محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان؛

مجلس انتشار دادگاه علنی را منع کرده است/ برای تخفیف در احکام سنگین دانشجویان تلاش می‌کنم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما بار‌ها گفته ایم که بهتر است دادگاه‌های علنی منتشر شود، اما مجلس شورای اسلامی اجازه این انتشار را نمی‌دهد. در بسیاری از موارد این چنینی قوه قضاییه لایحه می‌دهد، اما لایحه یا تصویب نمی‌شود و یا بودجه اجرای آن پرداخت نمی‌شود.

کد خبر: ۷۰۰۷۸۲

چهارشنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ / August 01, 2018

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در جمع دانشجویان شرکت کننده در دوره اسلام ناب حاضر شد و به ایراد سخنرانی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان پرداخت.

معاون اول قوه قضاییه گفت: نکته‌ای که باید اینجا عرض کنم این است که شما جوانان وقتی می‌خواهید کاری را شروع کنید ابتدا بهتر است از خود شروع کرده و خودسازی داشته باشید چرا که بدون خودسازی توفیقی حاصل نمی‌شود بنده امروز خود را مدیون مردم، امام، انقلاب و شهدا و جانبازان می‌دانم ما مدیون تمام شهدا، جانبازان و ایثارگران از صدر تاریخ جهان اسلام تاکنون هستیم، اما این را باید بپرسیم که چه قدر تا آرمان‌ها فاصله داریم؟ چه در گله‌مند هستیم و تا چه اندازه از دیگران توقع و خواسته داریم.

باید پرسید آیا نسلی که از اول انقلاب کار خود را شروع کرده امروز همان رضایت از آن‌ها وجود دارد و ما که امروز شروع می‌کنیم آیندگان از ما راضی خواهند بود؟

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همه انسان‌ها یک نوع پیروی در وجود خود دارند حال ممکن است این پیروی از خداوند باشد یا از شیطان و هوای نفس باشد اگر از شیطان یا هوای نفس پیروی کنیم علاوه بر گمراهی هر لحظه به گناه و خطای ما افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه دو حجت عقلی و ولایی در اعتقادات ما وجود دارد اضافه کرد: عقل ما می‌گوید از کسی که خیرخواه ماست و رحمان و رئوف است پیروی کنیم نه از شیطان و هوای نفس بنابراین وقتی امروز ناله و فریاد می‌کنیم که چرا بعضی‌ها حق مظلوم را نگرفته اند و یا اختلاف طبقاتی ایجاد شد و عدالت اجتماعی برقرار نگشت همه این‌ها به دلیل عدم پیروی از خدا و، ولی خداست.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مشکل اساسی آنجا شکل می‌گیرد که شیطان و هوای نفس امر باطل را در چشم ما زیبا قرار دهند گاهی اوقات فکر می‌کنیم برای مردم و انقلاب فریاد می‌زنیم، اما زمانی که دست خودمان می‌رسد نمی‌توانیم خودمان را حفظ کنیم. ایا فکر می‌کنید کسی که رشوه می‌گیرد از همان ابتدا این گونه بوده؟ قطعا چنین نیست. قدم به قدم انسان به این مراحل می‌رسد که به اموال بیت المال تعدی کند و یا دزدی و خیانت نماید شما جوانان که مدیران و آینده سازان کشور هستید اگر می‌خواهید به این بلایا گرفتار نشوید باید از خود شروع کنید باید یاد بگیرید هر چیزی را که برای خود نمی‌پسندید برای دیگران هم نپسندید.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تمام وجود و هستی من دین مردم و انقلاب است افزود: از ۴۰ سال پیش که کار خود را در قوه قضاییه آغاز کردم همیشه از خدا خواسته ام که به من یاری رساند که هیچ گاه آگاهانه خیانت نکنم قطعا اگر عنایت پروردگار نبود در دام‌های شیاطین و شیطان صفتان گرفتار می‌شدم.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در رابطه با موضوع شفافیت در قوه قضاییه گفت: باید اول بدانیم منظور از شفافیت چیست اگر منظور این است که پونده با تمام جزییات رای مردم باز شود این نه به نفع جامعه و نه به صلاح کشور است و نه به لحاظ شرعی کار درستی است. ممکن است در موارد خاصی مثل پرونده ارز و طلا و سکه این گونه باشد، اما اینکه انتظار داشته باشیم هر پرونده‌ای با تمام جزییات علنی شود این مصداق شفافیت نیست و در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.

