یادداشت دانشجویی/

حقیقت خبر «تصویب FATF» چه بود؟

این cft دربسیاری از جوامع حزب اللهی به اشتباه مساوی همان fatf معنا شده است که برداشت ناقصی است. پیرامون پیوستن به کنوانسیون ها باید عرض شود که پیوستن پالرمو از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و...

کد خبر: ۷۰۳۱۳۳

يکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ / August 12, 2018

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمد امین سلیمی*؛ در دولت اول آقای روحانی آقای طیب نیا وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت اعلام کرده است که قصد دارد به صورت داوطلبانه در راستای اجرای توصیه‌های fatf اقدام کند. این کنوانسیون اعلام میکند که دولت ایران باید ۴۱ اقدام مشخص در این راستا انجام دهد که ۳۷ تا از این اقدامات یک مسئله دولتی است و ارتباطی با مجلس ندارد و همین ۳۷ اقدام است که کسی دقیقا نمیداند دولت آن‌ها را انجام داده است یا نه، اما ۴ اقدام دیگر نیاز به مصوبه مجلس دارد. این ۴ اقدام شامل اصلاح دو قانون و پیوستن به دو کنوانسیون است.

دو قانونی که باید اصلاح شود: اصلاح قانون تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است و دو کنوانسیونی که از ما خواسته شده به آن بپیوندیم پالرمو و cft است.

این cft دربسیاری از جوامع حزب اللهی به اشتباه مساوی همان fatf معنا شده است که برداشت ناقصی است. پیرامون پیوستن به کنوانسیون‌ها باید عرض شود که پیوستن پالرمو از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و پیوستن به cft هم همان مطلبی است که دو ماه قبل در مجلس مسکوت شد و بناست طی هفته‌های آینده مجددا در مجلس بررسی شود که بعد از اظهار نظر مستقیم رهبری در هاله‌ای از اختلاف و ابهام است و همچنان بر سر آن دعواست و تلاش نمایندگان انقلابی بر این است که اصلا در دستور مجلس وارد نشود و این همان است که دولت به شدت پیگیر تصویب آن است و آقای روحانی برای آن نامه نگاری کرده است و اساسا هنوز در مجلس طرح نشده است.

اما این مطلبی که امروز توسط شورای نگهبان تصویب شده اصلاح قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم است که هیچ گونه تعهد خارجی به دنبال ندارد و اتفاقا پیرو همان مطالبه‌ای است که حضرت آقا نیز مطرح کردند که برخی در دولت پیگیر آن بودند که که سازمان‌های آزادی بخش و گروه‌های مقاومت شامل معنای تروریست شوند که مجلس تسلیم این مورد نشد و در اصلاحیه قانون تشخیص اینکه چه کسی تروریست و چه کسی اشغالگر است را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرد و این همان موردی است که امروز در شورای نگهبان تایید شد که عملا مطابق خواسته‌های fatf و چارچوب مطالبات آن نیست.

در رابطه با cft مشکلاتی وجود دارد که توجه جنبش دانشجویی باید بر آن منعطف شود. البته در حوزه اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی نیز موارد سوال برانگیزی وجود دارد که در پست دیگری خواهم نوشت.

*محمدامین سلیمی - دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور