محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان و بدعهدی پتروشیمی ها

چرا پتروشیمی هایی که خوراک خود را از وزارت نفت دریافت می کنند، می توانند دولت را متقاعد به اتخاذ سیاست هایی در جهت اخذ سود بیشتر کنند؟

کد خبر: ۷۰۱۵۶۹

يکشنبه - ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ / August 05, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهم تریــن و بزرگ تریــن صادرکنندگان کشور، پتروشــیمی‌ها هستند و عدم همکاری آن‌ها می‌تواند موجب آسیب به سیاست‌های ارزی دولت و تشــدید وضعیت آشفته بازار آن شــود. برهمین اساس، معاون اول رئیس جمهور جلسه‌ای با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی در تاریــخ ۶ خردادماه برگزار کرد تا آن‌ها را قانع کند که ارز صادراتی خود را در ســامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کنند. در آن جلسه پتروشیمی‌ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحد‌های پتروشیمی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه نشود، پتروشیمی‌ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی‌آورند. در حالی که واردات بسیاری از محصولات اساسی و ضروری مانند دارو با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌پذیرفت، دولت در کمال ناباوری طبق مصوبه شماره ۳۵۵۴۹ مورخه ۹۷/۳/۲۴ پذیرفت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه شود.

فارغ از بار مالی سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی بر دوش دولت که نتیجه اختلاف ۴۰۰ تومانی این ۲ نرخ ارز است، باید به این نکته توجه داشت که چرا پتروشیمی‌هایی که خوراک خود را از وزارت نفت دریافت می‌کنند، می‌توانند دولت را متقاعد به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت اخذ سود بیشتر کنند. البته طبق اظهارات کارشناسان این حوزه، دولت به شرط ارائه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، خوراک پتروشیمی‌ها را با ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌کند که البته اشاره‌ای به این مقوله در مصوبه دولت نشده است.

با بررسی دقیق اتفاقات و رفتار پتروشیمی‌ها از زمان تک نرخی شدن ارز تا کنون، می‌توان سیاست‌های پتروشیمی‌ها در جهت کسب سود بیشتر را در ۲ مرحله تحلیل کرد:

مرحله نخست؛ محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان و بدعهدی پتروشیمی‌ها

با گذشت بیش از یک ماه از اجرای مصوبه ۳۵۵۴۹، پتروشیمی‌ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش‌های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور بزنند. به گفته برخی کارشناسان این حوزه علت اصلی عدم همکاری پتروشیمی‌ها با دولت، تفاوت حداقل ۴۰۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد (قاچاق) با ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومان بود و این واحد‌ها نمی‌توانستند از سود فراوان ناشی از این اختلاف قیمت صرف نظر کنند و از آنجا که در زمان اعلام مصوبه ۳۵۵۴۹ مبنی بر محاسبه خوراک با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان، اختلاف نرخ ارز مصوب ۴۲۰۰ تومان با بازار آزاد هم حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است، سوال پیش می‌آید که با توجه به آگاهی دولت مبنی بر اختلاف زیاد این ۲ نرخ ارز، با چه منطقی این مصوبه را به نفع پتروشیمی‌ها صادر کرده است؟

در واقع، پتروشــیمی‌ها با وجود دریافت این امتیاز ویژه همچنان حاضر به همکاری با دولت در راســتای حفظ منافع ملی نشدند و صرفاً در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند بدون آنکه هیچ نگرانــی درباره هزینه‌های سنگین تحمیل شــده به اقتصاد کشور به خاطر عملکردشــان داشته باشــند. این موضوع با انتقاد گسترده کارشناســان و نمایندگان مجلس مواجه شد. به عنوان مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس در تاریخ ۳ تیرماه دربــاره این موضوع در یک برنامه تلویزیونی گفت: شرکت‌های پتروشــیمی که خوراکشان را با نرخ دولتــی تهیه می‌کنند در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن ســامانه نیما می‌کنند، گزارش موثق داریم که پتروشــیمی‌ها گفته اند که ارز حاصل از صادرات خود را تحویل می‌دهیم، اما مــا به التفاوت نرخ ارز را از خریدار ارز دریافت می‌کنیم.

