خبرگزاری دانشجو گزارش می‌هد

۲۴ بلایی که با تصویب لایحه مناطق آزاد بر سر کشور می‌آید/ آزمون بزرگ نمایندگان ملت

لایحه منطقه آزاد و مناطق اقتصادی از طرف دولت به مجلس ارسال شده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است و بنا است یک بار دیگر این لایحه  در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

کد خبر: ۶۹۹۹۱۹

شنبه - ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ / July 28, 2018

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، مناطق آزاد با هدف بهبود معیشت و اشتغال مردم و کمک به تولید و صادرات و آبادانی ایجاد شده بود که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اهداف آن انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در نظر گرفته شد که به جرات می توان شکست و انحراف این مناطق از اهدفشان را اعلام کرد و مشاهده کرد که مناطق آزاد نقش ویژه ای در افزایش قاچاق کالا و ارز داشته و تبدیل به مناطق قاچاق شده اند که تصویب این لایحه در سال حمایت از کالای ایرانی و شرایط کنونی کشور ضربه ای مهلک بر پیکر نیمه جان تولید داخلی نیز می باشد.

همچنین لایحه افزایش مناطق آزاد با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی،  مواد ۶ و ۲۳ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و مواد ۶۱ و ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمین مغایرت و تناقض دارد.

این لایحه بیش از سه سال برای تشکیل هشت منطقه آزاد و مناطق اقتصادی ویژه از طرف دولت به مجلس ارسال شده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. بنا است یک بار دیگر این لایحه  در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

در ادامه این گزارش به 24 مشکل این طرح اشاره شده است:

عدم بهبود شاخص های توسعه در مناطق:

با بررسی شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و بهداشتی در مناطق آزاد و استانی که در آن قرار دارند، وضعیت شاخص‌ها طی 10 سال اخیر (82=92) با یکدیگر مقایسه شد. این شاخص‌ها عبارت بودند از : نرخ اشتغال، تعداد کارگاه‌های صنعتی و شاغلین در آن‌ها، تعداد افراد باسواد، تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، تعداد مشترکین آب و برق، تعداد موسسات درمانی، مراکز پزشکی، تعداد تخت، تعداد پزشکان و پیراپزشکان.

در نتیجه‌ی مقایسه شاخص‌منطقه با استان، نه تنها بهبود چشمگیری مشاهده نشد، بلکه در برخی از موارد شاهد وضعیت بهتر استان هستیم. لذا عملکرد فعلی مناطق آزاد، به بهبود شاخص‌های ذکر شده کمکی ننموده است.

عدم رونق اشتغال

با بررسی نرخ اشتغال در 5 منطقه آزد و مقایسه آن با نرخ اشتغال همان استان، نه تنها بهبود چشمگیری مشاهده نشد، بلکه در بعضی از مناطق، استان مرزی نرخ اشتغال مناسب‌تری نسبت به منطقه دارد. در واقعیت و با مشاهده میدانی نیز می‌توان به اشتغال اندک مردم مخصوصا بومیان پی برد. اغلب مشاغل ایجاد شده نیز در قالب مشاغل خدماتی و یا فروشندگی است و نه مشاغلی که منجر به تولید گردد.

افزایش قیمت زمین

عدم تولید ثروت و اشتغال برای بومیان از یک طرف و افزایش قیمت زمین از طرف دیگر، جوانان منطقه را جهت تهیه مسکن با مشکل مواجه نموده است. شاید افزایش قیمت زمین برای اشخاصی که دارای ملک و املاک در منطقه هستند، اثر کوتاه مدت مناسبی داشته باشد، اما برای جوانان و بومیانی که دارای مسکن نیستند، خرید مسکن تبدیل به یک آرزو می‌گردد. همچنین افرادی که دارای زمین هستند، با فروش آن، و نه با کار و تولید، سرمایه‌ای به دست می‌آورند که با هزینه‌ی آن در مدتی کوتاه یا بلند، تهیه مجدد زمین و مسکنی با همان شرایط برای ایشان دشوار است.

