وزارت نیرو به اجرای موافقتنامه پاریس اعتراف کرد

وزارت نیرو در جوابیه خود معترف است پروژه‌هایی را برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای اجرا کرده، اما گفته است این پروژه‌ها طبق «برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» (از این پس «برنامه ملی») و «فارغ از توافقات بین‌المللی» بوده است.

کد خبر: ۶۹۸۳۰۵

شنبه - ۳۰ تير ۱۳۹۷ / July 21, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پس از انتشار مقاله «پشت پرده خاموشی‌ها» که در آن، ضمن تشریح کاهش ۴۲ درصدی نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی، فرضیه‌ای را مبنی بر احتمال مرتبط بودن این کاهش نرخ رشد با تعهدات زیست‌محیطی دولت در توافقنامه پاریس مطرح کردیم، واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات دولتی نشان داده شد. راقم این سطور بنا داشت مقاله دومی را بر اساس این واکنش‌ها به نگارش درآورد که ارسال جوابیه‌ای رسمی و مکتوب از سوی وزارت نیرو، مبنای مطمئن‌تری برای ادامه این مبحث مهم فراهم کرد، لذا در این نوشته ضمن بررسی محتوا و مدعای جوابیه وزارت نیرو، به آنچه مورد غفلت یا تغافل نویسندگان جوابیه قرار گرفته، خواهیم پرداخت.

جوابیه وزارت نیرو ما را از مباحثه پیرامون بسیاری از واکنش‌های بی‌پایه‌ای که به مقاله «پشت پرده خاموشی‌ها» نشان داده شد، بی‌نیاز کرده است. عده‌ای مدعی شده بودند وزارت نیرو برنامه کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را اجرا نکرده است که جوابیه این وزارتخانه به صراحت اجرای این برنامه را تایید می‌کند، اما مدعی است اقداماتش «فارغ از توافقات بین‌المللی» است که این مدعا را با رجوع به ادبیات مقامات دولتی در سال‌های اخیر واکاوی خواهیم کرد. کسانی نیز از اساس منکر کاهش ۴۲ درصدی نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی شده و از کارنامه دولت در این زمینه دفاع کرده بودند که جوابیه وزارت نیرو، به انجام نشدن سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه تولید برق اعتراف می‌کند، اما آن را به مسائل مالی نسبت می‌دهد که این مدعا پیرامون ارتباط مشکلات مالی با سرمایه‌گذاری ناکافی در تولید برق را نیز مورد راستی‌آزمایی قرار خواهیم داد. خوشبختانه دوستان وزارت نیرو با تصریح بر سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه تولید، عملا استدلال ما درباره بی‌ارتباط بودن خاموشی‌ها به کاهش نزولات جوی را نیز پذیرفته‌اند و چنین ادعایی دیگر تکرار نشده است.

همان‌طور که اشاره شد وزارت نیرو در جوابیه خود معترف است پروژه‌هایی را برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای اجرا کرده، اما گفته است این پروژه‌ها طبق «برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» (از این پس «برنامه ملی») و «فارغ از توافقات بین‌المللی» بوده است. عجالتا می‌پذیریم وزارت نیرو درباره اجرای «برنامه ملی» - که ۲۶ آبان‌ماه ۹۴ به تصویب هیات وزیران رسید و با امضای آقای اسحاق جهانگیری برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد- (۱) مامور و معذور بوده است، اما واقعیت این است که برخلاف ادعای دوستان وزارت نیرو، این برنامه نه‌تن‌ها فارغ از «موافقتنامه پاریس» نبوده، بلکه عین آن است! پاسخ این پرسش بسیار مهم است که عزیزان ما در وزارت نیرو چرا به مردم نمی‌گویند نسخه انگلیسی همین «برنامه ملی» که آن‌ها به «اجرا»‌ی آن طی سال‌های اخیر اعتراف کرده‌اند، توسط خانم معصومه ابتکار در تاریخ ۲۸ آبان ۹۴/ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، یعنی ۲ روز پس از تصویب در هیات وزیران، تحت عنوان «برنامه مد نظر مشارکت ملی ایران» (INDC) (۲) برای موافقتنامه پاریس، در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل (UNFCCC) ثبت شده است؟ (۳) واقعیت این است که وزارت نیرو در جوابیه خود به اجرای موافقتنامه پاریس اعتراف کرده است! پرسش دیگر، از دستگاه‌های نظارتی است که چرا در برابر دور زدن قانون اساسی از سوی دولت سکوت کرده‌اند؟ چرا تعهدات ایران در یک موافقتنامه بین‌المللی پیش از اینکه روال خود را در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی کند، در قالب مصوبه هیات وزیران به دستگاه‌ها ابلاغ شده و طبق تصریح وزارت نیرو، در این سال‌ها اجرایی شده است؟

جالب اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی درباره موافقتنامه پاریس، متعرض طی نشدن روال قانون اساسی درباره «برنامه ملی مشارکت» شده و می‌نویسد: «هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است، اما با توجه به این موضوع که این موافقتنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی شود... تا زمانی که برنامه مشارکت ملی در اختیار مجلس قرار نگیرد، این موافقتنامه فاقد اعتبار است.»، اما متاسفانه همان‌طور که در جوابیه وزارت نیرو اذعان شده، این برنامه ملی طی سال‌های اخیر اجرا شده است.

اعتراف وزارت نیرو به اجرای این «برنامه ملی» ما را از پرداختن به ادعا‌هایی که خانم ابتکار در واکنش به مقاله قبلی ما درباره آغاز اجرای تعهدات ایران از سال ۲۰۲۰ مطرح کرد نیز بی‌نیاز می‌کند. فارغ از اذعان رسمی وزارت نیرو، درست است که وفق موافقتنامه پاریس، ایران باید از سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۲ درصدی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را آغاز کند، اما باید توجه داشت سال پایه محاسبه ۲۰۱۰ است یعنی حجم انتشار نسبت به ۲۰۱۰ باید ۱۲ درصد کاهش یابد، لذا طبیعتا حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ هرچه بر حجم انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ایران اضافه شود، یعنی استفاده ایران از سوخت‌های فسیلی افزایش یابد، به آن ۱۲ درصد اضافه می‌شود. بر این اساس، باید تا سال‌های مانده به ۲۰۲۰ ضمن اجتناب از افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی، زیرساخت‌های لازم برای «کاهش انتشار» از ۲۰۲۰ نیز فراهم شود (۴) ابلاغ «برنامه ملی» و الزام دستگاه‌ها به اجرای آن در سال ۹۴، یعنی حدود ۴ سال پیش از زمان شروع «کاهش ۱۲ درصدی»، درباره همین «فراهم‌سازی زیرساخت‌ها» بوده که در ادامه، اذعان مقامات وزارت نیرو به این مساله را نیز ملاحظه خواهید کرد.

تدقیق در ادبیات آقای «حمید چیت‌چیان» وزیر سابق نیرو، خانم «معصومه ابتکار» رئیس سابق سازمان محیط‌زیست و سایر مقامات دولتی در وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست، نکات قابل تاملی را درباره متاثر شدن صنعت برق کشور از موافقتنامه پاریس طی سال‌های اخیر آشکار می‌کند.

۱- اظهارات مقامات مسؤول در دولت آقای روحانی به روشنی نشان می‌دهد اولا مدت‌ها پیش از اعلام رسمی موافقتنامه پاریس، دولت در سطح بین‌المللی درگیر مذاکرات آن بوده است؛ ثانیا در سطح داخلی، سیاست‌های وزارت نیرو بر اساس این موافقتنامه تنظیم شده است و ثالثا سیاست‌های متناسب با موافقتنامه پاریس در وزارت نیرو، از بیم اعمال تحریم‌های بین‌المللی به بهانه اجرا نشدن تعهدات ایران اتخاذ شده است.

تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس هرچند آبان‌ماه ۹۴ به ثبت بین‌المللی رسید، اما در دوره منتهی به موافقتنامه پاریس، سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران به گفته معاون پارلمانی این سازمان «در مراحل مختلف تدوین و تصویب توافقنامه پاریس حضور جدی و پررنگ داشته» (۵)

و به گفته خانم ابتکار «در تنظیم توافق جهانی پاریس نقش ایران بسیار نافذ بود»، (۶) لذا باید نتیجه گرفت مقدمات برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای که به عنوان تعهد ایران در موافقتنامه پاریس ارائه شد، از مدت‌ها پیش از آبان ۹۴ تدارک دیده شده و در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است و پس از ارائه تعهد به موافقتنامه پاریس، با جدیت بیشتری دنبال شده است. این مساله کاملا در ادبیات مقامات وزارت نیرو مشهود است. آقای چیت‌چیان، وزیر سابق نیرو نیز طی اظهارنظری در خردادماه ۹۴ ارتباط این رویکرد را با تعهدات بین‌المللی تشریح می‌کند: «برخی این سوال را مطرح می‌کنند که کشوری با داشتن ذخایر غنی سوخت فسیلی چه نیازی به انرژی تجدیدپذیر دارد. پاسخ این است که شدت انرژی در کشور بالاست و عمده مصرف نیز از انرژی‌های فسیلی است. استفاده از انرژی‌های فسیلی منجر به انتشار گاز‌های گلخانه‌ای می‌شود و اگر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را کنترل نکنیم، در آینده با جرایم بین‌المللی روبه‌رو خواهیم شد». (۷) او در جای دیگر از ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های متعددی برای اجرای مقدمات کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای از سال ۲۰۲۰ می‌گوید (۸) و مهرماه ۹۵ نیز ضمن اعلام اینکه «نگرانی وزارت نیرو از عدم عمل به تعهد خود افزایش یافته است»، درباره تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم هسته‌ای در صورت عمل نشدن به تعهدات موافقتنامه پاریس هشدار می‌دهد: «اگر نتوانیم سهم خود را در این موضوع عملی کنیم... تحریم‌هایی علیه کشور وضع می‌شود که به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای خواهد بود». (۹)

خانم ابتکار در همین رابطه آذرماه ۹۴ در پیامی به همایش ملی اقتصاد انرژی اعلام می‌کند: «در دولت یازدهم با برنامه‌ریزی انجام‌شده حرکت نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی بویژه در نیروگاه‌ها که از عمده‌ترین منابع تولید کربن هستند، آغاز شده است». (۱۰) نتیجه این رویکرد که در این سلسله اظهارات مقامات رسمی ارتباط آن با تعهدات خانم ابتکار در موافقتنامه پاریس کاملا روشن است، این می‌شود که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از محل سوخت‌های فسیلی به دلیل بیم از افزایش حجم انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.

۲- مساله قابل تامل بعدی درباره کاهش نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور، نقشی است که اروپایی‌ها اولا در سوق دادن دولت آقای روحانی به سمت اجتناب از افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها و ثانیا در ترغیب مقامات دولت ما به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان منابع جایگزین سوخت فسیلی ایفا می‌کنند.

طبق گفته یکی از مقامات دولت یازدهم به نگارنده، خانم ابتکار ابتدا پیشنهاد کاهش ۱۸ درصدی حجم انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را روی میز دولت می‌گذارد، اما برخی مقامات مسؤول معترض می‌شوند که با سپردن چنین تعهدی باید همه کارخانه‌های کشور تعطیل شده و از نو ساخته شوند و در نهایت موفق می‌شوند خانم ابتکار را به کاهش ۱۲ درصدی راضی کنند. در این میان یکی از اعضای جلسه از خانم ابتکار درباره این همه اصرار وی بر این ماجرا سوال می‌کند. خانم ابتکار می‌گوید «آخر من به اولاند (رئیس‌جمهور سابق فرانسه) قول داده‌ام!» دستگاه‌های نظارتی باید از خانم ابتکار سوال کنند اولا رئیس جمهور فرانسه چه کاره عالم است و ثانیا شما چه‌کاره‌اید و چه حقی برای خود قائل هستید که مسائل اساسی کشور را به قول خود به فلان رئیس دولت اروپایی تقلیل می‌دهید؟

