صرافان دیگر امنیت شغلی ندارند

تلاش‌های زیادی شد تا سیاست‌های پولی بانک مرکزی به بار بنشیند و جای خالی اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی را پر کند.

کد خبر: ۷۰۵۹۶۸

يکشنبه - ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ / August 26, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از جهان صنعت تلاش‌های زیادی شد تا سیاست‌های پولی بانک مرکزی به بار بنشیند و جای خالی اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی را پر کند اما تکرار سیاست‌های منجر به شکست و توسل به آزمون و خطا، تنها به بی‌اعتباری سیاستگذاری‌های مسوولان بانک مرکزی منجر شد تا ناکارآمدی در اجرای سیاستگذاری را بیش از پیش به مسوولان یادآوری کند‌.
اما از ناکارآمدی همین سیاستگذاران پولی است که امروز برای هیچ یک از سیاست‌های پولی بانک مرکزی تره خرد نمی‌کنند؛ ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های سیاستگذاری بانک مرکزی تنها روی کاغذ خودنمایی می‌کند و متولیان اجرای سیاست‌های پولی، مجالی برای به رونق انداختن این سیاست‌ها در حوزه سیاستگذاری پیدا نمی‌کنند‌.
بی‌توجهی به ابلاغیه‌های بانک مرکزی
از همان آغازین روزهای آشفتگی بازار ارز، بی‌توجهی به اطلاعیه‌های بانک مرکزی برای کنترل و در دست گرفتن اوضاع بازار ارز خودنمایی می‌کرد‌. از صرافان و دلالان بازار گرفته تا مردم عوامی که هر روز پشت در صرافی‌ها صف می‌بستند تا نیازهای ارزی خود را تامین کنند، همه و همه راهی را می‌رفتند که برخلاف سیاستگذاری‌های بانک مرکزی بود‌.
بر این اساس بانک مرکزی بارها خود را به آب و آتش زد تا بتواند دسیسه‌چینی برای بر هم زدن آرامش بازار را از میان بردارد اما همین که سیاستگذاران پولی بانک مرکزی لب به سخن می‌گشودند تا برای کنترل اوضاع کاری کنند، بازار مسیری را انتخاب می‌کرد که برخلاف مسیر مشخص شده از سوی سیاستگذاران پولی بود‌.
اما شاید طنز تلخی باشد بی‌اعتمادی به بزرگ‌‌ترین نهاد سیاستگذار پولی که متولی اجرای سیاست‌هایی است که می‌تواند زندگی و معیشت خانوارهای کشور را تحت‌الشعاع خود قرار دهد‌؛ از توان بانک مرکزی در کنترل خلق پول گرفته تا ارائه بسته‌های جامع برای کنترل و تثبیت قیمت‌های بازار. توان سیاستی بانک مرکزی برای کنترل ثبات بازار ارز را هم اگر به آن اضافه کنیم به نهادی می‌رسیم که وظیفه خطیری در کنترل سیاست‌های کلان پولی کشور بر عهده دارد‌.
اما آیا بانک مرکزی توانسته برای اجرای وظایفش در حوزه سیاستگذاری پولی به درستی عمل کند و اعتبار لازم برای آنکه بتواند نظام پولی را به سرمنزل مقصودش برساند به دست آورده است؟ با نگاهی هرچند محدود به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی در طول ماه‌های گذشته به راحتی می‌توانیم برای پاسخ دادن به این پرسش قد علم کنیم‌.
سیاست‌های منفعت‌طلبانه
واقعیت آن است که سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی در این مدت تنها ابزاری برای به جیب زدن منافع رانتی ارزی بوده و حاصل آن نیز تنها به سودآوری رانتی عده‌ای در بازار ارز منجر شد تا مسیر چند ساله سیاستگذاران برای به چنگ درآوردن درآمدهای رانتی را هموارتر کنند‌.
همین ماه‌های اخیر برای اعمال سیاستگذاری در بازار ارز را اگر به یاد آوریم کافی است تا بفهمیم سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز تا چه اندازه ناکارآمد بوده است. ناکارآمدی سیاست‌ها تا آنجا پیش رفت که تنها ظرف چند ماه مسوولان بانک مرکزی به انواع و اقسام ابزارهای پولی متوسل شدند تا شاید راهی برای تثبیت قیمت‌ها در بازار بیابند‌.
