بیکاری ۹۰ درصد شرکت‌های راه‌سازی دستاوردی دیگر از دولت یازدهم

همزمان با آغاز به فعاليت دولت يازدهم مسائل اقتصادي موجب شد تا شاهد کاهش بودجه فعاليت‌هاي عمراني در کشور باشيم.

کد خبر: ۷۰۰۵۷۶

سه‌شنبه - ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ / July 31, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اين کاهش بودجه عمراني هرچند از سوي دولتي‌ها به‌عنوان اولين قدم در راستاي صرفه‌جوبي منابع بودجه‌اي معرفي مي‌شد، اما با ادامه‌دار شدن آن طي سال‌هاي گذشته موجب شده تا بخش‌هاي ديگري از اقتصاد کشور نيز با آن درگير شوند و براي آنها ايجاد مشکلاتي کند. دبير انجمن شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در آزادراه‌هاي کشور معتقد است که با کاهش بودجه عمراني، آمار ساخت و بهبود آزادراه‌ها در سراسر کشور کم‌تر از گذشته شده و به اين ترتيب موجب افزايش تلفات جاده‌اي شده است. اين فعال حوزه راهسازي همچنين معتقد است که شرايط منصفانه‌اي براي رقابت ميان فعالان بخش خصوصي در حوزه‌هاي عمراني و نهادها وجود ندارد. او همچنين مي‌گويد که به علت کاهش بودجه‌هاي عمراني و شرايط نامناسب کار و پروژه‌هاي راهسازي و آزادراهي در کشور 90 درصد از شرکت‌هاي بخش خصوصي فعال در اين حوزه‌ها بيکار هستند؛ مساله‌اي که علاوه بر تاثير چشمگير در کاهش ساخت‌ها و بهسازي‌هاي عمراني مي‌تواند هشداري در زمينه اشتغال نيز باشد.
دبير انجمن شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در آزادراه‌ها با بيان اينکه علاوه بر سپاه و آستان شاهد ورود شرکت‌هاي پيمانکاري نيروي انتظامي،‌ ارتش و وزارت دفاع به پروژه‌هاي راهسازي هستيم، ‌گفت: تاوان کاهش سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي راهسازي را مردم با جانشان مي‌دهند. خدايار خاشع در گفتگو با ايلنا درباره ورود آستان قدس به پروژه‌هاي عمراني از جمله پروژه راه آهن گرگان – بجنورد- مشهد اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه راهسازي بيش از 300 شرکت بخش خصوصي با رتبه يک، در کشور وجود دارد که 90 درصد آنها بيکار هستند يا کار و پروژه مناسب ندارند و پايين تر از ظرفيت خود کار مي‌کنند. وي ادامه داد: معتقدم در اين شرايط واگذاري پروژه‌ها به دستگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي و نظامي‌درست نيست چراکه آنها امکانات مناسب‌تر و بيشتري نسبت به شرکت‌هاي بخش خصوصي دارند و مي‌توانند مسائل و مشکلات براي اجراي پروژه‌ها را راحت‌تر حل کنند.
دبير انجمن شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در آزادراه‌ها تاکيد کرد: اين نهادها در عرصه رقابت با بخش خصوصي به راحتي مي‌توانند برنده مناقصات شوند چراکه اميد دارند اگر با مشکل قيمت يا اصلاح نرخ مواجه شدند مي‌توانند آن را حل کنند و اين باعث مي‌شود در رقابت‌ها ريسک بيشتري را بپذيرند. خاشع با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي نمي‌تواند براي اصلاح نرخ‌ها و تمديد مدت پيمان، ريسک بالايي را بپذيرد، اظهار داشت: امکان اصلاح قرارداد براي شرکت‌هاي بخش خصوصي وجود ندارد اما نهادهاي شبه دولتي اين مشکلات را ندارند و در نتيجه جرات اينکه قيمت پايين‌تري را در مناقصات پيشنهاد بدهند و برنده شوند را دارند. وي با بيان اينکه تنها آستان قدس و خاتم‌الانبياء نيستند که وارد مناقصات پروژه‌هاي عمراني شده‌اند،‌ گفت: آستان قدس هم شرکت‌هاي پيمانکاري دارد و پروژه‌هاي مشارکتي در آزادراه‌ها را انجام مي‌دهد و شرکت‌هايش هم در پروژه‌هاي راه آهن کانديدا هستند.
