کاهش اطاله دادرسی در پرونده های چک برگشتی با مصوبه هوشمندانه مجلس

اخیرا نمایندگان مجلس با الگوبرداری از قانون روابط موجر و مستأجر، قانون چک را اصلاح کرد و قاعده مبنا را درباره پرونده های چک برگشتی تغییر دادند که موجب کاهش اطاله دادرسی خواهد شد.

کد خبر: ۷۰۵۸۴۲

شنبه - ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ / August 25, 2018

گروه سیاسی _امین نقابی ، بخش قابل توجهی از ورودی‌های پرونده به دادگاه‌های حقوقی مربوط به خواسته مطالبه وجه چک است. بنا به اظهارات معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چک برگشتی، دومین خواسته دادگاه حقوقی در سال 94 بوده است. این درحالی‌که است که بر اساس آمار چک برگشتی بانک مرکزی می‌توان گفت که کمتر از 4 درصد از دارندگان چک برگشتی برای مطالبه حق خود به دادگاه‌های کیفری و حقوقی مراجعه کرده‌اند. از سوی دیگر، طبعاً اطاله دادرسی یکی از مسائل مبتلابه پرونده‌های حقوقی ازجمله پرونده‌های مطالبه وجه چک است.به طوری که بنا بر اظهارنظر وکلا، اولین نوبت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی حدود 6 ماه بعد از تشکیل پرونده برگزار خواهد شد. البته اگر زمان دادگاه تجدیدنظر و اجرای حکم را حساب کنیم حدود دو سال طول خواهد کشید تا به تعیین تکلیف نهایی شود.

رویه رسیدگی به خواسته مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی این‌گونه است که دارنده چک برگشتی (خواهان) با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی می‌کند و حدود دو سال زمان صرف می‌شود. دارنده چک برگشتی حداقل حدود 20 از مبلغ چک را برای هزینه دادرسی،هزینه وکالت، کاهش ارزش پولی و تورم خواسته پرداخت می‌کند تا به‌حق خود برسد.

این در حالی است که باکمی اصلاح در رویه رسیدگی مذکور، اطاله دادرسی را می‌توان کاهش داد. اگر چک و گواهی عدم پرداخت بانک، مدرک و سندی دال بر بدهکاری صادرکننده چک برگشتی به حساب آوریم، فرآیندها و رسیدگی به مطالبه وجه چک کاراتر خواهد شد. در نتیجه، دادگاه به جای بررسی ماهوی در ابتدا، با رسیدگی شکلی اصالت چک برگشتی را احراز کرده و پس از آن قاضی می‌تواند اجراییه را به نفع دارنده چک برگشتی صادر کند.

بدیهی است که با اعمال چنین تحولی، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک تنها در صورتی انجام می‌شود که صادرکننده چک نسبت به اجرای چک اعتراض مستدل داشته باشد و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند. چنین تحولی در رویه‌های قضایی درگذشته سابقه داشته است و سیر تحول قانون "روابط موجر و مستأجر" کارآمد بودن آن را نشان می‌دهد.

تجربه موفق اصلاح رویه رسیدگی دعاوی موجر و مستأجر

قبل از اصلاح قانون موجر و مستأجر، تخلیه ملک اجاره‌شده منوط به پایان رویه رسیدگی در دادگاه با اخذ حکم تخلیه بود این رویه مهم در سال 1374 اصلاح شد که بر اساس آن دستور تخلیه ملک بدون رسیدگی ماهوی و تنها با بررسی شکلی تاریخ سررسید قرارداد (اجاره‌نامه، رهن) و احراز اصالت آن صادر می‌شود. هرگونه ادعای احتمالی مستأجر مبنی برداشتن حقی نسبت به ملک یا مالک نمی‌تواند. مانع اجرای دستور تخلیه شود و مستأجر باید ادعای خود را به‌صورت مستقل در دادگاه طرح کنند. چنین تغییری تا حد زیادی باعث کاهش اطاله دادرسی و از بین رفتن طرح دعاوی واهی از سوی مستأجر شده است.

تغییر قاعده مبنا با تصویب طرح اصلاح قانون چک

اواسط مردادماه، خوشبختانه طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رای بالای 194 رای موافق و 1 رای مخالف و 5 رای ممتنع تصویب شد. محور این طرح، رویکرد پیشگیری محور پیرامون چک برگشتی است. یکی از مهمترین نقاط قوت این طرح بر مبنای همین رویکرد، بحث تغییر قاعده مبنا و صدور فوری اجراییه با درنظر گرفتن لاشه چک و برگه گواهی عدم پرداخت به عنوان مدرک بدهکاری است. ماده 9 این طرح بیان می‌کند که اگر در متن چک، وصول وجه آن  منوط به تحقق شرطی نشده باشد دادگاه مکلف است با بررسی شکلی چک، اجرائیه را صادر کند و درصورتی‌که صادرکننده چک ادعایی مبنی بر جعل، سرقت، مفقودی و محقق شدن شرطی چک دارد باید در دادگاه طرح دعوی با استناد قوی کند تا اجراییه را متوقف کند.

درصورت تسریع در تایید نهایی و اجرای طرح اصلاح قانون چک، اطاله دادرسی در پرونده‌های حقوقی چک به‌طورجدی کاهش می‌یابد و اعتبار چک به علت سرعت نقد شوندگی در دادگاه بالا می‌رود. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت که در صورت تصویب این طرح عملاً اخلال‌گرانی که به صرف پرداخت برگه چک، حجم خرید قابل‌توجهی انجام می‌دهند و اهتمامی برای وصول آن ندارند، حذف خواهند شد. همچنین بازار با شناخت از فعالین خوش‌حساب و اعتماد به آن‌ها، اقدام به تبادل حجم بالاتری از کالا یا خدمات خواهد نمود که نتیجه این امر شکوفایی اقتصاد و افزایش اشتغال در کشور است. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی کشور و لزوم رونق تولید و کسب‌وکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی، افزایش اعتبار به چک به عنوان پرکاربردترین ابزار خرید بلندمدت باید به صورت ویژه موردحمایت دولت، مسئولین و خصوصاً نمایندگان مجلس قرار گیرد.