رامين در دانشگاه اميركبير:

معاون مطبوعاتي هيچ حقي براي باز كردن و بستن رسانه‌اي ندارد

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در خصوص دلايل بسته شدن برخي روزنامه‌ها و سايت ها گفت: معاون مطبوعاتي هيچ حقي براي باز كردن و بستن رسانه‌اي ندارد و حكم صدور مجوز، توقيف و لغو مجوز برعهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.

کد خبر: ۶۹۷۶۰

يکشنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ / May 09, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، محمدعلي رامين كه شب گذشته در نشست «آزادي بيان و آزادي مطبوعات» در دانشگاه اميركبير سخن مي گفت، با بيان اينكه در طول تاريخ هيچ انسان موحدي در برابر حق و عدالت سكوت نکرده است، گفت: مبناي حكومت اسلامي براي اين اساس است كه اگر حق و حقيقتي را احساس كرديم نبايد در برابر آن سكوت كنيم.

وي با اشاره به اينكه سعادت بشر، آرمان جمهوري اسلامي است، اظهار داشت: ما از منظر قانون اساسي براي تشكيل امت واحده اسلامي و همچنين براي نجات بشريت مسئوليت داريم و نمي توانيم نسبت به مرز بندي‌هايي كه مثلاً كشور انگلستان در بين مسلمانان ايجاد كرده است، بي تفاوت باشيم.

رامين ادامه داد: وظيفه نظام جمهوري اسلامي ايران، تامين اتحاد بين مسلمانان جهان است و اگر كسي برخلاف اين مسير گام بردارد در راستاي نظام جمهوري اسلامي حركت نكرده است.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص آزادي بيان تصريح كرد: گاهي اوقات خاستگاه مفاهيمي كه در علوم انساني مطرح است جهان سكولار، بي ديني و دين گريزي است و گاهي اوقات نيز خاستگاه آن قرآن است، از منظر ما آزادي معنوي مقدمه و اصل اساسي آزادي‌هايي است كه ما تعريف مي كنيم.

وي با اشاره به اينكه آزادي از منظر توحيد براي رشد، سعادت و كمال بشر است، افزود: اينكه انساني آزاد باشد و بخواهد خود را از بلندي پرتاب كند و يا ديگران را  به پرتگاه سقوط دهد، اين مسئله از لحاظ شرعي و عقلي قابل قبول نيست.

رامين با تاكيد بر اينكه آزادي از منظر اسلام، آزادي عقلاني و قانونمند است و همه بايد به طور يكسان از آن برخوردار باشند، ادامه داد: ما معتقديم همه بايد آزاد باشند و از آزادي خود استفاده كنند اما نبايد هيچ حزب، دستگاه و رسانه‌اي از آزادي خود عليه ديگران سوء استفاده كند.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه ما ايرانيان در طول تاريخ مردمي با فرهنگ، نجيب و اصيل بوديم و سعي مي كرديم از رذالت مبرا باشيم، گفت: آن زمان كه در ميان تمدن‌هاي ديگر ظلم، دروغ و خيانت رايج بود و مثلاً در يونان جريانات فكري  «لکوراژه» حاكم بود كه فرزندان خود را براي دزدي، جنايت، قانون ستيزي و قانون شكني پرورش مي دادند تا در ارتش يونان نيروهاي جنگنده شوند، در ايران ارزش‌هاي اصيل انساني تدوين مي شد.

وي با اشاره به اينكه مردم ايران به خاطر قداست و پاكي خود بود كه بدون كوچكترين مقاومتي اسلام را پذيرفتند، اذعان داشت: سهم ايرانيان به دليل داشتن يك فرهنگ اصيل ايراني در رشد و گسترش اسلامي بسيار است و فرهنگ توحيدي نيز با مسلمان شدن ايرانيان رايج شد.