وی تصریح کرد: اعلام جزییات پرونده برای عموم در بسیاری از موارد که پرونده در جریان است امکان پذیر نیست چرا که در روند رسیدگی به پرونده اختلال ایجاد می‌کند. از طرفی هم به لحاظ اخلاق اجتماعی درست نیست چرا که آن فرد یا خانواده او لطمه می‌خورند. هم چنین در بسیاری از پرونده‌ها ممکن است اتهامات اثبات نشده باشد.

معاون اول قوه قضاییه در مورد رسیدگی به پرونده برادران رئیس جمهور و معاون اول وی اظهار داشت: قوه قضاییه ملاحظه اصل و نصب هیچ کسی را نمی‌کند و طبق قانون برای هر کس که مورد اتهام باشد ورود می‌کند. برای برادران رئیس جمهور و معاون اولش قرار صادر شد و پرونده شان ادامه دارد البته زمان رسیدگی طول می‌کشد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در رسیدگی به پرونده‌های دانه درشتان اقتصادی موانعی وجود دارد ادامه داد: یک مانع این است که به میزان ماموریت‌های مربوطه به اندازه کافی نیروی انسانی و بودجه نداریم مانع دیگر این است که دانه درشتان مفسد اقتصادی تشکیلات دارند و پیچیده کار می‌کنند. در مواقعی هم به اسناد دسترسی داشته و آن‌ها را جابه جا می‌کنند برای مثال در پرونده مهدی هاشمی به بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات دسترسی داشتند و از بعضی مسائل خبردار می‌شدند. بسیاری از این افراد نیز ثروتمند بوده و برای خود چندین وکیل متبحر در اختیار می‌گیرند. قوه قضاییه در برابر مفسدان اقتصادی کوتاه نمی‌آید و ملاحظه هیچ احدی را نمی‌کند. ما در بحث اطلاع رسانی مشکل داشته ایم که هم اکنون تلاش می‌کنیم این مشکل را مرتفع نماییم.

وی در رابطه با مشکلات مربوط به املاک و زمین‌های ملکی ادامه داد: بخشی از اختلافات مردم و مشکلات کشور بر سر مسائل املاک و زمین است که طرح کاداستر در این رابطه تصویب شده، اما بودجه اجرای طرح از طرف دولت پرداخت نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا اسامی قضات فاسد به طور علنی اعلام نشده است گفت: بنده خودم شخصا سه مرتبه از دادگاه و دادسرا درخواست کرده ام پرونده قضات فاسد را به سرانجام برسانند، اما تاکنون هیچ اتهامی ثابت نشده و اعلام جرم قطعی صورت نگرفته است. به محض قطعی شدن جرم قضات فاسد اسامی شان منتشر خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دادگاه‌های علنی انتشار عمومی پیدا نمی‌کند گفت: ما بار‌ها گفته ایم که بهتر است دادگاه‌های علنی منتشر شود، اما مجلس شورای اسلامی اجازه این انتشار را نمی‌دهد. در بسیاری از موارد این چنینی قوه قضاییه لایحه می‌دهد، اما لایحه یا تصویب نمی‌شود و یا بودجه اجرای آن پرداخت نمی‌شود.

وی در رابطه با رسیدگی به اختلاس‌های بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بیان داشت: بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان دو پرونده مرتبط هستند که در رابطه با این پرونده‌ها افراد زیادی دستگیر و بازجویی شده اند. اموال متعددی در این خصوص توقیف یا مسترد گردیده است و این پرونده به جد دنبال می‌شود. هم چنین بیش از ۵۰ نفر در رابطه با این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته اند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که نظارت بر قوه قضاییه چگونه صورت می‌گیرد ادامه داد: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور به طروق مختلف نسبت به عملکرد قوه قضاییه نظارت دارند.