شکاف طبقاتی، وجود مناطق محروم در جوار مناطق آزاد

اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس (از جمله خودرو)، عدم تامین زیرساخت قبل از تاسیس و بعد از تاسیس آن با وجود گذشت بیش از 20 سال از فعالیت آنها، ایجاد نکردن موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق، و از طرفی بالا بردن هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و اغلب بومیان منطقه در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند در برخی از ایشان در بهترین حال، کارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمایه‌دار و بعضا سودجو (که جهت سو‌ءاستفاده به این مناطق سرازیر شده‌اند) هستند.

لذا تاسیس مناطق آزاد، راهکار مناسبی جهت توانمندی بومیان نمی‌باشد.

ناموفق در هدف اصلی یعنی جذب سرمایه‌گذار خارجی

با توجه به قوانینی نظیر سهولت در ویزای خارجی در مناطق، تاسیس بانک خارجی، بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، و نظر به نمونه‌های مشابه مناطق آزاد در کشورهای دیگر، اصلی ترین هدف تشکیل مناطق، جذب سرمایه گذار خارجی و توسعه تولید و اشتغال با استفاده از سرمایه‌ی خارجی می‌باشد. لکن طبق آمار، به طور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود 40 میلیون دلار می‌باشد. این آمار در مقاسیه آمار‌‎های کشورهای همسایه تقریبا صفر می‌باشد. همچنین در مجموع 9 سال گذشته کمتر از 350 میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد کشور جذب شده است.

ناموفق در جذب سرمایه گذار داخلی

آمار سرمایه‌گذاری داخلی نیز تعریفی ندارد لکن نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از وضعیت بهتری برخوردار می‌باشد. با تبدیل مقادیر ریالی سرمایه‌گذاری با نرخ ارز همان سال، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 4 سال منتهی به سال 92 به صورت میانگین سالانه 1750 میلیون دلار بوده که معادل 43 برابر سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما نکته قابل توجه این است که هدف اصلی مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. با این وجود باز هم آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری در مقابل نمونه‌های مشابه کشورهای همسایه همچنان ناچیز می‌باشد.

امتیازات مناطق مشابه سرزمین اصلی

یکی از مشکلات و عواملی که موجب عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذار داخلی است، امتیازات مشابهی است که در خارج از مناطق آزاد در کشور وجود دارد. به عنوان مثال به چند امتیاز اشاره می‌گردد:

امتیازات موجود در قانون جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی برای سرزمین اصلی

معافیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم (مناطق کمتر توسعه یافته)

مصوبه 56917/ت50582ه هیئت وزیران جهت تسهیل صدور روادید سرمایه‌گذاران خارجی

معافیت‌های حقوق ورودی مربوط به مرزنشینان، ماشین‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی، مواد اولیه کارخانجات دارویی و ...

قاچاق کالا:

با توجه به عدم نظارت کافی و عدم زیرساخت لازم جهت کنترل و جلوگیری از ورود کالا به سرزمین اصلی، متاسفانه تعداد زیادی از اقلام مختلف که بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد منطقه آزاد شده‌اند، وارد سرزمین اصلی شده و عملا هزینه‌های مربوط به تکمیل زیرساخت و کمک به تولید داخل را پرداخت نمی‌کنند. با این اقدام، ابتدا صنایع تولیدی استان و شهرستان و نهایتا کشور آسیب خواهد دید. با توجه به تعطیلی و کاهش تعداد کارخانه‌های فعال در مناطق آزاد موجود، به راحتی می‌توان ضربه قاچاق کالا به داخل کشور را مشاهده نمود.

قاچاق ارز:

2 دلیل برای این مشکل وجود دارد. اول اینکه طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسئله سبب می‌شود امکان هر گونه کنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها وصرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند که این مسئله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد. دوم، مشکل عدم تفکیک نظام ارزی در مناطق از سرزمین اصلی است. طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق و بالعکس تابع قوانین داخلی کشور است. با این وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که این مسئله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند.

