سازمان برنامه مخالف اصلی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم/ تولید گندم کاهش می‎یابد

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با اشاره به کیفیت بالای گندم‌های تولید داخل گفت: بر اساس محاسبات انجام شده باید قیمت گندم در سال جاری با حدود ۱۰ درصد افزایش به ۱۴۸۸ تومان افزایش پیدا می‌کرد.

کد خبر: ۷۰۰۵۷۵

سه‌شنبه - ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ / July 31, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در مورد کلیات تشکیل جلسه امروز این کمیته با موضوع بررسی مشکلات زنجیره گندم، آرد و نان توضیحاتی ارائه داد.

این جلسه ساعت 10 صبح دوشنبه در صحن کمیته اقتصاد مقاومتی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، اصناف مرتبط با نان و آرد، نمایندگان کمیسیون های اقتصاد و کشاورزی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

زارع در این خصوص به فارس گفت: بخش کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که امنیت غذایی جامعه را تامین می کند و مواد خام و واولیه مورد نیاز بخش صنعت را فراهم می کند از سویی دیگر این بخش حدود یک چهارم اشتغال و بیش از یک سوم سهم صادرات غیرنفتی و یک چهارم تولید ناخالص داخلی را تامین می نماید.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تصریح کرد: بازار محصولات این بخش به دلیل وجود برخی خصوصیات و ویژگی‌های خاص از جمله فصلی بودن، حجیم بودن، و فساد پذیری، وابستگی به شرایط آب و هوایی و همچنین منطقه ای بودن تولید، نسبت به محصولات تولیدی در بخش صنعت دارای نوسانات قابل توجهی است.

وی ادامه داد: به همین دلیل نوسان در عرضه و تقاضای این محصولات موجب تغییرات قیمت و تهدیدی برای تولید محصولات و امنیت غذایی جامعه و در برخی شرایط منجر به بحران می شود. بنابراین، بخش کشاورزی با داشتن مزیت های بالقوه طبیعی و همچنین دارا بودن نقش حساس در امنیت غذایی جامعه بیش از سایر بخش ها نیاز به توجه دارد.

زارع تاکید کرد: از دیرباز دولت ها سیاست هایی را در مورد محصولات کشاورزی در زمینه رشد تولید و صادرات و یا افزایش رفاه عمومی اتخاذ کردند که از جمله مهم ترین راهبردهای اقتصادی در این بخش، سیاست های حمایتی است.

لزوم افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از تولید گندم

نماینده مردم استان فارس در مجلس اظهار داشت: سیاست های حمایتی برای جبران عدم تعادل های ایجاد شده بین بخش‌های مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت خارجی بخش کشاورزی از اواسط سال 1360 آغاز شد و در سال 1368 با تصویب قانون تضمین خرید محصولات زراعی شکلی قانون مند یافت. از این رو، سیاست خرید تضمینی از جمله سیاست های حمایتی است که به منظور اثرگذاری بر روند تولیدات، حمایت از تولید کنندگان داخلی و رفع وابستگی، بهبود وضعیت درآمد تولیدکنندگان، کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تشویق صادرات اجرا شده است.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: گندم یکی از اصلی ترین مواد غذایی است که میزان تولید و نحوه قیمت گذاری آن برای دولتمردان همواره قابل اهمیت بوده است به نحوی که غلات حدود 63 درصد جیره غذایی روزانه خانوارهای ایرانی را تشکیل می دهد.

وابستگی مستقیم قیمت گندم با میزان تولید آن

زارع با بیان اینکه مصائب و مشکلات پیش روی زنجیره گندم، آرد و نان طی 3 سال گذشته تقریبا به یک شکل بوده است، تصریح کرد: در سال جاری این موضوع وارد مرحله ی جدیدی شده است به نحوی که طی سال های گذشته علیرغم تغییر جزیی قیمت گندم، اما قیمت نان تغییری نیافته است.

وی افزود: هرچند بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قیمت گندم هر ساله باید حداقل به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما قیمت این محصول نیز در سال جاری علیرغم افزایش سایر هزینه های کشاورزان بدون تغییر باقی مانده است و مسلما عدم تغییر قیمت گندم منجر به کاهش تولید این محصول در سال های آینده خواهد شد.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: تجربه خرید تضمینی در دو سال 1386 و 1397 تقریبا به صورت یکسان تکرار شده است، به نحوی که عدم تغییر قیمت این محصول تاثیری منفی بر میزان تولید آن داشته و در آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه تا اواخر تیرماه سال جاری حدود 14 درصد میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

زارع همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده باید قیمت گندم در سال جاری با حدود 10 درصد افزایش به 1488 تومان افزایش پیدا می کرد که این موضوع به دلیل مخالفت مسئولین سازمان برنامه و بودجه اجرایی نشد.

نماینده استان فارس اظهار داشت: این در حالی است که اعضای محترم شورای اقتصاد دلیل اصلی عدم تغییر قیمت گندم را ناتوانی دولت در پرداخت یکجای پول کشاورزان و نیز ارزان بودن گندم های خارجی عنوان کرده بودند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بر اساس محاسبات انجام شده اگر دولت بخواهد همین میزان گندم را با احتساب نرخ ارز آزاد از کشورهای دیگر تهیه کند باید حدود 19 هزار میلیارد تومان پرداخت کند در حالی که سال 96 حدود 11 هزار میلیارد تومان به کشاورزان طی دو مرحله پرداخت شد که این موضوع علاوه بر تامین امنیت غذایی توانست نرخ اشتغال این بخش را در حد معقول حفظ و از تولید محصولات آب بر جلوگیری کند.