وی در رابطه به حساب‌های بلوکه شده در خزانه قوه قضاییه اظهار داشت: کمتر از یک درصد وثیقه‌ها در قوه قضاییه پول نقد است و در واقع عمده وثیقه‌ها سند ملکی است در رابطه با پول‌های بلوکه شده در خزانه قوه قضاییه عمده موارد پول‌های ضبط شده مربوط به قاچاقچیان فراری و پول مبهمی است که معلوم نیست از قاچاق بوده یا خیر اموال بلوکه شده نیز معمولا بلاصاحب است.

وی تصریح کرد: به پول‌های داخل خزانه سودی تعلق نگرفته است از سال ۷۴ مطرح شد به پول‌های تعیین تکلیف نشده سود تعلق گیرد و سود آن به حساب قوه قضاییه بیاید این سود حاصله در کار‌های مشخص قوه و مسائل اضطراری استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا برخی دانشجویان که اعتراضاتی داشته اند محکوم به زندان شده اند بیان داشت: کار صحیح را دنبال کردن از طروق غلط عارضه دارد با افترا و توهین عدالت محقق نمی‌شود. برای دانشجویانی که دستگیر شده بودند پایین‌ترین حکم در نظر گرفته شد و همین احکام نیز در دادگاه تجدیدنظر تعلیق گردید.

وی تصریح کرد: این که چرا برای برخی از این دانشجویان احکام سنگینی صادر گردیده به این دلیل است که در ماده ۱۳۴ قانون عنوان شده که اگر فردی بیش از سه جرم مرتکب گردد بالاترین حکم برای او در نظر گرفته شود البته بنده به شخصه پرونده‌های دانشجویان را دنبال می‌کنم و همه تلاش خود را برای تخفیف درپرونده آن‌ها به کار می‌گیرم.

وی اضافه کرد: در یک مورد از این پرونده‌های دانشجویی ارتباط با منافقین در دادگاه تجدیدنظر محرز نشد و حکم آن لغو گردید لذا در مواردی نیز ممکن است حکم قاضی کاملا صحیح نباشد که قطعا در دادگاه تجدیدنظر بررسی خواهد شد. اینکه هر کسی که دانشجو باشد هر کاری بکند و تحت تعقیب قرار نگیرد حرف درستی نیست در دهه ۶۰ بسیاری از منافقین کوردل که مردم بیگناه را ترور می‌کردند دانشجو بودند بنابراین هر کسی در هر صنف و جایگاهی مرتکب جرم شود و پشیمان نگردد عدم برخورد با او خلاف عدالت است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با معضل شهادت دادن جعلی و شاهدان اجاره‌ای بیان داشت: ما در مواردی بینه شرعی داریم و در مواردی هم نه، مثلا در نزاع یا ناسازگاری خانوادگی برای اثبات کردن موضوع نیاز به شاهد است که در برخی موارد افرادی با سواستفاده شاهد اجازه‌ای می‌شوند و حقی را ناحق می‌کنند. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در این موضوع ورود کرده و فعال شده و افرادی نیز دستگیر شده اند.

وی در خصوص اطاله بررسی بسیاری از پرونده‌ها از جمله مسئله چک‌های برگشتی بیان کرد: توقعی که از توان و اختیار قوه قضاییه وجود دارد بیش از واقعیت است در بسیاری از موارد رسیدگی به مسئله به عهده نهاد دیگری است، اما از قوه قضاییه انتظار رسیدگی می‌رود برای مثال فردی در ۴ ماه ۸۰۰ چک برگشتی داشته است خب در این مورد چه نهادی مقصر است یا فرد دیگری در یک بانک ۹۰۰ حساب جاری داشته و ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که چنین مواردی را بررسی کنید و حتما این گونه موارد مسئله جدی دارد بنابراین بستر‌ها باید بررسی شوند اگر جرمی برای قوه مشخص شود قطعا برخورد می‌کنیم، اما جلوگیری از بستر‌های فساد با سایر نهاد‌ها می‌باشد. در مواردی هم در پرونده اختلافات جدی پیش می‌آید مثلا در مورد چک گاهی اوقات زمان شکایت دقت نمی‌شود و چک از کیفری به حقوقی تبدیل می‌گردد یا در مورد کارشناسی قیمت املاک در پرونده اختلافات زیادی صورت می‌گیرد که همه این‌ها باعث اطاله دادرسی می‌شود. در مواردی نیز قاضی کم کاری می‌کند که ما آن را انکار نمی‌کنیم.