معافیت کالای مسافری

جهت واردات کالا به داخل کشور توسط مسافرین، طبق قانون تا 80 دلار معاف از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می‌باشند لکن به دلیل عدم امکان نظارت و ارزش‌گذاری دقیق، اقلام بسیاری با ارزش‌های دلاری بالاتر، از این طریق به داخل کشور قاچاق می‌شود. بعضا افراد سود جو کالای خود را بین مسافرین خرد نموده و بعد از عبور از گمرک و ورود به داخل کشور، تجمیع می‌نمایند و به ازای آن مبلغی به مسافرین می‌پردازند. این اقلام هیچ‌گونه مجوز استاندارد و بهداشت و سلامت اخذ ننموده‌اند.

ایجاد رانت و فساد به دلیل عدم شفافیت (تخلف منطقه اروند)

با توجه به ساختار اداری پیچیده در مناطق آزاد، عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آن (به دلیل خلاء قانونی و یا سستی نهادهای نظارتی)، هر چند یک بار خبری در مورد فسادی بزرگ در مناطق به گوش می‌رسد. این صرفا اخباری هستند که کشف و رسانه‌ای شده‌اند و تخلفات دیگر نیز محتمل است. به عنوان مثال تخلف سه هزار میلیاردی و تخلف یکی از معاونین منطقه آزاد اروند که اخیرا کشف شد، هر دو از طریق رانت و فسادهای موجود در مناطق رخ داده بود که هنوز زمینه‌ی این تخلفات فراهم می‌باشد.

فعالیت شرکت‌های صوری

وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می‌نمایند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت نظردارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت درمناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام خواهد بود.

واردات بی‌رویه و مشکلات فرهنگی:

واردات کالا (مخصوصا کالاهای مصرفی و لوکس) که به دلیل اعطای معافیت و خلاهای نظارتی از مناطق آزاد رونق گرفته است، نه تنها به تولید داخل و فرهنگ خودکفایی لطمه می‌زند، بلکه کشور ما را تبدیل به یک کشور مصرف کننده صرف می‌نماید که این امر آثار نامناسب فرهنگی در سبک زندگی ایرانیان پدید می‌آورد. واردات کالا، می‌تواند منجر به واردات فرهنگ و سبک زندگی جدید گردد.

واردات کالای مصرفی، خروج ارز به جای ارز آوری، واردات کالای لوکس:

علی‌رغم تاکید قانون بر توسعه صادرات کالا درمناطق آزاد، هم‌اکنون میزان واردات کالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. آمار نمودار زیر نشان می‌دهد کالاهای تجاری وارد شده از این مناطق، حداقل 5 برابر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد می‌باشد. این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالاهای تجاری استفاده می‌شود. البته این نکته را باید در نظر داشت که در آمار واردات تجاری، کالاهایی که از طریق مسافر از مناطق وارد کشور می‌شوند، محاسبه نگردیده است که در صورت محاسبه، اختلاف بیشتر از این مقدار خواهد شد.

بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، لیست عمده کالاهای وارداتی به مناطق آزاد در سال 92 مطابق جدول زیر می‌باشد:

ردیف

عنوان کالا

ردیف

عنوان کالا

1

خودرو

11

کفش

2

سیگار

12

آبمیوه‌گیری

3

پارچه

13

چای

4

لوازم یدکی خودرو

14

جاروبرقی

5

پوشاک

15

روغن نباتی

6

اسباب بازی

16

کامپیوتر و قطعات

7

برنج

17

توستر

8

تلفن همراه

18

مایکروفر

9

تلویزیون

19

شکر

10

یخچال

20

لوح فشرده خام

همانطور که مشاهده می‌شود تمامی کالاها، از نوع کالاهای نهایی هستند که جهت استفاده تجاری وارد مناطق آزاد می‌شوند.

