گرفتاری در بیراهه اقتصادی دولت

آنچه اکنون بیش از هر زمان بر همگان روشن شده این است که بهبود اوضاع کشور با اقتصاد دستوری آن هم در مباشرت با ذهنیت شکل‌گرفته در دولتی نا‌آشنا با اصول و مبانی اقتصاد سیاسی به هیچ روی میسر نخواهد بود.

کد خبر: ۷۰۴۳۴۵

شنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ / August 18, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امیر‌هوشنگ امینی اقتصاددان در یادداشتی نوشت: چندی قبل‌ شخصی به دیدارم آمد. در ادامه تعارف‌های معمول اظهار داشت: در محفلی دعوت بودم که برخی از کارگزاران سطح دوم و سوم اداره امور اقتصادی کشور‌ و افرادی شناخته شده و به ظاهر همه‌چیز‌دان و همه‌فن حریف نیز در آن حضور داشتند؛ اشخاصی که به جرات با هیچ یک از مسائل مورد گفت‌و‌گو آشنا نبودند‌ یا دست کم چنین وانمود می‌کردند.‌

بحث و گفت‌وگو به اوضاع و احوال اقتصادی کشور به ویژه، تورم، نقدینگی، خروج سرمایه، تعیین نرخ ارز، چگونگی کاهش نرخ اجاره مسکن و در نهایت به راه‌اندازی بازار ثانویه ارز کشیده شد. هر کدام در این باره اظهارنظر می‌کردند. از میان آنان شخصی با متانت درخور توجهی که ناشی از اعتماد به نفس و کمایش تجربه کاری و آگاهی علمی از اصول و مبانی اقتصاد بود در پاسخ پرسشی درباره بازار ثانویه ارز اظهار داشت قرار است در بازار ثانویه ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان به گونه‌ای توافقی نرخ ارز دریافتی از محل صادرات را تعیین کنند. البته بهتر بود این کار از طریق بورس اوراق بهادار انجام می‌شد. در این اثنا یکی از حاضران گفت: پس به این ترتیب دولت دخالتی در انجام این امر ندارد و صادرکننده‌ای که ارز از آن وی است، تعیین‌کننده نرخ است. به این ترتیب باید پذیرفت که نرخ ارز به خواسته برخی مسوولان دولتی و بخش خصوصی از جمله رییس اتاق بازرگانی تهران و تیم اقتصادی دولت رها شده است و با اعلام نماینده بانک مرکزی مبنی بر اینکه در بازار ثانویه ارز سقفی وجود ندارد، باید با توجه به میزان نقدینگی در جریان از یک سو و عطش واقعی تبدیل ریال به ارز، از سوی دیگر در انتظار سرعت بیشتر افزایش نرخ ارز و درهم‌پاشی برخی زمینه‌ها هم اقتصادی و هم اجتماعی بود که در پاسخ بی‌درنگ عنوان شد آری چنین است، موافقیم.

در این میان یکی از حضار که ظاهرا بیش از دیگران از مسائل جاری آگاه بود پرسید مگر تاکنون جز این بوده است، اگر دارنده ارز نخواست ارزش را بفروشد هم به کسی ربطی ندارد و نمی‌فروشد یا اگر اصولا نخواست وجوه حاصل از صادرات را برگرداند، به این ترتیب این هم ظاهرا به نظر نمی‌رسد مانعی بر آن مترتب باشد و وی به کسی پاسخگو باشد‌ که ناگهان شخص دیگری که گویی در این وادی به سر نمی‌برد پرسید: آیا واقعا دولت برای چپاول اموال و سرمایه‌های ملی عهده‌دار اداره امور شده است یا برای ساماندهی به آن. مگر خروج سرمایه از کشور ممنوع نیست.

مگر حد و حدود ارز همراه مسافر مشخص نیست؟ پس چگونه است که ضمانت اجرایی برای برگشت وجوه حاصل از صادرات وجود ندارد و پیمان‌سپاری ارزی هم که در سابق وجود داشت و ضامن برگشت این وجوه بود ملغی شده است و تعیین قیمت ارزی هم که وارد کشور می‌شود و مربوط به کالایی است که ارزش ارزی آن با قیمتی مشخص محاسبه شده است، صادرکننده مخیر شده است براساس توافق آن را واگذار کند‌ آن‌هم اگر مایل به واگذاری آن باشد. که ناگهان سخنور آغاز‌کننده بحث اظهار داشت: هیچ بازرگانی سرمایه‌اش را در خارج نگه نمی‌دارد، تاجر با سرمایه‌اش کار می‌کند و مسلما وجوه حاصل از صادرات را برمی‌گرداند. مکلف کردن تاجر به برگرداندن وجوه حاصل از صادرات، اهانت ضمنی به تاجر است. ضمن اینکه برقراری ضمانت اجرا جز طولانی کردن جریان کار حاصلی در پی ندارد، هزینه‌بر هم هست.

