مشاوران املاک زیر ذره بین وزارت اطلاعات

عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از ورود برخی بنگاه های معاملاتی به حوزه خرید و فروش ملک در خارج از کشور، گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد این نوع معامله به خروج ارز از کشور می انجامد.

کد خبر: ۷۰۳۲۶۳

يکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ / August 12, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از خانه ملت، سیدهادی بهادری  با اشاره به فعالیت برخی مشاوران املاک در حوزه خرید و فروش ملک در خارج از کشور، گفت: هر چند منع قانونی در خصوص خرید ملک در خارج از کشور وجود ندارد؛ اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد این نوع معامله به خروج ارز از کشور می‌انجامد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به محدودیت ارزی خروج منابع مالی از کشور به مصلحت نیست، افزود: با توجه به اینکه نقدینگی به لحاظ ارزی در کشور کم است باید جلوی فعالیت مشاوران املاک در زمینه فروش ملک در خارج از کشور گرفته شود.

باید بستر مناسب برای سرمایه گذاری مردم در کشور فراهم شود
وی با تاکید بر اینکه باید زمینه و بستر مناسب برای سرمایه گذاری مردم در کشور فراهم شود، تصریح کرد: اینکه وزارت راه و شهرسازی یا اتحادیه مشاوران املاک مستقیما به معاملات ملک در خارج از کشور ورود کرده و مانع از فعالیت بنگاه‌های معاملاتی در این حوزه شوند تضمینی برای توقف این نوع خرید و فروش‌ها نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: ورود دستگاه‌هایی همچون اتحادیه مشاوران املاک به حوزه ممنوعیت خرید و فروش ملک در خارج از کشور بنگاه‌های معاملاتی را به سمت اقدامات پشت پرده و غیرعلنی کشانده و حتی به تغییر نام آن‌ها نیز در حوزه کاری می‌انجامد.

دولت باید در حوزه سیاست گذاری‌های اقتصادی تجدیدنظر کند
بهادری با بیان اینکه دولت باید در حوزه سیاست گذاری‌های اقتصادی تجدیدنظر کند، گفت: باید زمینه سرمایه گذاری در بخش تولید و حتی مسکن در داخل کشور فراهم شود و در این راستا باید از اقدامات شعاری دور شویم.

وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از فرار سرمایه از طریق بنگاه‌های معاملاتی دستگاه‌هایی همچون وزارت اطلاعات باید فعال شوند، افزود: دستگاه‌های نظارتی باید با شناسایی این نوع معاملات از فرار سرمایه جلوگیری کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجموعه‌هایی از جمله نهاد‌های بازرگانی، تعزیراتی و ... که وظیفه کنترل نقدینگی و نقل و انتقالات را در کشور بر عهده دارند باید مانع خروج سرمایه به بهانه خرید ملک در خارج از کشور شوند. /