نقش‌آفرینی اروپایی‌ها، اما به این سطح محدود نمی‌شود. پس از پایان تدوین پیش‌نویس موافقتنامه پاریس در سال ۹۴، فروردین ماه ۹۵ یک کارگروه مشترک انرژی میان ایران و اتحادیه اروپایی تشکیل می‌شود و آقای چیت‌چیان در دیداری که ۲۹ فروردین ۹۵ با «میگوئل آریاس کانیته» کمیسیونر آب و هوا و انرژی اتحادیه اروپایی دارد، سیاست ایران برای «قطع ارتباط توسعه بخش‌های آب و برق از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» را به وی اعلام می‌کند. (۱۱) اروپایی‌ها نیز وعده می‌دهند برای تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

«بیم» وزیر نیرو از اعمال تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای به دلیل انجام نشدن تعهدات ایران در توافقنامه پاریس، پس از اجرای برجام با «امید» به سرازیر شدن شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران همراه می‌شود. وزارت نیرو برای تحقق هدف «قطع ارتباط توسعه بخش برق از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای»، برنامه‌های مختلفی را با تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی طراحی می‌کند که تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی با هدف افزایش راندمان بدون مصرف سوخت و نیز تاسیس نیروگاه‌های بادی و خورشیدی مهم‌ترین آنهاست. علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو به قدری نسبت به تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی امیدوار است که ۲۲ دی‌ماه ۹۵ در گفتگو با ایرنا از امکان صادرات برق به اتحادیه اروپایی سخن می‌گوید: «با تعهدات ایران در اجلاس کاپ ۲۱ فرانسه و کاپ ۲۲ مراکش، توسعه اقتصاد سبز به مفهوم افزایش تولید انرژی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی باید اجرایی شود. تعهد ایران در کاهش گاز‌های گلخانه‌ای کره زمین در همایش بین‌المللی زیست‌محیطی پاریس فرانسه مشهور به «کاپ ٢١» (۹ تا ۲۰ آذرماه ۹۴) در پاریس موجب شد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود... جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی برخوردار است و در صورت تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز، حتی توان تامین برق اتحادیه اروپایی از این طریق وجود دارد». (۱۲)

۱۰ اسفند ۹۵ چیت‌چیان در نشست مشترکی با «جان لوکا گالتی» وزیر محیط‌زیست ایتالیا از احداث بیش از ۷ هزار مگاوات نیروگاه با کمک ایتالیا خبر داده و اعلام می‌کند: «بعد از توافق موسوم به «پاریس» و مشارکت داوطلبانه ایران در این توافق، برنامه‌های بسیاری از سوی ایران در راستای اجرای تعهدات این توافقنامه در حال اجراست» (۱۳) (ادعای آغاز اجرای تعهدات ایران از ۲۰۲۰ را به خاطر بیاورید!) او همچنین نهم اردیبهشت ماه ۹۶ در «نخستین گردهمایی تجاری ایران و اروپا در حوزه انرژی‌های پایدار»، برگزاری این نشست را نشان‌دهنده «اهتمام ویژه نهاد‌ها و سیاست‌گذاران اتحادیه اروپایی و ایران برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» دانسته و به اروپایی‌ها می‌گوید با اینکه وزارت نیروی ایران هر کیلووات ساعت را ۲ سنت به مشترکان خود می‌فروشد، حاضر است هر کیلووات ساعت را به قیمت ۱۱ سنت (بیش از ۵ برابر) از تولیدکنندگان انرژی‌های نو خریداری کند و برای این منظور حاضر است قرارداد‌های خرید تضمینی ۲۰ ساله منعقد کند (۱۴) امروز عزیزان وزارت نیرو باید به این پرسش پاسخ دهند که وزارتخانه‌ای که این ایام به سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه نیروگاهی اعتراف می‌کند، اما آن را به کمبود مالی ربط می‌دهد و در جوابیه خود می‌نویسد «عدم افزایش تعرفه برق متناسب با نرخ تورم سالانه و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی توسط سازمان برنامه و بودجه موجب شده طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری مناسب و مطابق برنامه در حوزه تولید برق و زیرساخت‌های انتقال و توزیع انجام نشود»، چطور حاضر بوده است به اروپایی‌ها وعده خرید تضمینی ۲۰ ساله هر کیلووات ساعت به قیمت ۱۱ سنت و فروش به مشترکان به قیمت ۲ سنت را بدهد؟ لذا آقایان به مردم حق بدهند که ادعای کمبود منابع مالی یا قیمت پایین برق مصرفی مشترکان را به عنوان دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی دولت آقای روحانی در حوزه تولید برق نپذیرند.

