تا هفت میلیون دلار ارز خریده و بانک مرکزی نیز عنوان کرد این خرید با هماهنگی ما بوده است.

قطعا باید با رقصنده فضای مجازی برخورد شود، تا الان هم کوتاهی کردیم/ وی یک شب نیز بازداشت نبوده است

محسنی اژه‌ای در خصوص مستند پخش شده از صدا و سیما که در مورد بازپرسی در خصوص طرح پرسش‌هایی از یک فعال اینستاگرامی بوده است و جار و جنجال‌هایی را در خارج و حتی در داخل به پا کرد، گفت: مایه تاسف است که افراد قضیه را یک جانبه نگاه می‌کنند تصور ما این است که افراد اگر مقید به ارزش‌های اسلامی نیستند حداقل غیرت داشته باشند تا خود را نیمه برهنه نکرده و در معرض دید عموم قرار ندهند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: متاسفانه در طرح این موضوع کسی این سوی قضیه را محکوم نکرد این اقدام قطعا خلاف قانون است و جرم محسوب می‌شود گاهی این عکس در پیج خصوصی شخصی است، اما وقتی در پیج عمومی قرار دارد چه فرقی دارد با حضور در فضای حقیقی دارد؟ لذا قطعا باید با آن برخورد کرد و تا الان هم اگر کوتاهی از سمت دولت یا قوه قضائیه بوده است در پیشگاه مردم و خانواده شهدا باید پاسخگو باشیم.

وی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت و شکنجه این فرد گفت: این شخص یک شب هم بازداشت نشده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: من شخصا مستند پخش شده درباره این فرد را از صدا و سیما ندیدم، اما دوستان گفتند اسمی از وی برده نشده و چهره وی هم واضح پخش نشده اگر چنین جیزی باشد این مستند برای انظار جوانان ساخته شده، چون این افراد مستقیما دست اندرکار نیستند و افرادی در خارج از کشور برای از بین بردن قبح گناه و عادی سازی مسائل مربوط به عفاف و حیا به این افراد پول می‌دهند و توجیه شان می‌کنند که این اقدامات را در فضای مجازی یا حقیقی انجام دهند که صرف این کار انجام بی حجابی نیست بلکه آن‌ها از این اقدام خود به دنبال بی هنجاری و قبح شکنی هستند.
در خصوص پخش مستند رقصنده فضای مجازی صدا و سیما مطلقا با قاضی یا مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه مشورت نکرد

وی ادامه داد: تحقیقات نشان داده است که این افراد حتی از نقشه پشت پرده هم خبر نداشتند و صرفا طمیع شده اند و اگر صدا و سیما برای انزار یک آسیب شناسی و جلوگیری از آسیب‌های آینده دست به پخش این مستند زده باشد و نامی از کسی نبرده باشد و چهره او را هم نشان نداده باشد اعتراض به چه چیز وجود دارد؟
اژه‌ای در پاسخ به این موضوع که مطرح می‌شود این اقدام صدا و سیما اشاعه فحشا بوده است گفت: این که وی خود را نیمه برهنه می‌کند اشاعه فحشا نیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدام صدا و سیما به لحاظ قضایی گفت: اگر پرونده‌ای برای این موضوع تشکیل شده باشد بدون اجازه قاضی و دستگاه قضا چنین اقدامی نباید انجام می‌شد معاونت اجتماعی نیروی انتظامی می‌خواهد مستندی برای پیشگیری بسازد قاضی اجازه می‌دهد تا مستند ساخته شود و عنوان می‌کند شخصا باید آن را ببینند، اما در مورد این موضوع مطلقا از مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه کمک گرفته نشد و گزارشی هم برای پخش از طریق صدا و سیما به قاضی ارایه نشد.
معاون دستگاه قضا در ادامه در خصوص پرونده موسوم به ریخته گران گفت: در این خصوص حکم دادگاه بدوی صادر شده و الان ۴۱ نفر در این دادگاه محکوم شدند و رد مال و حبس از جمله مجازات آنهاست.
وی در خصوص معوقات بانکی بانک‌ها در سال گذشته نیز گفت: در سال ۹۶ یکی از اقدامات خوب صورت گرفته تلاش برای وصول معوقات بانکی بود.
اژه‌ای در خصوص ادعای ذوالنور نماینده مردم قم مبنی بر اعطای ۲۵۰۰ تابعیت امریکایی به مقامات یا فرزندان آن‌ها در ایران گفت: این که این رقم تابعیت امریکایی گرفته باشند بی اطلاعم، اما از لحاظ قانونی کسانی که کارمند دولت هستند حق ندارند تابعیت کشور دیگر را داشته باشند. براین اساس وزارت اطلاعات عنوان کرد در حال حاضر هیچ فرد دو تابعیتی نداریم و هیئت تحقیق و تفحص مجلس عنوان کرد که چنین افرادی وجود دارند براین اساس داستان کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و مسئله را پیگیری کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص واریز مبالغی با رقم‌های بالا به حساب افراد گفت: در این خصوص پیگیری‌های بسیاری به عمل آمده است بانک مرکزی عنوان می‌کند چنین موضوعی اشتباه است، اما در استان‌های مختلف مصداق داشتیم این در حالی است که بانک مرکزی مدعی است اشتباه نرم افزاری است و چنین مبلغ پولی جابه جا نشده است.
معاون دستگاه قضا در خصوص قانون مجازات اخلالگران در موضوعات تخلفات اقتصادی کشور و کارایی آن با شرایط فعلی نیز گفت: از لحاظ تعیین مجازات این قانون کارایی دارد، چون در آن تا اعدام افراد متخلف پیش بینی شده است لذا از حیث مجازات مشکلی ندارد، اما مسئله تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور را قاضی یا وزارت اقتصاد باید توضیح دهد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشوردر جنگ اقتصادی به سر می‌برد گفت: جنگ قوانین خود را دارد و ما الان در جنگ اقتصادی با امریکا به سر می‌بریم اگر قائل باشیم شرایط شرایط جنگی است از حیث آیین دادرسی باید آیین دادرسی مختص شرایط خاص داشته باشیم در نحوه ابلاغ و احصار باید شرایط منطبق بر زمان باشد، اما به لحاظ تشدید مجازات نیاز به تشدید نیست.
اژه‌ای در خصوص ادعای کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون آنچه ۱۳ نفر برای اخلال در بازار ارز از عربستان سعودی وارد کشور شدند گفت: این که عربستان از جهات مختلف برای جنگ با ایران همگام با امریکا و اسرائیل است مسئله درستی است، اما اینکه ۱۳ نفر را به کشور وارد کرده در جریان آن نیستم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نامه برخی دانشجویان و نخبگان به سران سه قوه در خصوص مسائل فعلی رخ داده در اقتصاد کشور گفت: از نامه‌ای که دانشجویان به سران سه قوه نوشتند و در خصوص دغدغه مندی جنگ اقتصادی و اعلام آمادگی برای کمک به سه قوه چیزی را دریغ نکردند از طرف قوه قضاییه از آن‌ها سپاسگذارم و ما در قوه قضاییه بر آن شدیم که بنده به عنوان سخنگوی این نهاد شخصا جلسه‌ای با آن‌ها برگزار کنم و قوه قضاییه در مراحل مختلف موادی را که بنا به شرایط نیاز به اصلاح فوری قانون دارد به مجلس ارجاع داده است.