در گفتگو با «دانشجو» عنوان شد

کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف باز هم خبرساز شد؛ دیوان عدالت اداری مصوبه کارت بازرگانی دولت را اصلاح کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه اخیر هیأت وزیران مبنی بر «حذف ممنوعیت واگذاری کارت‌های بازرگانی برای صادرات» گفت: دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را اصلاح کند.

کد خبر: ۶۹۹۹۲۰

شنبه - ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ / July 28, 2018

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره اصلاح روند صدور وتمدید کارت‌های بازرگانی گفت: هیأت وزیران در شرایطی «حذف ممنوعیت واگذاری کارت‌های بازرگانی برای صادرات» را تصویب کرده است که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان غیر نفتی ملزم به بازگشت ارز صادراتی‌شان هستند.

وی با اشاره به اصل 174 قانون اساسی گفت: دیوان عدالت اداری  می‌تواند مصوبات هیات وزیران را تغییر دهد که بر همین اساس مصوبه اخیر نیز باید اصلاح شود.

به باور این نماینده مجلس، ریشه اینگونه تصمیمات  غیر کارشناسی را باید در منافع صنفی مراکز صادرکننده کارت‌های بازرگانی دانست.

*تجارت با کارت‌های بازرگانی تاریخ گذشته

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از صحبت‌ها‌یش اظهارداشت: هم‌اکنون برخی دارندگان کار‌ت‌های بازرگانی کارت خود را تمدید نمی‌کنند و با کارت تاریخ گذشته خود به تجارت می‌پردازند.

وی افزود: برای مثال در منطقه‌ای از کشور،  400 کارت بازرگانی وجود دارد که از این مقدار تنها 100 کارت فعال است، بر این اساس فرآیند صدور و تمدیدکارت‌های بازرگانی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود تا اگر کارت‌بازرگانی برای مدتی فعال نبود از سوی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها باطل شود.

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند بر بخش خصوصی نظارت کنند، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه رابطه استخدامی میان دستگاه‌های دولتی و اتاق‌های بازرگانی وجود ندارد، حراست یا بازرسی نهادهای دولتی نمی‌توانند بر روی عملکرد اتاق‌های بازرگانی نظارت داشته باشند.

به گزارش دانشجو،‌ هیأت وزیران در حالی «حذف ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی برای صادرات» را تصویب کرده است که این امر می‌تواند صادرکنندگان را به استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد سوق داده تا میزان واقعی صادرات خود را اظهار نکرده و مابه‌التفاوت ارز حاصل از صادرات را به نرخی بیش از نرخ دولتی در بازار سیاه به فروش برسانند.