گزارش نهایی تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی در مجلس قرائت شد + جزئیات

گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد، قرائت شد.

کد خبر: ۷۰۴۶۲۷

يکشنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ / August 19, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد کشور و شناسایی خلاء های قانونی در این حوزه، قرائت شد.

این گزارش بدون آنکه اشاره ای به تعداد دقیق افراد دوتابعیتی در حوزه مدیران و مقامات کشور داشته باشد، به بررسی خلاء های قانونی در این حوزه پرداخته و راهکارهای رفع این خلاء های قانونی را نیز ارائه کرده است.

در مقدمه این گزارش با اشاره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی تاکید شده است که در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده و تابعیت خارجی فرد معتبر نیست. اما در برخی موارد امکان تحقق تابعیت مضاعف وجود دارد که از جمله آنها می توان کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد، ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه و مواردی از این قبیل اشاره کرد که در خصوص این موارد باید ضوابط مشخصی برای به کارگیری این قبیل افراد در دستگاه های دولتی وجود داشته باشد.

در بخش دیگری از این گزارش خلاء های قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه های اجرایی به این شرح اعلام شده است؛

۱ ـ عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی و حساس علی رغم تهدیدات موجود.

۲ ـ عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت.

۳ ـ فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون.

۴ ـ فقدان ضمانت اجرای موثر برای ممنوعیت های شغلی در نظر گرفته شده در قانون.

۵ ـ عدم جرم انگاری استنکاف از خوداظهاری برای دارندگان تابعیت مضاعف، حین مراحل استخدام یا پس از آن.

در بخش دیگری از این گزارش، به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای رفع خلاء های قانونی به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در دستگاهها پرداخته شده و با اشاره به وضعیت افرادی که بدون اختیار دارای تابعیت مضاعف شده اند، تاکید شده است با توجه به دو مسئله عدم دوتابعیتی بودن در اشتغال به خدمت دولتی و نیز تحمیل تابعیت مضاعف ناخواسته به این قبیل افراد، این راهکار پیشنهاد می شود که استخدام آنها تنها در مشاغل عالی یا حساس مانند مشاغل مزبور در ماده ۹۸۲ قانون مدنی ممنوع شود.

همچنین این پیشنهاد ارائه شده است که افرادی که با علم و اطلاع، دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام کنند، مشمول مجازات واقع شوند.

این گزارش در ادامه و در خصوص نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی به استعلام های صورت گرفته از وزارت اطلاعات اشاره کرده و آورده است: بر اساس گزارش وزارت اطلاعات بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش های مختلف و مرتبط با حوزه های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی هستند؛ برخی از تبعات اشتغال و انتصاب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی به این شرح اعلام شده است؛

۱ ـ عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط ایران

۲ ـ اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی

۳ ـ اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی و همکاری با سرویس های اطلاعاتی

۴ ـ تاثیرپذیری از دیدگاه ها و تفکرات و اجرای آنها در داخل کشور

در بخش پایانی این گزارش و در خصوص گزارش استعلام از دستگاه های اجرایی، جدولی ارائه شده که پاسخ استعلام های صورت گرفته از وزارتخانه ها و سازمان ها را ارائه کرده است.

بر اساس این جدول، از مجموع ۳۰ وزارتخانه، سازمان و نهاد دیگر، برخی دستگاه ها پاسخ روشنی به استعلام صورت گرفته نداده اند که وضعیت آنها به این شرح است؛

۱ ـ وزارت آموزش و پرورش: عدم ارائه پاسخی مناسب

۲ ـ وزارت دادگستری: اطلاعاتی مبنی بر دو تابعیتی بودن افراد مذکور در دسترس نیست

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی: معرفی ۴ نفر دو تابعیتی

۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت: فاقد اطلاعات افراد دو تابعیتی

۵ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ارائه لیست ۶ نفره افراد مشکوک از جهت تابعیت به وزارت خارجه جهت استعلام

۶ ـ وزارت کشور: اطلاعاتی در خصوص افراد دوتابعیتی و گرین کارت وجود ندارد

۷ ـ وزارت نفت: تشخیص افراد دوتابعیتی امکان پذیر نبوده و در صورت صلاحدید از مراکز ذیصلاح پیگیری شود

۸ ـ وزارت نیرو: عدم اظهارنظر

۹ ـ جمعیت هلال احمر: معرفی ۳ نفر دوتابعیتی

۱۰ ـ سازمان بهزیستی: معرفی ۲ نفر دوتابعیتی

۱۱ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: معرفی ۴ نفر دوتابعیتی

گفتنی است، مطابق قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این گزارش به همراه مستندات محرمانه آن به قوه قضائیه ارسال می‌شود.