دبير انجمن شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در آزادراه‌ها با تاکيد بر اينکه شرکت‌هاي بخش خصوصي از لحاظ فني امکان رقابت با شرکت‌هاي پيمانکاري وابسته به نهادها را دارد، گفت: واقعيت اين است که بخش خصوصي در برخي از مناقصات در مقايسه با نهادهاي نظامي‌توان مالي ندارد از سوي ديگر شرکت‌هاي پيمانکاري آن نهادها به امکانات دولتي وصل هستند. خاشع با بيان اينکه امروز تنها بحث ورود آستان مطرح نيست و با ورود شرکت‌هاي ارگان‌هاي نظامي‌به حوزه پيمانکاري پروژه‌هاي عمراني مواجه هستيم، ادامه داد: امروز شاهد ورود شرکت‌هاي پيمانکاري ارتش،‌ وزارت دفاع و نيروي انتظامي‌هستيم و جالب توجه اين است که در برخي از پروژه‌ها از نيروهاي وظيفه استفاده مي‌کنند.
دبير انجمن شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در آزادراه‌ها با تاکيد بر اينکه ما هيچ مخالفتي با ورود شرکت‌هاي پيمانکاري وابسته به نهادها نداريم، گفت: اتفاقا حجم زيادي از پروژه‌هاي آزادراهي وجود دارد که نياز به مشارکت راه‌سازان دارند اما مشکل ما اين است که شرايط براي واگذاري پروژه‌ها يکسان نيست. وي افزود: در پروژه‌هاي مختلف تغيير شرايط قرارداد مانند تمديد مدت پيمان، اصلاح نرخ براي شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي دولتي و شبه دولتي يا نظامي‌راحت‌تر انجام مي‌شود. دولتي‌ها هم بر اين باور هستند که اگر نرخ قرارداد يا مدت پيمان شرکت‌هاي وابسته به برخي از نهادها را اصلاح کنيم در مظان اتهام قرار نمي‌گيريم که امتيازي گرفته‌ايم تا اين مشکلات را حل کنيم بنابراين اين موضوعات قدرت ريسک بيشتري به شرکت‌هاي پيمانکاري وابسته به نهادها مي‌دهد تا در مناقصات شرکت کنند. وي با اشاره به کاهش سرمايه‌گذاري در دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه راهسازي اظهار داشت: اين دولت هم در زمينه قوانين سرمايه‌گذاري و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانست کارهاي زيادي انجام دهد اما نسبت به انجام آنها اقدام نکرد.
خاشع با بيان اينکه قطعي آب و برق نشان دهنده کاهش سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه‌ها است و مشخص است که در اين بخش ضعيف عمل کرده‌ايم اما کاهش سرمايه‌گذاري در راهسازي‌ها با افزايش تعداد تلفات ناشي از سوانح جاده‌اي خود را نشان مي‌دهد، گفت: با افزايش جمعيت نياز به افزايش سرمايه‌گذاري وجود دارد. مردم تاوان کاهش سرمايه‌گذاري در راهسازي را با جانشان مي‌دهند. وي تاکيد کرد: در 10 الي 12 سال گذشته با افزايش ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها از 6 هزار 900 کيلومتر به 19 هزار کيلومتر، ‌ترافيک کاهش يافت به همين دليل است که در چند سال گذشته شاهد کاهش تلفات جاده‌اي از 27 هزار نفر به 16 هزار نفر بوديم اما با کاهش سرمايه‌گذاري در حوزه راهسازي در سال‌هاي اخير دوباره ميزان تلفات جاده‌اي افزايش يافته است.
خاشع با بيان اينکه از سال 92 سرمايه‌گذاري در راهسازي کاهش يافت،‌ ادامه داد: از شروع دولت يازدهم سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي راهسازي به دليل کاهش بودجه، نزولي بود و اين کاهش سرمايه‌گذاري اثرات خود را در افزايش تلفات جاده‌اي نشان داد و شاهد آن بوديم که از سال 95 تا 96 ميزان تلفات جاده‌اي تا 3 درصد افزايش پيدا کرد. دبير انجمن شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در آزادراه‌ها با اشاره به هدايت نقدينگي به سمت سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني گفت: سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني با بازارهاي قانوني قابل رقابت نيست چه برسد به اينکه با بازارهاي غيررسمي‌که سودهاي خيلي بالايي دارد،‌ رقابت کند. وي گفت: اگر سرمايه خود را در بانک سپرده‌گذاري کنيم مي‌توانيم بدون ماليات سودي را کسب کنيم که هيچ ريسکي متوجه آن نمي‌شود. حال اگر همين پول را در زيرساخت‌ها و پروژه‌هاي عمراني سرمايه‌گذاري کنيم ماليات متعددي به آن تعلق مي‌گيرد و در نهايت با تمام ريسک‌هايي که وجود دارد همان سود بانکي نصيبمان مي‌شود.