مرحله دوم؛ پیروزی پتروشیمی‌ها در برابر دولت

داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی  با بیان اینکه عدم عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما به دلیل اختلاف زیاد نرخ سامانه نیما با بازار آزاد (قاچاق)، گفت: به دلیل این اختلاف قیمت، پتروشیمی‌ها مجددا شرط دیگری برای دولت گذاشتند. به این ترتیب که پتروشیمی‌ها تنها در صورت ارائه ارز خود در بازار ثانویه، حاضر به برگرداندن ارز خود به کشور شدند و ازآنجا که در فضای اقتصادی فعلی کشور که دولت توانایی کنترل قیمت ارز در بازار را ندارد، به احتمال فراوان این شرط پتروشیمی‌ها نیز از سوی دولت پذیرفته می‌شود.

وی ادامه داد: اگرچه این خبر توسط دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تکذیب شد، اما به نظر می‌رسد این تکذیب بیشتر جنبه بی اعتنایی ظاهری این فعال بخش پتروشیمی در این خصوص است، در صورتی که ذی نفع اصلی این اقدام پتروشیمی‌ها هستند.

خوراک پتروشیمی‌ها هم با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود

حسینی افزود: با توجه به اینکه دولت با فرض اینکه پتروشیمی‌ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه می‌کنند، حاضر به قیمت گذاری خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان شده بود؛ بنابراین حالا که قرار است درآمد‌های ارزی پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و مطمئنا با نرخی نزدیک به بازار آزاد معامله شود، پس نیاز است که خوراک پتروشیمی‌ها نیز با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود.

به گفته این کارشناس حوزه پتروشیمی، با بررسی صورت‌های مالی پتروشیمی‌های کشور می‌توان به این نتیجه رسید که چنانچه خوراک و درآمد‌های ارزی پتروشیمی‌ها با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود، اقتصاد این واحد‌ها همچنان مطلوب است. به عنوان مثال پتروشیمی «ز.» در سال ۱۳۹۶ حدود ۳ میلیون تن متانول صادر کرده است و با توجه به قیمت ۴۰۰ دلاری هر تن متانول، این پتروشیمی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، باربری و حقوق پرسنل حدود یک میلیارد دلار درآمد ارزی فقط از صادرات این محصول داشته است.

از آنجا که این پتروشیمی به میزان ۲.۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۱.۲ میلیارد متر مکعب گاز اکسیژن مصرف می‌کند و با توجه به قیمت ۱۰ سنتی هر متر مکعب گاز طبیعی و قیمت ۴.۲ سنتی هر متر مکعب گاز اکسیژن، حدود ۳۳۰ میلیون دلار هزینه خوراک این پتروشیمی به صورت ارزی است و در واقع میزان درآمد ارزی این پتروشیمی (یک میلیارد دلار) نسبت به هزینه خوراک (۳۳۰ میلیون دلاری) آنقدر بزرگ است که محاسبه قیمت خوراک با نرخ ارز بازار ثانویه، کوچکترین تاثیر منفی بر اقتصاد این پتروشیمی وارد نخواهد شد. سایر شرکت‌های پتروشیمی به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گاز کشور نیز شرایط مشابهی دارند و میزان درآمد ارزی آن‌ها به نسبت هزینه خوراک بسیار کم است؛ بنابراین هیچ گونه بهانه و انتقادی به محاسبه خوراک واحد‌های پتروشیمی با نرخ ارز بازار ثانویه از سمت پتروشیمی‌ها وارد نیست و دولت می‌تواند نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها را بر اساس ارز بازار ثانویه محاسبه کند.

ایجاد سازوکار برای عرضه درآمد‌های پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه

حسینی در بخش دیگری از مصاحبه اظهار کرد: از آنجا که منطق ایجاد بازار ثانویه ارز، کشف قیمت در این بستر مانند سازوکار بورس و بر اساس عرضه و تقاضا است، مطمئنا چنانچه در قسمت عرضه انحصار نسبی وجود داشته باشد، عرضه کننده می‌تواند بازیگر اصلی تعیین قیمت ارز در بازار ثانویه شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که پتروشیمی‌ها به دلیل کسب سود حداکثری، از هر روشی برای تبدیل ارز خود با بالاترین قیمت استفاده می‌کنند، مطمئنا می‌توانند با عدم عرضه ارز، باعث افزایش نرخ در بازار شده و نقش پر رنگی در افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه داشته باشند.