زارع گفت: در کمیته اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیده شد که به دلیل اهمیت تولید گندم دولت محترم هر ساله بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قیمت این محصول را افزایش دهد تا امنیت غذایی کشور به خطر نیافتد.

تاثیر بالای ارزش غذایی آرد و نان در سبد خانوارهای ایرانی

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در مورد مسائل مرتبط با آرد و نان نیز گفت: به طور متوسط خانوارهای شهری حدود ۴۰ درصد و خانوارهای روستایی ۶۰ درصد کالری مصرفی روزانه خود را از انواع نان به دست می آورند که با هر تصمیم دولت در این زمینه متأثر می شوند.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه های عمومی به جهت اینکه تمامی اقشار جامعه اعم از فقرا و ثروتمندان از آن بهره می برند سبب ازبین رفتن منابع مالی بدون نیل به هدف ریشه کنی فقر می شود.

زارع تاکید کرد: این موضوع با توجه به اینکه نان پس از حامل‌های انرژی بیشترین میزان یارانه پرداختی از سوی دولت را دارد، از آذرماه با شروع « قانون هدفمندی یارانه‌ها » در سال ۱۳۸۹ شکل جدی به خود گرفت. مسلما افزایش قیمت هر کالا موجب کاهش رفاه مصرف کننده خواهد شد که در مورد نان بخش عمده این مصرف کنندگان از دهک های اول و دوم درآمدی هستند و این کالا در سبد غذایی آنان کالایی ضروری محسوب می شود. معمولا دولت ها در چنین مواردی سیاست های حمایتی مختلفی را اعمال می کنند.

مدیریت کارگروه گندم، آرد و نان بر خلاف قانون به وزارت صمت واگذار شد

عضو کمسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت یازدهم به منظور بهبود وضعیت تولید آرد و نان از سال 93 اقدام به تشکیل کارگروه ویژه ای به منظور بررسی وضعیت تولید و قیمت گندم، آرد و نان کرده است.

وی گفت: طبق اعلام مسئولین هیات دولت از وظایف این کارگروه می توان به مدیریت، هدایت و تصمیم گیری در چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها از جمله هزینه های تبعی و قیمت تمام شده و تهیه طرح جامع مرحله ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، عملکرد استانداران و کارگروه های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان اشاره کرد.

زارع ادامه داد: متاسفانه بر خلاف 3 قانون مهم تمرکز وظایف، ماده 16 قانون افزایش بهره وری و بند ب ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه مدیریت این کارگروه در 26 مهرماه سال گذشته توسط هیئت وزیران به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شد  و ایشان نیز سال جاری در حکمی این مسئولیت را به معاون امور اقتصادی و بازرگانی خود واگذار کرد.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تاکید کرد: از آنجایی که بر اساس منطق تصمیم گیری، وظیفه تولید گندم، آرد و نان جزو اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است بنابراین این وزارتخانه باید در این حوزه باید تعیین تکلیف کند به گونه ای که گزارش های واصله از میان نانوایان و آردسازان نشان دهنده عدم پاسخگویی هیچکدام از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و صمت در این مورد است که این موضوع نشان دهنده انتصاب غیرکارشناسی دولت است که باید هر چه سریعتر بر اساس قوانین نام برده شده اصلاح شود.

لزوم اصلاح پرداخت یارانه به نانوایان و مصرف‌کنندگان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: همچنین دیگر مشکل این بخش طی سال های گذشته عدم تغییر قیمت نان علیرغم افزایش دیگر هزینه های جاری نانوایان است به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمت نان هیچ تغییری نداشته و حتی اوایل آذرماه سال گذشته که ستاد تنظیم بازار نرخ نان را نسبت به سال‌های قبلش افزایش داد، پس از چند روز با دستور رئیس جمهور این مصوبه لغو شد و به نانوایی‌ها اعلام شد که قیمت‌ها به قبل برگردد.

وی گفت: از آنجایی که تخصیص یارانه به صنعت آرد و نان معمولا به صورت ناکارآمد صورت می گیرد، نیاز است تا دولت برنامه ی ویژه ی خود را به منظور کاهش یارانه پرداختی به این بخش و در عوض اعطای همین میزان یارانه به مصرف کنندگان جهت ایجاد رقابت در بین صنایع این بخش ارائه کند تا از این طریق کیفیت آرد و نان های تولید شده افزایش یابد.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تصریح کرد: هر چند باید بین یارانه پرداختی به نان و گندم تفکیک قائل شد، اما دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال جاری این دو یارانه را در بندی مشترک قرار داد و میزان یارانه خود از بخش های گندم، آرد و نان را بدون توجه به قیمت نان و یارانه پرداختی به مصرف کنندگان کاهش داد.

وی گفت: از سویی دیگر و با توجه به اهمیت قیمت و یارانه نان در سفره خانوار لازم است قبل از کاهش مجدد یا حذف یارانه اقدامات کارشناسی انجام گیرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: سیاست افزایش پرداخت نقدی به خانوار جهت جبران کاهش رفاه، می تواند یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد باشد، اما تجربه فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد این سیاست تنها قادر به جبران بخشی از رفاه ازدست رفته مصرف کنندگان است و می تواند سبب کاهش واقعی مصرف نان در دهک های پایین درآمدی شود.

زارع افزود: علاوه بر این، کاهش ضایعات نان که به عنوان یکی از اهداف کاهش یارانه در این بخش عنوان شده است، باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد. تمرکز بر روش های بهینه پخت نان و افزایش سهم نان های صنعتی در سبد خانوار، می تواند در نیل به این هدف مؤثر باشد.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در پایان از ادامه پیگیری های کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس برای حل مشکلات زنجیره گندم، آرد و نان در هفته های آتی خبر داد.