رامين با اشاره به اينكه در فرهنگ ملي ما و در دين اسلام قلم جايگاه بسيار بالايي دارد، گفت: صاحب قلمي كه حرمت اهل قلم را پاسداري كرده و نگهبان ارزش‌هاي پاك در جامعه باشد، جايگاهش از شهدا نيز مي توانند بالاتر باشد.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: حال اگر ما آمديم و به نام اسلام حكومت تشكيل داديم و مجوزهايي صادر كرديم ولي هيچ دستگاهي نباشد تا تشخيص دهد كه صاحب مجوز كيست و چه مي نويسد و يا ارتباط اينها با منابع معرفتي، اخلاقي و اسلامي چه ميزان است، قطعاً اين كار خيانت به فرهنگ ملي ايرانيان و همچنين خيانت به اسلام است كه ما به نام آن حكومت تشكيل داديم.

وي با اشاره به اينكه قانون مطبوعات ما دچار كمبودهاي جدي است، ادامه داد: بنده در طول اين هشت ماهي كه به عنوان معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد خدمت كرده ام سعي كردم قانون‌هاي برزمين مانده را اجرايي كنم و در اين راه نه خوفي از كسي بر دل دارم و نه طمعي نسبت به چيزي در سر مي پرورانم.

رامين با اشاره به اينکه بر اساس ماده 45 قانون مطبوعات فعلي مبني بر اينكه نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعات برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، تصريح كرد: ما در حال حاضر سه هزار و 700 مجوز نشريه در ايران داريم اما تا به حال آيا نظارت دقيقي بر عملكرد اين تعداد نشريه وجود داشته است؟! صاحبان نشريه بر چه اساسي گزينش شده‌اند؟! و يا بودجه اين نشريات از كجا و چگونه تامين مي شود؟! آيا منابع مالي آنها بعضا موجب اعمال فشار و انحراف از اهداف متعالي اوليه آنها نمي شود؟

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به ماده 2 قانون مطبوعات در خصوص رسالت مطبوعات گفت: نخستين بند ماده 2 روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم است، حال اگر رسانه اي در افكار عمومي حق و باطل را در هم آميزد، آيا اين روشنگري است؟!

وي با بيان اينكه طبق قانون نشريات، مطبوعات، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها بايد براي پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي بيان شده است، تلاش كنند، افزود: اگر نشريه‌اي براي پيشبرد قانون اساسي اقدام نكرد و فعاليت نداشت، مشروعيت ندارد.

رامين تلاش براي نفي مرزبندي‌هاي كاذب و تفرقه انگيز و همچنين قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در كنار يكديگر را از ديگر بندهاي ماده 2 قانون فعلي مطبوعات دانست و افزود: قانون مطبوعات مي گويد يك رسانه بايد تلاش كند تا مرزبندهاي كاذب و تفرقه انگيز را نفي كند و اگر در برابر اين مرزبندي‌هاي كاذب سكوت كرد مشروعيت خود را از دست مي دهد.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري و حفظ و تحكيم صيانت نه شرقي و نه غربي از ديگر بندهاي ماده 2 قانون مطبوعات است، اذعان داشت: سكولاريسم و ليبراليسم جزء فرهنگ استعماري غرب است و بايد با آن مبارزه كرد.

وي با اشاره به بند 5 ماده 2 قانون مطبوعات تصريح كرد: هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق سهيم باشد و در عين حال با موارد ديگر نيز در تضاد نباشد.

رامين با تاكيد بر اينكه هر مطبوعه‌اي كه در اين نظام مجوز گرفته بايد در مسير جمهوري اسلامي باشد، گفت: سياست‌هاي كلاني كه امام خامنه اي، رهبر معظم انقلاب براي مديريت سه قوه تبيين مي كنند، همان نظام جمهوري اسلامي است و هيچ مطبوعه‌اي نمي تواند در مسير نظام جمهوري اسلامي نباشد و مسير ديگري را براي خود برگزيند و به نام آزادي مطبوعات، هويت اسلامي، استقلال ملي و وحدت جامعه و انسجام حكومت هدف بگيرد.

