خبرگزاری دانشجو گزارش می‌دهد؛

پیشنهادی برای ایجاد شفافیت و مبارزه با تخلفات در بازار موبایل/ چگونه می‌توان با رانت سودجویان برخورد کرد؟

بروز نوسانات اخیر ارزی در بازار موبایل، مؤید آن است که حلقه‌ی گمشده‌ای در زنجیره تامین این کالا وجود دارد.

کد خبر: ۶۹۷۷۰۷

سه‌شنبه - ۲۶ تير ۱۳۹۷ / July 17, 2018

بروز نوسانات اخیر ارزی در بازار موبایل، مؤید آن است که حلقه‌ی گمشده‌ای در زنجیره تامین این کالا وجود دارد و باید سامانه‌ای پیاده‌سازی شود تا قیمت کالا و هزینه‌های جانبی، از ابتدای زنجیره یعنی تولیدکننده کالا تا مصرف‌کننده نهایی برای همه قابل رؤیت باشد و بدین ترتیب، تخلف افراد خاطی به سرعت قابل شناسایی باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی روزهای گذشته بود که موضوع افزایش چشم‌گیر گوشی‌ تلفن‌همراه در بازار توجه همه را به خود جلب کرد. در این بین وقتی دلار از مرز 8000 تومان گذشت، وزارت ارتباطات که چندی پیش پرچمدار اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای مبارزه با قاچاق شده بود، لیستی شامل تمام شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه را منتشر کرد که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته بود؛ علاوه بر این، در لیست دیگری هم میزان ترخیص شرکت‌ها با ارز دولتی ارائه شد.

پس از انتشار لیست واردکنندگانی که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته بود، مقصر گرانی فاحش گوشی در بازار شناخته شدند که البته اتهام‌هایی را نیز به دنبال داشت. محمود سفار، رئیس شرکت یاس جهان و رئیس انجمن واردکنندگان موبایل هم لیست اعلامی را دارای اشکال دانست و گفت: «شرکت یاس جهان در حالی به عنوان دریافت کننده ارز دولتی و بدون واردات معرفی شده که در سه ماه اخیر دقیقاً به اندازه 9میلیون یورو ارز دریافتی واردات انجام داده و آمار این واردات هم در سامانه گمرک ثبت شده است. در لیست منتشر شده میزان تخصیص ارز اعلام شده و به معنی این نیست که شرکت‌ها این ارز را دریافت کرده‌اند و وزارت ارتباطات باید جدول دقیق میزان پرداخت ارز به شرکت‌ها را هم اعلام می کرد».

در واکنش دیگری نیز شرکت پارس سامتل قشم اعلام کرده که لیست وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین‌ماه تا آخر خرداد است. این در حالی است که 22فروردین‌ماه اعلام شد ارز 4200 تومانی به واردات گوشی تخصیص می‌یابد و از سوم اردیبهشت‌ماه روش اختصاص آن اعلام شد. بنابراین تهیه‌ ارز از ابتدای سال امکان‌پذیر نبود و نحوه کارکرد شرکت‌ها و تخصیص ارز نیمایی تا اواسط اردیبهشت‌ماه مشخص شد. اواخر اردیبهشت‌ماه بود که اعلام شد شرکت‌ها باید ابتدا پروسه ثبت‌سفارش را انجام داده و سپس برای «تاییدیه و تخصیص» این ثبت‌سفارش به همراه مابقی مدارک مستدل به بانک مرکزی ارسال شود تا پس از تایید، بانک عامل برای «تامین» ارز اقدام کند اما متاسفانه در این قسمت یا صرافی بانک و یا کارگزاران معتبر نیمایی توان تامین ارز را نداشتند. از زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تا زمان دریافت ارز، شرکت‌ها حدود یک ماه فرصت تامین وجه و دریافت ارز را دارند، در غیر این‌صورت ثبت سفارش‌ها و دریافت ارز برای واردات منقضی می‌شود.

حتی اگر این لیست به صورت غیرواقعی آمار شرکت‌هایی که درخواست تخصیص ارز داشته‌اند و با درخواست آنها موافقت شده را به جای شرکت هایی که ارز را دریافت کرده‌اند معرفی کرده باشد تا در هیاهوی گرانی، باری از دوش دولت برداشته باشد اما واضح است که هیچ یک از گوشی‌هایی که امروز در بازار با نرخ روز دلار قیمت‌گذاری و فروخته می‌شوند، با دلار 8000تومانی وارد نشده‌اند و مدت زمان طولانی است که صحبت از میزان سود قانونی خرده‌فروشی و عمده‌فروشی گذشته است. این تناقض آشکار لزوم برخورد با گران‌فروشی و احقاق حق مردم را ضروری می‌کند.

چندی پیش یک مقام مسئول طرح رجیستری اعلام کرد که «۹۷درصد از گوشی‌های تلفن همراه ترخیص شده در سه ماهه اول امسال، با ارز دولتی وارد کشور شده است»؛ این موضوع بار دیگر موجب شد تا ابهاماتی در مورد گرانی‌های اخیر گوشی تلفن همراه مطرح شود؛ جایی که هریک از طرف‌های درگیر، دیگری را مقصر این گرانی می‌دانند.

پس از طرح مستندات و احراز گران‌فروشی در بازار موبایل، امکان استعلام نام واردکننده گوشی و نوع ارز تخصیصی به موبایل وارداتی فراهم شد تا افرادی که گوشی خریده‌اند متوجه گران‌فروشی احتمالی شوند. طبق این امکان، مردم برای اطلاع از گران‌فروشی احتمالی انجام شده می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #7777* و استعلام شماره سریال موبایل مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کردند، از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است.

به گزارش دانشجو، نوسانات اخیر ارزی و اتفاقات متبوع آن در بازار موبایل، مؤید آن است که حلقه‌ی گمشده‌ای در زنجیره تامین تلفن همراه وجود دارد؛ جایی که هر یک از ذی‌نفعان، معترف به فعالیت بر طبق قانون بوده اما متضرر نهایی مصرف‌کنندگان هستند که باید بهایی بیشتر بپردازند. بر این اساس، وجود بستری که بتواند قیمت هر کالا را در طول زنجیره شفاف کند، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این بستر می‌تواند همانند سامانه‌هایی پیاده‌سازی شود که هم‌اکنون بازرگانان با آن سروکار دارند؛ به عبارت دیگر، می‌توان سامانه‌هایی را طراحی کرد که قیمت کالا و هزینه‌های جانبی، از ابتدای زنجیره یعنی تولیدکننده کالا تا مصرف‌کننده نهایی برای همه قابل رؤیت باشد و در صورت بروز تخلف نیز بتوان فرد خاطی را به سرعت شناسایی کرد.