معاون پژوهشي وزارت علوم در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

اجراي قانون يك درصد در سال گذشته موفق نبود

معاون پژوهشي وزارت علوم گفت: بر اساس گزارش‌ها، قانون يك درصد بودجه پژوهشي در سال گذشته تا حدودي اجرايي شد، اما تحقق اين قانون خيلي موفق نبوده است.

کد خبر: ۶۹۹۵۱

دوشنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ / May 10, 2010

دكتر محمد مهدي نژاد نوري در گفت‌وگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، اظهار داشت: طبق تصوير تعيين شده در قانون يك درصد بايد تا سال 89 حدود 700 ميليارد تومان قرارداد پژوهشي منعقد و عملياتي مي شد، اما بر اساس گزارش ها، حجم انعقاد و تحقق قراردادها تا حد زيادي با اين تصوير فاصله دارد.

وي افزود: قانون يك درصد در سال گذشته تا حدودي عملياتي شد، اما اجرا و تحقق اهداف كلان آن خيلي موفق نبوده است.

معاون پژوهشي وزارت علوم با بيان اينكه در قانون بودجه سال 89 اجباري براي تحقق قانون يك درصد وجود ندارد، تصريح كرد: در قانون بودجه سال 89 بحث يك درصد بودجه پژوهشي دستگاه ها در نظر گرفته نشده، ولي اين اختيار به دستگاه ها داده شده تا دو درصد از بودجه هاي خود را صرف كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي كنند.

مهدي نژاد نوري با اشاره به تصويب قانون يك درصد از دو سال گذشته اذعان داشت: با توجه به عمر كم اين قانون، فرصتي براي بررسي ضعف ها و رفع و بهبود آنها وجود نداشت.

وي ادامه داد:‌ گلايه هايي از سوي شركت هاي دولتي و دستگاه ها همچون عدم وجود ظرفيت مناسب در شهرستان ها براي تحقق خواست هاي دستگاه هاي اجرايي و همچنين گلايه هايي از سوي دانشگاه ها مطرح بود كه فرصت زيادي براي بررسي اين موارد وجود نداشت.

معاون پژوهشي وزارت علوم تاكيد كرد: البته قطعاً‌ از اين قانون براي طراحي و گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت و كاهش مشكلات در اين زمينه استفاده خواهد شد، ولي اين مسيري است كه تازه بنيان گذاشته شده و به همين دليل مشكلاتي را به همراه دارد كه در عمل بايد بررسي و رفع شود.

مهدي نژاد نوري با بيان اينكه تحقق بودجه هاي پژوهشي در برنامه پنجم توسعه به شكل هاي ديگري پيش بيني شده است، گفت: با توجه به اينكه بر اساس قانون، اكثر شركت هاي دولتي بايد تا حدود 90 درصد به بخش هاي خصوصي واگذار شوند، دولت نمي تواند شركت هاي خصوصي را وادار به اختصاص بودجه يك درصد كند، ولي مي تواند مشوق هايي را چون در نظر گرفتن اين هزينه به عنوان هزينه مالياتي شركت ها لحاظ كند.

وي تاكيد كرد: با توجه به خصوصي شدن شركت ها، تكيه كردن بر اين قانون و پيش بردن ارتباط دانشگاه و صنعت بر اين اساس، در نهايت با بن بست مواجه مي شود.

معاون پژوهشي وزارت علوم با تاكيد بر اينكه توسعه كسب و كار دانش بنيان و رقابتي كشور در صحنه جهاني الزاما باعث توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت مي شود، تصريح كرد: تا زماني كه توسعه اين ارتباط و پژوهش با اجبار و فشار انجام گيرد، به محض قطع اجبار، ادامه نخواهد يافت.

مهدي نژاد نوري خاطرنشان كرد: بايد ارتباط دانشگاه و صنعت بر مبناي علم به ثروت بوده و دولت نيز با در نظر گرفتن تشويق ها باعث تداوم اين ارتباط شود./انتهاي پيام/