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد با بيان اينكه علامت متمدن بودن هر جامعه‌اي قانون گرايي آن است، افزود: هر قشري كه قانون گرا نباشد، يك قشر اصيل تلقي نمي شود، مثلاً در قشر رانندگان اگر راننده‌اي از چراغ قرمز عبور كرد رانندگان ديگر از راننده متخلف ناراضي مي شوند بنابراين اهل مطبوعات و رسانه ها كه يك قشر فرهنگي تلقي مي شوند، بايد بيش از هر قشر ديگري مسائل را رعايت كنند.

وي ادامه داد: پس اگر با نشريه متخلفي طبق قانون برخورد شد، نبايد رسانه‌هاي ديگر از آن حمايت كنند و يا بدتر از آن اينكه يك قانون گذار بيايد به برخورد قانوني با يك مطبوعه‌ متخلف اعتراض كند و يا حتي بدترين حالت آن كه قوه‌اي كه بايد مجري عدالت باشد اگر خداي ناخواسته در برابر متخلفان مطبوعاتي نايستد عناصر ساختار شكن بحران آفرين خواهند شد؛ همچنانكه در فتنه عظيم سال 88 به يك لكه ننگ در تاريخ ايران تبديل شد.

رامين افزود: وزارت ارشاد بايد كساني را كه روزانه فضاي ذهني جامعه را مسموم و القائات بيگانگان را ترويج مي كنند، محدود كند.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به ماده 35 قانون مطبوعات مبني بر اينكه تخلف از مواد اين قانون جرم است، گفت: تعيين جرم با قوه قضائيه است واگر قوه قضائيه طبق اين قانون عمل كند حتي يك مجرم در مطبوعات ما وجود نخواهد داشت.

وي تصريح كرد: گاهي تخريب آشكار عليه رئيس جمهور و دولت از سوي نشريه‌اي صورت مي گيرد اما هيچ دستگاهي خود را مسئول اين رسيدگي نمي بيند در حالي كه اگر يكي از اين توهين ها به يك شخص ديگر بود، با آن طور ديگري برخورد مي شد، اين رفتار دوگانه، شايسته هيچ دستگاهي در نظام اسلامي نيست.

رامين ادامه داد: ما نمي توانيم قواي سه گانه را براي اهداف شخصي خود به كار بگيريم؛ چرا كه اين مسئله خلاف منويات رهبري و آرمان جمهوري اسلامي است و بنده به عنوان يك تحليلگر مسائل سياسي و اجتماعي اين گونه عملكردها را زير سئوال مي بينم؛ زيرا مردم ما به دنبال عدالت واقعي و فراگير هستند، دستگاه ها بدانند كه مردم و فراتر از مردم، رهبر جامعه و خداي مردم عملكرد آنها را مورد قضاوت قرار مي دهند.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به تهاجم برخي رسانه‌ها عليه ملت ايران و ارزش‌هاي اسلامي گفت: وجدان بيدار يك مسلمان و بويژه يك دانشجو بايد به حركت در بيايد؛ چرا كه ما حداقل 40 ميليون مخاطب با سواد داريم اما اين تعداد نمي توانند مطالب مورد نياز واقعي خود را در رسانه ها ببينند بنابراين بايد قانون اجرا شود و رسانه‌ها را در بعد اخلاقي و علمي تقويت كنيم، در ابعاد مادي حمايت گسترده تر كنيم و گستره حضور و دامنه نفوذ آنها را گسترش دهيم.

وي ادامه داد: ما مي خواهيم مطالبي با اولويت ملي مطرح شود و هيچ رسانه‌اي در ايران اهل فريب و قانون ستيزي نباشد تا نخبگان و فرهيختگان وارد عرصه مطبوعات شوند تا اگر يك عالم ديني يا يك متفكر فرهنگي و اجتماعي يا مسئول سياسي با يك روزنامه مصاحبه كرد، از خبرنگار مربوطه نترسد كه هر چه دلش خواست مطالب تحريف شده را منتشر كند.

