محسنی اژه‌ای در نشست خبری:

تاکنون ۶۷ نفر از افراد مرتبط با مفاسد اقتصادی دستگیر و بازداشت شده‌اند/ امکان انتشار دادگاه مفسدان اقتصادی با اجازه از رهبری فراهم شد

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفتیم یکی از مسائل مورد تاکید این بود که مردم در جریان امور قرار بگیرند و دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود حق انتشار داشته باشند.

کد خبر: ۷۰۳۲۹۱

يکشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ / August 12, 2018

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول دستگاه قضا در نشست خبری صد و بیست و نهم خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت جواد آرزو کرد که همگان پیروی راه این امام همام باشند.

وی در خصوص جنایات هولناک عربستان در یمن گفت: در این جنایات ده‌ها کودک به خاک و خون کشیده شدند ۵۰ نفر شهید و ۷۰ نفر زخمی شدند.

محسنی اژه‌ای ضمن محکومیت این جنایات به مردم یمن تسلیت گفت و ادامه داد: امریکا از دشمنی با ملت‌های مسلمان دست برنمی دارد و این کشور دشمن و شیطان بزرگ است و فشار بر مردم ایران را هدف قرار داده و تمام تلاش خود را دارد که در معیشت مردم اخلال ایجاد کند، اما مردم ما مقاومند و این گونه اقدامات و تحریم‌های روانی را به خوبی می‌شناسند و در مقابل آن‌ها نیز مقاومت می‌کنند.

**تاکنون ۶۷ نفر از افراد مرتبط با مفاسد اقتصادی دستگیر و بازداشت شده اند

سخنگو دستگاه قضا ادامه داد: ایالات متحده در کنار تحریم‌ها و جنگ روانی صد‌ها گروه تبلیغاتی علیه نظام به راه انداخته است و با پمپاژ دروغ به دنبال سرگردانی مردم است در این میان ضد انقلاب خارج نشین هم بیکار ننشته و با آن‌ها همراهی می‌کند.

معاون دستگاه قضا تصریح کرد: متاسفانه در این بین عده‌ای نیز از آب گلالود ماهی گرفته و با قاچاق و اهتکار و یک مفسده اقتصادی در حقیقت آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و با اهتکار و قاچاق ارزاق عمومی و دارو فشار به مردم را افزایش می‌دهند.

وی در خصوص اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با این مفاسد گفت: در هفته‌های گذشته در قوه قضاییه چند بازپرس ویژه به بررسی و رسیدگی به این موارد اختصاص داده شد و دادستان نیز موظف شد هم پشتیبانی و هم لجستیک را فراهم کند.

محسنی اژه‌ای افزود: براین اساس معاون اول قوه قضاییه ناظر و هدایتگر این جریان شد و پرونده‌های مرتبط با این موضوع به تهران ارجاع پیدا کرد و براین اساس تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم وابسته به این پرونده دستگیر و بازداشت شدند.

سخنگو دستگاه قضا ادامه داد: براین اساس بیش از صد نفر از کارمندان دولت و غیرکارمندان دولت نیز ممنوع الخروج شدند و برای ۲۵ نفر کیفرخواست صادر شد.

**امکان انتشار جریان دادگاه مفسدان اقتصادی با اجازه از رهبری فراهم شد

معاون دستگاه قضا تصریح کرد: در این مدت انتظار به حقی که از ناحیه بزرگان کشور از قوه قضاییه بود این بود که این پرونده باید به سرعت رسیدگی شود و ما ناگزیر بودیم برای سرعت و دقت اجازه از رهبری داشته باشیم برای این موضوع یا باید از طریق لایحه مجلس یا باید مستقیما اجازه رهبری را داشتیم و ایشان اجازه دادند قوه قضاییه با رعایت عدل و انصاف به پرونده‌های فوق رسیدگی کند و این امکان در اختیار قوه قرار گرفت تا انتشار جریان دادگاه مفسدان اقتصادی عملی شود براین اساس بنا شد ۶ شعبه دادگاه با سه قاضی بالای ۲۰ سال سابقه قضایی برای این موارد تشکیل شود.

وی در خصوص قاطعیت و تناسب برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: اجازه‌ای که در مرقومه اخیر توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت این بود که براساس قانون دادگاه‌های علنی اجازه انتشار داشته باشند و آن چه قوه قضاییه انجام می‌دهد باید قانونی باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: قانون پیش بینی کرده مواردی که فساد فی الارض باشد حکمش اعدام است و تعریف قانون از مفسد فی الارض مشخص است البته هر مخل اقتصادی مفسد فی الارض نیست اخلال در اقتصاد در قانون تعریف دارد باید دید فرد قصد براندازی دارد یا می‌داند این کار موجب لطمه به نظام خواهد شد.