به هر صورت، ده‌ها قرارداد با شرکت‌های خارجی برای ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی در ایران امضا می‌شود. روزنامه ایران به عنوان ارگان رسانه‌ای دولت در گزارشی می‌نویسد: «بعد از اجرای برجام آلمان، انگلیس، ایتالیا، سوئد، اسپانیا، دانمارک، نروژ، کره‌جنوبی، ژاپن، چین و بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته جهان برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ابراز تمایل و مذاکره کردند به طوری که ۴۰ درصد درخواست‌های سرمایه‌گذاری در ایران طی یک سال اخیر فقط مربوط به این بخش بوده و بسیاری از این مذاکرات نیز به قرارداد منجر شده است». (۱۵) سیدمحمد صادق‌زاده، معاون وزیر نیرو نیز به این روزنامه می‌گوید: «در حال حاضر ۱/۴ میلیارد دلار تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی دریافت و در وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است. این حجم از تقاضا بی‌نظیر است و در نتیجه آن جهش عظیمی در ایجاد برق تجدیدپذیر کشور ایجاد خواهد شد». (۱۶)

توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از منبع سوخت فسیلی متوقف می‌شود، اما آن «جهش عظیم» در تولید برق از منبع انرژی‌های تجدیدپذیر و با سرمایه‌گذاری خارجی که تا توهم صادرات برق خورشیدی به اروپا نیز پیش رفته بود، بزودی تبدیل به ناامیدی می‌شود. شرکت‌های اروپایی نااطمینانی از فرجام برجام را بهانه می‌کنند و وعده‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در ایران داده بودند، تبدیل به سراب می‌شود. سایت خبرآنلاین نزدیک به دولت آقای روحانی از ابهام در ساخت ششمین نیروگاه خورشیدی بزرگ جهان در ایران توسط شرکت بریتانیایی کوئرکس خبر می‌دهد (۱۷) و سایه ابهاماتی اینچنین بر سر سایر قرارداد‌ها نیز به چشم می‌خورد. در شرایطی که انتظارات از تولید برق خورشیدی با سرمایه خارجی محقق نشده و در سوی دیگر بر اساس سیاست «قطع ارتباط توسعه شبکه برق از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» ظرفیت نیروگاهی کشور با توان و امکانات موجود داخلی از محل سوخت‌های فسیلی متناسب با رشد مصرف افزایش نیافته است، ایران وارد تابستان گرم و خاموش ۹۷ می‌شود.

