قوه قضائیه، مقننه و دستگاه‌های تابعه اطلاعات حقوق و مزایا را ثبت نکردند

سازمان اداری و استخدامی عنوان کرد: قوه قضائیه ، مقننه و دستگاه‌های تابعه اطلاعات حقوق و مزایا را در سامانه مد نظر قانون برنامه ششم ثبت نکردند.

کد خبر: ۷۰۴۵۸۱

يکشنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ / August 19, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان اداری و استخدامی کشور در پی انتشار نامه ای از سوی رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت عدالت و انعکاس در آن رسانه نوشت: بخش قابل توجهی از دستگاه های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند، ولی متأسفانه هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه و وابسته از جمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

جناب آقای دکتر احمد توکلی

رییس محترم هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت

عطف به نامه شماره ۱۱۱۸- س مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ جنابعالی درخصوص عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت، و پیرو نامه ۹۳۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ موارد زیر را اعلام می دارد :

۱- همان طور که قبلا و در پاسخ به نامه شماره ۱۰۴۴- س مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ جنابعالی اعلام شد، هر چند در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریحا وظیفه ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است، ولی بواسطه اهمیت و حساسیت موضوع و شفافیت هرچه بیشتر در اجرای قوانین و نظام پرداخت کارکنان دولت ، این سازمان در سال ۱۳۹۶ (یعنی همان سال اول لازم الاجرا شدن قانون)، با درخواست از دولت، طراحی و استقرار سامانه مزبور را به منظور ثبت حقوق و مزایای همه کارکنان دولت و مشمولین ماده قانونی مذکوراز جمله مقامات، روسا و مدیران در دستور کار قرار داد و در اردیبهشت ماه سال جاری طی بخشنامه شماره۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۳۹۷  جهت استقرار سامانه و ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه های مشمول ابلاغ نمود و دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف هستند، تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت نمایند.

اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های اجرایی قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از دستگاه های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند ولی متأسفانه هیچ یک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه های تابعه و وابسته از جمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده اند، در سامانه این سازمان بارگذاری ننموده‌اند.

۲- بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، تلاش دولت در جهت فراهم آوردن بسترهای اجرای تکلیف قانونی یادشده بوده و سامانه مذکور را به گونه‌ای طراحی و تولید نموده است که با توجه به نیازهای نظارتی و برنامه ریزی این سازمان و دستگاههای نظارتی، قابلیت بارگذاری و ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت را علاوه بر مقامات، روسا و مدیران داراست و بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارمندان نه تنها نقض ماده ۲۹ قانون مذکور نبوده، بلکه در راستای دستیابی به اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان و عمل  به مفاد تبصره ۳ ماده مذکور که مقرر می دارد: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، ساز وکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد» بوده است. بنا براین اخذ اطلاعات حقوق و مزایای کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکلیف قانونی مذکور و وفق مقررات است. لذا نه تنها کاربرد مثل "سنگ بزرگ گرفتن و علامت نزدن" در این خصوص موضوعیت نداشته، بلکه دلیل دیگری بر توجه دولت به اجرای تکلیف قانونی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در پرداختی کلیه کارمندان دولت و دستگاه های مشمول قانون می باشد.

۳- در مورد دسترسی به اطلاعات پرداخت های مدیران، همانطور که اطلاع دارید از آنجا که استقرار و راه اندازی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران موضوعاً و نوعاً در کشور امری جدید است، بهره برداری از آن بدون اندیشیدن تدابیر لازم خصوصاً در بعد امنیت اطلاعات آن، ممکن است مخاطراتی را در پی داشته باشد. پرواضح است که لازمه دادن دسترسی عمومی برای رویت اطلاعات سامانه در بخش پرداخت های مقامات، روسا و مدیران، مستلزم حصول اطمینان از صحت عملکرد آن و رعایت جوانب فنی و امنیتی بوده و عملا ایجاد دسترسی همزمان با شروع فعالیت سامانه، بدون توجه به موارد فوق، ممکن بود خساراتی بیشتر از عدم تسریع در ایجاد دسترسی عموم را بدنبال داشته باشد. ضمن اینکه دولت نه تنها عدم شفافیت در این موضوع را نمی پسندد بلکه انتشار اطلاعات غیر ضرور و بعضا محرمانه به دلیل عدم توجه به نکات ضروری امنیتی را هم صحیح نمی‌داند.

۴- در مورد تعیین سطوح دسترسی نیز همان گونه که جنابعالی در نامه اشاره نموده اید، اطلاعات ثبتی در سامانه بنا به دلایلی و به مراتب فراتر از تکلیف مقرر در قانون است و از عبارت «روسا و مدیران» نیز برداشتهای متفاوتی در نظام اداری وجود دارد، لذا ضرورت و تکلیفی برای ایجاد دسترسی به همه اطلاعات ثبتی وجود نداشته و  به همین منظور در بخشنامه ابلاغی به تعریف سطوح دسترسی اشاره شده است.

۵- نکته مهم دیگر، در موضوع مهم دسترسی به اطلاعات سامانه این است که بر اساس قسمت اخیر متن ماده ۲۹ که تاکید دارد:«میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد» طراحی فنی صورت گرفته به گونه ای است که طبق قانون دسترسی به اطلاعات از طریق سامانه‌های دستگاه‌های مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین در ارتباط با زمان دسترسی به اطلاعات از طریق سامانه، برخلاف آنچه در نامه القاء شده است، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر گردیده، تا قبل از پایان تابستان جاری این امکان دسترسی فراهم گردد.

لذا ضمن توجه دادن جنابعالی و سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به پیچیدگیهای این کار بزرگ و تاکید بر اینکه طراحی سامانه مذکور با جزئیات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ زمان برده است و بر خلاف تصور جنابعالی طراحی و استقرار سامانه مزبور و صدور دستورالعمل مربوطه بر اساس پیشرفت کارهای فنی بوده و ارتباط چندانی به مطالبات مطرح شده از سوی آن سازمان مردم نهاد ندارد.(هرچند این سازمان و دولت مطالبات منطقی مردم را ارج می نهند و به آن توجه دارد) امیدوار است همه دلسوزان که علاقمند به توسعه شفافیت در پرداخت ها هستند ضمن همراهی و همکاری برای استقرار این سامانه از رویکردهایی که شائبه برخوردهای سیاسی را تقویت می کند، اجتناب نموده و نه تنها دولت بلکه همه ارکان و قوای مختلف کشور را به ارائه اطلاعات مربوط به پرداخت های خود جهت اطلاع و دسترسی مردم ترغیب نمایند.