اعطای امتیاز خرده فروشی:

مشکل تبدیل شدن مناطق آزاد به سکوی وارداتی نه تنها از عدم توانمندی مناطق جهت ترغیب سرمایه‌گذاری در صنعت نشأت می‌گیرد، بلکه امتیاز خرده‌فروشی در مناطق آزاد و ایجاد منفعت برای سازمان منطقه در واردات کالاهای تجاری نیز بسیار در این مسئله تاثیرگذار است.امتیاز خرده‌فروشی در نگاه اول به توسعه گردشگری در مناطق کمک می‌کند. اما باید توجه داشت امتیازاتی که به تولید در این مناطق داده شده، در حال حاضر به کالاهایی که جهت خرده‌فروشی به مناطق وارد می‌شوند نیز داده می‌شوند. این مسئله سبب می‌شود با توجه به پایین بودن ریسک واردات کالای تجاری و پر ریسک بودن تولید از یک طرف، و وجود بازار در این مناطق در طرف دیگر، سرمایه‌گذار، بیشتر به سمت واردات کالای تجاری سوق داده شود. مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد خرده‌فروشی در این مناطق ممنوع بوده و صرفا در حد فروش به کارکنان واحدهای تولیدی مجاز می‌باشد.

صادرات اندک

از میزان آمار تولید در مناطق آزاد اطلاع دقیقی وجود ندارد. اما صادرات کالای تولید شده در مناطق را می‌توان ملاک میزان تولید قرار داد. طبق آمار، حداکثر صادرات (یا به عبارتی کالای تولید شده در مناطق آزاد) حدود یک ملیارد دلار نشان می‌باشد؛ این عدد معادل 2.5% کل صادرات کشور می‌باشد. که حدود 30% از آن نیز صادرات از منطقه آزاد به داخل کشور و سرزمین اصلی بوده که عملا ارزآوری در پی نداشته است.

عدم رونق تولید، تعطیلی کارخانجات

با بررسی آمار کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی مناطق آزاد و تحقیقات میدانی، بسیاری از آن‌ها (که بعضا با کمک‌های دولتی هم تاسیس شده و فعالیت می‌کردند)، توانایی بقا و ادامه فعالیت را نداشته و به تعطیلی کشانده شدند و یا با حداقل ظرفیت در حال افول می‌باشند. تعداد اندکی کارخانه فعال و با ظرفیت بالا در مناطق در حال فعالیت می‌باشند، که این آمار بعد از 20 سال فعالیت مناطق آزاد در کشور، بسیار ناامید کننده است. بسیاری از آمار صادرات و تولید، که از سوی مسئولین ارائه شده نیز مربوط به صادرات انرژی از قبیل برق و مشتقات نفتی و گازی است.

اعطای معافیت مالیاتی 15ساله برای رونق منطقه و تمدید متعدد آن

در ابتدای ایجاد مناطق، جهت رونق تولید و جذب سرمایه‌گذار، برای مدت زمان معینی معافیت مالیاتی در مناطق وضع نمودند، اما اولا عدم تحقق اهداف و ثانیا مشکلات اجتماعی، روانی و ... که در باز پس‌گیری امتیاز اعطایی وجود دارد، در پایان هر دوره، مجددا این زمان تمدید می‌گردد و درآمدهای دولت از این طریق وصول نمی‌گردد.

عدم زیر ساخت مناسب جهت تولید، و جذب سرمایه

با مقایسه زیرساخت‌های مناطق آزاد کشورهای مجاور با زیرساخت‌های مناطق آزاد کشورمان، مشاهده می‌گردد که بعد از 20 سال، زیرساخت‌های لازمی که مناطق آزاد کشورهای دیگر در بدو تاسیس دارا بودند، هنوز در مناطق آزاد ایران تامین نشده‌است. به عنوان نمونه می‌توان به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که در قسمتی از آن، زیرساخت‌های منطقه آزاد چابهار با منطقه آزادی در چین و امارات مقایسه شده بود که با مشاهده این گزارش، به سادگی درمی‌یابیم ایجاد مناطق آزاد در ایران، بدون توجه به زیرساخت و توجیه اقتصادی صورت می‌گیرد.