اما نتیجه عملکرد سیاستی بازار تنها به بی‌ثباتی‌های بیشتر منجر شد و لکه ننگی برای ناتوانی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری ارزی شد‌.
شاید چندان هم بیراه نباشد که بی‌اعتباری سیاست‌های بانک مرکزی تنها در طول این چند ماه تا این میزان زیر سوال رود آن هم با افزایش‌های بیش از 100 درصدی قیمت ارز‌.
تغییر سکاندار بانک مرکزی
اهمال در حوزه سیاستگذاری ارزی حتی کار را به جابه‌جایی در مقامات و مسوولان بانک مرکزی کشاند تا شاید تغییر در سکاندار بانک مرکزی بتواند کاری برای بازار از نفس افتاده انجام دهد غافل از آنکه تا زمانی که جنس سیاستگذاری تغییر نکند، صرفا تغییر افراد قادر نخواهد بود بانک مرکزی را به هدف مطلوبش نزدیک سازد‌.
اما جالب این است که با تغییر رییس کل بانک مرکزی و ارائه سیاست‌های جدید ارزی، تنها روش سیاستگذاری برای دست یافتن عده‌ای به نقطه مطلوب درآمدهای ارزی تغییر کرد و عملا تغییر زیادی در روند حرکت بازار شکل نگرفت‌.
اگر تا پیش از این و با سیاستگذاری‌های ولی‌الهه سیف در بانک مرکزی، توسل به سیاست تک‌نرخی کردن ارز منبع رانت‌خواری‌های گسترده‌ای برای یک عده خاص و بالادستی شد، امروز و با سیاست‌های جدید بانک مرکزی، بازار ارز به گونه‌ای دیگر در جهت حفظ منافع عده‌ای خاص به جنبش واداشته شده است‌.
انتقاد از سیاست‌های پولی بانک مرکزی اگر در ماه‌های گذشته وجود داشت، امروز هم همین انتقادات مسیر بازار ارز را طی می‌کند و نارضایتی از سیاست‌های پشت پرده همواره با واکنش‌های کارشناسان همراه بوده است‌.
ادامه بی‌اعتباری سیاست‌های بانک مرکزی
از روزهایی که بانک مرکزی بی‌اعتباری‌اش را در حوزه سیاستگذاری ارزی زبانزد عام و خاص کرد، نگرانی از عملکرد بازار همگان را به واکنش واداشته بود و پیش‌بینی از تورم‌های فزاینده را به مسوولان هشدار می‌داد‌. هرچند پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و موج تورمی در اقتصاد همه‌گیر شد اما حتی امروز و با سیاست‌های جدید بانک مرکزی، هنوز هم هشدار به سیاست‌های غلط سیاستگذار پولی ادامه دارد و کارشناسان اقتصاد را در معرض موج دیگری از تورم‌های فزاینده می‌بینند‌.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد یکی از آنهایی است که از در پیش بودن یک موج تورمی شدید خبر داده است‌. آن‌طور که حسین صمصامی می‌گوید، بازار ثانویه ارز از همین حالا هم تورم ایجاد کرده و موجب افزایش دو برابری بهای بسیاری از کالاهای واسطه‌ای شده است‌. وی نرخ دلار در بازار ثانویه را به باد انتقاد گرفت و اعلام کرد هنوز هم سفته‌بازی‌ها و دلال‌بازی‌ها در این بازار ادامه دارد و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تا چند ماه آینده، یک موج تورمی شدید ایجاد ‌شود که حتی دولت هم قادر به کنترل آن نخواهد بود‌.
بی‌اعتباری مجوزهای بانک مرکزی
آنطور که به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی به سیاستگذاری‌های دولت و سیاست‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی پا را فراتر گذاشته و سستی عاملان بازار ارز در اجرای سیاست‌های ارزی و ابلاغیه‌های بانک مرکزی را به دنبال داشته است‌. بر این اساس بعد از ابلاغ بسته جدید ارزی از سوی دولت، صرافان همواره از اجرای بسته‌های ابلاغی بانک مرکزی سر باز می‌زدند و منتظر بودند تا شاید آب از آسیاب بیفتد و بانک مرکزی بخواهد بار دیگر سیاست جدیدی را به آنها ابلاغ کند‌.