البته بهتر بود تعیین نرخ این‌گونه ارزها که گفته می‌شود 20 درصد کل ارز حاصل از صادرات است بنا به اشاره از طریق بورس اوراق بهادار تعیین می‌شد‌ که هم معقول‌تر و هم مقبول‌تر بود. یکی دو نفر از حاضران نیز که گویی متوجه شده بودند آقایان ظاهرا نمی‌دانند سخن بر سر چیست و تصور آنها از سرمایه‌های حاصل از صادرات و اصولا سرمایه‌های ملی و کشور را در حد سرمایه بقالی سرکوچه می‌پندارند، بی‌آنکه سخنی به زبان بیاورند به نظاره این بحث و گفت‌و‌گو نشسته بودند که ناگهان از میان حاضران، شخصی که گویی چندان با اقتصاد ناآشنا نبود اظهار داشت: دوستان ظاهرا با داستان «اکل از قفا» یا «لقمه را دور سر گرداندن» آشنا هستند، روشن نیست چرا موضوعی به این مهمی و در عین حال به این سادگی را تا این اندازه می‌پیچانند. مگر این گفت‌و‌گوها برای اتلاف سرمایه‌های ملی توسط گروهی دست‌اندرکار است؟ همه می‌دانند که پیچیده کردن امور جز ایجاد زمینه، شرایط و فضا برای رشد و توسعه و فساد فراگیر و همه‌جانبه حاصلی درپی ندارد. آن هم به زبان ساده‌تر چپاول اموال عمومی به گونه‌ای به ظاهر قانونی و ناشی از ناآگاهی از چگونگی انجام اداره امور. بنابراین وجوه حاصل از صادرات را در یک کلام باید از طریق شبکه بانکی به کشور برگرداند و نه جز این آن هم با رعایت ساز و کار مربوط که جز پیمان‌سپاری ارزی ساده، یکسان و بی‌حاشیه برای کلیه کالاهای صادراتی نخواهد بود به این معنا که برابر معادل ارز‌ی ارزش کالای صادر شده باید از طریق شبکه بانکی‌ و براساس ضوابط مربوط بازگردانده شود و سیستم بانکی آن را خریداری کند و به قیمت روز در اختیار متقاضیان قرار دهد.

اما در مورد بازار ثانویه ارز نیز باید یادآور شد که نکته درخور توجه این است که کوسه و ریش بند نمی‌شود. در اقتصاد متمرکز دولتی که همه چیز دستوری است نمی‌توان تنها تعیین نرخ ارز و یکی دو مورد دیگر‌ از جمله مسکن را به بازار و خریدار و فروشنده واگذار کرد‌ آن هم با این تاکید نماینده مرجع مسوول حفظ قدرت خرید پول یعنی بانک مرکزی که سقغی برای آن در نظر گرفته نشده است‌ زیرا این کار جز رها‌سازی ارزش برابری ریال و صعود آن، معنای دیگری بر آن مترتب نیست. از این رو با کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی‌، تردیدی نیست که این رفتار جز تشدید افزایش قیمت ارز‌‌ و تالی فاسد ناشی از آن، به ویژه ایجاد زمینه و شرایط و فضای مناسب برای رشد و توسعه فساد فراگیر و همه‌جانبه، حاصل دیگری درپی نخواهد داشت. ارز حاصل از صادرات را باید به روال سال‌های پیش از 57 از طریق شبکه بانکی و سازوکار مربوط مورد اقدام قرار داد و به گشور برگرداند و نه جز این.

وی سپس اظهار داشت: واقعا روشن نیست چرا و به توصیه چه کسانی دولت در همه زمینه‌ها‌ی افتصادی بیراهه می‌رود؟ چرا دولت در حالی که هم‌اکنون بر همگان آشکار شده است که ایجاد تورم هم فقر فراگیر و همه‌جانبه را به دنبال دارد‌، هم مانع سرمایه‌گذاری و تشدید فرار سرمایه می‌شود، چرا هر روز بیش از پیش به افزایش نقدینگی دامن می‌زند، آن هم تا جایی که بنا به آمار منتشره حجم نقدینگی به مرز 1600هزار میلیارد تومان یا سرانه 20 میلیون تومان رسیده است. و دولت همچنان به جای خارج کردن وجوه حاصل از فروش سکه، اوراق قرضه و برخی مالکیت‌های دولتی و برقراری اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی، سرمایه و‌.‌.‌.، به منظور حفظ استاندارد تصنعی زندگی دانسته یا ندانسته به طرق گوناگون حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد‌ یا بنا به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی درحالی که از لحاظ درآمدهای ارزی به نسبت دوران دولت سابق دریافت ارزی کمتری دارد، حجم دلار‌ وارداتی به مراتب بیشتر‌ از دوران قبل دارد ‌و باز هم روشن نیست چرا دولت برای رفاه حال اجاره‌نشینان که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه را رقم می‌زنند با اجرای ماده 4 قانون روابط مالک و مستاجر، مصوب سال 1356 که می‌گوید: مالک هرسه سال یک‌بار می‌تواند اجاره‌بهای ملک را افزایش دهد، با استناد به این قانون به حل دست کم موقت مشکل اجاره‌نشینان همت نمی‌گمارد؟ و‌.‌.‌.‌، چرا دولت هزینه‌های زائد تحمیل بر تولید مانند وجوه دریافتی چند صد میلیاردی بابت کارت بازرگانی، مهر استاندارد و امثالهم را به منظورکمک به تولید و صادرات لغو و بازستانی نمی‌کند‌؟

در این میان یکی دیگر از حاضران گفت: همین چند روز پیش یکی از مسوولان دولتی اظهار کرده است که راه‌حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان به طریق سیاسی حل کرد. باید به دنبال روش‌های اقتصادی بود که بی‌فاصله پاسخ گرفت: آن مسوول دولتی فراموش کرده است که اولا اقتصاد خود زیر‌مجموعه سیاست است در‌ثانی قوانین و قواعد اقتصادی موضوعه، ویژه اقتصادهای آزاد است نه اقتصاد‌های بسته و متمرکز دستوری دولتی. اقتصاد دولتی‌، قواعدش در عنوانش نهفته است؛ دستوری و سلیقه‌ای.

با این تفاصیل آنچه اکنون بیش از هر زمان بر همگان روشن شده این است که بهبود اوضاع کشور با اقتصاد دستوری آن هم در مباشرت با ذهنیت شکل‌گرفته در دولتی نا‌آشنا با اصول و مبانی اقتصاد سیاسی به هیچ روی میسر نخواهد بود.