ما مخالف استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیستیم، اتفاقا یکی از دلایل اصلی اصرار جریان انقلابی بر ضرورت صیانت از فناوری بومی هسته‌ای- که با هزینه‌های سنگینی به دست آمد- این بوده که کشور در آینده به تولید برق از منبع انرژی هسته‌ای محتاج خواهد بود؛ هم بدین جهت که انرژی پاک است و هم از این نظر که با اتمام ذخایر فسیلی کشور، یک فناوری جایگزین قابل توجه است. به قول برادر عزیزم دکتر علی نادری «گفتند برای برق، نفت داریم و انرژی اتمی نمی‌خواهیم! هسته‌ای را بتن‌ریزی کردند تا برجام منعقد شود. چند تا توافق جانبی هم سَر دادند. یکی شد معاهده پاریس با اجبار به کاهش ۱۲ درصدی تولید برق با سوخت فسیلی. حالا دیگر نه هسته‌ای داشتند نه برق».

فاصله گرفتن از سوخت فسیلی و تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر حتما خوب است، اما نه به قیمت عقب ماندن تولید از نیاز کشور و خاموشی‌های گسترده! عقل سلیم حکم می‌کند ما از فرصت بهره‌مندی از ذخایر عظیم سوخت فسیلی استفاده کرده و برای رسیدن به فناوری تولید برق از منابع تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم، نه اینکه با تحمیل خارجی مصرف سوخت فسیلی موجود خودمان را برای تولید برق محدود کنیم و امید داشته باشیم غربی‌ها بیایند اینجا برای ما نیروگاه خورشیدی بسازند، برق را به قیمت هر کیلووات ساعت ۱۱ سنت به ما بفروشند و ما به قیمت ۲ سنت به مشترکان بفروشیم و ۹ سنت باقیمانده را از محل درآمد صادرات سوخت فسیلی به اروپا بپردازیم... نفت و گاز صادر کنیم و با پولش برق خورشیدی بخریم! آقایان اگر خیلی دوستدار محیط‌زیست هستند و دغدغه گرم شدن زمین به واسطه استفاده از سوخت‌های فسیلی را دارند، تلاش کنند ارتباط بودجه دولت با درآمد‌های نفتی قطع شود و ایران نفت و گاز صادر نکند که دیگران بسوزانند و زمین را گرم کنند.

و، اما سخن آخر؛ اینک که آثار موافقتنامه پاریس بر صنعت برق کشور هویدا شده است، هشدار باید داد آنچه تاکنون از این تعهد خسارتبار برای مردم ما ملموس شده، صرفا چند ساعت خاموشی در روز است. در آینده نزدیک خسارت واقعی اجرای تعهدات مرتبط با این موافقتنامه متوجه صنایع کشور خواهد شد. باید توجه کرد اگر در این سال‌ها سیاست دولت «عدم افزایش» استفاده از سوخت‌های فسیلی بوده است، از سال ۲۰۲۰ (کمتر از ۲ سال بعد) فرآیند «کاهش» ۱۲ درصدی استفاده از این نوع سوخت‌ها آغاز شده و حرکت چرخ صنعت ما را دچار اخلال خواهد کرد. بقای ایران در چنین موافقتنامه‌ای ممکن است به فنای بسیاری از روند‌های صنعتی ما منجر شود.........................

پی‌نوشت

۱- http://dolat.ir/detail/۲۶۹۶۱۹،
۲-http://www۴.unfccc.int/submissions/INDC/Published%۲۰Documents/Iran/۱/INDC%۲۰Iran%۲۰Final%۲۰Text.pdf
۳-https://unfccc.int/news/iran-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-۲۰۱۵-paris-agreement

۴- شاید تذکر این نکته لازم باشد که برخلاف گفته خانم ابتکار که تعهدات ایران از ۲۰۲۰ آغاز می‌شود، بررسی متن انگلیسی تعهدات ایران نشان می‌دهد یک تفاوت کوچک میان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس و برنامه مصوب هیات وزیران وجود دارد و آن اینکه در برنامه ملی، سال اجرا از ۲۰۲۰ است، اما در تعهدی که به موافقتنامه پاریس داده شده، سال اجرا را ۲۰۲۱ نوشته‌اند. روشن نیست اشتباه تایپی است یا این تفاوت عمدی است. با توجه به بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ موافقتنامه پاریس و تصریح مقامات دولتی به سال ۲۰۲۰، به نظر می‌رسد این اشتباه تایپی باشد.