آن‌طور که ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان می‌گوید، دیگر مجوزهای بانک مرکزی دردی را دوا نمی‌کنند‌. به گفته وی، صرافی‌ها توان وارد کردن ارز دارند اما احساس امنیت نمی‌کنند؛ اگر بانک مرکزی مجوزی بدهد که سیستم قضایی نیز آن را تایید کند، می‌توانیم بخش زیادی از نیازها را پاسخ دهیم، اما این احساس امنیت ایجاد نشده است‌.
بانک مرکزی برنامه مشخصی ندارد
در همین رابطه یکی از صرافان بازار ارز به «جهان صنعت» گفت: موضوع این است که بانک مرکزی هیچ برنامه مشخصی برای اجرای سیاست‌های ارزی‌اش در بازار ندارد و هربار برنامه‌هایش را تغییر می‌دهد‌. آن‌طور که این صراف می‌گوید، متولیان سیاست‌های پولی کشور در طول ماه‌های گذشته بارها سیاست‌هایشان را در حوزه بازار ارز تغییر داده‌‌اند، به‌طوری‌که به یک باره آن را قاچاق اعلام کردند و خرید و فروش‌های ارزی را محدود به ارز دولتی کردند‌. در کنار آن نیز بارها از مباحث مربوط به مالیات‌ستانی در حوزه بازار ارز سخن گفتند بدون آنکه حتی برنامه مدونی برای اجرای سیاست‌هایشان در دست داشته باشند‌.
این صراف ادامه داد: مشکل از این جا ناشی می‌شود که سیاست‌های بانک مرکزی جهت مشخصی ندارد و تمام تصمیمات دولت مقطعی و واکنشی است؛ درکنار آن بی‌ثباتی‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، دورنمای مثبت و امیدوارانه‌ای به آینده بازار ارز نمی‌دهد و بنابراین همین موضوع باعث می‌شود معامله‌گران بازار ارز نتوانند پیش‌بینی درستی از آینده بازار ارز ارائه دهند‌. وی ادامه داد: به همین دلیل صرافان بازار هم زیر بار بخشنامه‌های بانک مرکزی نمی‌روند و تمایلی به اجرای سیاست‌های ابلاغ شده به آنها نشان نمی‌دهند‌.
فشرده شدن فنر ارزی
رضا ترکاشوند، دبیرکل کانون صرافان ایران معتقد است، بانک مرکزی زمان‌هایی قیمت‌ها را نگه می‌دارد تا مانند فنر فشرده می‌شود؛ به طور معمول در دوره‌های اول ریاست‌جمهوری دولت‌ها این فشردگی رخ می‌دهد و در دوره دوم به یکباره رها می‌شود و طغیان ارزی شکل می‌گیرد که در نتیجه آن زندگی عامه مردم دچار مشکل می‌شود‌.
به گفت وی، آن سوی افزایش قیمت ارز اما، کاهش ارزش پول ملی است که عوامل متعددی در این زمینه دخیل است‌. از یک‌ مصاحبه بی‌مورد یک مسوول گرفته تا فریاد بی‌حساب یک نماینده مجلس پشت تریبون تا دخالت نهادهای موازی در مسائل سیاسی و امنیتی در موضوع‌های گمرکی و تجاری‌. آن‌طور که ترکاشوند می‌گوید، هر آنچه که اعتماد عمومی را به سیستم سیاسی کشور تضعیف کند، همه در نوسان ارزش پول ملی اثر دارد‌. هرچند در همه دوره‌های ریاست‌جمهوری، تضعیف ارزش پول ملی رخ داده است، اما بهترین دوره ارزی مربوط به دولت اصلاحات است؛ به طوری که هرچند بهای ارز رشدکرد و نزدیک دو برابر شد اما چون تدریجی بود، در زندگی عامه مردم محسوس نبود‌. بنابراین اگر تمامی سیاستگذاران کشور دست به کار شوند و برای حوزه‌های کلان کشور دست به تصمیم‌گیری بزنند، این اعتماد به سیاستگذاری است که می‌تواند در به بار نشستن سیاست‌ها نتیجه‌بخش باشد‌. اما مادامی که دولت تنها به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی باشد که بتواند سودآوری بیشتری برای خودش به همراه داشته باشد، بی‌اعتباری در اجرای سیاستگذاری و بی‌اعتمادی به نوع سیاست‌ها همواره نقش تراز اول سیاستگذاری‌های پولی را بازی می‌کند و دیگر به نتیجه رساندن سیاستگذاری‌ها به رویایی می‌ماند که هرگز تعبیر نخواهد شد‌.