جالب آنست که با توجه به تعداد مناطق آزاد در برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته، شاهد تعداد اندکی منطقه هستیم، حال وجود 14 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه در ایران که در شرایط کنونی از تولید و زیرساخت مناسبی برخوردار نیست، چه توجیهی دارد؟

عدم شفافیت و محافظت از مرز مناطق با سرزمین اصلی:

وجود نداشتن حفاظ و فنس‌کشی مناسب در مرز مناطق آزاد و سرزمین اصلی، و فعال نبودن نیروهای انتظامی ویژه مناطق آزاد و ویژه، موجب سهولت در قاچاق کالا، واردات اقلام ممنوعه به داخل کشور و تخلفاتی از این دست گردیده است.

ابهام در آمار صادرات و واردات (تجارت) مناطق:

عدم استقرار سامانه و عدم تعیین سازمان متولی برای اعلام آمار دقیق صادرات و واردات از طریق مناطق آزاد، موجب فعالیت غیر شفاف مناطق شده و مسئولین بدون اطلاع از میزان دقیق سطح تجارت مناطق آزاد با سایر کشورها، اقدام به تصمیم‌گیری جهت افزایش مناطق یا افزایش امتیازات می‌نمایند.

عدم توجه به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

با توجه به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری، ایجاد مناطق آزاد بایستی به اهدافی نظیر انتقال فناوری‌های پیشرفته،گسترش و تسهیل تولید، و صادرات کالا و خدمات نزدیک گردد و در مورد واردات نیز تامین اقلام استراتژیک (نیازهای ضروری) مورد تایید قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ‌یک از 7 منطقه موجود به سطح مطلوبی از شاخص‌های ذکر شده نزدیک نشده‌اند و هیچ انگیزه و اقدامی جهت اصلاح آنها مشاهده نمی‌گردد.

23. عدم کارشناسی در مکان‌یابی جهت ایجاد مناطق آزاد

تصمیمات نادرست جهت ایجاد منطقه آزاد، یکی از عوامل دور ماندن مناطق از اهداف خود می‌باشند. جهت ایجاد مناطق، بایستی به مواردی نظیر بازار هدف، کشورهای مجاور و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی توجه نمود صرف توجه به حوزه مسئولیت، حوزه استحفاظی و حوزه انتخابی خود، مشکلات را مضاعف می‌کند. به عنوان مثال ایجاد منطقه آزاد در مرز با کشور افغانستان بدون تامین زیرساخت، و یا ایجاد منطقه آزاد در مجاورت منطقه‌ای دیگر در داخل کشور، چه توجیهی دارد؟

عدم وجود پلن و طرح توسعه مناطق آزاد:

با توجه به مشکلات ذکر شده پیرامون مشکلات مناطق آزاد موجود، به نظر می‌رسد گسترش آنها به روش فعلی صرفا به مشکلات آن می‌افزاید. لذا جهت افزایش مناطق، بایستی طرح جامعی توسط مسئولان تدوین گردد که طی آن، هدف از ایجاد منطقه، اصلاح مناطق آزاد فعلی، حذف مناطق فاقد توجیه،اصلاح قوانین و مقرارت، ایجاد زیر ساخت لازم برای مناطق جدید، ایجاد مرحله به مرحله مناطق و نظارت بر روی هر یک از شاخص‌ها و اهداف تعیین شده در بازه‌های مشخص، مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها، تخمین درآمد و عدم‌النفع دولت، و مواردی از این دست دقیقا تعیین شده باشد.

اتخاذ تصمیمات مقطعی و منطقه‌ای برای حوزه‌های انتخابی، غیر کارشناسی بوده و در سطح کلان به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.