۵- https://www.khabaronline.ir/detail/۶۰۰۳۸۱/society/environment
۶- صفحه توئیتر خانم ابتکار
۷- http://www.irna.ir/fa/News/۸۱۶۴۷۰۸۲/
۸-http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID =۳۸۱۲۲،
۹- http://www.irna.ir/fa/News/۸۲۲۵۱۱۰۶،
۱۰- http://www.irna.ir/fa/News/۸۱۸۸۰۳۱۶،
۱۱- http://dolat.ir/detail/۲۷۸۰۹۵،
۱۲- http://www.irna.ir/fa/News/۸۲۳۸۲۳۲۲،
۱۳- http://barghnews.com/fa/news/۲۰۵۶۲/
۱۴- http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=۴۴۳۳۵،
۱۵- http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/۴۴۳۰۰۲،
۱۶- همان
۱۷-https://www.khabaronline.ir/detail/۷۷۸۵۳۳/society/environment

جوابیه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو

«عطف به مطلب «پشت‌پرده خاموشی‌ها» مندرج در روزنامه «وطن‌امروز» مورخ ۲۰ تیر ۹۷، جوابیه زیر جهت استحضار و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است جوابیه زیر را بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات در جهت تنویر افکار عمومی درج نمایید. پیشاپیش از عنایت و توجه شما کمال تشکر را داریم.

وزارت نیرو در راستای حفظ محیط‌زیست و طبق برنامه ملی کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای (فارغ از توافقات بین‌المللی)، افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی را تا نیل به ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ دنبال می‌نماید. بر این اساس با اجرای طرح‌های عظیمی نظیر بازتوانی نیروگاه‌های حرارتی راندمان پایین، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته نمودن نیروگاه‌های قدیمی، هدف کاهش ۸ درصدی تولید گاز CO۲ محقق خواهد شد. لازم به ذکر است توجه جدی دولت یازدهم و دوازدهم به مقوله افزایش راندمان تولید برق و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای توأم با افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی و توجه به تامین نیاز مصرف شبکه سراسری بوده است.

یکی دیگر از دستاورد‌های دولت دکتر روحانی، کاهش میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور با هدف کاهش آلایندگی مناطق مختلف بویژه کلانشهر‌ها می‌باشد. در این راستا سهم مازوت و گازوئیل در سبد سوخت نیروگاه‌های کشور از ۳۵ درصد در ابتدای دولت یازدهم به ۱۰ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است. همچنین طبق برنامه سهم سوخت مایع تا پایان دولت دوازدهم به ۵ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد.

یکی دیگر از اولویت‌های وزارت نیرو طی دولت یازدهم و دوازدهم، جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی جهت احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راندمان بالا بوده است. بر این اساس نخستین واحد‌های نیروگاهی کلاس F. (راندمان ۵۸ درصد) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماه آینده وارد مدار می‌گردد. با این دو رویکرد نه‌تن‌ها انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و دی‌اکسیدکربن کاهش خواهد یافت، بلکه راندمان نیروگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مالی صنعت برق و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های حرارتی بزرگ، برنامه‌های توسعه این نیروگاه‌ها با تاخیراتی مواجه گردیده است. لیکن به طور متوسط در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ سهم تولید نیروگاه‌های حرارتی از کل تولید برق کشور به رقم ۹۳ درصد بالغ گردیده و ضریب آمادگی این نیروگاه‌ها با همت و توان متخصصان داخلی به بیش از ۹۸ درصد در پیک سال افزایش یافته است. لازم به ذکر است عدم افزایش تعرفه برق متناسب با نرخ تورم سالانه و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی توسط سازمان برنامه و بودجه موجب شده طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری مناسب و مطابق برنامه در حوزه تولید برق و زیرساخت‌های انتقال و توزیع انجام نشود.

منبع: وطن امروز