**مجازات مفسدین اقتصادی قابل تعلیق و تخفیف نخواهد بود/ امیدواریم با انتشار علنی دادگاه قاطعیت قوه مشخص شود

سخنگو دستگاه قضاتصریح کرد: براساس احراز قانون در قبال این افراد مصاحمه‌ای در کار نخواهد بود و تخفیفی داده نخواهد شد و از سوی دیگر قرار بازداشت را هیچ کس غیر از خود قاضی نمی‌تواند نقض کند. همین طور مجازات قابل تعلیق و تخفیف نخواهد بود و امیدواریم با انتشار دادگاه‌های علنی اثر قاطعیت قوه قضاییه معلوم شود.

معاون دستگاه قضا در خصوص آخرین اقدامات قوه قضاییه در جهت ایجاد پلیس قضایی گفت: پیگیری‌ها در این خصوص ادامه دارد البته بخشی از این روند به عهده ماست، اما تصویب کردن در حیطه اختیارات قوه قضاییه نیست.

وی در خصوص روند و سبک صحبت در جلسه استیضاح وزیر کار و متهم کردن نمایندگان توسط یکدیگر به مفاسد مختلف گفت: براساس ماده ۶۰۶ قانون اگر چنانچه کسانی از یک نوع فساد از جمله اختلاس کلاهبرداری و.. اطلاعاتی داشته باشند موظفند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح ارایه دهند و اگر کسی از ارایه این اطلاعات خودداری کند محکوم به حبس و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا دو سال خواهد شد لذا اگر واقعا کسی از مدیران و کارکنان سازمان‌ها اطلاعاتی از تخلفات دارند موظفند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح ارایه کنند و اگر اطلاع ندادند خود فرد به عنوان مطلع تحت تعقیب است.

محسنی اژه‌ای گفت: از این منظر به همه سروران می‌گوییم اگر اطلاعی از فساد دارند اطلاع دارند در غیر این صورت مدعی العموم در این مورد می‌تواند وارد عمل شود.

سخنگو دستگاه قضا ادامه داد: دادستانی نیز بار‌ها اعلام کرده اگر افراد ادعایی در خصوص فساد صورت گرفته دارند باید با دلیل و مدرک ارایه دهند، اما اگر ادعایی دارید و نتوانید آن را ثابت کنید افترا و تهمت است که در این صورت نیز تحت تعقیب هستید.

معاون دستگاه قضا ادامه داد: مواردی که در مجلس مطرح شد به دو دسته تقسیم می‌شود ممکن است بخشی از آن‌ها در راستای وظایف نمایندگی باشد و بخشی در این جهت قرار نگرفته باشد لذا مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص نظر دهد که موارد مطرح شده جزو وظایف نمایندگی بوده یا خیر.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که برخی شایعات وجود دارد که پسر نوبخت با مقادیری سلاح دستگیر شده است آیا صحت این خبر را تایید می‌کنید یا خیر گفت: اگر چنین چیزی باشد دیر یا زود شما متوجه خواهید شد.

**نمی توانم زمان رسیدگی به پرونده احمدی نژاد را اعلام کنم

محسنی اژه‌ای در خصوص ویدئوی منتشر شده از احمدی نژاد مبنی براینکه خواستار کناره گیری روحانی از ریاست جمهوری شده و هم چنین اتهاماتی را متوجه قوه قضاییه و مقننه کرده است آیا این جرم محسوب می‌شود گفت: در خصوص این فرد پرونده تشکیل شده و نامبرده شاکی خصوصی دارد ممکن است بگویید کی به آن رسیدگی می‌شود که نمی‌توانم زمان اعلام کنم.

سخنگو دستگاه قضا در خصوص ارزیابی‌های مختلف و بعضا به دور از انصاف از عملکرد قوه قضاییه گفت: امر قضا امر سختی است کسانی که به دستگاه قضا می‌آیند دو دسته هستند محکوم که قطعا از عملکرد دستگاه قضا راضی نیست و حاکم که در برخی موارد گاهی حاکم نیز راضی نخواهد بود، چون معتقد است حق او به طور کامل استیفا نشده است از این رو عملکرد دستگاه قضا نیازمند ارزیابی منصفانه است.

معاون دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص این که یک ماه از صدور کیفرخواست بقایی می‌گذرد چرا تاکنون اقدامی نشده است گفت: در این مسیر اشکالاتی وجود داشت که به دنبال رفع آن هستیم و امیدوارم زیاد طول نکشد.