رامين در پاسخ به سئوالي در خصوص دلايل بسته شدن برخي روزنامه‌ها گفت: معاون مطبوعاتي هيچ حقي براي باز كردن و بستن رسانه‌اي ندارد و حكم صدور مجوز، توقيف و لغو مجوز برعهده هيئت نظارت بر مطبوعات يا دادستاني و دادگاه و هيئت منصفه مطبوعات است.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه نمايندگان، سه قوه، دانشگاهيان، حوزويان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مطبوعات و رسانه‌ها هفت شخصيت حقيقي و حقوقي در هيئت نظارت هستند، افزود: معاون مطبوعاتي در هيئت نظارت حق راي ندارد و صرفا تنظيم كننده امور و ابلاغ كننده تصميمات هيئت نظارت است.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر روزنامه «فرهنگ آشتي» كه هيئت نظارت آن را لغو مجوز كرده و ديگر هيچ مجوزي از وزارت ارشاد ندارد فقط با دستور قوه قضائيه منتشر مي شود، گفت: از لحاظ قانوني نمي دانيم وقتي يك نشريه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ندارد و هيئت نظارت آن را به رسميت نمي شناسد و فقط با اجازه قوه قضاييه منتشر مي شود، ما با تخلفات و قانون شكني هاي مطبوعاتي آن چكار بايد بكنيم؟

رامين با بيان اينكه حتي قوه قضائيه دلايل هيئت نظارت را در اين زمينه بررسي نكرده است، گفت: وظيفه معاون مطبوعاتي به عنوان دبير هيئت نظارت تنها ابلاغ حكم است و بس.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد بر اينكه ما از قواي سه گانه، هيئت نظارت و هيئت منصفه استمداد مي طلبيم تا قانون مطبوعات اجرايي شود، تصريح كرد: تنها جرم قانون مطبوعات اين است كه مي گويند چرا شما تذكر علني مي دهيد اما من معتقدم اين خلاف عقل و مصلحت است كه به خطاي آشكار، تذكر پنهاني داده شود.

وي با اشاره به حضور تعداد اندكي افراد قانون شكن، قانون ستيز و تخلف گرا كه مانع تحقق اهداف ارزشمند در نظام جمهوري اسلامي مي شوند، خاطرنشان كرد: مطبوعات بايد آنها را شناسايي و معرفي كنند؛ چرا كه نظام جمهوري اسلامي بوجود نيامده تا يك بستري ايجاد كند كه هر فرد خودمحور كارهايي مطابق خواست دشمنان اسلام انجام دهد.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: تحليل‌هاي تيره و كدر، مقالات كسل كننده و افسرده زا، اخبار پر ابهام و تحير آفرين، موضوعات حاشيه‌اي آزار دهنده، رها كردن اهداف و آرمان‌هاي بلند و ادبيات خشن و خارج از ادب و انصاف و عدالت، تنها باعث تحريك افراد نسبت به يكديگر مي شود و جريان ها و دستگاه‌ها را نسبت به هم بدبين مي كند و روابط مسئولان و مردم را آشفته مي سازند.

وي با تاكيد بر اينكه به نام آزادي، همه ارزش‌ها را لجن مال كردن خارج از تدبير است، گفت: عقلانيت به ما اجازه نمي دهد، آزادي را بگيريم و استقلال جمهوري اسلامي را ناديده فرض كنيم؛ چرا كه آزادي اگر به تعبيري در كنار منطق، عقلانيت، اخلاق و معنويت باشد، نجات بخش خواهد بود و اگر به دور از قانون دنبال شود هرج و مرج به دنبال خواهد داشت و به استبداد تبديل مي شود./انتهاي پيام/