یادداشت دانشجویی/

هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید با اجرایی شدن CGT

منجمد شدن نقدینگی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش مسکن که براساس آمارها از احتساب 2.6 میلیون خانه خالی برآورد شده، نشان از ضرورت کنترل بازار غیر مولد در بخش مسکن است.

کد خبر: ۷۰۰۹۸۳

چهارشنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ / August 01, 2018

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حورا قوتی _ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ برای بهبود وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، به اولویت بندی و در پی آن اقداماتی جدی و فوری نیازمندیم. بررسی و تصویب قانون مالیات بر عواید سرمایه در بخش املاک نیز از همان اولویت هاست که با اجرای آن به میزان زیادی مسئله تورم کنترل خواهد شد.

رشد بازار غیر مولد مسکن و زمین در این سال ها به صورت افزایش 128 درصدی قیمت زمین و 88 درصدی قیمت مسکن و خارج شدن سرمایه از بخش های تولیدی موجب ایجاد شکاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت به نفع صاحبان مستغلات، کاهش کیفیت ساخت و ساز، اتلاف منابع، افزایش بهای زمین، کاهش قدرت خرید مسکن و...شده است.

منجمد شدن نقدینگی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش مسکن که براساس آمارها از احتساب 2.6 میلیون خانه خالی برآورد شده است، نشان از ضرورت کنترل بازار غیر مولد در بخش مسکن و کوتاه کردن دست سوداگرانی است که به جهت دستیابی به سودهای باد آورده در این بخش مسبب قیمت های حبابی و کاهش قدرت خرید مردم در زمین و مسکن شده اند.

طبق بررسی های انجام شده، قیمت مسکن در یک سال اخیر، با افزایش 35 درصدی همراه بوده که پیامدهای منفی بالایی در زمینه عدم عرضه خانه های ساخته شده داشته است. این عدم عرضه باعث شده تا تعداد خانه های خالی از 1.6 میلیون در سال 90  به 2.6 میلیون در سال 95 برسد که با اجرایی شدن CGT، این بازار غیر مولد موجود به مقدار زیادی وارد عرصه تولید خواهد شد.

کشورهای توسعه یافته نیز با اتخاذ این نوع مالیات با سیاست افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه برای کنترل و تنظیم بازار مسکن بهره می برند؛ به طوری که با اتخاذ این سیاست سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کرده و از بی ثباتی و افزایش قیمت ناشی از فعالیت های سوداگرانه در بازار جلوگیری می کنند.

این قانون سابقه بیش از صد ساله در دنیا دارد و درحال حاضر در بیش از 50 کشور و اقتصادهای توسعه یافته جهان مثل آمریکا، انگلیس، کانادا، چین و... در حال اجراست و نتایج قابل تأملی داشته است. از علل اصلی نپرداختن به این قانون، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبین املاک و همچنین امکان افزایش تورم پس از دریافت مالیات بوده که هر دوی این موضوعات قابل حل هستند.

با توجه به پیشرفت های فنی و تخصصی کشور در حوزه IT، ایجاد این بانک های اطلاعاتی در کوتاه مدت امکان پذیر است؛ درضمن با اجرای این قانون پس از یک دوره رکود، اوضاع به سرعت به جای اول خود بازگشته و برای دولت درآمد ایجاد می کند.

انتظار داریم برای ایجاد ثبات اقتصادی، قانونی شدن این طرح در مجلس با درایت و سرعت بیشتری بررسی و تصویب شود تا کمکی بر حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و مردم باشد.

حورا قوتی _ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.