وی در خصوص ماجرای ۹ میلیارد گم شده نیز گفت: در خصوص این پرونده یوسفیان نمایند ه. مجلس توسط دادستان احزار و از او مستندات این ادعا درخواست شد و نامبرده گفت: من اصلا چنین چیزی نگفتم گفتم بخشی از این پول مشخص است کجا خرج شده، اما وضعیت بقیه آن نامعلوم است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: براین اساس ما به دنبال این هستیم که بدانیم ثبت سفارش‌های صورت گرفته در خصوص این رقم به چه شکل بوده و آن را بررسی کنیم و آن میزان از ثبت سفارش‌ها که تخصیص یافته خلاف‌هایی در آن رخ داده و ما باید بدانیم چه تخلفاتی صورت گرفته است.

سخنگو دستگاه قضا افزود: وزارت صمت مسئول اصلی ثبت سفارشات است براین اساس در بازه زمانی محدودیت و ممنوعیت برای ثبت سفارش برخی کالا‌ها وجود داشت و افراد با شرایط خاص ثبت سفارش می‌کردند از این منظر کسانی که وارد کننده و تخصیص دهنده باید مشخص شود که این مبلغ ۹ میلیارد را به چه صورت اختصاص داده اند.

معاون دستگاه قضا در خصوص برنامه دستگاه قضا و قوه قضاییه برای برخورد با محتکرین کالا گفت: برخی از کنترل بازار به عهده سازمان تعزیرات کشور است و قوه قضاییه و دادستانی‌ها قول دادند در این روند به سازمان تعزیرات کمک کنند. از این رو آمادگی هر نوع همکاری با سازمان تعزیرات را داریم.

وی در خصوص برنامه‌های دولت برای بازگشت ثبات اقتصادی به کشور گفت: تنها مجازات نمی‌تواند وقوع یک جرم را به صفر برساند از این رو نباید اجازه داد به هیچ عنوان بستر‌های جرم به وجود بیاید.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای این منظور و همکاری با دولت رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامه‌هایی را به دولت نوشت و مواردی را یادآوری کرد که برخی از این موارد مستقیما توسط جهانگیری معاون اول یا شخص رئیس جمهور دیده و روی آن‌ها دستور صادر شد.

سخنگو دستگاه قضا تاکید کرد: براین اساس کار مهمی که دستگاه قضا انجام می‌دهد پیشگیری از وقوع جرم است.

معاون دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در اعتراضات اخیر خیابانی چند نفردستگیر شدند گفت: به طور کلی به هم زدن نظم عمومی و صدمه به اموال عمومی معمولا از سوی مردم صورت نمی‌گیرد و نفوذی‌ها این اقدامات را انجام می‌دهند در این روند دشمن خیلی تلاش و تبلیغات کرد تا مردم به صحنه بیایند، اما مردم به هوش بودند و فریب تبلیغات دشمن را نخوردند، اما به هر حال عده‌ای در این ناآرامی‌ها حضور داشتند و بازداشتی‌هایی هم وجود داشت که عمده آن‌ها در ساعت‌های اولیه آزاد شدند براین اساس تعداد بازداشتی‌ها در اثر ناآرامی‌ها که در زندان به سر می‌برند بسیار کم است، اما این به این معنی نیست که دستگاه‌های امنیتی صبر بیش از حد داشته باشند.

وی در خصوص قرار بازداشت برای رئیس سابق بانک مرکزی نیز گفت: این فرد احضارشده، اما این که بازداشتی صورت گرفته یا خیر بی خبرم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در دیدار اخیر مسئولین دستگاه قضا با مقام معظم رهبری معظم له خواستند تا اسامی قضات متخلف توسط قوه قضاییه منتشر شود نیز گفت: از زمانی که رهبری فرمودند: تخلف هر کدام از این قضات که قطعی شود علنی خواهد شد.

سخنگو دستگاه قضا در خصوص تخلفات خودرویی صورت گرفته در مورد افرادی، چون خسروتاج و آذر مهر گفت: فرد اول بازداشت نشده، اما جزو کسانی است که در حال تحقیق از او هستیم فرد دوم نیز بازداشت شده بود، اما نمی‌دانم آزاد شده یا نه.

معاون دستگاه قضا تصریح کرد: به طور کلی پرونده‌های مربوط به خودرو در استان‌ها به تهران منتقل خواهد شد و یک بازپرس ویژه در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

وی در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر کشف انبار دارو که گفته می‌شود متعلق به دختر وزیر سابق صنعت است گفت: من نیز این خبر را شنیده ام، اما از جزییات آن بی خبرم.

محسنی اژه‌ای در خصوص اقدامات قوه قضاییه پیرامون این که ارز حاصل از عملکرد اقتصادی به چرخه اقتصادی کشور برگردد نیز گفت: در خصوص این موارد قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود این که چه میزان صادرات و با چه ارزی بوده از مواردی است که در حوزه تخصصی رسیدگی قوه قضاییه نیست هم چنین این که این افراد چه میزان صادرات کردند و چه قدر از این ارز به چرخه اقتصادی کشور برگشته نیز به عهده قوه قضاییه نیست.