عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

اجراي سياست‌هاي اصل 44، پيش‌نياز اصلاح نظام يارانه ها است

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را پيش‌نياز و مقدمه واجب براي اصلاح نظام يارانه‌ها عنوان كرد.

کد خبر: ۶۹۸۰

دوشنبه - ۳۱ تير ۱۳۸۷ / July 21, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، مهندس مرتضي نبوي در گردهمايي هفتگي جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار كه صبح امروز در مسجد امام (ره) برگزار شد، اظهار داشت: اجراي طرح تحولات اقتصادي كه رئيس جمهوري مطرح كرده است تنها با دولت سبكبال، چابك، سياستگذار و ناظر مي‌تواند موفق باشد.

وي افزود: وقتي دولت حجيم و بزرگ مي‌شود، دخالت دولت در اقتصاد بيشتر مي‌شود و جايي براي رقابت بخش خصوصي كه لازمه پويايي اقتصاد است، باقي نمي‌گذارد.

مدير مسئول روزنامه رسالت كليد موفقيت و شرط ابتدايي طرح تحولات اقتصادي را اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ياد كرد و گفت: اگر دولت آزاد شدن منابع ناشي از اصلاح نظام يارانه‌ها را به عنوان منبع درآمد براي خود تلقي و از آن براي جبران كسري بودجه استفاده كند، قدرت خريد مردم كاهش و شكاف بين دولت و ملت افزايش خواهد يافت.

وي افزود: تجربه تك نرخي كردن ارز نشان داد كه دولت قيمت دلار را از هفت تومان به 140 تومان رساند و نتيجه اين شد كه درآمد دولت افزايش و قدرت خريد مردم كاهش يافت.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر دولت بخواهد منابع اصلاح نظام يارانه‌ها را صرف جبران كسري بودجه خود كند و نسبت به اصلاح اقتصادي كشور اقدام نكند، اين امر نه تنها در جهت تحقق عدالت نيست، بلكه شكاف دولت و ملت را افزايش مي‌دهد.

مهندس نبوي با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد: دولت براي موفقيت طرح تحول اقتصادي ابتدا بايد سياست‌هاي اصل 44 را صادقانه اجرا و بار خود را سبك كند تا بخشي از منابع آزاد شده از محل يارانه‌ها صرف حمايت از توليدات داخلي شود؛ چرا كه اكنون با وجود استفاده از انرژي يارانه اي واحدهاي توليدي توان رقابت با رقباي خارجي را ندارند چه رسد به اينكه يارانه‌ها قطع شود.

وي افزود: دولت بايد از صنايع داخلي حمايت كند تا به شرايط رقابت برسند، از سوي ديگر دولت بايد حقوق حقوق بگيران را به گونه اي افزايش دهد كه قدرت خريد آنان كاهش نيابد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: براي اجراي طرح تحولات اقتصادي نقش دولت بايد از بنگاهداري اقتصادي و تصدي گري به سياستگذاري تبديل شود؛ چرا كه اقتدار دولت در سياستگذاري است، نه مزرعه داري و كارخانه داري.

وي افزود: اكنون دولت تامين كننده انحصاري برق، گاز، آب و ... است، وقتي قيمت اين اقلام افزايش مي‌يابد و رقيبي براي دولت وجود ندارد، بنابراين تاوان آن را مردم مي‌پردازند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تجربه نشان داده كه بهره وري در بخش خصوصي بسيار بالاتر از بخش دولتي است.

مهندس نبوي همچنين به سفرهاي استاني دولت اشاره كرد و گفت: انجام اين سفرها خوب است، ولي دولت نبايد در اين سفرها با وعده‌ و وعيد بار مسئوليت خود را سنگين تر كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر بررسي طرح تحولات اقتصادي توسط اقتصاددانان تصريح كرد: بايد نخبگان اقتصادي ابعاد طرح تحولات اقتصادي را بررسي و اولويت بندي كنند؛ چرا كه اگر اجزاي طرح با يكديگر هماهنگ نباشند، اثرات مخرب به جاي خواهد گذاشت.

نبوي گفت: دولت فقط صورت مسئله را طرح كرده، ولي نگفته است كه چگونه مي‌خواهد طرح تحول اقتصادي را اجرا كند، اگر قيمت‌ها آزاد شود، چگونه مي‌شود نرخ سود بانكي را به صورت دستوري كاهش داد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در عين حال اصلاح نظام يارانه‌ها را يك امر ضروري دانست و گفت: يارانه انرژي، سالانه حدود 80 هزار ميليارد تومان بوده كه بخش اعظم آن را خانوارهاي دهك‌هاي بالاي جامعه استفاده مي‌كنند، بنابراين عدالت اقتضا مي‌كند كه دهك‌هاي پايين جامعه حداقل به اندازه دهك‌هاي بالا از يارانه استفاده كنند.

وي با اشاره به اينكه شكي وجود ندارد كه رئيس جمهوري با هدف خدمتگزاري به مردم، بويژه براي اقشار مستضعف و كم در آمد بحث تحولات اقتصادي را مطرح كرده است، گفت: اين كاري است كه دولت‌هاي قبلي به هر دليل انجام ندادند، بنابراين دولت نهم قبل از هر اقدامي، با پرهيز از دخالت در اقتصاد، زمينه رقابت سالم براي بخش خصوصي را فراهم كرد.

مهندس نبوي با بيان اينكه رئيس جمهوري از جنس مردم است و براي اجراي عدالت تاكيد دارد، اظهار داشت: با قطع يارانه انرژي قيمت تمام شده كالاها افزايش و حداقل 64 درصد تورم ايجاد مي‌شود؛ بحث اين است كه بايد به گونه اي قدرت خريد مردم جبران شود كه اقشار كم درآمد جامعه آسيب نبينند./انتهاي پيام/